د. وائل الحساوي لايعرف ما تريده المعارضة من المقاطعة!

إلى ماذا تهدف المعارضة؟!

حاولت أن أغوص في أعماق تفكير كتلة الغالبية المبطلة وان اسبر اغوارها لكي ادرك كنه الخلاف بينها وبين بقية التيارات السياسية التي قررت ترك المقاطعة والمشاركة في الانتخابات المقبلة والحقيقة ان اقتناعنا برأي من الآراء يجب ألا يجعلنا نتجاهل او نحتقر الرأي الآخر بل لابد من فهم وجهة النظر الاخرى حتى وان لم نقتنع بها لاسيما من اخوة لنا كانوا قبل اقل من سنة يقودون الحراك السياسي ويكسبون التأييد الشعبي. لقد كنت اعتقد بأن فحوى اعتراضهم على مرسوم الصوت الواحد كان بسبب عدم دستوريته وان حكم المحكمة الدستورية سينهي ذلك الخلاف، لكن تبين بأن شقة الخلاف بين الاطراف ابعد بكثير من تلك المسألة. لقد اوضح بيان الغالبية الذي وقعه 28 من أفرادها المقاطعين للانتخابات المقبلة امورا عدة تجعلهم يرفضون الاندماج في «الانتخابات الصورية» - بحسب تعريفهم - التي تمت الدعوة اليها ضمن مرسوم الصوت الواحد، منها: أولا: ان حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 2013/6/16 قد أتى مخالفا لقواعد دستورية وقانونية وديموقراطية عديدة، وقد جاء الحكم ليلغي العديد من الضمانات الواردة في المادة 71 من الدستور ولكي يعطي الحكم للسلطة التنفيذية صلاحيات التشريع في حالات عطلة المجلس، او حله، ولكي يعطيها صلاحيات اصدار تشريعات اساسية تنظم اعمال السلطتين القضائية والتشريعية في مخالفة واضحة لمبدأ فصل السلطات. ثانيا: دلل البيان على تجاوز الحكم جملة من الحقائق السياسية والمبادئ الديموقراطية ومنها قوله بأن نظام الانتخاب بالصوت الواحد معتمد في كثير من الديموقراطيات حول العالم بينما هو نظام شاذ، كما انه يعزز الفرقة والانكفاء في كانتونات صغيرة متناحرة. ثالثا: يعزو البيان الازمة الدستورية والسياسية التي دخلت فيها الكويت بسبب عدم ايمان السلطة الحقيقي بالمشاركة الشعبية في الحكم بحسب دستور 1962، ثم يدلل البيان بمحاولات الانقضاض على الدستور التي تعاقبت منذ عام 1963 وحتى يومنا هذا. رابعا: اعتبر البيان ما يجري في الكويت ليس إلا عبثا سلطويا لاضفاء شرعية شكلية عليها، وان البرلمان المقبل هو برلمان صوري مفكك لن يحقق التنمية او ينجز الاصلاحات بل انه سيساهم بإطالة عمر الازمة وتبديد تضحيات الشعب المخلصة طوال الفترة الفائتة. خامسا: طالب البيان بمشروع اصلاح دستوري وسياسي متكامل يقوض تحالفات قوى الفساد والافساد ويمنع نهج الانفراد ويعزز المشاركة الشعبية ويرسخ الادارة الجماعية للشؤون العامة للدولة. دعني ابين بأن كثيرا مما ذكره بيان الغالبية صحيح وان سياسة الانقضاض على الدستور وسحب صلاحيات المجلس هي سمة خالصة للسلطة تمارسها منذ القدم، وان السعي لابقاء المجلس صوريا ليس له صلاحيات حقيقية هو هدف السلطة، لكن هل ما تفعله المعارضة اليوم يمكن ان يؤدي الى انهاء ذلك العبث والوصول الى الاهداف التي تسعى اليها المعارضة؟! وهل طريقتها في التحرك السياسي السلبي يمكن ان تنهي عقودا من الفساد؟! هذا ما سنناقشه في المقال المقبل بإذن الله.

د. وائل الحساوي