المطيري يطالب بإنشاء مزيد من الجامعات

دعا مرشح الدائرة الرابعة سعود سعد المطيري إلى إحداث نقلة نوعية في السياسة التعليمية، والعمل على تحسين مخرجات التعليم باعتباره اللبنة الأساسية لبناء مستقبل أفضل للبلاد والضامن الرئيسي لرقي الدولة والمجتمع معاً، معبراً في هذا الصدد عن أسفه لما آلت إليه القضية التعليمية في السنوات الأخيرة حيث بلغت أدنى مستوى لها 'من السوء والتراجع' ولا سيما في عهد الوزير الحالي الذي ثبت عجزه من معالجة المشاكل العالقة في المؤسسة التعليمية.
واعتبر المطيري أن القضية التعليمية لا يبدو أنها قضية جوهرية في نظر الحكومات المتعاقبة، وليس أدل على ذلك من تدني نسب النجاح في مدارس التعليم بكل مراحله والعجز عن تطوير سياسية القبول في الجامعة والكليات التطبيقية.. فضلاً عن البطء الملاحظ في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم وآخرها مشروع جامعة الشدادية.
وشدد المطيري على أهمية إيجاد منظومة للتعليم العام والأهلي، وإحداث تكامل بين المؤسسات التعليمية للوصول إلى صياغة مفهوم عصري يحقق إحداث نقلة نوعية في السياسة التعليمية تهييء بدورها للانتقال من مرحلة التعلم والبحث إلى مرحلة تعزيز المعرفة ومن ثم إلى مرحلة الإنتاج، وبالتالي الانتقال إلى ثقافة الإبداع في المجتمع، موضحاً أن هذا يحتم على الحكومة إنشاء مراكز للبحث والتدريب والتأهيل والعمل على تسريع عجلة المشاريع التعليمية ومن ضمن ذلك إنشاء المزيد من الجامعات وتطوير المباني الجامعية القائمة فضلاً عن وضع رؤية واضحة ومحددة المعالم لتطوير المناهج وجعلها مواكبة للعصر التنكولوجي واكتساب المهارات المعرفية بدلاً من بقائها تعتمد على الحفظ والتلقين.
وتابع المطيري قائلاً إن تطوير سياسة التعليم يتطلب كذلك وضع نموذج متكامل يحقق التحول إلى ما يعرف باقتصاد المعرفة الذي يقوم على الريادة في البحث العلمي في الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات وربطها بالسياسات الحكومية.

وأشار إلى أن الشباب الكويتي يشكلون الشريحة الأكبر من مجتمعنا، هو ما يضاعف أهمية التعليم في هذه البلاد ويقتضي أن تكون القضية الرئيسية لدى الحكومة، وإيجاد الحلول الواقعية للمشاكل التي يعاني منها التعليم ولاسيما تلك المتعلقة بعدم ملاءمة مخرجاته مع حاجة سوق العمل الأمر الذي أحدث مشكلة وهي البطالة والبطالة المقنعة نظراً لعدم توافق المهارات المتوفرة مع متطلبات سوق العمل، ما يتطلب بدوره بإطلاق الإصلاحات في المرفق التعليمي وزيادة الإنفاق عليه، بدلاً من تبديد الأموال على مايمسى بـ 'المنح المالية' لتنفيذ مشاريع في دول أخرى بعضها أساء للكويت وأيد احتلالها عندما تعرض للغزو في الثاني من أغسطس 1990.