مد فترة التصويت.. ضرورة

رأي قانوني بضرورة صدور ' مرسوم بقانون ' لمد الفترة المخصصة لعملية الإنتخاب لأربع ساعات دون الخوض بحجج المؤيدين والمعارضين للإنتخابات القادمة وحيث أن المادة ( 31 ) من القانون رقم ( 35 ) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تنص على أنه :( تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساءً ) فأرى أنه من الواجب على مجلس الوزراء إتخاذ اللازم نحو إصدار مرسوم بقانون يقضي بمد فترة التصويت حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً حيث أن الإنتخابات المزمع إجراؤها في يوم السبت الموافق 27 / 7 / 2013 القادم ستُجرى في ظرف زمني خاص يتطلب إتخاذ تدابير عاجلة لاتحتمل التأخير تتمثل في صدور تشريع سريع يمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم ويذلل الصعوبات التي تواجههم وقد تحول دون مباشرتهم لهذا الحق ولايمكن تفاديها إلا بهذا الإجراء. حيث أن اليوم المقرر لإجراء العملية الإنتخابية السابق الإشارة إليه سيكون له ظروف خاصة تحيط به تتمثل في أنه أحد أيام شهر رمضان المبارك وهو كذلك أحد أيام الصيف شديدة الحرارة فضلا عن كونه يوم راحة اسبوعية وقد اعتاد الناس في مثل هذه الظروف على عدم الخروج نهاراً من منازلهم حتى وقت الإفطار والذي سيكون في حوالي الساعة السابعة مساءً إذ تبدأ بعدها مباشرة شعائر صلاتي المغرب ثم العشاء وتعقبها صلاة التراويح وتستغرق هذه الشعائر أكثر من ساعتين ونصف تقريباً فتكون الفترة المقررة وفقا لقانون الإنتخابات قد إنقضت في الساعة الثامنة مساءً، وبذلك فإن شريحة كبيرة من أفراد المجتمع لايستهان بنسبتها لن تتمكن من مباشرة هذا الحق. ولمواجهة هذه المشكلة الطارئة والتي لايمكن معها تأجيل اليوم المقرر إلتزاماً بمواعيد يقررها الدستور أو خشية تفاقم المشكلة إذ أن أغلب المواطنين يتهيأون للسفر للخارج بعد عيد رمضان مباشرة فلا مناص من صدور مرسوم ضرورة يقضي بمد فترة التصويت أربع ساعات أخرى تمكّن المواطنين من القيام بشعائرهم ومباشرتهم لحقهم الدستوري في ذات الوقت ، والمشرع الكويتي سبق وأن ذلّل الصعاب التي تواجه المواطنين وتؤثّر على مباشرتهم لهذا الحق ومنها على سبيل المثال لا الحصر تعديل الفترة المقررة للعملية الإنتخابية حتى الساعة الثامنة مساءً بدلاً عن الساعة الخامسة وذلك عام 1967 وتسجيل الكويتيات بمعرفة الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدلاً من دعوتهن لتسجيل اسمائهن بالجداول الإنتخابية عندما صدر القانون الخاص بمنحهن حق الترشح والإنتخاب.

الدكتور / فهيد محسن الديحاني