العدل توقع عقد 'مبنى النيابة العامة' بـ 21 مليون دينار

وقعت وزارة العدل عقدا مع أحد مكاتب الاستشارات الهندسية لتنفيذ مشروع مبنى مجمع النيابة العامة في منطقة الشويخ الادارية (ع) بتكلفة نحو 21 مليون دينار كويتي لمدة 24 شهرا على أن يدخل المشروع الخدمة نهاية عام 2015.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم ان مبنى المشروع يقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع ويتكون من عشرة أدوار وثلاثة سراديب ويشتمل على مكاتب ذكية للمستقبل مجهزة بأحدث منشآت وامكانيات التكنولوجيا والاتصالات لخدمة واستيعاب متطلبات الموظفين.
وأضافت ان تصميم حركة المشاة ومداخل المبنى والطرق المؤدية اليه سيتم بطريقة استراتيجية لتوفير المرونة والراحة للجمهور والمراجعين اضافة الى مواقف سيارات وأماكن عامة ومداخل ومخارج للصيانة فضلا عن التصميم الداخلي والمسطحات الخضراء واللوحات الارشادية وكل ما يتعلق بالمباني الادارية وفق مستوى الجودة العالمي.
وذكرت وزارة العدل في بيانها انه تم تخصيص بعض المساحات داخل المبنى لغرض التوسعة المستقبلية لافتة الى ان المشروع يتمتع بتصميم معماري خارجي يعكس التراث الاسلامي والعربي مع مزجه بأفكار المعمارية المعاصرة.
وبينت ان مبنى المشروع يتكون من قطاع النائب العام وقطاع المحامين العامين وقطاع أجهزة النيابة وقطاع النيابات وقطاع المكتب الفني وقطاع التفتيش القضائي وقطاع التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية وقطاع الاقلام الجزائية والمدخل والصالة الرئيسية وقاعات للتدريب وأخرى للمؤتمرات ومواقف سيارات لكبار الشخصيات والموظفين والمراجعين.
يذكر ان العقد وقعه من جانب وزارة العدل وكيل الوزارة عبدالعزيز الماجد بحضور وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية فيصل الخميس ومدير ادارة المشاريع الهندسية ابراهيم الصالح ومدير إدارة الشؤون المالية فرحان الكندري.