البحرين: تأسيس منظمة حقوقية شبابية تهمة جنائية يعاقب عليها القانون المسقطي تحت خطر المحاكمة من جديد

تابعت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بقلق بالغ قيام وزارة العدل البحرينية بإبلاغ محمد المسقطي – طالب جامعي ، 21 سنة ،  رئيس إدارتها و عضو أقليمي في منظمة الدفاع الدولية النرويجية – بالمثول امام المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة في 6 نوفمبر 2008 و ذلك بصفته متهم في قضية جنائية – مباشرة نشاط جمعية قبل الترخيص لها – و قد رفعت الدعوى وزارة الشئون الاجتماعية و في حالة إدانة المحكمة يعاقب فيها المسقطي بستة أشهر على اقصى احد او بغرامة مالية قدرها 500 دينار بحريني او بالعقوبتين معاً.
 تفاصيل القضية :
 في 24 سبتمبر 2007 أحالت النيابة العامة البحرينية أوراق القضية التي تحمل رقم 200621741 الى المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة و المتهم فيها محمد عبدالنبي المسقطي –بصفته رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – و ذلك بسب ممارسة نشاط الجمعية قبل الترخيص لها .
 في 27 نوفمبر 2007 حضر المسقطي الى قاعة المحكمة و مثل امام القاضي و قد تلا القاضي على المسقطي التهمة الموجهة له و سمح له بالدفاع عن نفسه ، فأشار المسقطي بأن ' ان من حق الفرد أن يؤسس له التجمعات التي تدافع عن حقوق الآخرين و تحميهم من الانتهاكات ، و ان تأسيس الجمعية جاء بناء على الاتفاقيات الدولية التي صادقة عليها الحكومة البحرينية و التي من ضمنها السماح للتجمعات السلمية ' ، فقام القاضي بتأجيل القضية الى 21 يناير 2008.
 في 21 يناير 2008 لم يتم عقد المحكمة بسبب اجازة لمؤسسات الدولة ، و قد اشار محامي المسقطي بأن وزارة العدل اوقفت القضية و لم تحدد لها تاريخ آخر .
 في 4 يونيو 2008 أبلغت وزارة العدل البحرينية المسقطي عن طريق البريد – إعلان جنائي – بضرورة المثول امام المحكمة في 6 نوفمبر 2008 بسبب القضية رقم 200710521 – رقم القضية مختلف عن الاولى – في المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة .
 إيقاف القضية مؤقتا :
 مع بداية قضية الجمعية أصدرت العديد من منظمات حقوق الانسان الاقليمية و الدولية بيانات الاستنكار بسبب أستهداف ناشطين حقوق الإنسان ، و مع تزامن مراجعة سجل البحرين الشامل في مجلس حقوق الإنسان و ايضا ترشيح البحرين لعضوية المجلس ، ادى الى إيقاف القضية مؤقتا لحين الحصول على المكاسب الحقوقية العالمية و الحصول على الإشادة الدولية بسجل البحرين الحقوقي .
  مطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان:
 1.     إلغاء محاكمة الناشط محمد المسقطي – رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – و السماح له بممارسة نشاطه بحرية .
2.     ان على الحكومة البحرينية بأن تلتزم بتعهداتها امام مجلس حقوق الإنسان بحماية الناشطين العاملين في مجال حقوق الإنسان و الحريات .
3.     تطالب الجمعية من المنظمات الدولية و الاقليمية مناشدة السلطات بحماية  الناشط المسقطي و الدفاع عن الناشطين في مجال حقوق الإنسان و توفير الحماية القانونية لهم لممارسة عملهم بحرية في خدمة مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني و الاقليمي.

 جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
www.byshr.org