الطاحوس : أين محاسبة من أهدر المال العام؟
محليات وبرلمانيوليو 4, 2013, 11:05 ص 773 مشاهدات 0
استغرب مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الامة أسامة يوسف الطاحوس عدم تفعيل الحكومة لقرارات مجلس الوزراء التي تصدر وتحث الجهات الحكومية على الالتزام بالقوانين واللوائح خصوصا فيما يتعلق بالقرار الذي اصدره مجلس الوزراء ونص 'على ضرورة تلافي الملاحظات الوارده في تقارير ديوان المحاسبة حول مخالفات الوزارات والهيئات واتخاذ اجراءات التحقيق بحق المسؤولين عن هذه المخالفات و اتخاذ الاجراءات التأديبية وفقا لاحكام المرسوم رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية حيال المتسببين بتكرار ذات الملاحظات والمخالفات التي ترد في تقرير ديوان المحاسبة مستقبلا'.
وتساءل الطاحوس في تصريح صحفي : هل تم تفعيل هذا القرار الوزاري على أي قيادي او مسؤول في اي من الجهات والوزارات التي لاتزال تقارير ديوان المحاسبة تؤكد استمرار هذه المخالفات بل وتكرار الكثير منها حتى تكبدت الدولة مئات الملايين من المال العام .. معتبرا ان الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذه المخالفات ويجب ان يتم تطبيق هذ القرار على الوزراء انفسهم لتقاعسهم في تطبيقه على قيادييهم في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
واستغرب الطاحوس ان تصدر الحكومة قرارات ولا تطبقها وتصدر قوانين وتتقاعس في تنفيذها و توافق على قوانين صادرة من مجلس الامة و ملزمة ولا تنفذها معتبرا ان هذا التقصير يستوجب المساءلة القانونية والتأديبية و سمو رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول عن اداء وزراءه مطالب بأن يتخذ اجراء لمحاسبة المتقاعسين منتقدا عدم متابعة مجالس الامة المتعاقبة لأداء الحكومة على النحو الصحيح وسكوت النواب عن تقاعسها وعن أداء واجبها في الحفاظ على المال العام كما في مثل هذه الحالات على الرغم من كون ديوان المحاسبة احد اذرع مجلس الامة في الرقابة المفترضة على الحكومة.
كما انتقد الطاحوس مجلس الامة الماضي الذي اعتبره قصر في أداءه الرقابي بعد ان عطل اداة الاستجواب وسعى لتأجيل اكثر من استجواب مستحق الى اكثر من4 أشهر حتى تم ابطال المجلس مشددا على ان الجانب الرقابي لايجوز تعطيلة او تأجيلة طالما اعطى هذا الحق في الرقابه للنائب يقدمه متى ما رأي ضرورة لذلك منوها الى ان المجلس الماضي انجز العديد من التشريعات الهامةو ولكن الجانب الرقابي برأيي كان مغيبا وكان يجب ان يسير بتوازي مع الجانب التشريعي حتى يكون لدينا مجلس يراقب ويشرع وهذه هي الوظيفة المفترضة للمجلس وفقا للدستور.
تعليقات