أبرز عناوين صحف الأربعاء: الأمير أول رئيس دولة في العالم يهنئ أمير قطر بتوليه مقاليد الحكم.. الحكومة: ملتزمون بالصوت الواحد ولا تعديل إلى صوتين.. مبطلون يقاضون الحكومة طلباً للتعويض!.. مرسي لا يريد «الخروج الآمن» والمعارضة تتمسك بإسقاطه

قام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر أمس بتقديم التهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم أميرا لدولة قطر الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وكبار الأسرة الحاكمة الكريمة وذلك بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة. وذلك ليكون أول رئيس دولة في العالم يهنئ صاحب السمو الشيخ تميم في الدوحة.وقد عاد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه الى أرض الوطن مساء امس قادما من دولة قطر الشقيقةوكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.ورافق سموه وفد رسمي ضم كلا من الشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ محمد الخالد والمستشار بالديوان الأميري محمد شرار والشيخ أحمد نواف الأحمد والمستشار بالديوان الأميري الشيخ فهد السعد ومدير مكتب صاحب السمو الأمير أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل ظهر امس الى مطار الدوحة الدولي، وذلك لتقديم التهنئة لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم أميرا لدولة قطر الشقيقة.وكان في استقبال سموه رعاه الله على ارض المطار سمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير.وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر أرض الوطن ظهر امس متوجها الى قطر الشقيقة وذلك لتهنئة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم أميرا لدولة قطر الشقيقة.وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.وقبيل المغادرة بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وتهاني حكومة وشعب الكويت لسموه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم اميرا لدولة قطر الشقيقة، متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء التي تشهدها دولة قطر الشقيقة وتحقيق كل ما تنشده دولة قطر الشقيقة من رقي وازدهار.راجيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل العزة والرفعة.وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تهنئة الى اخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم أميرا لدولة قطر الشقيقة، متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد لتحقيق كل ما تصبو اليه دولة قطر الشقيقة من تقدم وازدهار.

نفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ما نسب إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من أن الحكومة ستبحث التعديل على النظام الانتخابي إلى صوتين. وقالت المصادر «هذه المعلومات غير صحيحة جملة وتفصيلا، والحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات وفق مرسوم الصوت الواحد الذي حصنته المحكمة الدستورية».إلى ذلك، يرأس سمو الشيخ جابر المبارك اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء اليوم بعد جلسة المحكمة الدستورية المحددة حول طلب تفسير حكم المحكمة بتحصين مرسوم الصوت الواحد وعدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وإبطال مجلس 2012 مع التأكيد على صحة الإجراءات والقوانين الصادرة منه ونفاذ الحكم من تاريخ صدوره.وقد أوضحت مصادر دستورية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن البت في طلبات التفسير التي تقدم للمحكمة الدستورية لا يحتمل التأخيرلأن المحكمة تفسر حكما صادرا منها، متوقعة صدور حكم اليوم في طلب التفسير على الحكم الصادر منها بتاريخ 16/6/2013. وردا على سؤال بشأن التوقعات الأخرى للجلسة الاولى المحددة اليوم أجابت المصادر «ان تؤكد المحكمة ان الحكم واضح ليس فيه غموض وترفض طلب التفسير استنادا الى سابقة دستورية، حيث اكتفت المحكمة والحكومة عند صدور حكم إبطال مجلس فبراير 2012 بالحكم ولم يتم إصدار مرسوم بحل المجلس».وعن صحة توقع التأجيل وتاليا تأجيل إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات قالت المصادر: وارد التأجيل، مستدركة: الحكم واضح جدا خصوصا فيما يتعلق بإبطال مجلس ديسمبر 2012 والذي في حكم المنعدم بعد الحكم بعدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وان تنفيذ الحكم يجب ان يتم اعتبارا من تاريخ 16/6/2013 ولذا فالتأجيل سيكون مخرجا لتأجيل الانتخابات الى شهر سبتمبر.وهل طلبات التفسير توقف تنفيذ الاحكام ردت المصادر: طلبات التفسير لا توقف تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، ولنفترض انه قدم طلب تفسير آخر هل ستنتظر الحكومة أيضا حتى صدور الحكم؟ وزادت المصادر: الحكومة ليست «مجبرة» على انتظار حكم الدستورية في طلبات التفسير حتى لا يفسر موقفها بأنه تعطيل لتنفيذ الحكم.وبخصوص المادة 107 من الدستور حيث فسرت الحيثيات الفقرة الاولى والفقرة الثانية ولم تضمن تفسيرا للفقرة الثالثة، أجابت المصادر: الفقرة الثالثة لا تنطبق على الحالة التي أمامنا، فإبطال مجلس 2012 وجوبي بقوة القانون.

اثار شاب سكران الذعر في صالة المغادرون بمطار الكويت الدولي جال الامن انتبهوا للوضع المربك وعلامات الخوف والذعر التي اصابت عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين الذين كانوا بانتظار رحلتهم للتوجه الى خارج البلاد ، وبعد التحري والتدقيق تبين وجود شاب مواطن من ضمن المسافرين ( خارج نطاق التغطية ) كان يترنح بين رواد المطار ويلقي كلمات ( مش ولا بد ) ما دفع الناس للتفرق عنه تارة والتزاحم في موقع اخر تارة اخرى ليتقوا شره وعليه تم ضبط الشاب واحالته الى الجهات المختصة لاجراء اللازم بعد ام تقرر منعه من اتمام رحلته بأوامر من مسئول الخطوط حفاظا على سير الرحلة وسلامة ركاب الطائرة .

تنظر محكمة الجنايات اليوم بقضية أمن دولة متهم بها عدد من المواطنين على خلفية أحداث ندوة كفى عبثاً بتهم منها : تهمة الاشتراك بمسيرة غير مرخصة والاعتداء على رجال الأمن والطعن في صلاحيات الأمير ، وهم :طارق المطيري, حماد الرشيدي, مشعل الذايدي, احمد سيار, فيصل السعيدي, انور الفكر, راشد العنزي, فواز البحر, عبدالوهاب محمد, بدر البدر, سعد الرشيدي, ناصر المطيري, صقر الحشاش, عبدالعزيز السعدون, عمر العريمان, منذر الحبيب, مبارك المطيري.

أعادت الأمانة العامة لمجلس الأمة أمس صناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية البالغ عددها 666 الى وزارة الداخلية، وذلك استناداً الى نص الفقرة الأخيرة من المادة 36 مكرر والفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 35 لسنة 1962، بشأن انتخابات مجلس الأمة وقد تسلمت وزارة الداخلية كل الصناديق مختومة بالشمع الأحمر.

أكدت مصادر مالية تعرض بعض المواقع الالكترونية للبنوك لعمليات سطو ممنهجة عبر الانترنت خلال الـ 15 يوماً الماضية، اسفرت عن سرقة ما يربو على المليوني دينار، مشيرة إلى أن عملاء بيت التمويل الأكثر تأثراً، فضلاً عن عملاء بنوك أخرى تتسم أنظمتها بالضعف.وأوضحت ان هاكرز آسيويين وعرباً يعيدون الكرة كل فترة على عدد من البنوك الكويتية، حيث تكرر هذا الأمر بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، دون اتخاذ تلك البنوك اجراءات احترازية تحمي بها أموال عملائها.ورصدت المصادر ان غالبية عمليات السرقة تتم على الحسابات البسيطة، التي يصعب اكتشافها في بعض الأحيان، وحتى لو اكتشفت لا تحدث ضجة، مقارنة بالحسابات الضخمة.واستغربت ان بعض السرقات تمت عبر سحب نقدي من ماكينات صرف آلي في بعض الدول الخليجية، ما يؤكد ان كل بيانات العملاء محل الاستهداف، اصبحت مباحة لتلك العصابات.وعلى صعيد متصل، أوضحت المصادر ان شكاوى بالآلاف وردت إلى لجنة التحقيق بالمركزي، وثبت في بعضها وقوع سرقات، وأخذ أصحاب تلك الحسابات وعوداً برد أموالهم، لكنها لم تنفذ حتى الآن.

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ، أمس إن المملكة تعتبر أن تدخل إيران وجماعة حزب الله اللبنانية في الصراع الدائر في سوريا خطير، مضيفاً «لا يمكن اعتبار سوريا الآن إلا أرضاً محتلة».وأوضح الفيصل أن السعودية ترى أنه ينبغي تقديم مساعدات عسكرية لمقاتلي المعارضة للدفاع عن أنفسهم.وأضاف في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في جدة أن السعودية لا يمكنها السكوت عن التدخل الإيراني، ودعا إلى قرار يحظر تدفق الأسلحة للنظام السوري.وقال: «المملكة العربية السعودية تطالب بقرار دولي واضح يمنع تزويد النظام السوري بالسلاح».من جانبه، قال كيري الذي يزور السعودية لبحث السبل الرامية لدعم المعارضة المسلحة في سوريا، إن «الأزمة في سوريا زادت سوءا والظروف ساءت إلى حد كبير وباتت أكثر تعقيدا.

تعقد المحكمة الدستورية اليوم جلستها لنظر طلب التفسير الذي قدمه النائب المبطلة عضويته مرتين المحامي عبدالحميد دشتي لحكمها الأخير الخاص بالطعون الانتخابية، وهو الحكم الذي تنتظره الحكومة لتحديد موعد اجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة وفقا لما سيؤول إليه تفسير «الدستورية» اليوم ، وهل ستحتاج الحكومة الى اصدار مرسوم بحل المجلس المبطل الثاني أم لا.وفي هذا الصدد، صرح وكيل المدعي الذي حصل على حكم إبطال الانتخابات الأخيرة المحامي دويم المويزري بقوله إن هيئة الدفاع ستحضر اليوم وستطلب رفض هذا الطلب على اعتبار أن ليس له وجهة من المنطق لأن الاحكام الدستورية لاتقبل التأويل او الطعن بأي شكل من الاشكال فالحكم واضح بمنطوقه الذي اشترط بطلان الانتخابات واعادتها.وأضاف المويزري: لا وجود لمن يدعي برجوع مجلس  2009 فهذا المجلس حله صحيح وعليه لايجوز العودة له الا اذا مضى 60 يوما من حله فله في هذه الحاله الرجوع كما نصت المادة 107 من الدستور وهذا غير متصور لان الحكومة ستقوم بخطوات لتنفيذ الحكم الصادر بإبطال المجلس والدعوة لانتخابات خلال الفترة المسموحة بإجراء انتخابات جديدة وعليه فإن طلب التفسير مردود عليه وليس له الحق بالطلب.أما المحامي فايز الدوسري فقال: سنحضر الجلسة المطلوب فيها تفسير حكم المحكمة الدستورية والقاضي ببطلان مجلس الأمة، مشيرا إلى أنه أعد مذكرة لتنفيذ كل ما جاء في طلب التفسير وأن حكم المحكمة الدستورية جاء واضحا ودون لبس، وأنه سيقوم بالرد على الطلب المقدم للمحكمة من قبل المحامي عبد الحميد دشتي.وينصب طلب التفسير على الفقرة الرابعة من منطوق الحكم في الطعن والتي قضت بـ«إبطال عملية الانتخابات التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إعادة الانتخابات مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو الموضح بالأسباب».وتساءل دشتي في طلبه: هل يستعيد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر (مجلس الأمة لسنة 2009) سلطته الدستورية

دان عدد من اعضاء المجلس المبطل الغموض الحكومي فيما يتعلق باجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، محملين الحكومة مسؤولية الانعكاسات السلبية لحالة الالتباس التي يشهدها المشهد السياسي، وما قد يترتب على ذلك من احتمال التاثير في سلامة البرلمان المقبل.وقالت نائب المجلس المبطل صفاء الهاشم ان اي محاولة من الحكومة لتأخير الانتخابات تعتبر عبثا ومحاولة مشبوهة لابطال المجلس المقبل.واوضحت الهاشم ان مرسوم الدعوة تم نشره بالجريدة الرسمية، وعدم توزيع الملحق الخاص بالكويت اليوم لا يعني انه لم يصدر «وانصح الحكومة التي تسببت باجراءاتها الخاطئة في حل مجلسين متتاليين، وعدم الاستقرار السياسي الابتعاد عن التلكؤ في اعلان الحقيقة.ضبابية شديدةمن جهتها، قالت النائبة السابقة د. معصومة المبارك ان الظرف الذي نعيشه هو حالة غير مسبوقة من عدم الوضوح والضبابية الشديدة، وبما يجسد عدم القدرة الحكومية الصارخة على اتخاذ القرار، وفقدان الشجاعة حتى بالتصريح لوضع حد للاشاعات حول موعد الانتخابات المقبلة. وطالبت المبارك الحكومة ان تعلن حقيقة الموقف، ولماذا التاخير في اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات من اجل الكويت واستقرارها.بدوره، قال النائب السابق عدنان المطوع ان الصمت والظلام الدامس للحكومة في مرحلة مفصلية للحياة البرلمانية الكويتية، وعدم وضوح التوجه الحكومي، للخروج من الازمة الدستورية يضعنا في «حيص بيص»، وتكهنات وجدل بيزنطي نتائجه تضر بالاستقرار في ظل ظروف اقليمية ساخنة.عبث دستوري من ناحيته، حذر النائب في المجلس المبطل عبدالله التميمي من مغبة استمرار هذا العبث الدستوري الذي تعيشه البلاد منذ ما يقارب العامين، والذي على اثره تم ابطال مجلسي أمة. وقال التميمي لــ القبس: للاسف ان التأخير الذي قرره مجلس الوزراء بشأن نشر مرسوم الدعوة للانتخابات ظهر فجأة، وهو ما ينذر بدخولنا في أخطاء دستورية تتعلق بالإجراءات التنفيذية التي تسبق الانتخابات مما يعرض المجلس المقبل للبطلان.واضاف التميمي: من المفارقة ان من قدم طلب التفسير للمحكمة ليست الحكومة ولا المجلس الذي هو غير قائم ليأتي هذا الطلب بعد ان قرر مجلس الوزراء وحدد موعد إجراء الانتخابات، وكأن المسألة هي زرع لغم لنسف الانتخابات المقبلة. وتساءل: هذا العبث ماذا نفهم منه هل القصد تكفير الناخبين بالديموقراطية ام عملية اسقاط هيبة الدستور والمجلس من اعين الشعب؟فراغ دستوري ومن جهته، اكد النائب في المجلس المبطل هاني شمس ان الحكومة فقدت الثقة بنفسها بشأن الإجراءات التنفيذية اللازمة، والتي تسبق العملية الانتخابية عندما قررت تأخير نشر مرسوم الدعوة للانتخابات.وبين شمس لــ القبس انه ليس هناك مبرر حقيقي لقيام مجلس الوزراء بتأخير نشر المرسوم الذي حدد فيه موعد الانتخابات في 25 يوليو المقبل، لان التأخير من الممكن ان يدخل البلد في فراغ دستوري في حال تم تجاوز الــ60 يوما وهي المدة الدستورية لإجراء الانتخابات.في سياق متصل، بيّن النائب السابق صالح عاشور انه على الحكومة الا تقوم بأي اجراء مستعجل، ومن ثم تفقد نتيجته ثقة السياسيين والشارع الكويتي، موضحا ان عليها الان الا ترضخ لاي ضغوط لتحقيق مكاسب سياسية لفئة على حساب فئة اخرى، لان الحكومة متهمة بالانحياز.

علمت القبس أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف فاجأ مجلس الوكلاء في اجتماعه الذي عقد امس الأول، بإنذارهم أن قرارات إحالتهم للتقاعد جاهزة وستصدر في الأول من شهر يوليو المقبل، متوجها بنصيحة الى كل وكيل يشعر أنه مستهدف من قرار الإحالة للتقاعد للتقدم بنفسه بطلب احالته للتقاعد للاستفادة من المزايا المادية المقرة.مصادر تربوية مسؤولة قالت ان حالة من الصدمة عمت ارجاء الوكلاء المساعدين، مشيرة الى ان الحجرف قال للوكلاء المساعدين: أوجه حديثي بشكل عام لكم، وأود إخطاركم بأن قرارات الإحالة للتقاعد ممن تجاوزت خدمته 30 عاما جاهزة، وأنصحكم بالاستفادة من قرار المزايا وأن تتقدموا بأنفسكم بطلب التقاعد.مصلحة العملوقالت المصادر ان الوزير الحجرف رفض تحديد اسماء الوكلاء المشمولين بالقرار، مكتفيا بالقول «انني لم أخطركم بذلك من قبل»، موضحا أن القرار هو لمصلحة العمل والوزارة تقدر جهودهم التي بذلوها طوال سنوات عملهم.وذكرت المصادر أن الوزير الحجرف يحق له إحالة أي وكيل الى التقاعد، أو التمديد لمن تجاوز 30 سنة، الا انه لا يحق له التمديد لمن تجاوزت خدمته 35 سنة.ولم تستبعد المصادر ان يشهد اليومان المقبلان تقدم وكيل مساعد او اكثر بطلب الاحالة للتقاعد، للاستفادة من المزايا التي اقرها مجلس الوكلاء، قبل 30 الجاري، على اعتبار ان الوكلاء انفسهم على علم بان هذا القرار (الاحالة للتقاعد) هو ليس قرار وزير، بل صادر عن مجلس الوزراء ومرحب به شعبيا.واعتبرت المصادر ان التدوير الاخير الذي اجراه وزير التربية، كان بمنزلة رسالة القصد منها، احراج الوكلاء المساعدين ودفعهم الى التقاعد، ولكن الامور لم تجر كما يرغب الحجرف، مما دفعه امس الاول الى اثارة الموضوع من جديد، وتوجيه الانذار الاخير للوكلاء.واعترفت المصادر بحالة من الضياع التي تسود ارجاء الميدان التربوي، وتحديدا مراكز صناع القرار، فجميع الوكلاء المساعدين، وحتى وكيلة الوزارة، ليست بمأمن، ولا يوجد اي منهم على علم بما سيحصل غدا، ويترقبون اي خطوة من الوزير الحجرف في هذا الملف الذي ستستمر اثارته حتى مطلع الشهر المقبل، والتساؤل الذي يكاد يكون على كل لسان تربوي:هل سيحيل الوزير قياديي الوزارة الى التقاعد، كما صرح اكثر من مرة؟ مصير الحجرف في المقابل، تعتبر المصادر ان عددا من الوكلاء يمنون النفس ويفضلون الانتظار اكثر، وعدم الاستعجال في الانصات للوزير الحجرف، على اعتبار ان الوزير نفسه غير ضامن بقاءه في منصبه وزيرا للتربية، او انه سيرحل مع رحيل الحكومة.وتوضح المصادر ان مصير الحكومة الحالية غير واضح، في ظل الاوضاع السياسية المتوترة التي تعيشها البلاد، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الامة الحالي واجراء انتخابات جديدة، فيما جاء التأكيد الحكومي امس الاول، حيث اكد مجلس الوزراء ان قرار الاحالة للتقاعد سائر والحكومة ملتزمة تطبيقه بالكامل وعلى الجميع.وفي ظل هذه الاجواء المتوترة التي تعيشها قطاعات الوزارة، يعيش الوكلاء المساعدون اجواء العمل يوما بيوم، غير ضامنين استمرارهم على رأس القطاع الذي يديرونه.

أعلنت وزارة الصحة عن تشكيلها لجنة فنية لمكافحة مرض فيروس «كورونا» من أبرز مهامها وضع آلية تنسيق مشترك للاجراءات الفنية الواجب اتباعها بالتشخيص والعلاج والوقاية ومنع العدوى للوصول لأفضل السبل لمنع دخول المرض، أو الحد من انتشاره في البلاد.وأكد وفد وزارة الصحة لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط خلال مشاركته في اجتماع مكتبها الاقليمي الذي عقد في القاهرة أخيرا انه تم توزيع المهام والاختصاصات على الأطباء والمختبرات للتعامل مع حالات العدوى التنفسية الحادة وحالات الاصابة بالفيروس اذا وجدت.بدوره، أكد المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط على أهمية تطبيق الدول للاجراءات الصحية الممكنة للسيطرة على فيروس «كورونا» قبل انتشاره على نطاق أوسع.وأوصى المكتب في ختام أعماله بمشاركة وفد وزارة الصحة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.قيس الدويري، الذي حضرالاجتماع نيابة عن وزير الصحة، ورئيس وحدة الاوبئة د.مصعب الصالح، ورئيس وحدة الموانئ والحدود د.سامى الناصر، أوصى بالابلاغ السريع والكامل عن الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم، وكافة التفاصيل الممكنة حول نتائج الرعاية الصحية والمعالجة.وشدد المكتب على أهمية استخدام كافة البلدان لنفس الوسائل والبروتوكولات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للتعامل مع حالات الاصابة بفيروس كورونا، مما يسهل جمع المعلومات والموارد المتاحة على مستوى دولي، والتوصية بتطبيق سلسلة من التحركات في سبعة مجالات رئيسية لزيادة قدرة البلدان الأعضاء والمجتمع الدولي على الاستعداد لحالات العدوى بفيروس كورونا والسيطرة عليها واكتشاف وتنبيه العالم بشأنها ومعالجتها.وبين ان هذه المجالات هي: الترصد، الاستعداد للحشود، التدابير السريرية للحالات، التشخيص المخبري، مكافحة العدوى، الاتصال والابلاغ وفق اللوائح الصحية الدولية (2005)، كما اوصى بأن تقوم كل دولة بتقوية الترصد للأمراض التنفسية الحادة الوخيمة طبقاً للوضع المحلي السائد وأن تتقصى عاجلا أية حالات اصابة عنقودية بالالتهاب الرئوي مصحوبة بعوارض سريرية معتادة أو أي حالات لمرضى معتلي المناعة أو عاملين صحيين تظهر عليهم أعراض غير معتادة للعدوى التنفسية الحادة مع ضرورة تبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالمية والابلاغ عن حالات الاصابة المؤكدة أو مشتبهة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة من اكتشافها، والتأكيد على وجوب وضع خطط وبوتوكولات معيارية للفحص السيريولوجي والجمع المنتظم والمتتالي للعينات، والابلاغ السريع للحالات لكل من الجمهور ومنظمة الصحة العالمية عبر نظام ضابط الاتصال الوطنيين المعنيين باللوائح الصحية الدولية، والتأكيد على ان جمع وتبادل المعلومات الوبائية والسريرية والمناعية والوراثية المتعلقة بحالات العدوى بفيروس كورونا بالطرق السليمة هو أمر أساسي لتحديد المرض فيما يتعلق بمصدر العدوى ونمط التعرض اضافة الى التنسيق والعمل الدولي المتعدد القطاعات بين البلدان ومنظمة الصحة العالمية وسائر الشركاء الدوليين لتعزيز التعاون الاقليمي.وقد شارك الوفد الكويتي بالعديد من المناقشات والمداخلات خلال هذه الاجتماعات عن اهم الاجراءات الوقائية والاحترازية التي قامت بها دولة الكويت في مجال التصدي لفيروس كورنا والتي كان من اهمها: اصدار قرار اداري بشأن آلية التعامل مع حالات العدوي التنفسية الحادة وحالات الاصابة بفيروس الكورونا في الكويت والذي تم تعميمه على كافة المرافق الصحية في القطاعين الحكومي والأهلي وتضمن أيضا توزيع المهام والاختصاصات على الأطباء المعالجين وأطباء منع العدوى وأطباء مختبرات الصحة العامة وأطباء الصحة الوقائية لمخالطي الحالات، والعمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية لمكافحة المرض الجديد وتشكيل لجنة فنية لمكافحته برئاسة وكيل وزارة الصحة خالد السهلاوي، وعضوية ممثلي الجهات والادارات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي لوضع آلية التنسيق المشترك للاجراءات الفنية الواجب اتباعها بالتشخيص والعلاج والوقاية ومنع العدوى للوصل لأفضل السبل لمنع دخول المرض أو الحد من انتشار المرض في البلاد، وتوفير الاحتياجات من العمالة الطبية والفنية والأدوية والتجهيزات الطبية وغير الطبية وتجهيز المختبرات الطبية للاستعداد لاستقبال عينات الدم للفحص، ووضع آلية للتنسيق بين القطاعات المعنية للحالات المشتبه باصابتها بالمرض أو تلك المصابة فعلا بالمرض، والتعريف بمرض الكورونا اعلاميا للجمهور من خلال بعض اللقاءات بالبرامج التلفزيونية والاذاعية واعداد بروشورات توعوية عن المرض، واقامة المحاضرات التوعوية لأفراد الهيئة الطبية والتمريضية بالقطاعات المختلفة بوزارة الصحة.

هل يقاضي نواب مبطلون الحكومة لتعويضهم عما تكبدوه من نفقات خلال حملاتهم الانتخابية، كون أن لا ناقة لهم ولا جمل ولا يتحملون أدنى مسؤولية في عملية إبطال مجلس 2012 بحكم المحكمة الدستورية الصادر في الـ16 من يونيو الجاري.هناك من أكد وأعلن، وآخر نفى، وثالث كان «بين بين» معلنا أن الفكرة موجودة لكنها مؤجلة الى ما بعد إجراء الانتخابات المقبلة، وأن خمسة على الأقل من النواب المبطلين متمسكون بها، فيما رقم التعويض المطلوب متروك لتقدير كل طالب تعويضوقال النائب المبطلة عضويته طاهر الفيلكاوي لـ«الراي» انه «يحق للنواب المبطلين رفع دعاوى تعويض، لانهم تكبدوا خسائر مادية ومعنوية، وانا سأكون من ضمن الموقعين على عريضة الدعوى ان قدمت ولكنني لن اقدمها منفردا، وابلغت ذلك النواب المبطلين في الاجتماع الذي عقد أخيرا في ديوان ناصر المري».وشدد الفيلكاوي على «ضرورة تحمل كل شخص مسؤوليته، فمن كانت مهمته دراسة مضمون مرسوم الضرورة يجب ان يحاسب، ونحن سنطالبه بالتعويض».وحول مبلغ التعويض وما إذا كان 20 مليون دينار كما تردد؟ قال الفيلكاوي «لم يحدد المبلغ، وذلك يخضع لتقدير كل مرشح والمبالغ التي صرفها، ولا اكتمك لم يتم الاتفاق على مبلغ معين، وعموما نحن نريد محاسبة المقصر، فمن غير المعقول ان نخرج من دوامة ونقع في دوامة أخرى».وتوقع الفيلكاوي عدم تأجيل الانتخابات، وان تفسير المحكمة الدستورية سيكون في صالح الابقاء على إجرائها قبل 15 أغسطس المقبل، «وان كان كل شيء متوقعا في ظل التخبط».من ناحيته، نفى النائب المبطلة عضويته ناصر المري لـ «الراي» تداول فكرة رفع أي قضايا على الحكومة لتعويضهم جراء إبطال المحكمة الدستورية مجلس ديسمبر 2013.وقال المري إن «جميع من التقى بهم في ديوانه هم من المحبين لوطنهم والمخلصين له، ولا يوجد من يفكر في رفع قضية على وطنه، على اعتبار أن الوطن أعز من أرواحهم والحكومة تعتبر جزءا من الوطن».وأضاف «نحن لا نشتكي على وطننا وهو فوق كل شيء ونحن من المؤمنين بالديموقراطية والقضاء هو الركن الأساسي للديموقراطية ويشهد له بالنزاهة والحيادية».وكانت مصادر حضرت اجتماع ديوانية المري أسرّت الى «الراي» أن عددا من نواب المجلس المبطل اتفقوا في الاجتماع الاخير على التوجه الى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب الاخطاء الاجرائية التي تسببت في إبطال المجلس الأخير، مطالبة الحكومة بتعويضات مالية نظير الخسائر المالية التي لحقت بهم اثناء حملاتهم الانتخابية.وأكدت المصادر أن طرح فكرة رفع دعاوى تعويض من قبل عدد من النواب المبطلة عضويتهم كان محل رفض من قبل بعضهم في الوقت الراهن، غير أن آخرين رأوا أنها فكرة تستحق المناقشة، مع الوضع في الاعتبار أن الوقت الراهن يستوجب ضرورة تأجيل الفكرة الى اجتماع آخر تكون فيه فكرة التعويض هي مضمون الاجتماع الذي لم يحدد موعده بعد.وأشارت المصادر الى أن بعض النواب المبطلين أثاروا قضية خسائرهم، «حتى أن البعض منهم أصبح مطلوباً بمئات آلاف الدنانير نتيجة ما صرفه على حملته الانتخابية».وأوضحت المصادر أن بعضا من النواب رأوا أن فكرة رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة لطلب تعويضات نظير خسائرهم التي تسببت بها الاخطاء الاجرائية «لا يمكن الاجماع عليها أبداً وهذا الأمر متروك لكل نائب ولا مبرر لعقد اجتماعات في هذا الشأن»، لافتة الى ان خمسة من النواب المبطلين متمسكون بفكرة مقاضاة الحكومة لتعويضهم، غير أن الفكرة مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.وعلمت «الراي» ان نوابا في المجلس المبطل يتوجسون خيفة من تأجيل الانتخابات، وان عددا منهم بحثوا امكانية عقد اجتماع طارئ لحض الحكومة على الاسراع في الدعوة الى الانتخابات ونشر ذلك في الجريدة الرسمية.وقالت مصادر مطلعة ان بعض النواب المبطلين «يتخوفون من تأثير تأجيل الانتخابات على حظوظهم في الفوز، ويرون ان اجراء الانتخابات في رمضان سيكون في صالحهم، لان التوقيت سيحد من زيادة اعداد المرشحين، ولا يفسح مجالا للمرشحين الجدد في طرح رؤاهم وافكارهم بسبب ضيق الوقت».وذكرت المصادر ان «المبطلين يفضلون إجراء الانتخابات في رمضان حتى لا تتسع دائرة المشاركة، فهناك تخوف من ترشح اشخاص لديهم تأثير اعلامي وسياسي، خصوصا ان القبائل تهيمن على بعض الدوائر، وان شارك أبناؤها في الانتخابات فإن ذلك سيؤثر على حظوظ المبطلين الذين لا يعتمد الغالبية منهم على ثقل انتخابي».

أيدت محكمة الاستئناف الادارية حكم محكمة أول درجة القاضي بالغاء القرار الصادر من وزارة التربية المتضمن حظر تواجد أبناء الكوادر العاملة بمدارس التعليم العام في المدرسة نفسها مع أولياء أمورهم، اعتبارا من العام الدراسي 2012/ 2013.

بحث وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي عبدالرحمن العمر مع عدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين فيها المشاريع المتعددة لوزارة الداخلية ومشكلات الطرق وايجاد الحلول اللازمة لها ووضع آلية تنفيذية لتسهيل العمل بين الجانبين.وقال بيان لوزارة الداخلية ان الفريق العمر شدد مع المشاركين في الاجتماع اليوم وهم وكيل وزارة الاشغال العامة عبد العزيزالكليب ووكيل وزارة الكهرباء والماء بالانابة نايف الدبوس ونائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون المساحة عبدالله اسد عمادي على ضرورة اعطاء المشاريع الامنية وتوسعات الطرق اولوية خاصة وفق الخطط والجداول الزمنية المحددة.وذكر البيان ان الاجتماع جاء بناء على توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح بضرورة تسريع وتيرة مشاريع الانشاءات الامنية وتوسعات الطرق والتقاطعات والمحاور المرورية والجسور وغيرها من المشاريع المتعثرة ووضع آليات تنفيذية مع الجهات المعنية فى الدولة لتسهيل العمل فيها.واضاف ان الاجتماع استهدف ايضا تمكين الاجهزة الامنية والمرورية من تحقيق اهدافها فى توفير بيئة عمل صالحة لرفع وتيرة عمل رجال الامن فى مختلف المواقع وسرعة انجاز مشاريع الطرق التى ستسهم فى انسيابية حركة المرور وتقضي على الازدحامات والاختناقات المرورية.ونقل البيان عن الفريق العمر اشادته بما تبذله وزارة الاشغال العامة والكهرباء والماء وبلدية الكويت وغيرها من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من جهود وعون ومساندة لجهود وزارة الداخليه تحقيقا للامن الشامل مؤكدا ان الامن وسلامة المرور لا يقتصران على جهة بعينها وانما هما جهد جماعى يتضافر فى كل جهود الاجهزة والافراد.وحضر الاجتماع ايضا وكيلا وزارة الداخلية المساعدان لشؤون الخدمات المساندة والمرور اللواء عيد بوصليب واللواء عبد الفتاح العلى ووكيل وزارة الاشغال العامة المساعد للمشاريع الانشائية حسام الطاحوس ووكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية المهندس جاسم اللنقاوى وعدد من المسؤولين فى الداخلية والاشغال والكهرباء والبلدية.

يترقب المصريون الخطاب الذي سيلقيه الرئيس محمد مرسي مساء اليوم، والذي يمثل إحدى المحاولات الأخيرة من جانبه للإفلات من تظاهرات الأحد المقبل المطالبة بإزاحته من منصبه وسط تأكيدات من المعارضة بأن أي خطوات يعلن عنها لاحتواء الغضب لن تكون مقبولة إلا إذا تضمنت الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.رفضت كل القوى المعارضة قبول دعوة وجهتها رئاسة الجمهورية لحضور اجتماع مع مرسي قبل الخطاب الذي سيتضمن - حسب مستشارته السياسية باكينام الشرقاوي – كشف حساب يقدمه للشعب عن العام الأول لرئاسته واستبعدت قيادات جماعة 'الإخوان' التي ينتمي إليها الرئيس احتمال دعوة مرسي الشعب إلى استفتاء على استكمال مدته الرئاسية (4 سنوات لم يمض منها سوى عام واحد) معتبرة أن ذلك سيكون 'تنازلاً غير مبرر'، وقال ناطق بلسان الجماعة إن 'الشعب انتخب الرئيس عبر الصناديق ولا يوجد مبرر لإجراء مثل هذا الاستفتاء'.بل إن المتحدث باسم الرئاسة عمر عامر نفى احتمال الإطاحة برئيس الحكومة هشام قنديل والنائب العام طلعت عبد الله، مؤكداً أن ذلك ليس مطروحاً في الوقت الحالي، وهو ما فسره مراقبون على أن 'الإخوان' مصرة على المُضي فى العناد حتى آخر لحظة.ويجمع المحللون السياسيون في القاهرة على أن خيار الدعوة لاستفتاء هو الأفضل بالنسبة للرئيس إذ يوفر له على الأقل 'خروجاً آمناً' من منصبه، إلا أن استطلاعات الرأي التى أجرتها جهات حكومية ومستقلة فى الأسبوع الماضي والتي أشارت إلى أن شعبية مرسي لم تعد تتجاوز 30% من الناخبين منعت 'الإخوان' من اللجوء لهذا الخيار الذي قد يكون آخر الأوراق إذا تظاهر الملايين ضدها الأسبوع المقبل.وبات مرسي في موقف صعب بعد تعهد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بحماية الجيش للمتظاهرين ورفض الشرطة الدفاع عن مقرات 'الإخوان'.وإزاء أنباء أشارت إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي ستكون هدفاً لعنف محتمل من جانب مؤيدي الرئيس فاجأت القوات المسلحة الجميع بنشر عناصرها أمس أمام المدينة لفرض الحماية عليها.ومن المرجح أن يتحدث مرسي اليوم عن إنجازاته وأن يتهم معارضيه بالتآمر ضده، إلا أن السؤال المطروح لدى كل المتابعين يتعلق بمدى التراجع الذي يمكن أن يذهب إليه أمام معارضة تصر على إسقاطه.

الآن - الصحف المحلية