(تحديث6) عدلي منصور يبدأ بتنفيذ خارطة طريق

استدعى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية السفير حاتم سيف النصر اليوم سفير تركيا في القاهرة.
واعرب سيف النصر خلال اللقاء عن عميق أسف وزارة الخارجية لظهور بعض الأصوات في تركيا خلال الأيام الماضية بدعاوى تطالب مجلس الأمن الدولي وغيره من الجهات الاقليمية بالتدخل فيما تشهده مصر من تطورات داخلية بحتة كما تنتهج أسلوبا تصعيديا مع عدد من الدول لمحاولة حشدها في اتجاه مشابه تجاه مصر.
واعتبرت الخارجية المصرية في بيان لها أن هذه الأصوات والمحاولات لا تعكس فقط فهما مغلوطا لما مرت به ولازالت الساحة السياسية في مصر وانما تعكس أيضا تدخلا في الشأن الداخلي المصري.
وأضاف البيان أن مصر تؤكد في هذا الاطار التزامها الكامل بالأعراف الدولية فيما يتعلق بحق التظاهر والتعبير عن الرأي بالأساليب السلمية على غرار ما شهدته ميادين مصر يوم 30 يونيو 2013.
كما تؤكد مصر حرصها على الحفاظ على علاقاتها الطيبة مع مختلف الدول الصديقة وتأمل في قيام تركيا باعادة النظر في هذا الموقف الذي لا يصب في مصلحة الشعبين والعلاقات التاريخية بين البلدين على المدى الطويل.

4:32:44 PM

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت أحمد المسلماني ان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر قرارا بتكليف الدكتور حازم الببلاوي برئاسة الحكومة .
وقال المسلماني في تصريح للصحافيين أن الرئيس المؤقت أصدر قرارا آخر بتعيين الدكتور محمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية.
وأوضح المسلماني ان رئيس الوزراء المكلف بدأ منذ قليل مشاوراته لاختيار أعضاء حكومته .

ومن جانبه اعترض الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور, علي الاعلان الدستوري الصادر امس, مؤكدا رفض الحزب لان تكون اللجنه المنوط بها تعديل الدستور معينه من قبل رئيس الجمهوريه وغير منتخبه من الشعب.

وطالب مخيون بان تكون اللجنه التي يسند اليها تعديل الدستور منتخبه من الشعب كما نص الدستور عليها, وكما تم الاتفاق علي ذلك مع الفريق السيسي في جلسه حوار خارطة الطريق التي حضرها شيخ الازهر.

واكد مخيون على ضروره ان تختار لجنه تعديل الدستور من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب, مضيفاً ان الطريقة التي جاء بها الاعلان الدستوري اعطي رئيس الجمهوريه الحق في كل هذه التعديلات بنسبه 100%, فهو من يقوم بتشكيل لجنه الخبراء, وهو من يشكل لجنه تعديل الدستور, وهذا افتراء علي الشرعيه ومنحه من الحاكم لا نقبلها, في حين ان اللجنه التي وضعت الدستور المعطل كان اختيارها من اعضاء مجلسي الشعب و الشوري المنتخبين من الشعب.

السيرة الذاتية لحازم الببلاوي:

ولد الدكتور حازم عبد العزيز الببلاوي في 17 تشرين الأول (أكتوبر) عام 1936.
تخرج من كلية الحقوق، جامعة القاهرة عام 1957 مع مرتبة الشرف، وحصل على دبلومات للدراسات العليا فى الاقتصاد السياسي والقانون العام من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الاقتصادية من جامعة غرينوبل فى فرنسا.
حاز بعد ذلك على شهادة الدكتوراه فى العلوم الاقتصادية من جامعة باريس في كانون الأول (ديسمبر) عام 1964، وحصلت رسالته حينها على جائزة 'أحسن الرسائل'.
 كما درس فى جامعة 'كامبريدج' البريطانية خلال العام الدراسي 1962- 1963.
بدأ حياته العملية مندوباً فى مجلس الدولة، قبل أن يسافر فى بعثة دراسية إلى فرنسا وإنكلترا للحصول على الدكتوراة، ثم عين مدرساً في كلية الحقوق في جامعة الأسكندرية عام 1965، ثم تمت ترقيته إلى أستاذ للاقتصاد عام 1976 في الجامعة نفسها.
عمل الببلاوي في جامعة الكويت ثم في الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي في الكويت، ثم مستشاراً لوزير المالية الكويتي، ومديراً للدائرة الاقتصادية في البنك الصناعي الكويتي، قبل أن يعود إلى مصر لرئاسة البنك المصري، لتنمية الصادرات عام 1983 ثم رأس بعد ذلك الشركة المصرية لضمان الصادرات.
مارس مهنة التدريس في الجامعات المصرية والجامعة الأميركية في القاهرة، وجامعة السربون فى باريس وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة. وعام 1995 عين وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة، وأميناً تنفيذياً لللجنة الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا.
عام 2001 عمل مستشار الصندوق النقد العربي في أبو ظبي، ثم اختير نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. كان وزيراً للمالية بعد ثورة 25 يناير 2011 في الحكومة المصرية في تموز (يوليو) 2011.
حصل الببلاوي على جوائز عدة منها: جائزة الاقتصاد لمؤسسة التقدم العلمي فى الكويت عام 1983، كما منح أوسمة جوقة الشرف بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، ووسام ليوبولد بدرجة كوماندور من حكومة بلجيكا، ووسام الأرز بدرجة ضابط عظيم من الحكومة اللبنانية.
ونشر عدداً من المؤلفات والمقالات بالعربية والإنكليزية والفرنسية، وساهم في شكل واضح فى تطوير مفهوم 'الدولة الريعية' ضمن المفاهيم الاقتصادية السائدة. وقد كتب فى مجالات النقود والتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي العربي، وفي شكل عام فى النظرية الاقتصادية. كما ينشر مقالات دورية في الصحف المصرية.

ومن جهة أخرى قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الثلاثاء إن الإمارات العربية المتحدة ستقدم لمصر منحة بقيمة مليار دولار وقرضا بقيمة ملياري دولار في صورة وديعة بدون فائدة لدى البنك المركزي المصري.
وذكرت الوكالة أن هذا الإعلان جاء خلال زيارة وفد إماراتي للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في قصر الرئاسة بالقاهرة.
ويضم الوفد الإماراتي مستشار الأمن الوطني ووزير الخارجية ووزير الطاقة.

4:32:44 PM

رفضت جماعة الاخوان المسلمين الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في منتصف ليل الاربعاء والذي حدد جدولا زمنيا لاجراء انتخابات جديدة ولتشكيل آلية لتعديل الدستور.

وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين إن الاعلان الدستوري 'يغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب' مضيفا أن هذا تصرف يأتي من 'شخص عينه انقلابيون'.

ويحدد الاعلان الدستوري برنامجا زمنيا قد يؤدي إلى اجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر تليها انتخابات رئاسية. وسجري تعديل الدستور ثم يطرح في استفتاء شعبي.

وتطالب جماعة الاخوان المسلمين الجيش باعادة مرسي رئيسا للبلاد.

11:42:31 AM

كشفت وكالة رويترز ان وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد وصل إلى القاهرة صباح يوم الثلاثاء على رأس أعلى وفد أجنبي يزور مصر منذ أن عزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وقال بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لرويترز عبر الهاتف إن الوفد سيحضر لابداء دعمه الكامل للشعب المصري سياسيا واقتصاديا.

وسيلتقي وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الشيخ هزاع بن زايد مع الرئيس المصري المؤقت ووزير الدفاع.

ومن جهته، قال حسن شاهين، المتحدث باسم حركة «تمرد»، إنه لم تتم مشاورتهم في الإعلان الدستوري الذي صدر، مساء الإثنين، ولم يُطرح عليهم.

أضاف «شاهين»، في صفحته على «فيس بوك»، فجر الثلاثاء: «هو أنا لما أصارح الناس بالحقيقة يبقى غلط، أنا بقول لم يتم التشاور على الإعلان الدستوري ولم يتم طرحه علينا وسنقدم التعديلات، وبنقول بكل صراحة عشان يكون فيه شفافية والناس تكون معانا في الصورة، أنا في النهاية مش رئيس جمهورية».

وكان الرئيس عدلي منصور أصدر، الإثنين، إعلانًا دستوريًا في 33 مادة، يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، إضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم 50 عضوًا يمثلون كل فئات المجتمع.

8:20:13 AM

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلى منصور اعلانا دستوريا يوم الاثنين تجرى بموجبه انتخابات برلمانية خلال حوالي ستة أشهر ويقضي بأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال حوالي أربعة أشهر ونصف.

وتحاول السلطة الجديدة إقامة مؤسسات للحكم تتصور أن من شأنها وقف الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع عام 2011.

ويوم الأربعاء عزلت قياد الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد عام في الحكم قائلة إنها تنزل على إرادة ملايين المصريين الذين تظاهروا في الشوارع أواخر الشهر الماضي وأول الشهر الحالي مطالبين بتنحيه.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إن التغيير في النظام السياسي للبلاد انقلاب عسكري.

وخلال الأيام الماضية تعثر اختيار رئيس للوزراء بسبب موقف حزب النور السلفي الذي كان قد وافق على خارطة طريق وضعها الجيش لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وقال الاعلان الدستوري انه سيتم الدعوة لاجراء انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلمان الجديد. وحدد الاعلان فترة اربعة شهور ونصف الشهر لاكمال التعديلات على الدستور ذي الصبغة الإسلامية المثير للجدل الذي بدأ العمل به في ديسمبر كانون الاول.

وقال ان الفترة التي تستغرقها عملية اجراء الانتخابات البرلمانية يجب الا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين.

وكان منصور وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا أصدر قبل أيام إعلانا دستوريا بحل مجلس الشورى الذي كان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يهيمن عليه.

وتولى مجلس الشورى وسط اضطراب تشريعي شهدته البلاد سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.
وأعطى الإعلان الدستوري الجديد سلطة التشريع لرئيس الدولة المؤقت بعد التشاور مع حكومته.

وتضمن الإعلان أن تشكل خلال 15 يوما من تاريخ صدوره الجمعية التأسيسية التي ستدخل تعديلات على الدستور المعطل.

وقتل 51 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين يوم الاثنين أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري بالقاهرة الذي يعتقد أن مرسي محتجز به

من جهة أخرى، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر إلى مظاهرات حاشدة اليوم الثلاثاء تحت اسم 'مليونية الشهيد'، وذلك بعد سقوط قتلى في القاهرة امام الحرس الجمهوري.

يأتي ذلك بينما يواصل أنصار الرئيس المعزول اعتصاماتهم في عدة محافظات مصرية للمطالبة بعودته لمنصبه، ورفضا لأحداث العنف التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري.

ويشدد مؤيدو مرسي المعتصمون في ميدان رابعة العدوية شرق العاصمة المصرية على أنهم لن يبرحوا أماكنهم إلا بعد تنفيذ مطلبهم القاضي بضرورة عودته لسدة الحكم.

في المقابل يعتصم عدد من المؤيدين لإقالة مرسي في ميدان التحرير وسط القاهرة، رافعين لافتات تؤيد قرارات الجيش بالإطاحة به.