أبرز عناوين صحف الخميس: مصر صفحة جديدة.. المعارضة: لا نخوض الانتخابات بصفٍ ثانٍ.. «ربيع الإقالات» لم يوقف تسرب الاختبارات!.. قبول تظلمات قيد البدون الأمني مرهون بعدم وجود أحكام جنائية أو قضايا أمن دولة

فتح الجيش المصري أمس صفحة جديدة بالكامل في تاريخ مصر عندما وضع حدا لحالة الانقسام الكبير في البلاد بإنهائه رئاسة الرئيس محمد مرسي متجاهلا تمسك مرسي حتى اللحظات الأخيرة بـ «شرعيته» وإصراره على الاستمرار بمنصبه.وعلى وقع الهتافات المؤيدة للجيش من ملايين المتظاهرين المعارضين لنظام الرئيس مرسي وما يصفونه بـ «حكم المرشد» وحكم الإخوان المسلمين في عدد كبير من ميادين مصر، أطل القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي مساء امس ليعلن انتهاء المهلة الممنوحة الى الرئيس مرسي ويكشف عن مرحلة انتقالية تضمن تعطيل الدستور مؤقتا وتكليف رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي محمود منصور برئاسة المرحلة الانتقالية مع إعطائه سلطات إصدار إعلانات دستورية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية للإعداد للانتخابات الرئاسية المبكرة والبرلمانية وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية مع تحذير كل الأطراف من أي أعمال عنف او انتهاكات.وكان بارزا تشديد الفريق أول السيسي على ان القوات المسلحة لن تتدخل في العمل السياسي، وقد أدلى خطابه بحضور شخصيات سياسية مدنية الى جانب كل من شيخ الأزهر وبابا الأقباط اللذين ألقيا كلمتين مؤيدتين لخارطة الطريق التي أعلنت عنها القوات المسلحة.ومن جانبه أعلن ممثل جبهة الإنقاذ المعارضة في الاجتماع د.محمد البرادعي ان ما جرى هو تصحيح لثورة 25 يناير، داعيا الى وضع دستور جديد يضمن الحريات، مشددا على ضرورة المصالحة الوطنية. في غضون ذلك, وصف مرسي في تغريدة على «تويتر» ما حصل بأنه «انقلاب مكتمل الأركان» ضده.في غضون ذلك ردد آلاف المتظاهرين في الميدان هتافات مؤيدة للقوات المسلحة وأطلقوا الألعاب النارية والشماريخ فرحة، وأطلقت السيارات المارة في الشوارع أبواقها فيما رفع ركابها أعلام مصر من النوافذ في مشهد أعاد الذاكرة يوم 11 فبراير 2011 حين تنحى الرئيس السابق حسني مبارك.كما ردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للقوات المسلحة والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة.وحلقت طائرات مروحية تابعة للجيش في سماء التحرير وقابلها المتظاهرون بالتهليل والهتافات المؤيدة، وأعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المصري في بيان القوات المسلحة المصرية ان القوات المسلحة تحملت مسؤوليتها بالتشاور مع الرموز الوطنية والشبابية وتم الاتفاق على خريطة مستقبل تتضمن خطوات أولية لبناء مجتمع مصري قوي لا يقصي أحدا وينهى حالة الانقسام، وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وإجراء انتخابية رئاسية مبكرة.وأكد السيسي في بيان القوات المسلحة الذي ألقاه ان مؤسسة الرئاسة قابلت بالرفض دعوة القوات المسلحة لإجراء حوار وطني.وأوضح ان خطاب الرئيس مرسي في وقت متأخر أمس الأول وقبل انتهاء مهلة الـ 48 ساعة لم يلب مطالب الشعب، الأمر الذي تتطلب من القوات المسلحة التشاور، مع بعض رموز والقوى الدينية والمدنية والشباب.وقال: «لقد بذلت القوات المسلحة جهود مضنية لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين مختلف القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة».وأوضح انه تم الاتفاق على تعطيل الدستور الحالي مؤقتا وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا «إدارة شؤون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد». وقال السيسي انه تقرر تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة «وتشكيل حكومة» كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية». ولرئيس المحكمة الدستورية الحق في إصدار الإعلانات الدستورية وتشكيل لجنة لمراجعة التعديلات المقترحة على الدستور المعطل، ومناشدة المحكمة الدستورية إنهاء مشروع انتخابات البرلمان ووضع ميثاق شرف للإعلام واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الشباب في مؤسسات الدولة وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تمثل مختلف الطوائف وأهابت القوات المسلحة في البيان «بالشعب المصري العظيم بكافة أطيافه الالتزام بالسلمية وتجنب العنف».من جانبه، قال شيخ الأزهر د.أحمد الطيب الذي كان حاضرا إلقاء السيسي للبيان أنه أيد إجراء انتخابات مبكرة ليحتكم الشعب لصناديق الاقتراع، وقال بابا الأقباط البابا تواضروس الثاني ان خارطة الطريق تهدف لحل الأزمة الراهنة.كما قال د.محمد البرادعي ان خارطة الطريق تضمن تحقيق المطلب الأساسي للشعب المصري بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.وأضاف انه يأمل ان تكون خارطة الطريق انطلاقة جديدة لثورة 25 يناير وفي أول تعليق لمحمد مرسي، قال عبر فيسبوك: الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثل انقلابا عسكريا مكتمل الأركان.في غضون ذلك، قالت صحيفة مصرية إن مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية تلقت قوائم من القوات المسلحة بمنع كل من الرئيس المصري محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، و270 قياديا إسلاميا من السفر. ونقل موقع صحيفة «المصري اليوم» عن اللواء مجدي السمان مدير جوازات مطار القاهرة الدولي، قوله إن قوائم الممنوعين من السفر التي أصدرتها القوات المسلحة امس، والتي تشمل مرسي وبديع والشاطر تم تسليمها إلى مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، ولم تصل مباشرة لإدارة جوازات المطار.وأضاف ان هذه القوائم تشمل أيضا رئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني، وزعيم الأغلبية في مجلس الشورى عصام العريان، وعضو هيئة مكتب الإرشاد د.محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي المعروف صفوت حجازي، ورئيس حزب الوسط م.أبوالعلا ماضي، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، وعضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة.وأشار إلى أنه تمت تغذية أجهزة الحاسب الآلي في المطارات والمنافذ البرية والموانئ بهذه الأسماء، ولفت إلى أنه سيتم التعامل مع المدرجين في هذه القوائم وفقا للقرار، مؤكدا ان كل الممنوعين من السفر ستظهر أسماؤهم بمجرد تقدمهم للسفر، سواء من المطارات أو الموانئ أو المنافذ البرية.وذكرت مصادر في مطار القاهرة أن أسماء الممنوعين من مغادرة البلاد شملت كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع إحدى الدول الأجنبية، وقضية اقتحام سجن أبوزعبل.وأضافت المصادر ان القوائم ضمت كلا من أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة حلمي الجزار، وعضو مجلس الشورى صبحي صالح، ومحافظ كفر الشيخ سعد الحسيني، والقيادي بالجماعة الإسلامية م.عاصم عبدالماجد.وشملت القوائم أيضا مساعدين للرئيس محمد مرسي، وأعضاء سابقين بمجلس الشعب المنحل، ومجلس الشورى، وقيادات أخرى من جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء من الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وحزب الوسط والجماعة الإسلامية. وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بتعميم جميع الإخطارات على جميع الموانئ والمطارات على مستوى الجمهورية.

أعلن مصدر مطلع في الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية عن فتح باب التظلمات أمام البــــدون الذيـــن كانت عليهم قيود أمنيــــة تحـــول دون حصولهم على البطاقة الأمنية التي تمنح للبدون.وقال المصدر ان فتح باب التظلمات وقبولها من قبل الجهاز جاء بعد تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لتسهيل الحقوق الانسانية لهذه الشريحة بحيث تمنح لهم بطاقات صالحة لمدة عام. واضاف المصدر: أما بالنسبة للقيد الأمني فهو مقسم إلى 4 تصنيفات: الاول: قيد امني وضع من قبل الجهاز المركزي، والثاني من قبل المعلومات المدنية، والثالث من قبل وزارة الصحة، والأخير من قبل وزارتي الدفاع والداخلية.وأشار المصدر إلى أن قبول التظلم واستخراج بطاقــــة أمنيــــة أمر مرهون بألا يكون القيد الامنــــي على صاحب العلاقة بالدرجــــة الاولــى وألا يكون عليه تنفيذ أحكام جنائية او متورطا في جرائم أمن دولة.

حيّت النائبة في المجلس المبطل مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم الإمارات وقضاءها الشامخ الذي أصدر أحكاماً على الخلية الإخوانية بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاماً بدون تردد.وقالت: ننتظر أيضاً تحديد جلسة أخرى في القضاء الإماراتي لمحاكمة آخرين متهمين في الشبكة، من ضمنهم 12 كويتياً الذين أكدت التحقيقات تورطهم وأشرنا إلى ذلك في استجوابنا لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.

دعا سفير الكويت لدى القاهرة رشيد الحمد جميع الرعايا الكويتيين من طلبة ومصطافين ومقيمين إلى سرعة مغادرة مصر لتسارع وتيرة الاحداث التي تشهدها مختلف محافظات مصر.وقال الحمد ان على جميع الرعايا الكويتيين المتواجدين في مصر مغادرتها على وجه السرعة نظرا للتطورات والأحداث التي تشهدها مختلف أرجاء الجمهورية.ودعا في هذا السياق الراغبين بالسفر إلى مصر إلى عدم السفر اليها في الوقت الراهن في ظل الاوضاع الحالية غير المستقرة، متمنياً لجميع الرعايا الكويتيين الأمن والسلامة ولمصر الامن والامان والاستقرار.

أكد وزير الكهرباء والماء والاشغال العامة م عبدالعزيز الابراهيم ان الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة في بعض المواقع، كبعض المباني في وزارة الاشغال العامة والكهرباء والماء واستخدام الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا، مبينا ان التوجه سيكون للاعتماد على 15% من انتاج الطاقة الشمسية كطاقة منتجه منها والاستفادة منها في بعض المواقع حتى عام 2030، موضحا وجود بعض المشاريع الاخرى الخاصة بالطاقة الشمسية والتي تنفذ من قبل معهد الابحاث العلمية وجهاز المبادرات ومباني وزارة الاشغال.وكشف خلال جولة تفقدية لمشروع خزانات المياة بالمطلاع صباح امس عن وجود مشروع لانشاء طاقة متجددة في منطقة العبدلية، حيث تم قطع شوط كبير باتجاه تنفيذه، متوقعا ان يكون هناك فائز بتنفيذ المشروع خلال شهر من قبل الشركات المتقدمة ، وذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية.وتابع: الابراهيم ان الوزارة تسعى الى تطوير المخزون الاستراتيجي للمياه حيث انه عصب الحياة، مبينا ان الاستهلاك بلغ يوم امس الاول 405 ملايين غالون امبراطوري في حين كانت نسبة الانتاج 360 مليون غالون امبراطوري ، مشيرا الى ان مثل هذه الخزانات التي تعمل الوزارة على انشائها تكون خاصة بالظروف الطارئة ، مبينا ان الوزارة حريصة على مواكبة التطور العمراني والنمو السكاني ،والعمل على ايصال خدمتي الكهرباء والماء الى عموم المواطنين والمقيمين.وقال ان الوزارة لديها مشروع آخر غرب الفنيطيس تعمل على انجازه في النصف الثاني من عام 2014 ، وهو ما يعد استكمالا للمشاريع الاخرى التي تعمل الوزارة على انجازها، لافتا ان الحملات الاخيرة للوزارة كشفت عن وجود هدر للمياه من قبل بعض المستهلكين ، حيث ان التعامل معهم يكون بتحرير المخالفات من قبل الضبطية القضائية واحالة المستهلك المخالف الى الجهات القانونية، بالاضافة لوجود بعض سرقات المياه والكهرباء من خلف العدادات الاصلية.وأشار الى ان القانون واضح وصريح ، فيما يخص تحصيل مستحقات الوزارة من عموم المستهلكين، حيث ان الوزارة تعمل على قطع المياه اولا عن بعض المستهلكين الذين لديهم مبالغ كبيرة ولم يبادروا لسدادها ، بالاضافة الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية قبل اللجوء الى القطع، مشيرا للجوء الى القضاء ضد بعض المستهلكين الذين لم يبادروا للسداد ولم يتعاونوا مع نداءات الوزارة المتكررة إلى ذلك أكد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ان جودة مياه البلاد تفوق بمراحل المواصفات العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.وقال ان الوزارة حريصة على فحص عينات المياه في كل مراحل الانتاج حتى وصولهاالى المستهلك خالية من اي شوائب كما تراعي تطبيق المواصفات العالمية المعتمدة لتصبح اكثر جودة.وأوضح ان مياهنا التي تفوق بمراحل تلك المواصفات قد تتغير في حالات نادرة بسبب خلل ما في الشبكة المائية في احد المنازل او مشكلة في الخزان المنزلي مشيرا الى ان الكثير من المواطنين لا يعي ضرورة غسل الخزان وانه معرض للغبار او الاتساخ الذي يؤدي الى تلوث المياه فيه.وعن انتاج الوزارة من المياه قال بشكل عام الانتاج اليومي يختلف من فترة الى اخرى ولكن دائما نحرص على ان يكون الانتاج اليومي وخصوصا في فترة الذروة بالصيف يتناسب مع متطلبات الاستهلاك وحاليا الانتاج يتراوح بين 410 و430 مليون غالون امبراطوري.وحول مستقبل الاستهلاك وهل هناك ازمة مع تزايد عدد السكان قال انه اذا شغلنا كل وحدات الانتاج بالوزارة فإننا نستطيع ان نصل الى 500 مليون غالون امبراطوري ومتوقع ان يصل الاستهلاك هذا العام في اقصى حالته الى 460 مليون غالون امبراطوري حسب الدراسات التي قمنا بها وبالتالي نحن نشعر بالامان والاطمئنان حول مستقبل الاستهلاك.وبشأن المشاريع القادمة قال ان المشروع القادم الذي وقعنا عقده سيدخل الخدمة في نهاية العام الحالي في محطة الزور والذي سينتج 30 مليون غالون امبراطوري بنظام التناضح العكسي وهذه بلا شك تغطي الاحتياجات لسنة قادمة مشيرا الى ان المشاريع وخصوصا الضخمة تتطلب دائما دورة مستندية طويلة.وأضاف : هناك ايضا مشروع محطة الزور الشمالية وهو اول مشروع ينفذ من قبل القطاع الخاص وفق القانون 39/2010 وسيدخل الخدمة بعد 3 سنوات تقريبا حيث ستنتج كل من المرحلتين الاولى والثانية 100 مليون غالون امبراطوري وفي المراحل التالية ستصل المحطة الى انتاج 280 مليون غالون.وذكر ان مشروع محطة الخيران المتوقع دخوله الخدمة في نهاية عام 2017 تقريبا سينتج نحو 125 مليون غالون امبراطوري من المياه مشددا على ان المشاريع التي تتماشى مع متطلبات التنمية تتمسك بها الوزارة.وأضاف بوشهري ان معدل الاستهلاك في الكويت وصل الى 550 لترا للفرد في اليوم وهذا معدل عال جدا مع الاخذ بحقيقة ان الكويت تعتبر من الدول الفقيرة مائيا ولكنها من اعلى الدول استهلاكا في العالم موضحا ان هذه الارقام خطيرة ولذلك نحتاج الى هذه الحملات التي تحث الى الترشيد والتوعية وتضافر جهود الاسرة والمدرسة ووسائل الاعلام للحد من الاسراف.وعن وجود بعض حوادث التلاعب في عدادات المياه في بعض العمارات قال بوشهري ان من ضمن سياسة الوزارة الحرص على متابعة استهلاك المياه وضبط المتلاعبين من خلال موظفينا الذين يملكون الضبطية القضائية.وأوضح انه تم ضبط نحو 200 مخالفة في شهر واحد داعيا الجميع الى مراعاة الاشتراطات والانظمة العامة التي تنظم الحصول على هذه الخدمة.

في اليوم السابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة تقدم 33 مرشحا ومرشحة بأوراق ترشحهم الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بواقع 32 مرشحا ومرشحة واحدة ليصبح بذلك اجمالي عدد المرشحين منذ فتح باب الترشح 293 مرشحا بينهم خمس مرشحات.كالعادة حظيت الدائرة الخامسة امس بالنصيب الاكبر لناحية عدد المرشحين بواقع 19 مرشحا من بين 33 مرشحا. ، وجاءت الدائرة الاولى في المرتبة الثانية بواقع سبعة مرشحين في حين سجلت الدائرة الثالثة خمسة مرشحين بينما سجل تقدم مرشح واحد فقط في كل من الدائرتين الثانية والرابعة واقتصرت المشاركة النسائية في اليوم السابع على مرشحة واحدة فقط.في المقابل بلغ عدد المرشحين في انتخابات مجلس الامة ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية في اليوم السابع لفتح باب الترشح آنذاك 21 مرشحا بواقع 20 مرشحا ومرشحة واحدة فقط ، وحظيت الدائرة الرابعة بالنصيب الاكبر لناحية عدد المرشحين بواقع ستة مرشحين تلتها الدائرة الاولى بالمرتبة الثانية بواقع خمسة مرشحين ومن ثم الدائرة الثانية بأربعة مرشحين وتقاسمت الدائرتان الثالثة والخامسة المرتبة الاخيرة بواقع ثلاثة مرشحين في كل منهما.أما في انتخابات مجلس الامة فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية بلغ عدد المتقدمين بطلبات ترشحهم في اليوم السابع من فتح باب الترشح آنذاك 26 مرشحا بينهم أربع مرشحات.وتساوت الدوائر الاولى والثالثة والرابعة بعدد ستة مرشحين في كل منها كما تساوت الدائرتان الثانية والخامسة بأربعة مرشحين في كل منهما.

فندت وزارة الخارجية كل ما صرح به النائب السابق مسلم البراك في قناة «اليوم» وأكدت أن ما ذكره غير صحيح ونفته جملة وتفصيلاً. وكشفت الوزارة أن ما ذكره البراك خلال لقاء تلفزيوني مع قناة «اليوم» عن تنازل الكويت عن 500 مليون دولار للعراق غير صحيح وقالت الوزارة في بيان ردت فيه على مزاعم البراك في العديد من القضايا ان هذه المعلومة جانبها الصواب واشارت الى أن الكويت من خلال التسوية التي تمت بين الخطوط الجوية الكويتية والحكومة العراقية قد استلمت كامل المبلغ الخاص بأصل الدين المذكور بدون الفوائد وهذا ما يؤكد أن الكويت لم تتنازل عن أي جزء من مبلغ التسوية.وفيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع اوضحت الوزارة ان مجلس الأمن حينما يصدر قراراته فانما يصدرها بحكم مسؤولياته بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأن قرارات المجلس فيما يتعلق بالحالة بين العراق والكويت صدرت حينذاك لاستشعار المجلس بتهديد السلم والأمن في العالم وحينما يقرر المجلس عدم العمل بهذه القرارات فان ذلك يأتي وفق قناعاته وحده فهو الجهة الوحيدة التي تقرر العمل أو عدم العمل بهذه القرارات، واشارت الوزارة الى أن الكويت ليست عضوا في مجلس الأمن ولا يمكن لها أن تحدد دخول او خروج أي دولة من فصول ميثاق الامم المتحدة. واوضحت الوزارة انه فيما يتعلق بموضوع الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات فإن الكويت رحبت بمشروع القرار المعروض على مجلس الامن الذي تضمن احالة ملف الاسرى والمفقودين والممتلكات الى بعثة الامم المتحدة في العراق «يونامي» بعدما تأكد للكويت قدرة البعثة على متابعة هذا الملف نظرا لامكاناتها وتواجدها على الاراضي العراقية وقربها من المؤسسات هناك، واضافت الوزارة ان البعثة ستقدم تقارير دورية الى مجلس الأمن حول تطورات متابعة هذا الملف الى حين تسويته وسيتابع احد كبار الدبلوماسيين العاملين في سفارتنا في بغداد هذا الملف مباشرة مع «يونامي» والسلطات العراقية.وبينت الوزارة ان ما تحدث عنه البراك فيما يخص التعويضات المتبقية على العراق التي تبلغ 11 مليار دولار فإن العراق ملتزم بسدادها كاملة الى الكويت ولا يحق لاحد التنازل عنها او التخلف عن السداد، مشيرة الى ان التاريخ المتوقع للانتهاء من سداد تلك المبالغ عام 2015، واوضحت الوزارة ان مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التي تحدد نسبة الاستقطاع.واشارت الى ان ما ذكره البراك عن الديون لا علاقة له بقرارات مجلس الأمن ويعالج في الإطار الثاني.وقالت الوزارة انه فيما يتعلق بمنح الاردن 1.25 مليار دولار فإن هذا يأتي تسديدا لالتزامها بقرار قمة مجلس التعاون الخاص بدعم الاردن والمغرب. وذكرت الوزارة أن القروض التي يقدمها صندوق التنمية مخصصة لتمويل مشاريع تنموية وهي تتم ضمن اجراءات واشتراطات وأطر قانونية تضمن سداد هذه القروض، كما أن تلك القروض تخضع للجهات الرقابية في الدولة وهي معروفة ومعلنة.

حركة «تمرد» التونسية انها نجحت الى الآن في حشد الآلاف من الامضاءات تمهيدا لاحتجاجات شعبية تهدف لاسقاط المجلس التأسيسي و«تصحيح مسار الثورة».وأكدت الحركة ان الهدف الرئيسي من تحركها هو اسقاط المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في العام 2011 عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي بدعوى افتقاده الى رؤية سياسية واعداده لدستور مفخخ يمهد لديكتاتورية جديدة.

هل تخوض الغالبية المعارضة الانتخابات بصف ثان؟الإجابة عن السؤال كانت حازمة من لدن نواب سابقين معارضين، مؤكدين ان المعارضة ليست حزبا سياسيا، وأن أعضاءها لو كانوا يحملون هذا التوجه لترشحوا بأنفسهم.واكد النائب السابق فلاح الصواغ لـ «الراي» على ان «ليس لدى المعارضة صف ثانٍ، وأنها بجميع مكوناتها ترفض المشاركة في هذه الانتخابات ترشيحا وتصويتا»، معتبرا ان «كل من يدعي من المرشحين انه يمثل المعارضة في المجلس المقبل ويتبنى افكارها وآراءها فهو يمثل نفسه فقط».وقال الصواغ: «لا يمكن ان يكون للمعارضة صف ثان يناقض توجهاتها، فهذا التوجه يسقط المقاطعة ويناقض كل ما سعت له من رفض للتوجه القائم»، مشددا على «اننا في الغالبية ندعو الى المقاطعة ترشيحا وانتخابا، ونحن في المعارضة نمثل العديد من التيارات والكتل السياسية المتعددة».واضاف «ان خير دليل على تمسكنا بمبادئنا هو عدم حضورنا لاي ندوة تدعو الى المشاركة بالانتخابات»، لافتا الى ان «المعارضة لا تدعم اي مرشح في هذه الانتخابات، وذلك لاعتبارنا ان هذا المجلس مخالف للدستور والمصلحة العامة، ولا يمكن ان ندعمه ولو كنا نحمل هذا التوجه لنزلنا بأنفسنا امتثالا للدعوات الشعبية التي حثتنا على المشاركة بدلا من دعم مرشحين».واشار الصواغ الى ان «اي مرشح يدعي انتماءه للمعارضة فهو يتحدث عن نفسه، وهو لا يحمل فكر المعارضة وآراءها الواضحة للملأ وهو لا يمثلها، فمن يؤيد المعارضة يأتي الى صفوفها لا ان يبحث عن مصلحة شخصية من خلال مجلس ساقط دستوريا وشعبيا».من جانبه، أعلن النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» ان «ليس لدى المعارضة صف ثان، وهذا ادعاء باطل.هناك من الاشخاص من كانوا في صفوف المعارضة والآن غيروا اتجاههم، ويعلم الجميع اننا لسنا بحزب سياسي».وأكد الطبطبائي أن المعارضة لاتزال متمسكة بالمقاطعة ترشحيا وانتخابا، وهناك عدد ممن كانوا في صفوفها غيروا مسارهم من خلال المشاركة في الانتخابات، حيث ان بعضهم يظن ان التغيير من الداخل سيكون له وقع اسرع، وهناك من شارك تحت شعار (نتركها لمن؟)».ولفت الطبطبائي الى ان «المشاركة في الانتخابات اصبحت عبثا وهي مخالفة لارادة الامة»، مشددا على الدعوة الى «عدم المشاركة ترشيحا وانتخابا، كون أن المشاركة في الانتخابات لا تحل الأزمة بل تطيل أمدها».واكد النائب السابق الدكتور محمد الكندري ثقتة بنجاح نهج المقاطعة «رغم كل المساعي التي تبذلها الحكومة لمحاولة انجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة، خصوصا بعد التزام عدد كبير من اعضاء كتلة الغالبية باستمرار هذا النهج بعد اعلان 31عضوا منها عدم خوضهم الانتخابات».وقال الكندري لـ«الراي»: كنا نتوقع ان تنتهج الحكومة كل الطرق لمحاولة انجاح الانتخابات البرلمانية والتي تسعى من خلالها الى اضعاف ارادة الامة، عبر الاتيان بمجلس لايملك ارادته بالرقابة والتشريع على أكمل وجه.وأشار الكندري الى انه «رغم توقعنا بارتفاع نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، الا ان المواطن في نهاية المطاف سيدرك انه لايمكن اصلاح الوضع القائم من خلال مجلس صوري او تسيطر على غالبيته الحكومة، وبالتالي لا امل في اصلاح الوضع من خلاله»، لاقتاً الى أن «الوضع بشكل عام سيكون في نهاية المطاف في صالح من رفض المشاركة.من جهته، اكد عضو كتلة الغالبية المعارضة بدر الداهوم ان «قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية اتخذ عن قناعة، وان الأيام المقبلة ستثبت صحة هذا الخيار ومدى نجاحه لإصلاح الوضع القائم».وأوضح الداهوم ان «العامل الاول هو القناعة التي تشكلت لدى من تبنى نهج المقاطعة كخيار لمعالجة الخلل القائم في البلاد منذ سنوات، والثاني نتيجة عدم قناعة الناخبين، حتى بشخوص بعض المرشحين مع احترامنا لهم، والثالث توقيت العملية الانتخابية في نهار رمضان». وأوضح الداهوم انه رغم احترامه للرأي الشرعي القائل بوجوب المشاركة، الا انه يرى من الناحية الشرعية ان المقاطعة أوجب، عازياً ذلك الى ان العملية في الأصل غير شرعية الا لدرء المفاسد وجلب المصالح، وفي حال عجزنا عن تحقيق هذه المرتكزات الشرعية في اي مجلس صوري فلا جدوى من المشاركة، والافضل الضغط من خلال الشارع كما حدث في مجلس 2009 عندما عجزت الاقلية عن تحقيق الاستحقاقات في تلك الفترة من خلال المجلس فاستطاعت تحقيقها في ما بعد من خلال الشارع.

أبى طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي مغادرة «ميدان الغش» الذي ألقى بعشرات القياديين على مقاعد التقاعد إذ انتشرت أمس الإجابات النموذجية لاختبار الجغرافيا بين طلبة الصف الثاني عشر أدبي في الدقائق العشر الأولى من زمن الاختبار.وأكد مصدر تربوي لـ «الراي» تداول الاختبار بشكل سافر بين «غروبات» الطلبة المتواجدين في اللجان رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها الوزارة، وقال ان الطلبة سلموا أوراقهم في وقت مبكر وضحكات الاستهزاء تعلو وجوههم وكأنهم ربحوا تلك المواجهة التي راهنت الوزارة عليها في أن الغش أصبح شيئاً من الماضي، مبيناً أن مسؤولي الوزارة وقفوا عاجزين عن ردع تلك الحوادث وتحصين لجان الاختبارات من خطر «الآيفون» والأجهزة التقنية الأخرى.واستغرب المصدر ضعف الوزارة في وقف تسرب الاختبارات الذي بدأ منذ الاختبار الأول في اختبارات الثانوية العامة وصفوف النقل ولا يزال متواصلاً حتى نهاية الاختبارات التي أوصد أبوابها أمس طلبة القسم العلمي باختبار الأحياء فيما يكملها اليوم طلبة الأدبي باختبار الإحصاء متخوفاً ارتفاع نسب النجاح بشكل غير مقبول لدى السواد الأعظم من الطلبة وتفاقم أزمة قبول جامعي من جديد في صيف «التربية» الساخن الأجواء.إلى ذلك أبدى الطلبة ارتياحهم من سهولة الاختبارين في مادة الأحياء لطلاب العلمي وقضايا بيئية لطلاب القسم الأدبي اللذين جاءا متوافقين مع المستوى المتوسط للطلبة، وفق قولهم.وقال نائب رئيس اللجنة في مدرسة عبدالله المهيني ماجد الصقري ان الطلبه أدوا اختبارهم وسط أجواء مريحة بعد أن هيأنا لهم سبل الراحة دون تقصير مشيرا إلى ان الاختبارات مرت على خير رغم بعض الأحداث التي مرت بها بعض المدارس من حالات غش وأنباء عن تسريبات في الاختبارات.وزاد اننا عملنا جاهدين على إبعاد الطلبة عن التوتر وعدم اقحامهم في الأجواء التي مرت بها وزارة التربية مشيرا إلى أن المدرسة تعمل جاهدة على ان تسود الأجواء المريحة في مختلف اللجان وان يقدم ابناؤنا الطلبة اختباراتهم بشكل مريح دون اي مشاكل تؤثر على تحصيلهم العلمي.وأشاد الصقري بالأداء الطيب الذي أظهره أبناؤنا الطلبة في تأدية الاختبارات رغم الأجواء الحارة الا ان هذا الامر لم يمنعهم من المذاكرة وتقديم افضل اداء لهم.الطالب ضاحي الفضلي قال ان اختبار الاحياء جاء متوافقا مع مستوى الطلبة وكان سهلا ويسيرا ولم تكن هناك اسئلة غامضة ولا اسئلة خارج المنهج.واشار الفضلي إلى ان المدرسة وفرت كافة السبل والأجواء المريحة لتأدية الاختبار بالشكل المطلوب ووفروا مياه الشرب والهدوء التام والتكييف بارد لافتا إلى ان الاختبارات على وشك الانتهاء ونأمل ان تكون الخاتمة طيبة ونحصل على نسبة تؤهلنا لدخول الجامعة.وأفاد الطالب سليمان الخالدي أن اختبار قضايا البيئة كان سهلا وقدمنا مستوى جيدا من خلال حل الاسئلة التي جاءت متوافقة مع جميع المستويات مشيدا بإدارة المدرسة التي هيأت الأجواء المناسبة للطلبة وقدمت جميع ما نحتاج إليه من سبل الراحة.أما في مدرسة حمد الرجيب فقد كانت الأجواء متوافقة من حيث الراحة وسهولة الاختبارين مادة الأحياء ومادة قضايا البيئة والتنمية المعاصرة حيث قال مدير المدرسة اسماعيل بهمن أن المدرسة وكافة العاملين بها عملت على تجهيز اللجان وتهيئتها من أجل توفير سبل الراحة للطلبة أثناء الاختبارات وتجهيز القاعات بالأثاث المناسب واللوحات الإرشادية وأرقام الجلوس وتقديم المشروبات الباردة للطلبة، وأضاف بهمن أن إدارة المدرسة حريصة كل الحرص على التواصل مع أولياء أمور الطلبة بهدف الاطمئنان على أحوال الطلبة من خلال اللقاءات الشخصية والرسائل النصية.كما أكد بهمن أنه تم التنسيق بين المدرسة والوزارة عن طريق ضابط اتصال ووضع رقم هاتف محدد سلفا للاتصال بين المدير والأشخاص المعنيين.وأما بالنسبة لطلبة المدرسة فقد اتفق الطالب عبدالرزاق الحنيف ومحمد الطراروة وأحمد جعفر من القسم العلمي على سهولة اختبار الأحياء وأنه لم يكن هناك أي صعوبات أثناء حل أسئلة الاختبار وتمنى كل منهم الالتحاق بكلية الهندسة بعد التخرج.ومن جانبه ذكر الطالب خالد المشاري من القسم الأدبي بأن الأجواء في مدرسته مناسبة جدا لأداء الاختبارات و قال المشاري ان الاختبار كان جيداً بشكل عام ولم يواجه أي صعوبات خلال أدائه.كما اتفق الطالبان سعود الرباح وعبدالوهاب الملا على سهولة الاختبار بالرغم من كثرة عدد الأوراق وتمنىكل منهما تحقيق النجاح والتفوق ليتمكنا من دخول الجامعة لإكمال مسيرتهما التعليمية.

في سابقة من نوعها، كسرت الحكومة قاعدة وقف التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال فترة حل مجلس الأمة، إذ اعتمد مجلس الوزراء تعيين ثلاثة وكلاء مساعدين في وزارة الصحة ووكيل مساعد في وزارة المالية.واستغربت مصادر مطلعة الموقف الحكومي الجديد في استمرار التعيينات القيادية والإشرافية في الوزارات خلال فترة الحل، مضيفة أن هذا الباب كان مدخلاً لتنفيع مرشحين ودعمهم انتخابياً في السابق، وقد أغلقته الحكومات الماضية لتفادي أي شبهة، خاصة بعدما أسيء استخدام هذه التعيينات لمصلحة بعض المرشحين وتوجيه سير الانتخابات عبرها.وبينت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية كان قد أصدر تعميماً بوقف التعيينات والنقل والانتداب، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء آنذاك من تاريخ 28 نوفمبر 2011 حتى تشكيل الحكومة الجديدة حينئذ، كما أصدر قراراً مشابهاً خلال الفترة من 31 مارس 2011 حتى تشكيل الحكومة الجديدة.وأضافت أن الحكومات الأخيرة كذلك لم تقم بأي تعيينات قيادية خلال فترة الانتخابات في فبراير 2012 وديسمبر 2012، مضيفة أن هذا الإجراء لم يُتخذ مؤخراً، باستثناء صدور قرار بوقف النقل والندب والإعارة، ولكن قبل إبطال مجلس الأمة السابق.وتساءلت المصادر هل هناك أي تعيينات داخل الوزارات والأجهزة الحكومية منذ صدور حكم 'الدستورية' بإبطال المجلس الأخير ولم يُعلَن عنها، وهل أعيد فتح هذا الباب نظراً إلى تعيينات جديدة ستصدر خلال الفترة المقبلة وقبل تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء انتخابات مجلس الأمة؟!

في دراسة خص بها الجريدة• عن آثار حكم عدم دستورية لجنة الانتخاباتأكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن حكم المحكمة الدستورية بسلامة مرسوم الصوت الواحد يأتي وفق اعتبار المحكمة أن تعديل المادة الثانية من قانون الدوائر الانتخابية عبر مرسوم ضرورة اقتضته المصلحة الوطنية، وأن الحكومة لم تتمكن من عرضه على مجلس 2009، لأن أغلبية هذا المجلس رفضت الاجتماع للتصويت عليه بعد عودته بحكم من المحكمة الدستورية.وذكر الفيلي، في دراسة خص بها «الجريدة»، بعنوان «آثار الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخاب وتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب»، أن المحكمة الدستورية رأت ان مرسوم اللجنة الوطنية العليا خالف الشروط التي وردت بالمادة 71 من الدستور، وأن موضوعات هذا المرسوم لا ترقى إلى درجة وصفها بالضرورة، كما شاركت المحكمة مجلس الأمة في الرقابة على مراسيم الضرورة، وألا ينفرد المجلس بالرقابة عليها.

الآن - الصحف المحلية