الصانع: ملاحقة المتورطين في قضية الـ 'كي داو '

شدد مرشح الدائرى الثالثة لانتخابات مجلس الامة المحامي يعقوب الصانع على اهمية متابعة القضايا والملفات التي لم تحسم في المجلس السابق، خاصة تلك التي تتعلق بقضايا الـ«كي داو» والتي بالنسبة لنا لم تنته باستجوابنا لوزير النفط واستقالته، مبينا أنه على الرغم من تقديم الوزير لاستقالته فاننا سنتابع هذه القضية ونلاحق كل من يثبت تورطه في هذا الملف، وتسبب الاستعجال ودفع غرامة الداو.

وقال الصانع في تصريح صحفي ان هناك الكثير من الملفات المرتبطة بهذه القضية بالذات مطلوب كشفها ومعرفتها، خاصة معرفة الاسباب والتداعيات التي ادت الى دفع غرامة الكي داو البالغة ملياري دولار، اخذت من المال العام على الرغم من وجود قرار سابق من ادارة الفتوى والتشريع اوصى بعدم دفع الغرامة لامكان الاعتراض على حكم المحكمة التي اصدرت حكم الغرامة.

ولفت الى ان هذه القضية ستكون من ضمن اولوياتي الرقابية في المجلس المقبل، وساواصل متابعتها لحين استرداد المبالغ التي دفعت من دون وجه حق.

واشار الصانع الى ان من ضمن اولوياته التشريعية قانون المعاملات الالكترونية الذي ووفق عليه في المجلس الماضي في المداولة الاولى، وكان من المقرر ان يجري التصويت عليه في المداولة الثانية، موضحا ان هذا القانون متفق عليه تشريعيا وتضمن الكثير من القوانين المهمة والمطلوبة التي تحتاجها البلاد، لاسيما اننا في عصر الحكومة الالكترونية اذ من المهم جدا ان تكون لدينا مثل هذه القوانين خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد