الحربي: نحتاج حكومة تخرجنا من عنق الزجاجة

ناشد مرشح الدائرة الرابعة صلال محمد الحربي سمو أمير البلاد أن تكون لدينا حكومة تتحمل مسؤولياتها وان يقود الكويت للأفضل كونه ربان السفينة الذي نأمل منه أن يخرج الكويت من عنق الزجاجة وان يكون لدينا رئيس وزراء يملك قراراته فلن نضع أيدينا مع أي رئيس وزراء لا يملك قرار فالمنصب تشريف وليس تكليفاً، مضيفاً: لا نريد وزير ببشت فقط مطالبا أبناء الأسرة الحاكمة بضرورة الابتعاد عن البطانة الفاسدة التي تريد بهم الشر ويدورون من حولهم من أجل المال فقط وعلى أبناء الأسرة ان يتكاتفوا ويكونوا يداً واحدة.
وأكد الحربي خلال ندوة افتتاح حملته الانتخابية وسط حضور جماهيري حاشد مساء امس الأول في منطقة الجهراء التي كانت تحت عنوان «إلى متى» ان وجهة نظره بالمقاطعين للانتخابات ليست تهميشاً لهم، فهذه وجهة نظرهم وعلينا احترامها، والاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية.
وأضاف الحربي بأن المشاركة في هذه الانتخابات وخصوصاً في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد واجب وطني يحتم علينا المشاركة لقطع الطريق والتصدي لقوى الفساد وعدم إتاحة الفرصة لهم للتفرد بالقرار والهيمنة على المؤسسة التشريعية في ظل غياب فئة كبيرة مقاطعة للانتخابات.
وتساءل الحربي الى متى والكويت تعاني من عدم استقرار سياسي؟ والى متى ونحن نعاني من تفتيت للوحدة الوطنية؟ والى متى سيستمر مسلسل القفز على الدستور ومواده؟ فضلاً عن عدم تطبيق القانون واحترامه، موضحاً ان الكويت تملك من المقومات التي من شأنها ان تجعلنا في مصاف الدول المتقدمة، ولكن بسبب سوء الإدارة وضعف الحكومات المتعاقبة التي لا تملك الجرأة باتخاذ القرارات ساهم بشكل كبير بالانحدار الملحوظ في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة.

وحدة وطنية

وأوضح ان الدول المتقدمة ترصد بشكل سنوي ميزانيات مالية تقدر بمئات الملايين للحفاظ على الوحدة الوطنية، وبالكويت العكس صحيح، ملايين تدفع لتفتيت المجتمع، محملاً الحكومات المتعاقبة المسؤولية الكاملة جراء ذلك لتركها الحبل على الغارب دون اي محاسبة، متسائلاً أين أنتم من قول الله تعالى {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا}، مشدداً على ضرورة نشر الألفة بين أبناء المجتمع ونبذ العنف والخلافات ونشر لغة المحبة والتسامح لأنها جزء من ديننا الإسلامي.
وأشار الى الملاحقات السياسية لأصحاب الرأي من الشباب والكتاب والسياسيين في الآونة الأخيرة، معتبراً ان ملاحقتهم عمل سياسي صرف، فالدستور الكويتي واضح وصريح حيث كفل حرية الرأي في أكثر من مادة، كالمادة 31 و36 و44، مستدركاً بالقول لا يمكن أن نقبل باستمرار هذه الملاحقات السياسية والأعمال البوليسية التي تقوم بها الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية، بل سنعمل على التصدي لتلك الممارسات المشينة التي أساءت لبلد المؤسسات والحريات.
وقال جميعنا يطمح بتنمية البلد ولكن بكل أسف فشلت الحكومة فشلاً ذريعاً في تطبيق خطة الدولة التنموية لعدم إقرار عدة قوانين من شأنها ان تساند الخطة كالذمة المالية، مطالباً الحكومة بوضع برنامج أداء محدد في اطار زمني ومالي لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات ضمن الخطة، وضرورة إدراج السياسات التعليمية، مؤكداً ان التعليم ركن اساسي لا يمكن تجاهله.

احترام القانون

وأكد الحربي ان المواطنين مع تطبيق القانون كاملاً وبصرامة، ولكن الانتقائية في تطبيقه أمر مرفوض، «ملّيناً» من متاجرة المسؤولين وتصريحاتهم عن تطبيق القانون، مشدداً على ضرورة ان تقرن الأقوال بالأفعال على الكبير قبل الصغير على القوي قبل الضعيف، فالمواطنون سواسية «ومحد على رأسه ريشه».
وبيّن ان العبث والتخبط الحكومي في القرارات مازال مستمرا، حيث جميعنا لاحظ أخيراً قرارات تسريح العشرات من العسكريين الخليجيين، ومعظمهم أزواج وأبناء كويتيات، ومنهم من شارك في حرب التحرير ودافع عن الكويت.
وشدد على ضرورة أن تتدخل الحكومة بشكل فوري لوقف قرارات التسريح، موضحاً ان اسرهم معرضين للتفكك الأسري، وحياة الكثير منهم أصبحت مهددة بالسجن وذلك بسبب قروضهم التي تفوق مكافأة نهاية الخدمة العسكرية.
وخلص الحربي بالقول سأسعى جاهداً للمساهمة بحل قضية البدون للعمل على حلها ليحصل كل ذي حق على حقه دون أي متاجرة بقضيتهم، فقد زاملتهم خلال عملي في الجيش الكويتي كضابط سابقاً وأعرف ان الكثير منهم يستحقون، مؤكداً ان حل قضيتهم لا يحتمل أي تأخير.