أبرز عناوين صحف الجمعة: «الأغلبية»: المقاطعة اليوم أوجب من السابق والكويت تحتاج الفزعة.. الحكومة: لازيادة على علاوة الأبناء.. الحمود: الإبعاد للوافدين المتظاهرين.. «الدستورية» تحدد 18 سبتمبر للنظر بطلب تفسير حكم بطلان المجلس.. مجلس الأمن يُخرج العراق من الفصل السابع

بدأ أمس العد التنازلي للانتخابات النيابية المقررة 27 يوليو المقبل، التي بدت منذ يوم التسجيل الأول أنها ستكون حاسمة وغير عادية، خصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بتحصين الصوت الواحد.وأمس، سجل 65 مرشحا قيودهم في سجلات المرشحين لدى الإدارة العامة لشؤون الانتخابات بينهم امرأة واحدة فقط.وكان نصيب الدائرة الأولى 10 مرشحين، فيما سجل 6 مرشحين قيودهم في الدائرة الثانية، أما الدائرة الثالثة فسجل فيها 11 مرشحا، فيما سجل 21 مرشحا قيودهم في الدائرة الرابعة، وفي الدائرة الخامسة سجل 17 مرشحا.وخلال تصريحاتهم التي تزامنت مع عملية التسجيل، طالب المرشحون الذين كان أبرزهم النواب السابقين صالح عاشور ود.يوسف الزلزلة وعبدالله الرومي وفيصل الدويسان وروضان الروضان ومبارك الخرينج وفيصل الكندري وسعدون حماد، بضرورة التأكد من سلامة إجراءات الحكومة تجاه عملية الانتخاب وتشكيل حكومة تكنوقراط تواكب متطلبات البلاد واحتياجات الشعب.من جهته، أكد رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود انه يوجد خلاف في الرأي حول نقاط تفسير حكم المحكمة الدستورية بشأن إبطال مجلس ديسمبر 2012.وأوضح أن الحكومة كانت ستكون سعيدة لو خرج بالأمس حكم في طلب التفسير الذي قدم لها ولكن قدر الله وما شاء فعل.وزاد: إن الحكومة عادت إلى تفسيرها السابق والتي ترى انه هو الأنسب لحكم يوم16 الماضي وان كان ليس الأفضل وذلك لسد أي حجة أمام من يريد أن يبطل هذه الانتخابات ولذلك قرر سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة فتح باب الترشح وتحديد 27 من الشهر المقبل موعدا للاقتراع، وأوضح أن الحكومة ترى انه لا يوجد تفسير آخر لهذا الحكم.وبالنسبة لشراء الأصوات أكد أن وزارة الداخلية ستطبق القانون على الكل دون استثناء، لافتا الى أن هناك فرقا خاصة معدة من الوزارة لمتابعة كل ما يتعلق بشراء الأصوات، مبينا أنه لا بد من وجود أدلة معينة على عملية الشراء وان هذه الفرق سترصد أي عملية لشراء الأصوات ومن ثم تحيلها للنيابة العامة، وأوضح أن هناك أيضا فرقا من الداخلية معنية بالانتخابات الفرعية.وعلى صعيد آخر قال انه نمى إلى علم وزارة الداخلية أن هناك مجموعة من الوافدين سيقومون بتنظيم مسيرات ومظاهرات الأسبوع المقبل، وشدد على انه لن يسمح لأي وافد أيا من كان بأن يقوم بهذا العمل وأكد انه سيطبق القانون وانه أعطى تعليمات لقيادات الداخلية بالتعامل بحزم في هذا الصدد وتطبيق القانون وإبعاد المتظاهرين عن البلد مهما كان عددهم، وتابع هذا تحذير والكويت تحترم كل وافد على أرضها وتتعاون معه لأداء عمله لكنها لا تسمح بالخروج على القانون.

أصدر كيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي يوم امس قرارا بتدوير بين ضباط ادارات الفحص الفني والمخالفات واختبارات القيادة.ويأتي التدوير لضخ دماء جديدة واكساب الضباط خبرات اضافية.

شهد اليوم الاول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2013 والذي يستمر عشرة أيام تسجيل مرشحين بلغ عددهم 65 مرشحاً ومرشحة منهم 64 رجلاً وبينهم سيدة واحدة، ولم يتقدم أحد من المرشحين بسحب ترشحه.ووفقا لبيان إدارة الانتخابات، توزع المرشحون على مختلف الدوائر الخمس، حيث بدت المشاركة فاعلة، وأبدى عدد من المرشحين تصريحات بشأن العملية الانتخابية، وذلك أثناء التقدم بأوراق الترشح.ومن ناحيته، أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن تنظيم الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل ميز الانتخابات الكويتية بالشفافية والمصداقية.وأضاف وزير الإعلام: ' وحريصون على انجاح العملية الانتخابية ونامل من وسائل الاعلام ان تساهم كعادتها في دعم العملية الانتخابية ونقل الصورة لتوعية المواطنين'.على صعيد التصريحات، قال سعدون حماد مرشح الخامسة: 'تحصين المحكمة للصوت الواحد هو ما دفعني لخوض الانتخابات هذه المرة في الدائرة الخامسة بدلا من الثالثة واتوقع ان تكون نسبة المشاركة في الانتخابات كبيرة هذه المرة فالفرصة متاحة للجميع لخدمة الوطن'.من ناحيته، قال فيسصل الكندري: 'المجلس المبطل 2 كان مجلس انجازات ونحترم الاحكام القضائية وندعو الجميع للالتزام بالوحدة الوطنية وساستمر في متابعة الملف الصحي وتغيير نهج الوزير الحالي خاصة في قضية التعيينات في وزارة الصحة'.وقال مرشح الأولى يوسف الزلزلة: 'اتوقع اقبالا كبيرا في هذه الانتخابات والشعب سيوصل رسالة للعالم انه شعب حي وملتف حول قيادته واميره الحريص على استقرار البلاد ، والصوت الواحد انقذ الكويت من الهاوية'.وقال مرشح الثانية عبدالرحمن النصار: 'بعد ان تم تحصين الصوت الواحد من قبل المحكمه الدستويه سيعود المجلس القادم لممارسه دوره بثقه.. وعلى الشعب دور مهم في هذه المرحله لاختيار ممثليهم'.

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرا أميريا بأن يكون اللقب الرسمي لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هو «صاحب السمو الامير الوالد».

تمكن رجال المباحث الجنائية بالتعاون مع رجال خفر السواحل من ضبط وافدين من الجنسية الإيرانية و4 هنود ومصريين بالاضافة إلى مواطن متلبسين بتهريب الديزل الكويتي إلى العراق، متخذين من أحد الشاليهات في منطقة الدوحة مقراً لعملية التهريب.واعترف المتهمون خلال التحقيق معهم بقيامهم بعمليات التهريب عبر صهاريج »تناكر« إلى أحد الشاليهات، ويفرغون محتوياتها وينقلونها بحراً انطلاقاً من الدوحة، ولا يزال شريك لهم »وهو مواطن كويتي« متوارياً عن الانظار، وجار البحث عنه بعد تعميم بياناته على منافذ البلاد.

قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ان الكويت محفوظة بإذن الله وهي في أياد أمينة ولها رب يحميها وقيادة سياسية حكيمة لها خبرة في صونها والمحافظة عليها.وأضاف سموه خلال لقائه طلبتنا الدارسين في الجامعات البريطانية: نريد من أولادنا الدارسين في الخارج ان يعودوا بعد انتهاء دراستهم إلى الكويت متسلحين بالعلم وألا يتأثروا بما يدور في البلد من أمور سياسية.وقال للطلبة: لا مكان للشائعات التي تسمعونها خلال فترة دراستكم ولا نريد منكم ان تتأثروا بها فمصلحة الكويت هي الأهم.وأكد الشيخ جابر المبارك ثقته في أبنائه الدارسين بالخارج وتحملهم مشاق الغربة بعيداً عن الوطن ليواصلوا مسيرة العلم التي ترجى منهم ليعودوا متسلحين بها لخدمة وطنهم في كل موقع، مضيفاً ان هناك أماً تنتظرهم وترجو منهم الكثير وعليهم مسؤولية في تحقيق ما تتمناه منهم.

أبلغ مصدر حكومي «عالم اليوم» أن القوانين التي أقرها مجلس ديسمبر 2012 المبطل في جلساته الأخيرة لم ولن تدخل حيز التنفيذ خصوصا زيادة علاوة الاطفال وبدل الايجار وزيادة القرض الاسكاني.واوضح المصدر ان سمو الأمير لم يصادق على هذه القوانين، كما ان الحكومة كانت تعتزم رد هذه القوانين لكن ابطال المجلس حال دون ذلك.وعن امكانية الحكومة تبني زيادة علاوة الأبناء 75 دينارا قال المصدر ان هذه الزيادة ليست من مصلحة الاجيال الحالية والقادمة موضحا ان الدراسات تشير إلى ان الكويت ستواجه عجزا ماليا حقيقيا يبدأ من عام 2021 وحتى عام 2030 وان ضمن السيناريوهات المطروحة ان تستدين الكويت لسد هذا العجز.واضاف المصدر ان الميزانية القادمة للدولة ستصل 21 مليار دينار وغالبيتها تذهب للرواتب وبدل الايجار والقروض الاسكانية، موضحا ان الـ21 مليارا دون زيادات مالية أخرى متسائلا لو تمت الزيادة فإلى أي سقف ستصل الميزانية.

قال رئيس مجلس الامة الاسبق  أحمد السعدون عندما كانت المطالبات في بداية المسيرات بإقالة رئيس الوزراء في البداية قالوا لن نقبل استقالة رئيس الوزراء حتى لو قدمت ، ولكن الشعب الكويتي أكد مطالبته بإقالة رئيس الوزراء وبالتالي قبلت الإستقالة بضغط شعبي.واضاف خلال الندوة التي نظمتها كتلة الاغلبية بعنوان «الكويت تدعوكم الى كلمة سواء» مساء امس الاول في منطقة ابوحليفة ان الشعب الكويتي جاء بأغلبية برلمانية في فبراير 2012، والشعب في هذه الانتخابات أوصل رسالة بأنه لن يقبل بما حصل في مجلس 2009.وتابع: سمعنا رأي بعض الوزراء في مجلس ديسمبر 2012 عندما وجدوا رفضا شعبيا كاملا ، والآن إذا كانت المقاطعة تمت في الانتخابات الماضية بسبب مرسوم القانون ، فالمقاطعة الآن أوجب من المقاطعة الماضية لأنها تؤكد أن هناك انفرادا بالقرار وإقحاما للقضاء في المعترك السياسي.وزاد: حقيقة الصراع كما قال عبدالرحمن العنجري هو صراع على المال بين مجموعة من رؤوس الفساد، واليوم نرى بعض هذه الأطراف يريدون حرمان الشعب من أمواله واكتفوا بالتبشير بتوظيف الشباب الكويتي فقط.وأضاف: المقاطعة في المرحلة القادمة أهم ونحن لم نأت لنناشدكم بل أتينا نقول أننا معكم، بعد تزوير انتخابات 76 وبعد الضغط الشعبي أصدرت الحكومة بيانا تعتذر من الشعب وتقول لن تتكرر الغلطة وعودوا مرة أخرى للمشاركة، وعندما وقع الاحتلال وسقطت الدولة جميعها لم يبق سوى الشعب الذي قاوم في مؤتمر جدة لم يعاتبكم الشعب الكويتي على نقض العهد بل بايعكم من جديد.وتابع: بعد التحرير مباشرة وحتى يؤكدوا أنهم نقضوا العهد من جديد، دعوا ما يسمى بالمجلس الوطني حتى لو لأسبوع واحد قبل الدعوة للانتخابات ، واليوم نحن نقول لكم انتم مقاطعون ونحن معكم ، وجميع ما يحصل اليوم موجه ضدكم لأنكم رفضتم فساد حكومة 2009 ، وليست هناك حالة في التاريخ يتحرك فيها الشعب إلا وينتصر والشعب الكويتي ليس استثناء، بل سوف ينتصر بالعودة إلى وثيقة 62 مع التعديلات اللازمة.‏من جانبه قال النائب في المجلس المبطل خالد شخير: ليس هناك معارضة في تاريخ الكويت السياسي توجه خطابا شديد اللهجة إلى الدولة، ونصف شبابها ونوابها عليهم قضايا أمن دولة، ونحن متمسكون في موقفنا المبدئي الذي لن نتزحزح عنه وهو موقف الشعب الكويتي أجمع.وتابع: وأقول لمن قاطع الانتخابات السابقة والآن يفكر أن يشارك «ما الذي تغير حتى تشارك؟» ونحن نعلم بأن قناعة الشعب الكويتي لا يحتاج أن تظهرها المحكمة الدستورية بل لدينا قناعة بأن الحق الدستوري للشعب غير مقبول ، حتى ولو قالوا إن هناك أحكاما من المحكمة الدستورية بذلك أقول لمن قاطعوا في السابق واليوم يفكرون في المشاركة نحن سجنا وضربنا ولن نحيد عن قناعاتنا. فكيف نقبل بحكم المحكمة الدستورية ، بل نحن نقبل بقناعاتنا المترسخة. وقال: لدينا ملاحظات على حكم المحكمة الدستورية ، واليوم القضاء على المحك وما قام به عبدالحميد دشتي «ضحك على الذقون» عندما يحاول تسخير القضاء لصالحه، معتبرا أن مبررات مرسوم الضرورة هي نفسها ما استندت عليه المحكمة الدستورية، واليوم من يدعو للمشاركة بالانتخابات من الطائفة السنية يقولون لا تخلونها للشيعة ، والشيعة يقولون لازم نحافظ على كراسينا وأصبح تفسير المحكمة الدستورية غلط بغلط».وأضاف: السؤال المنطقي اليوم ليس لماذا نقاطع بل لماذا نشارك والجواب لأننا نرفض مبدأ التفرد بالقرار ، والمشكلة اليوم الذي يشرع والذي يتدخل في النظام الانتخابي، ونحن مستمرون في المقاطعة وسوف ننزل في الشارع ونحمل معنا التعديلات الدستورية وحتى التعديلات على النظام القضائي ، معتبرا بأن السلطات السياسية لا تفرض إلا من خلال الشارع ، وإرادة الشعب الكويتي.بدوره قال النائب السابق جمعان الحربش: أنتم أصحاب المقاطعة الأقوى أهالي الدائرة الخامسة ومن اليوم انطلقت المقاطعة الواجبة ، وأنا كنت أفكر في المقاطعة حتى مع الأصوات الأربعة بعد إبطال إرادة المجلس 6 مرات، ونحن نقاطع لأن لدينا كرامة ونحن نرفض الحكم الفردي.وزاد: الكويت تحتاج الى فزعة ونحن خيل أصيلة ونحن أصحاب المراحل الأخيرة والانتخابات القادمة هي استفتاء عام حول الدخول في بيت الطاعة الحكومي أو الرفض، والله العظيم لو أعدتم الانتخابات 20 مرة لقاطعنا 20 مرة، والشعب الكويتي لن يقبل بالفتات.وأضاف: ستكون المقاطعة القادمة أشد وأعظم وأنكى ، وأذا استمرت المقاطعة سوف نعيد الكرة من جديد ويبدأ الحراك مرة أخرى وهذه جولة والمعركة لن تحسم من جولة واحدة ’ والأمة سوف تفرض إرادتها وسوف يعود لها مجلس الأمة لأننا سنقف صفا واحداالنائب في المجلس المبطل سالم النملان قال: لماذا نشارك والنهج كما هو والانفراد بالسلطة كما هو ، ومرسوم الضرورة بالصوت الواحد ألغى أحقية الشعب بالاختيار، منذ سنة 63 ونحن نشارك فماذا استفدنا من تلك المشاركات، في ظل عمليات تزوير بعض المجالس وحل الأخرى منها؟وتابع: في المجلس السابق تم الحل لأنه تم تقديم استجواب ضد رئيس الحكومة واليوم يحاولون منع الشعب من تحقيق إرادته من خلال إقرار التشريعات، اليوم هناك فساد تشريعي وقضائي وإداري ومالي، بالإضافة إلى عدم محاكمة الفاسد والمفسد سواء أكان شيخا أو تاجرا أو وزيرا أو فداويا، على مبدأ إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.واضاف: منذ 50 سنة ونحن نعاني من ضرب الشعب الكويتي في قوت يومه ، واليوم يبحثون عن مخارج تشريعية لإيصال مرتزقتهم ، هل تريدون منا احترام قراراتكم وأنتم لا تحترمون الشعب والدستور؟وزاد: كيف أشارك وما هو العذر من أبناء الشعب وأسرتي ، وما هو العذر من الشباب المعتقل راشد العنزي وصقر الحشاش وبدر الرشيدي ، وما هو العذر من أخواني في الأغلبية فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس ومسلم البراك؟ وتابع: والله لن أشارك في الانتخابات ما دامت تقوم عليها حكومة فاسدة، ومع الأسف أن اليوم القضاء ليس مستقلا بل هو تحت جناح الحكومة، ويتم استخدامه لضرب الحراك الشعبي، وأكبر دليل على ذلك حكم المحكمة الذي يقول بأن النظام الانتخابي يضعه مجلس الامة ولكنهم التفوا على هذا المبدأ وألغوا إرادة الأمة ، واليوم أنتم من لا تحترمون القضاء ولسنا نحن.من جهته قال النائب السابق خالد الطاحوس: نحن أمام طريقين إن ذهبنا وشاركنا بالانتخابات فنحن نعطي رسالة إلى حكم الفرد وإن قاطعنا فنحن نعطي رسالة بأننا ضد حكم الفرد ومع وثيقة 62 التي تحمي المكتسبات الشعبية.وتابع: القضية ليست قضية انتخابات بل الموضوع أبعد وأخطر، والمقاطعة اليوم أوجب من المقاطعة السابقة لأن الوضع الآن أخطر وإذا نزلنا الى الشارع فلن نعود إلا بالتعديلات الدستورية.وقال: اليوم نقاطع لأننا نرفض انتهاك الدستور ولأننا نحترم حقوق الشعب، ولأننا نرفض أن لا نكون أحرارا في قاعة عبدالله السالم ولأننا لا نقبل أن نشترك مع مؤسسات الفساد في سرقة الكويت. وزاد: كيف نشارك في انتخابات بعد إهانة الشعب وضربه عندما كان يعبر عن رأيه واعتقال الشباب الوطني الذي كان يخرج في مظاهرات وطنية؟ لا يمكن أن نخذل الشباب الوطني ومن يواجه الأحكام بالسجن، فهل يعقل أن يشارك الشعب ويتخلى عن هؤلاء، لن يحدث هذا الأمر بل ستكون المقاطعة أكبر مما كانت عليه في الانتخابات السابقة.إلى ذلك قال النائب السابق مسلم البراك: الرسالة اليوم يجب أن تصل للجميع بأن الشعب الكويتي قرر أن يكون حامي الدستور والإرادة والمبدأ والعزة.وتابع: الأمة مصدر السلطات جميعا ، وقبل الدخول في بعض التفاصيل، أريد الحديث عن جزئية مهمة وهي كلمة سمعتها وترددت بأن فلاح الصواغ يتبع مسلم البراك أولا اتشرف بأن فلاح يتبعني وأنا اتشرف ان اتبع فلاح ، تعلمون لماذا لأنني أنا وفلاح ومن يتواجد معنا يتبع الأرادة والعزة والدستور.وقال: والله عندما كنت أرى فلاح الصواغ يقف ليعبر عن إرادة الأمة كأنني أرى بعيني الأبطال التاريخيين الذين نقرأ عنهم ، نحن ضد التقسيمات والكويت وحدة واحدة بكل تقسيماتها ولكن من حق القبائل أن تفتخر بأبنائها، ومن هذا المحفل نقول لمن يعتقد بأنه يستطيع أن يسلب إرادة الأمة «معصي». وتابع: لماذا ترك النملان والداهوم والصواغ الانتخابات؟ لأنهم يؤمنون بأن هناك دستورا يجب أن يحمى وكرامة يجب أن تحفظ، وإلا لفعلوا كما فعل القبيضة وذهبوا لبيع المبدأ وكبروا أرصدتهم.وأضاف : نحن أمام موقف مفصلي فإما نكون أو لا نكون ، واليوم هم لا يؤمنون بوجودكم ويعتقدون بأن الحضور لا يتجاوز المئات، واليوم هم يعدونكم عدا، واليوم الحشود كبيرة جدا وهم لا يعرفون بأنهم عندما ضربوا أبناء القبائل كان هناك وعي ديمقراطي داخل القبائل وأبنائها وهذا أمر يزعجهم.وقال: ثقوا بالله بأن الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يأخذوه منا وهو الإرادة، وطال الزمن أو قصر سوف نعيد مجلس الأمة إلى الشعب عبر الإرادة الحقيقية ، والجميع رأى المسرحية التي حدثت عندما أتوا بنائب مبطل ليقوم بمسرحية والرجل في اللحظة الأخيرة وبناء على اتفاق مع طرف آخر قال «وضعت الحكومة في زاوية».وتابع: جعلوا يوم الاقتراع في العشر الأواخر من شهر رمضان لأنهم لا يريدون تفويت إجازتهم في العيد ويضيقون على أبناء الشعب الكويتي ويضعون الانتخابات في شهر رمضان، مع العلم بأن لديهم وقت حتى 16 أغسطس ، بل طلب  منهم أن توضع الانتخابات في هذا الوقت وأن يكون الافتتاح في يوم  27 وفي يوم ليلة القدر ، حتى يستمتعوا بإجازتهم بعد العيد.وتابع: لن نقبل بأقل من الحكومة المنتخبة وتفعيل الامارة الدستورية وإستقلال القضاء وتفعيل مخاصمته وإشهار الأحزاب السياسية ، واليوم المبدع الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية خرج علينا بأمر جديد ورقم جديد ، ليعلن بأن المجلس القادم هو مجلس المناقصات، وقال إن قيمة مشروع مدينة الحرير من 200 إلى 250 مليار دينار ، وهذا الرقم يعادل حجم المبالغ الموجودة في الصناديق السيادية في دولة الكويت ، وهذا يعني أن الحكومة غير مؤتمنة.وقال: اليوم مطلوب منا شهادة زور في هذا العقد الجديد الذي أنشئ واليوم يطلبون منا أن نشارك في الانتخابات وأن نشهد زورا على هذا العقد ، مبينا أن هناك مخططا لإعادة من أسقطته الأمة وهو رئيس الحكومة السابق ، وهذا لا يعني أننا متمسكون برئيس الوزراء الحالي ، بل نحن لدينا مطالب وضع مشروع دولة وليس الهدف لدينا مجلس الامة وتمثيل الناس بحد ذاته.وأضاف: عندما نذهب إلى صناديق الاقتراع وكأننا نحمّل أنفسنا عبئا نحن في غنى عنه، ما الذي يجعلنا نشارك فهل زالت أسباب المقاطعة؟ اليوم المقاطعة أصبحت أوجب ويجب أن نعلق هذا الشعار على بيوتنا ودواوينا، حتى يعلم الجميع بأننا لن نشارك ونحن شعب حر، ولسنا عقارا يورث ولسنا أرضا تستملكونها بوضع اليد ، لن نقبل إيمانا بالمبدأ والحرية.وقال: لا نريد العفو من أحد ولا يحق لكائن من كان ان يطلب العفو لنا، ولو عاد بنا الزمن الى الوراء لأعدنا ما قلناه سابقا.

أصدر مجلس الأمن قرارا «تاريخيا»، يقضي بإخراج العراق من طائلة «الفصل السابع» لميثاق الأمم المتحدة، الذي فرض عليه في اطار العقوبات الدولية بعد غزوه للكويت، ليحقق بذلك مطلبا انتظره العراقيون منذ 23 عاما.وجاء قرار مجلس الأمن رقم 2107، الذي صدر بالاجماع، اثر تقديم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون توصية، إثر تسلمه مذكرة مشتركة من الكويت والعراق حول اتفاقية وقعها البلدان في هذا الشأن.وتضمن القرار دعوة الحكومة العراقية الى مواصلة جهدها للتعامل مع الملفات العالقة مع الكويت، من ضمنها تلك المتعلقة بالمفقودين الكويتيين والتعويضات.من جهتها، أعربت الكويت أمس عن ارتياحها لخروج العراق جزئياً من أحكام الفصل السابع، لا سيما في ما يتعلق بملف المفقودين الكويتيين وآخرين من جنسيات أخرى، وإعادة الممتلكات الكويتية.بموازاة ذلك، تستعد الحكومة العراقية للاحتفال بـ«يوم اكتمال السيادة العراقية»

أكد وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة م. عبدالعزيز الإبراهيم ان لا عجز كهربائيا أو مائيا خلال هذا العام، مبيناً ان الوزارة لن تتردد في تطبيق القانون وفصل التيار الكهربائي وقطع المياه عن أي مستهلك يثبت انه مخالف، ويتم قطع الكهرباء عنه وإحالته للنيابة، مشيراً إلى انه تم قطع التيار الكهربائي أو المائي عن بعض المخالفين والمتجاوزين الذين تم اكتشافهم خلال الجولة الأخيرة للوزارة في منطقة جليب الشيوخ، موضحاً ان الوزارة تعمل على متابعة عملية الهدر من قبل بعض المستهلكين، حيث إن الدولة تدفع سنوياً ما لا يقل عن 3 مليارات دينار نظير دعم خدمتي الكهرباء والماء.الحملة مستمرة وأضاف الإبراهيم، في تصريح له أمس على هامش تكريم مجموعة من المدربين والمتدربين في قطاع تشغيل وصيانة المياه بمبنى الوزارة أمس الأول، «أن الوزارة بدأت حملة لمتابعة الهدر والكشف عن المتجاوزين والمخالفين»، لافتاً إلى ان هذه الحملة مستمرة وليست حملة مؤقتة، حيث إن الوزارة لن تتهاون مع من يتعدى على المال العام، موضحاً ان الوزارة لا تتقاضى سعر الإنتاج، حيث ان الدعم الحكومي يصل إلى أكثر من %95، سواء لخدمة المياه أو الكهرباء، مشدداً على ضرورة عدم الإسراف في استخدام خدمتي الوزارة.وأشار الإبراهيم إلى ان الوزارة تمكنت من تحصيل 229 مليونا و400 ألف من عموم المستهلكين منذ أبريل من العام الماضي، بينها 51 مليون دينار جرى تحصيلها منذ أبريل من العام الحالي، بالإضافة الى أكثر من مليون و550 ألف دينار من قياديي الدولة، لافتاً الى ان بعض الانقطاعات الكهربائية التي تحدث في بعض المناطق قد يكون سببها سرقة كيبل، وهو أمر وارد، مؤكداً ان فرق طوارئ الوزارة تعمل على مدار الساعة، للتعامل مع أي انقطاع للتيار الكهربائي، بالإضافة الى متابعة عملية الهدر.الخبرات الفنية وأضاف الإبراهيم في كلمة ألقاها على الحضور «ان الوزارة حريصة على متابعة جودة ونقاوة المياه من المراحل الأولى للإنتاج مروراً بمحطات الضخ والشبكة المائية وصولاً الى المستهلك، وذلك وفق متطلبات منظمة الصحة العالمية»، مشيراً الى ان الرؤية والأهداف الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الكهرباء والماء تأتي في اطار تنفيذ التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد، بضرورة بناء الإنسان قبل المكان والارتقاء بالعمل الفني من أجل رفعة وطننا الغالي. وشدد على الدور الحيوي والاستراتيجي الذي تقوم به الوزارة لضمان وتوفير وتأمين مصادر الطاقة الكهربائية والمائية للدولة بكفاءة واقتدار، ووفقاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، وبما يتوافر لديها من خبرات فنية وكفاءات رائدة في هذا المجال، والتي أسهمت بدور فعال في تحقيق خطط الإعمار والتنمية الاقتصادية للبلاد، لافتاً الى قيام الوزارة بإعداد البرامج التدريبية اللازمة والفعالة للمهندسين والفنيين بجميع القطاعات، وهو ما ساهم في رفع كفاءتهم وتميزهم في العمل الفني والتكنولوجي الحديث زيادة الاستهلاك ولفت الإبراهيم الى اهمية نشر ثقافة الاستهلاك الصحيحة، حيث ان تكلفة انتاج المياه للألف غالون وصلت الى عشرة دنانير، بينما يحاسب المستهلك عليها بــ 800 فلس فقط للألف غالون، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثقيف المجتمع وتوعيته، وكذلك محاسبة المهدرين، مشيراً الى انه وفق احصائية شهر يونيو الحالي، فقد وصل معدل الانتاج اليومي للوزارة من المياه، الى 412 مليون غالون امبراطوري، ومعدل الاستهلاك 406 ملايين غالون امبراطوري، والمخزون الاستراتيجي 3389 مليون غالون امبراطوري.وتوقع، ان تزداد نسبة الاستهلاك بمقدار %5 سنوياً، وهو ما يتطلب من الوزارة القيام بالعديد من المشاريع لتحقيق القدرة على تلبية الطلب المتزايد لهذه الخدمة، مؤكداً ان الوزارة لا تألو جهداً في خدمة المواطنين وتوفير خدمات المياه، واقامة العديد من المشاريع لتطوير الشبكات المائية، بهدف وصول الخدمات الى المناطق الجديدة والمشاريع الاسكانية بالمدن الجاري تطويرها وانشاؤها.وأوضح الإبراهيم، ان الوزارة قامت بإضافة 6 خزانات ارضية بسعة اجمالية 320 مليون غالون امبراطوري، وجار تنفيذ 6 خزانات ارضية اخرى بسعة اجمالية تصل الى 490 مليون غالون امبراطوري، بالاضافة الى 18 برجا، بسعة اجمالية تقارب 12 مليون غالون امبراطوري، وذلك في مواقع متفرقة بالبلاد، وبذلك يبلغ اجمالي سعة التخزين التصميمية للمياه العذبة بالكويت 4214 مليون غالون امبراطوري، حتى منتصف عام 2015.

أجمعت مديرتا مدرستين ومساعداتهما وطاقم الهيئة التدريسية فيهما على أن يبدأ العام الدراسي المقبل في 2011/9/12 أو 2011/9/22.ما حدث أن مدرستين تابعتين لإدارة منطقة الجهراء التعليمية قامتا صباح أمس بتوزيع شهادات نهاية العام الدراسي على طلبتهما إيذاناً بنهاية العام الدراسي، وما أن تسلم أولياء الأمور شهادات أبنائهم حتى تسمرت عيونهم وأصبحوا كأن على رؤوسهم الطير عندما فوجئوا بالشهادات مختومة ومذيلة بمعلومة مهمة تشير إلى أن بداية العام الدراسي المقبل ستكون في 2011/9/22 بإحدى المدرستين و2011/9/12 بالمدرسة الأخرى. التي بادرت بالتصحيح اليدوي لبعض شهادات الطلبة.أولياء الأمور في اتصال مع «الراي» تساءلوا:- أين أعضاء الهيئة التدريسية جميعاً؟- أين المعلمون والمراجعون والمسؤولون؟ أما استطاع واحد منهم أن يلحظ هذا التاريخ القديم... أم انهم جميعاً يحبون العودة إلى الوراء.أخطاء «التربية» زادت يا وزير التربية ولا يمكن التهاون في هذا الخطأ الفادح بأن نقول انه «خطأ مطبعي» أو «معلهش»، فشهادة الطالب هي جواز مرور إلى مستقبله المشرق خصوصا انها (الشهادة) ربما تمر على كثير من الوزارات والهيئات التي ستعتمدها وربما توثقها.من جانبها، أكدت مديرة منطقة الجهراء التعليمية الأستاذة رقية حسين ان هذا خطأ جسيم وتوعدت بمحاسبة كل من تسبب في حصوله محاسبة شديدة، وسيتم تعديل جميع الشهادات، شاكرة لـ «الراي» دورها الفريد في تفاعلها مع هموم الناس وسرعة ابلاغها بالموضوع حتى يتم تداركه.

أعلن مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى عن توقيع اتفاقية للتعاون القضائي بين الكويت واليمن في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والزيارات والمناهج الدراسية والبحوث والمطبوعات القضائية.وقال العيسى في مؤتمر نظمه في المعهد صباح أمس إن الاتفاقية تضمنت تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها وكذلك تصفية التركات والاعتراف بأحكام المحكومين وتنفيذها، مبينا ان الكويت واليمن كانتا قد وقعتا في عام 2009 على اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية.وأضاف ان الاتفاقية شملت أيضا تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات وحق لجوء مواطني البلدين إلى المحاكم وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها والإنابات القضائية وحضور الشهود والخبراء، مشيرا الى احتواء مواد الاتفاقية على السماح بتبادل المقاعد الدراسية في المعهدين، إضافة إلى تبادل المناهج الدراسية، وتوزيع وتبادل النشرات والإصدارات الدورية.وأوضح أن الواقع يحتم الاتفاق المباشر بين الجهات القانونية، لافتا إلى أنها تمكن تلك الجهات من تبادل الخبرات وتبادل المحاضرين، وهي ليست التجربة الأولى للمعهد إذ سبق ان ابرم عدة اتفاقيات مماثلة مع الشبكة الأوروبية لتدريب القضاة، والمعهد العالي للقضاء في تركيا.وفي ما يتعلق بإنشاء المعهد الجديد قال العيسى أننا في طور تأثيث المبنى الذي تحدد شهر ابريل من العام المقبل موعدا لتسليمه بعدما أعلن عن التأجيل غير مرة بسبب الروتين وبعض الأخطاء الإنشائية التي تم تداركها.بدوره قال نائب مدير معهد الكويت للعلاقات والبحوث المستشار خالد المنديل أن الاتفاقية جاءت لتكملة سلسلة من الاتفاقيات مع العديد من الدول العربية والتي بدأناها في العام 2001 مع المغرب، ثم في العام 2004 مع منظمة الصليب الأحمر، وفي العام 2008 مع تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة، اذ يقوم عمل المعهد على 6 اتفاقيات ومقبلون على ثلاث أخريات.

أكد نائب رئيس المجلس البلدي المهندس جسار الجسار أن المجلس لم يبلَّغ حتى الآن أيَّ قرار رسمي بشأن إلغاء مرسوم الدعوة لانتخاباته المقبلة من عدمه، مبيناً أنه قرأ في عدد سابق من 'الجريدة' أن المجلس الحالي سيحل، ولكن إلى الآن لا يوجد أي شيء.وقال الجسار لـ'الجريدة' أمس إن 'البلدي' لم يبلغ كذلك أيَّ تدابير أو إجراءات، تتعلق بمن سيقوم بمهامه بعد انتهاء مدته القانونية في 13 يوليو المقبل، إذ لن يتمكن المجلس عندئذ من عقد اجتماعات أو اتخاذ أي قرار، لأنها لن تكون قانونية إلا إذا صدر قرار بتوكيل تدبير الأمور إلى المجلس الحالي إلى حين حسم أمره.وأكد أنه في ظل مئات المعاملات التي تدخل أدراج المجلس كل يوم، ومع عدم قدرته على اتخاذ أي قرار بشأنها، فسيتم تأخير وتراكم تلك المعاملات، متسائلاً: 'فمن الذي يستطيع أن ينجزها ما دام المجلس غير موجود؟'.وأوضح أن 'البلدي' أنهى في جلسته السابقة جميع المعاملات التي كانت مدرجة في محاضر اجتماعاته، ولم يتبق أي معاملة لمواطن أو شركة أو حتى معاملة للحكومة، باستثناء ما لدى الجهاز التنفيذي الممثل في بلدية الكويت.إلى ذلك، ذكرت مصادر مقربة من وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله، أن قرار حل المجلس البلدي سيصدر قبل انقضاء مدته بأيام قليلة، وسيتم تشكيل لجنة (حسب ما ذكرت 'الجريدة' في عدد سابق) لإدارة شؤون المجلس إلى حين بت أمره في مجلس الأمة المقبل.

حددت المحكمة الدستورية جلسة 18 سبتمبر المقبل للنظر في طلب تلقته من د. جاسم العنزي لتفسير حكمها رقم 15 لسنة 2013، الخاص بالطعون الانتخابية لمجلس الأمة ديسمبر 2012، الذي قضى ببطلان المجلس وعدم دستورية اللجنة الوطنية للانتخابات.وكانت 'الدستورية' حكمت في جلسة 16 يونيو الجاري في الطعن الخاص بانتخابات مجلس الأمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه، مع الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.وقضى الحكم ذاته بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.وحكمت 'الدستورية' أيضاً بإبطال عملية الانتخاب التي تمت في مطلع ديسمبر 2012 برمتها في الدوائر الانتخابية الخمس، وبعدم صحة عضوية من أُعلِن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إعادة الانتخاب مجدداً كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن.

الآن - الصحف المحلية