وزير الخارجية البحريني: تعيين نونو سفيرة على أساس أنها بحرينية

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على أن 'اختيار البحرين لعضو مجلس الشورى السابق هدى نونو سفيراً لدى واشنطن نابع من كونها مواطنة بحرينية بالأساس تنتمي للمملكة كغيرها من المواطنين البحرينيين'
وقال في تعليق له رداً على مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي أعتبر التعيين مبني على 'أغراض سياسية، واستهداف لمؤسسات المجتمع المدني، وتكريس سياسات التمييز الطائفي'، اختيار نونو لهذا المنصب الهام على  'أساس إنها بحرينية الأصل مثلها مثل والدها بحريني الأصل'.
 وذكر على هامش مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بمقر الوزارة للإعلان عن تبنى البحرين للتقرير العالمي للأمم المتحدة بشأن الكوارث لعام 2009، إن 'حكومة البحرين قدمت أوراق اعتماد هدى نونو سفيراً لدى واشنطن للإدارة الأمريكية وفقاً للأعراف الدبلوماسية الدولية المعمول بها وهى حاليا بانتظار الرد بهذا الخصوص'، متوقعا ان 'يتم الرد قريبا ليتسنى بعدها اتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام التعيين'.
وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد أصدر بياناً قال فيه 'انه تلقي بمشاعر متضاربة خبر تعيين السيدة هدى نونو بمنصب سفير في وزارة الخارجية البحرينية. ففي حين يطالب المركز دوما بنبذ التمييز ضد المرأة في الوظائف الحكومية العليا، حيث لا تتجاوز حصتها فيها 9% وفقا لتقرير سابق أصدره المركز، إلا أن تعيين السيدة نونو يثبت مجددا بأن الفرص ليست متساوية أما النساء في البحرين لتقلد المناصب العليا، وإنما يتم ذلك بناء على أغراض سياسية، واستهداف لمؤسسات المجتمع المدني، وتكريس سياسات التمييز الطائفي. فالسيدة نونو ترأس جمعية حقوق إنسان اصطنعتها الحكومة لمحاربة منظمات حقوق الإنسان المستقلة، كما ان هذه الجمعية كانت ركنا أساسياً في مخطط سري حكومي يستهدف ضرب المعارضة وتهميش المواطنين الشيعة، والذي كشف عنه بالوثائق مستشار شئون الوزراء السابق الدكتور صلاح البندر'.
 وأضاف 'يحث دوما على إشراك وإدماج وتمكين أبناء الأقليات الدينية والاثنية في أجهزة الدولة المختلفة بصفتهم كمواطنين لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها الآخرون وعليهم نفس الواجبات أيضا. إلا إن في موضوع تعيين السيدة هدى نونوا هي رسالة سوف تزيد من إحباط واحتقان الشارع البحريني، وسيكون لها اثر عكسي على التعايش والتسامح. وهكذا فان اختيار امرأة يهودية في منصب سفير، بدلا من ان يكون دليلا على التعايش الديني وترسيخا له، كما تريد ان تدعي السلطة، فان اختيار هذه المرأة بالذات يخشى ان يحظ على الكراهية الدينية، حيث سبق وان استخدمت السلطة هذه السيدة في معاركها مع مؤسسات المجتمع المدني ومع المعارضة وضمن الصراع الطائفي'.
وأوضح البيان 'ان السيدة نونو ترأس جمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان، وهي جمعية اصطنعتها الحكومة ( غونغو) بصفة مستعجلة بعد بضعة أيام من إغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان واعتقال مديره التنفيذي. ويعتقد أن لهذه الجمعية ارتباطات ببعض الأجهزة المخابراتية في البحرين، بل قد كشفت بعض الوثائق التي تم تسريبها من قبل الدكتور صلاح البندر المستشار الاستراتيجي السابق لحكومة البحرين تورط الجمعية التي ترأسها نونو في ما يسمى بفضيحة البندر، من خلال العمل على تخريب عمل مؤسسات المجتمع المدني وحرفه وتشكيل مجتمع مدني مزور تمثله منظمات (غونغو) حقوقية تخدم أهداف السلطة في التشويش على الجمعيات الحقوقية ذات المصداقية'.