الكويت من أعلي معدلات النمو في مجلس التعاون الخليجي

أشار تقرير أصدرته شركة 'بيتك للأبحاث التابعة' التابعة لبيت التمويل الكويتي 'بيتك' إلى أن توقعات النمو الاقتصادي في الكويت للسنة المالية 2013/2014 تصنف من بين أعلى المعدلات في مجلس التعاون الخليجي، وذلك تماشيا مع التوقعات القوية للنمو في مختلف أنحاء المنطقة.
وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 4.5% هذا العام من نحو نمو مقدر بنسبة 5.2% في عام 2012 مدعوماً بقوة إنتاج النفط المرتفعة بأرقام قرب القياسية والتي تشكل الجزء الأكبر من الصادرات بالإضافة إلى استمرار انتعاش القطاع غير النفطي وقوة استثمارات القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية فضلاً عن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح التقرير أن ما يدعم النمو أيضاً هو ذلك التوسع في السياسات المالية في صورة منح وبرامج تخفيف عبء الديون عن كاهل المواطنين التي قدمتها الحكومة والتي يتوقع أن يزيد معها الاستهلاك الخاص. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يستمر القطاع النفطي في قيادته الحيوية للنمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يسجل نمو بنسبة 4.4% في 2013. أما بالنسبة للقطاع غير النفطي، فمن المرجح أن ينتعش النمو ليصل إلى نسبة 4.6% في عام 2013 على خلفية حدوث المزيد من التعافي في القطاع الصناعي والقطاع العقاري وقطاع البناء والتشييد بدعم من قوة الميزانية المخصصة للإنفاق الرأسمالي الحكومي للسنة المالية 2013/2014.

وبين التقرير انه من المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014 المزيد من الانتعاش ليصل إلى 5%. وسيستمر النمو الاقتصادي في الكويت مدفوعاً من قبل زيادة الإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص مع احتمالات حدوث ارتفاع مفاجئ في حجم الاستثمارات الخاصة حيث نتوقع انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أعقاب تحسن ظروف الأعمال. وتماشيا مع قوة النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي، يتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في القطاع غير النفطي لتصل إلى 5.9% في عام 2014 من 4.6% في عام 2013. إلا أنه من المحتمل أن يشهد القطاع النفطي الكويتي تباطؤاً خفيفاً في وتيرة النمو عن نسبة الـ 3.9٪ في عام 2014 حيث قارب مستوى الإنتاج من الوصول إلى أقصى سعة له. وبوصوله إلى معدل نمو مقداره 5%، يستمر الاقتصاد الكويتي في كونه من الاقتصادات البارزة  في دول مجلس التعاون الخليجي ويأتي في المرتبة الثالثة بعد قطر (6%) والمملكة العربية السعودية (5.3%)، ويسبق الإمارات العربية المتحدة (3.6%) والبحرين (3.5%) وسلطنة عمان (3.2%).

وقد عززت الكويت من إنتاجها للنفط في عام 2012 لتصل إلى متوسط 2.79 برميل يومياً ارتفاعا من 2.48 برميل يوميا في عام 2011. وعلى الرغم من توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعدم حدوث تغير كبير في انتاج النفط والمقدر بنحو 30 مليون برميل يومياً لسنة 2013، إلا أن الكويت تمكنت من رفع إنتاجها من النفط إلى 2.89 برميل يومياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013، بزيادة قدرها 3.5% عن عام 2012 نظراً للعقوبات المفروضة على إيران وتعطل الانتاج في ليبيا ونيجيريا والذي أدى إلى التجاء الدول المستوردة للنفط إلى استيراد النفط من موردين آخرين. وقد زادت أوبك مؤخراً من حجم انتاجها بمقدار 106,000 برميل يومياً في مايو 2013 ليصل إلى 30.57 برميل يومياً، وهو أعلى مستوى للإنتاج في 6 أشهر. وقد نتج هذا من خلال زيادة الاستهلاك في نهاية الربع الثاني من 2013 نظراً لوصول الطلب إلى ذروته في الصيف بسبب وقود القيادة في نصف الكرة الشمالي وارتفاع استخدام الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط بهدف تشغيل وحدات تكييف الهواء. وكانت أوبك قد حافظت أيضا على توقعاتها للطلب العالمي على النفط عند 89.7 مليون برميل يومياً، أي بزيادة قدرها 0.8 برميل يومياً عن مستويات 2012. وفي الوقت نفسه، كانت شركات تكرير النفط الصينية مثل سينوكيم وسينوبك قد انتهت منذ العام الماضي من الصفقات السنوية مع الكويت لتوريد النفط الخام لعام 2013 عند معدلات انتاج ثابتة بنحو 250,000 برميل يومياً. ونظرا لهذه العوامل، فمن المتوقع أن يقترب انتاج النفط الكويتي إلى متوسط  المستويات التي سجلها مؤخراً عند 2.9 مليون برميل يوميا لبقية عام 2013، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4% في الإنتاج مقارنة بعام 2012.

وأشار التقرير إلى انه من المتوقع أن يسجل الإنتاج زيادة متواضعة بمقدار 100,000 برميل يوميا ليصل إلى 3 مليون برميل يوميا في 2014، حيث يقترب مستوى الإنتاج من أقصى طاقة إنتاجية للبلاد وهي 3.2 مليون برميل يوميا. ومع ذلك، تخطط الكويت لاستثمار 56 مليار دولار على المشاريع المحلية للنفط والغاز الطبيعي على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما تعتزم زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 3.56 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020 للمساعدة في تلبية الطلب العالمي المتزايد. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقا، والتي تعرف بمشروع الكويت، من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030. كما تخطط الكويت لبدء التنقيب عن النفط الثقيل لتنتج ما يصل إلى 60,000 برميل يومياً بحلول عام 2017. وفي إطار هذا المشروع، والذي يعد جزء من خطة طويلة الأجل التي وضعتها مؤسسة البترول الكويتية، سيتم حفر ما يقرب من 1,200 بئر لإنتاج النفط الثقيل مع طاقة إنتاجية من المتوقع أن تصل إلى 270,000 برميل يومياً بحلول عام 2030.

وخضعت أسعار مؤشرات النفط القياسية إلى ضغوط البيع منذ أبريل 2013 بعد تعديل بالخفض في معدل النمو العالمي من قبل صندوق النقد الدولي. وبالإضافة إلى انخفاض خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت الأوروبي تحت مستوى الـ 100 دولار للبرميل في منتصف أبريل 2013، انخفض سعر تصدير الخام الكويتي إلى أدنى مستوى له هذا العام عند 94.96 دولار للبرميل وذلك في تاريخ 17 أبريل 2013، إلا أنه انتعش لاحقاً في مايو 2013 ليتخطى مستوى الـ 100 دولار للبرميل، كما تراوح سعره بين 99 إلى 102 دولار للبرميل في يونيو 2013. ومنذ بداية السنة وحتى تاريخ صدور التقرير، بلغ متوسط سعر تصدير الخام الكويتي 104.72 دولار للبرميل. وفي بيان صدر مؤخرا، وصف الرئيس التنفيذي لشركة مؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي، أن سعر النفط الحالي (عند 100 دولار) بأنه 'عادل' ووصف السوق بأنها 'مستقرة' بينما صرحت المملكة العربية السعودية أيضا أن نفس السعر يعد 'معقولاً ' لكل من المستهلكين والمنتجين. وإننا لا زلنا نتوقع أن يتراوح متوسط أسعار النفط بين 100 و 110 دولار للبرميل لسنة 2013 و 2014، مقارنة بمتوسط 113 دولار للبرميل في 2012.

 القطاع غير النفطي واستمرار التعافي
تظهر أحدث البيانات الرسمية الصادرة أن الاقتصاد الكويتي غير النفطي، والذي بلغ أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نما بنسبة متواضعة بمقدار 0.9% في 2011 حيث واصلت قطاعات رئيسة مثل التجاري والصناعي والخدمات المالية تأثرها بتداعيات الأزمة المالية. وقد كان من المتوقع لقطاع الخدمات المالية، على وجه الخصوص، أن يتأثر باستمرار تقليل معدل الرافعة المالية للشركات الاستثمارية. وبالرغم مما سبق، يتوقع أن ينتعش نمو القطاع غير النفطي من النسبة التي تزيد قليلا عن 1% المقدرة لعام 2012، ليسجل 4.6% في 2013 و 5.9% في 2014، على خلفية النمو القوي في الإنفاق الاستهلاكي. وعند مقارنة الكويت مع نظرائها في مجلس التعاون الخليجي، فإن هذه الوتيرة للنمو لا زالت تعتبر متوسطة نظرا للبطء الحادث في تنفيذ المشاريع الرئيسية. كما أن مسار النمو في الكويت - وخاصة في القطاع غير النفطي - يمكن دعمه أو العمل على تسريعه في حالة سرعة تنفيذ مشاريع الإنفاق الرأسمالية من قبل الحكومة واتباع نهج أكثر صرامة فيما يتعلق بإرساء الإصلاحات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية، سجلت البنوك الكويتية نموا قوياً في 2012، وتتطلع البنوك إلى تحسين النمو في 2013 من خلال السعي إلى تحقيق المزيد من النمو في الخارج والاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة التنمية الكويتية التي طرحتها الحكومة بمبلغ 125 مليار دولار. وتمكن القطاع المصرفي الكويتي من تسجيل أداءً قوياً لعام 2012 حتى في ظل الجمود السياسي المحلي. وتظهر بيانات البنك المركزي أن إجمالي الأصول المصرفية زاد بنسبة 7% ليصل إلى 52.7 مليار دينار، مع نمو ودائع العملاء بنسبة 16.5% وحقوق المساهمين بنسبة 4.1٪. ووفقا لبنك الكويت المركزي، لا تزال البنوك الكويتية تمتلك رأس مال جيد وسيولة عالية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18% ونسبة الأصول إلى إجمالي الأصول السائلة 25% تقريباً في نهاية 2012. وقد نما الائتمان المصرفي بنسبة 5% بين البنوك الكويتية في عام 2012، في ظل الأداء القوي للائتمان الاستهلاكي ونشاط الأعمال غير المالية، مما يجعل عام 2012 الأفضل بالنسبة لأداء الائتمان منذ عام 2009. كما واصلت البنوك محافظتها على مستويات عالية من السيولة، مما يدعم وتيرة الانخفاض في تكلفة التمويل. وزاد نشاط الائتمان الاستهلاكي بنسبة 16.6% في 2012 مقارنة بنسبة 9.5% في 2011، في حين كان نشاط الأعمال في القطاع غير المالي عند 4.2% مقارنة بـ 1.9% في عام 2011. ومن المتوقع أن تتحسن وتيرة نمو الإقراض المصرفي في عام 2013، حيث بدأت المشاريع الكبيرة التي تعد لها الحكومة في إطار خطة التنمية في الكويت والمخصص لها 125 مليار دولار تدخل حيز التنفيذ. وبعد أن أثبت القطاع قدرته على التكيف مع التبعات المترتبة على الأزمة المالية العالمية وفي ظل كون العديد من المؤسسات قد أرست لنفسها اسساً صلبة على مسار الاستقرار، فإن البنوك الكويتية تمتلك موقفاً جيداً يسمح لها بالتحرك نحو المزيد من النمو.
 
ويبدو أن قطاع البناء والتشييد، والذي تراجع بنسبة 8% خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، سيواصل التعافي بعد أن نما بتقديرات 1.8% في 2011 و 3.5% في 2012.  وتأتي التوقعات باستمرار هذا التعافي نظراً لزيادة عزم الحكومة الكويتية على تنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية المرتبطة بخطة للتنمية والتي كانت متوقفة سابقا، والتي تشمل مشاريع في  قطاعات النقل والطاقة وتكرير النفط، والتي من شأنها أن تقلل من اعتماد الاقتصاد على النمو في القطاع الاستهلاكي وسيبقى القطاع كذلك نظراً لارتفاع مستوى التوظيف والتدابير الحكومية الجديدة لدعم نمو الإيرادات.

ويتطلع قطاع البناء والتشييد إلى سلسلة من المشاريع، جنباً إلى جنب مع زيادة الطلب من القطاع الخاص، من أجل توليد زخم في النمو بعد فترة من وصول وتيرة النمو إلى أدنى مستوى لها وضعف حجم الهوامش. وقد أعلنت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة عن تطوير العديد من مشاريع البنية التحتية كما أعادت تقديم العديد من المشاريع الأخرى والتي كانت قد تعطلت إما بسبب القيود المالية أو العقبات البرلمانية. فعلى سبيل المثال، منحت شركة نفط الكويت في نهاية يناير عام 2013 عقداً بقيمة 486.5 مليون دولار إلى مقاول يقع مقره في تركيا لبناء ميناء بجانب مصفاة ميناء الأحمدي، ورفع وتحديث مستوى الميناء الحالي المجاور وبناء موانئ أخرى أصغر على طول الساحل. ويعد هذا المشروع بمثابة جزء من مشروع تطوير أكبر لزيادة قدرة الشحن بالنسبة للمصفاة، والتي سيتم زيادتها لتقوم بمعالجة نحو 4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020.
وتشمل المشاريع الأخرى تخصيص مبلغ 6 مليارات دولار لتوسعة مطار الكويت الدولي، والذي سوف يزيد من طاقة المطار الاستيعابية لعدد الركاب إلى 20 مليون راكب سنوياً مع تنفيذ أعمال طرق بتكلفة تصل إلى 14.2 مليار دولار خلال السنوات الـ 5 المقبلة، والقيام بأعمال البنية التحتية لدعم إنشاء ميناء بحري في جزيرة بوبيان غير المأهولة بالسكان.

ولكونه يمثل حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، من المتوقع أن يشهد النشاط الصناعي في الكويت انتعاشاً في عام 2013 بعد أن تعرض للانكماش على مدار ثلاث سنوات متتالية من 2009 إلى 2011 في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ومن المتوقع أن يكون القطاع الصناعي بمثابة المستفيد الرئيس من خطة التنمية الكويتية، وربما يعد ذلك خطوة رئيسية في تنويع اقتصاد البلاد تدريجيا بعيدا عن القطاع النفطي. ويقدر الحجم الإجمالي للقطاع الصناعي في الكويت بنحو 1.73 مليار دينار من حيث الأصول كما في 2012. ومن المتوقع أن يزيد النمو الاقتصادي في الكويت من الطلب على المنتجات المصنعة. وثمة عامل آخر وهو تمرير خطة التنمية التي تهدف إلى إضافة المزيد من الوحدات السكنية والمناطق السكنية الجديدة.

تغييرات على قانون الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي
في 29 مايو 2013، وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت. وسيعمل القانون الجديد على خلق قيمة مضافة لإقامة المشاريع في الكويت وستستفيد منه الاستثمارات المحلية وكذلك الأجنبية. وسوف يترتب على القانون إنشاء الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، على أن يكون وزير التجارة والصناعة في منصب رئيس مجلس الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد يخول لمجلس الوزراء مهمة تحديد قائمة بالاستثمارات المباشرة التي لا تخضع لأحكام هذا القانون وله أن يقوم بتحديثها في ضوء السياسة العامة للدولة كما قلص القانون من مدة قرار البت في طلب الترخيص لتكون خلال 30 يوما بالإضافة إلى إنشاء إدارة النافذة الواحدة وتضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة. وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت بمقدار 25.1٪ على أساس سنوي لتصل إلى 398.6 مليون دينار في 2011 من 318.7 مليون في 2010. ونتوقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت سوف في عام 2013 والأعوام اللاحقة في ظل القانون الجديد.

التضخم عند أدنى معدلاته في 3 سنوات ونصف
أشار مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت الذي يقيس معدل التضخم إلى أن مستوى التضخم زاد بأدنى وتيرة له في 3 سنوات ونصف مسجلاً معدل 1.6% على أساس سنوي في مارس 2013 بانخفاض من نسبة 2.1% على أساس سنوي المسجلة في فبراير 2013 مدفوعا بشكل رئيس بتباطؤ الزيادة في أسعار الاسكان والمرافق والسلع والخدمات المنزلية. وعلى أساس المقارنة الشهرية، سجلت أسعار المستهلك في الكويت زيادة بنسبة 0.3% على أساس شهري في مارس 2013 من ارتفاع بنسبة 0.1% على أساس شهري في فبراير 2013 في ظل الانخفاض الكبير في تضخم الأغذية. ونظراً لانخفاض معدلات التضخم المسجلة في الربع الأول من 2013، فإننا نعدل من توقعاتنا لمعدل التضخم العام لسنة 2013 إلى 2.5% من توقعاتنا السابقة والتي كانت عند 3.5%. ومن المتوقع أن يزيد التضخم من نسبة الـ 2% المسجلة خلال الربع الأول من 2013، ليسجل 2.6% خلال الربع الثاني من 2013 كما نتوقع أن يرتفع أيضاً قليلاً ما بين 2.7% إلى 2.8% خلال النصف الثاني من 2013. إلا أننا بالرغم من ذلك نبقى على توقعاتنا لمعدل التضخم في 2014 عند نسبة 3.5٪ حيث إننا نتوقع أن تكون هذه الفترة التي تشهد انخفاض الضغوط التضخمية مجرد فترة عابرة قبل أن تتقلص إمدادات الغذاء عالمياً وأيضاً في ظل استمرار قوة الطلب على استئجار المساكن والذي يتوقع أن تزيد من الضغوط التضخمية مع نهاية عام 2013.
أسعار الفائدة دون تغيير
ونتوقع أن تظل أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير في الكويت عند 2% في عامي 2013 و 2014 نظراً لأن أسعار الفائدة في الكويت تقتفي بصورة عامة أثر حركة أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حيث يشكل الدولار الجزء الأكبر من ترجيح السلة التجارية للعملات. واستناداً إلى أحدث بيانات السياسة النقدية، فإن الاحتياطي الاتحادي لا يزال حريص على أن يبقى أسعار الفائدة منخفضة عند معدل يتراوح بين 0.0% إلى 0.25% حتى منتصف 2015 على الأقل.

ونظراً للاعتدال الأخير في تضخم أسعار المستهلكين، فإننا لا نستبعد امكانية قيام بنك الكويت المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الأشهر القليلة القادمة بعد أن فاجأنا بخفضه لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 2% في بداية أكتوبر 2012. وكانت هذه الخطوة التي جاءت كنتيجة للانخفاض الكبير في معدل التضخم تهدف إلى تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي وتخفيف عبء الديون عن كاهل المواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يقدم دفعة قوية للإقراض المصرفي حيث استمر نمو ائتمان القطاع الخاص في كونه لا يزال متواضعاً عند 5.2% في مارس 2013 من 4.8% في فبراير من نفس العام، وهو ما يعكس استمرار تقليل معدل الرافعة المالية للشركات الاستثمارية. ومع ذلك، بدأت تظهر علامات الاستقرار حيث إن المعدلات الحالية للنمو الائتماني هي قرب أعلى مستوياتها في 3 سنوات، إلا أن النمو يأتي معظمه من القروض الشخصية والتجارية.

توقعات بتقلص فائض الميزانية للسنة المالية 2013/2014
سجلت الكويت فائضاً قدره 18.8 مليار دينار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من السنة المالية الحالية 2012-2013 (من أبريل 2012 إلى فبراير 2013) متجاوزة بذلك الفائض المسجل خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2011-2012 وهو 16.1 مليار دينار بارتفاع بنحو 16.8% وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية. وتعزى الزيادة في فائض الميزانية إلى ارتفاع الإيرادات والتي يأتي نسبة 95% منها من عائدات النفط بينما يشهد تعافي عملية الإنفاق بعض البطء فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى.

وتسير الكويت في طريقها لتسجيل رقما قياسيا أخر في فائض الميزانية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 15.9 مليار دينار (بزيادة 20.2% عن السنة المالية 2011/2012)، بدعم من ارتفاع مستوى الإيرادات النفطية وانخفاض حجم الإنفاق عما هو متوقع. وعلى هذا، فإن الكويت في طريقها لتسجيل فائض في الميزانية للسنة الـ 15 على التوالي. وبالنسبة لعام 2013/2014، يتوقع أن تسجل الكويت فائض مالي في الميزانية يتراوح بين 8 مليار دينار و 14.8 مليار وذلك تبعا لمستوى أسعار النفط ومدى اعتماد تنفيذ المشاريع الكبرى. فإذا افترضنا لسعر النفط (خام التصدير الكويتي) أن يتراوح بين 95 دولار للبرميل و105 دولار للبرميل للسنة المالية 2013/2014 وهو أقل من افتراض سعر النفط لسنتنا التقويمية والبالغ 110 دولار للبرميل نظراً للانخفاض الأخير في الأسعار في منتصف أبريل 2013. وتستهدف الحكومة إنفاق 21.2 مليار دينار للسنة المالية 2013/2014. إلا أننا نتوقع أن تكون الأرقام الفعلية أقل بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20% عن المستهدف في الميزانية للسنة المالية 2013/2014.

وتشير تقديراتنا الأساسية إلى تسجيل الكويت لفائض مالي بمبلغ 11.4 مليار دينار مع تراوح أسعار النفط  عند سعر 100 دولار للبرميل وكون الإنفاق بنسبة 90% من الميزانية المستهدفة للإنفاق. وقد تراوحت أسعار خام التصدير الكويتي عند 100.30 دولار للبرميل منذ بداية أبريل 2013 حتى 7 مايو 2013 ويبدو أنها ستستمر فترة عند معدلاتها الحالية لتتراوح بين 98 دولار للبرميل و 102 دولار للبرميل. وبينما تمتلك الحكومة سجل من عدم التمكن من إنفاق ميزانيتها المستهدفة، إلا أننا نتوقع أن تنفق الحكومة نسبة 90% من المستهدف للإنفاق. وتبدو نسبة الـ 90% يمكن تحقيقها نظراً لأن الميزانية المستهدفة للإنفاق من قبل الحكومة بمبلغ 21.1 مليار دينار تبدو معقولة للسنة المالية 2013/2014 وهو مبلغ أقل أيضاً من المبلغ المستهدف للسنة المالية 2012/2013 والبالغ 21.2 مليار دينار.

ستاندرد آند بورز تبقى على تصنيف الكويت عند AA/A-1+
في 29 أبريل 2013، أكدت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز تصنيف الكويت عند AA/A-1+ لتصنيف الائتمان السيادي للعملات المحلية والأجنبية القصيرة والطويلة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويدعم هذا التقييم للكويت من قبل المستويات السيادية العليا للثروة والمواقف القوية جداً للميزانية العمومية المالية والخارجية، والتي تكونت نتيجة أن الكويت من الدول الغنية بالموارد وما تتمتع به من حسن إدارة للثروات.

وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، استمرت الميزانية العامة للحكومة في تحقيق فائض في خانة العشرات على مدى ما يزيد عن عقد من الزمان. وتشير التقديرات إلى أن لدى الحكومة فائض بنحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية سنة 2012/2013 (المنتهية في 31 مارس)، وتتضمن تقديراتنا إيرادات الاستثمارات الحكومية. وتعد المسألة الأساسية هي أن أسعار النفط ستظل مرتفعة على المدى المتوسط، بما يزيد عن 100 دولار للبرميل، ولن يكون هناك سوى زيادة طفيفة في انتاج النفط. ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يظل فائض الميزانية مرتفعاً، بما يزيد عن نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة.