الحل بإنشاء وزارة للشئون القانونية

متى نرى وزارة للشئون القانونية بعد ظاهرة الأخطاء الإجرائية التي ارتكبت الحكومة الكثير منها خلال السنوات الماضية - وكان آخرها حل مجلسين نيابيين - وتصدي القضاء لهذه الأخطاء والحكم بإبطالها، وكذلك بعد تكرار خسارة الحكومة للكثير من القضايا المرفوعة عليها أو منها، ناهيك عن الأخطاء التي سمعنا بها في بعض إبرام بعض العقود أو عند إصدار القرارات الإدارية، فقد أصبح من اللازم دراسة هذه الظاهرة - ظاهرة الإخفاق القانوني المتكرر للحكومة - والوقوف على أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها على وجه السرعة.

والحقيقية إذا أمعنّا النظر في الجهاز القانوني للدولة نجده موزع على الوزارات والهيئات المختلفة دون وجود رابط بينها وليس كما يعتقد البعض أن إدارة الفتوى والتشريع هي الجهة الوحيدة المهيمنة على كل تفاصيل الشأن القانوني لدى الحكومة.

ففي مجال صياغة التشريع تتلقى إدارة الفتوى والتشريع الطلبات مرفق معها التصورات المناسبة من الوزارات المختصة وفي مجال القضايا تتلقى منها كذلك طلب رفع الدعاوى غالباً والردود على الدعاوى المرفوعة مدعماً بالأدلّة المؤيدة لها، أما القرارات والفتاوى فغالبا ما تستقل الوزارات بإصدارها، فبمعنى آخر إدارة الفتوى والتشريع ليست جهة قانونية مركزية تبت في كل المسائل القانونية للحكومة بل تشاركها الرأي جهات أخرى لكنها غير ظاهرة كإدارة الفتوى والتشريع.

وبذلك يكون من المناسب ونحن على أعتاب تشكيل وزارة جديدة بعد الإنتخابات القادمة إتخاذ خطوة سريعة نحو إنشاء وزارة للشئون القانونية تجمع شتات الأجهزة القانونية للحكومة تحت مظلتها من خلال التنسيق بين الوزارات وتوحيد سلطة صناعة الرأي القانوني واتخاذه وتنفيذه، وأتمنى أن نراها في الحكومة القادمة.

الدكتور/ فهيد محسن الديحاني المحامي أمام الدستورية والتمييز.