تأجيل طعون مبارك ونظيف والعادلي في قضية 'قطع الاتصالات'

أجلت المحكمة الادارية العليا نظر الطعون المقدمة من الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الى جلسة 5 أكتوبر المقبل.
واجلت المحكمة النظر في الطعون الذي قدمها المتهمون على الحكم الصادر بالزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه ( 90 مليون دولار) لصالح الدولة اثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت ابان الثورة اكتوبر المقبل.
وكانت محكمة القضاء الاداري (أول درجة) برئاسة المستشار حمدي ياسين قد سبق لها أن قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011 بالزام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة اثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت ابان الثورة.
وقامت محكمة القضاء الإداري بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف فيما بينهم على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض حيث من المقرر أن يدفع 300 مليون جنيه يليه الرئيس السابق مبارك (200 مليون جنيه) وأخيرا نظيف (40 مليون جنيه).
واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحكمة قالت أنه يحق للدولة بوصفها المتضررة المطالبة بزيادة مبلغ التعويض اذا ما أرتأت ذلك على أن تتقدم بتلك الزيادة في موعد أقصاه نهاية العام الماضي 2011 - 2012.