السبيعي يروي مشاكل محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير

أكد مرشح الدائرة الخامسه المحامي سعود السبيعي ان مشاكل الخدمات في مناطق الدائرة الخامسه نموذج مصغر للتراخي الحكومي في النهوض بالخدمات وصوره تعكس فشل الانجاز للوزراء خلال السنوات الماضية وتركيزهم على الحلول الترقيعية والتخديريه للمواطن فمعاناة مستشفى العدان مضت عليها سنوات دون اذن صاغيه ولا زال كل وزير يتولى حقيبة وزارة الصحه ليس له سوى الحديث عن زيادة عدد الاسرة وهو ما يكشف اقرارهم بسوء الحاله التي وصل اليها مستشفى العدان وبات من الضروري انشاء مستشفى عام يغطي معاناة سكان محافظ مبارك الكبير من مراجعة مستشفى مبارك وانشاء مستشفى خاص للاطفال والولاده فمعاناة الاطفال الخدج ونقص الحاضنات واجهزة التنفس لا تزال قائمه والطاقه السريريه دون المستوى .

وبين المحامي سعود السبيعي ان الكثافة الطلابية في مدارس محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير مرتفعه جدا بما يعيق اداء المعلمين لدورهم ويشكل عبئا على ما يقومون به ويؤثر سلبا على الطلبه .

وقال ان التعامل مع المشكلات البيئيه في محافظة الاحمدي استخدم استخداما سياسيا من قبل مجالس الامه دون ايجاد تشريعات قانونية تكفل المحافظ على البيئه وحماية المواطن من خطر المخلفات الصناعية والبترولية وانسبة التلوث المرتفعه وان القصور الحكومي في هذا الخصوص كان واضحا الا ان مجالس الامه استثمرت ذلك في الانتقام السياسي بعيدا عن المعالجه القانونية الصحيحه من خلال تشريعات تلزم المصانع والشركات البتروليه بالالتزام بالمعايير الفنية لنسب المخلفات التي تنتجها والتي كانت احد الاسباب في ارتفاع نسبة الاصابه بامراض الربو والسرطان والامراض الجلديه .ونوه الى ان الاراضي السكنية عديده على امتداد طريق خادم الحرمين الشريفين الا ان هناك من يتعمد الا يتم فرز هذه المناطق وتسليمها للمؤسسة العامه للرعاية السكنية من اجل انشاء وحدات سكنيه وقد تقاعست المؤسسه عن ممارسة دورها في المطالبه بها وان المستفيد من ذلك التراخي هو المنتفعين من ارتفاع اسعار الاراضي والقسائم السكنية اما المتضرر الوحيد فهو المواطن الكويتي .

وقال ان مجلس الامه اصدر القانون بشأن عدم جواز البيع بالوكاله او بالرهن العقاري للبنوك وهو ما اسهم في ارتفاع اسعار الاراضي بدلا من معالجتها وخدم فئة المحتكرين ورغم ما تم الترويج له من ان القانون سوف يسهم في خفض الاسعار الا انه خلق معوق امام شراء المواطن للعقار وارتفعت الاسعار واستمر التجار في المضاربة بها وخنق المواطن البسيط حتى بات ارتفاع اسعار الاراضي والقسائم مبرر لهم فقط للحصول على تمويل من البنوك دون عرضها للبيع .

وكشف ان القانون بشان فرض رسوم على الاراضي الفضاء اوجد العديد من الثغرات القانونية التي يتهرب منها محتكري تلك الاراضي دون دفع الرسوم المقرره عن استمرارهم في احتكارها دون البناء وكأن من صاغ هذا القانون اراد له الا يدخل حيز التنفيذ .