المطوع: الحكومة مطالبة بترسيخ قيم تدعم التنمية

أكد مرشح الدائرة الأنتخابية الثانية المحامي مبارك المطوع أن الاهتمام بالتنمية وإنجاز خططها على أكمل وجه على قائمة أولوياته، منوهاً إلى ضرورة إيلاء هذه القضية أهمية كبرى لأنها سبيل مواجهة المتطلبات المتسارعة بما يحقق النهوض بالكويت قدماً إلى مصاف الدول المتقدمة لاسيما وأن الخطط السابقة تعثرت لأسباب كثيرة أهمها الدورة المستندية في الدولة وارتفاع مؤشرات الفساد.
وقالالمحامي المطوع إن أبرز واجبات المجلس المقبل وضع خطط التنمية على رأس جدول أعماله والسير لإنجاحها بخطى ثابتة مع تشريع القوانين اللازمة للدفع بها مهما كانت العقبات مبيناً أن نجاح هذا الأمر وإنجازه يتطلب همة عالية وسعياً وطنياً صادقاً يترجم أمل وتطلعات المواطن الكويتي من المجلس المقبل ويؤكد على صحة اختياره وثقته بالنواب.
وأضاف المطوع أن نواب المجلس المقبل مطالبون أكثر من أي وقت مضى بوضع إنجاز المشاريع نصب أعينهم والانطلاق نحو آفاق جديدة ترتقي بالكويت نحو مستقبل مشرق، مشيراً إلى أن تأهيل البنية التحتية تأتي على رأس الأولوياتفعليها تقوم كافة الخدمات الأساسية الشاملة لجميع المناطق في البلاد، شرط أن يكون ذلك مبنياً على خطة عمل واضحة وبرنامج محدد وآلية عمل قابلة للتنفيذ.
وطالب المطوع السلطة التنفيذية بترسيخ قيم جديدة في المجتمع تدعم التنمية ليس فقط كعملية اقتصادية ولكن أيضا كعملية اجتماعية تتمركز حول الإنسان وحياته عبر الاهتمام بالتعليم والصحةوأن ترتكز تنمية الموارد البشرية على مجالي المبادرة والتغيير نحو الأفضل .
وشدد المطوع على ضرورة تقوية عناصر المجتمع المنتج، كونه شريكا في عمليات التنمية ومستفيدا من تبعاتها ولايمكن أن نعزل المجتمع عن التنمية وعلينا توفير البنية الأساسية للأستثمار في الأنسان حتى نتمكن من المضي قدما نحو في أنجاز خطط التنمية
ونوه المطوع إلى أن الناخب الكويتي يأمل من السلطتين في المرحلة القادمة التعاون الحثيث بمرونة بعيداً عن التشنج للمباشرة فوراً في مرحلة بناء حقيقية، يلمس من خلالها طريقة مختلفة لعمل المجلس والحكومة تختلف عن السنوات السابقة التي شابها التعطيل والتأحيل للعديد من المشاريع الضرورية والمهمة، عبر وضع مجموعة من الخطط المدروسة بعناية ثم ترجمتها إلى مشاريع على أرض الواقع بشكل يلبي طموح المواطنين ويكون بحجم ثقتهم وتفاؤلهم بالمرحلة المقبلة.
وفيما يخص مشكلة البطالة ووضع الآليات المناسبة للتخفيف منها ووضع برامج مناسبة لمعالجتها أكد المطوع على ضرورة أن تستشعر الحكومة أهمية مشكلة البطالة التي تهدد الشباب الكويتي وتحرمه من ممارسة دوره بفاعلية داخل المجتمع عبر إيجاد العمل المناسب لأصحاب الكفاءات أو السعي لتوفير فرصة مناسبة تعينهم على الاختيار بين مجموعة وظائف تتناسبوقدرة كل منهم وتعينه في الوقت نفسه على الإنتاجوالمساهمة في بناء المجتمع.
وأضاف المطوع أن الحكومة مطالبة بوضع استراتيجية شاملة تعيد تقييم سياسة التوظيف والقوانين المتبعة فيها، وتضع في اعتبارها مخرجات التعليم وتضع برامج تدريبية متطورة مبيناً أن تفعيل دور القطاع الخاص في استقبال أعداد من العاطلين عن العمل وتوظيفهم يتطلب خطة منهجية تأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم وتتعهد بمتابعتها بشكل تضمن حقوق الموظفين الكويتيين وتمنع فصلهم من الجهات التي يعملون فيها.
ولفت المطوع إلى تزايد معدلات البطالة خلال الأعوام السابقة بدءاً من الأزمة الاقتصادية التي حصلت في عام 2008 وما تلاها من هزات سلبية أثرت بشكل مباشر على القطاع الخاص الكويتي ودفعته لتسريح عدد من الأيدي العاملة لديه، وبات ضرورياً البحث عن بدائل تستوعب فائض البطالة السابق وتعالج البطالة الحالية ببرامج ناجحة وقوانين مختلفة عما سبقتها.