أبرز عناوين صحف الثلاثاء: الأغلبية: نحذّر الشعب من الانجرار وراء «فزّاعة» الطائفية التي تنفخ الحكومة في نارها المحرقة.. تأجيل الانتخابات «مبدئياً» إلى 27 يوليو.. العوازم المقاطعون: ندوات واعتصامات.. أمير قطر يسلم الحكم لولي عهده الشيخ تميم.. الحكومة: لا عودة لمجلس 2009

قرر مجلس الوزراء «مبدئيا» تأجيل الدعوة للانتخابات البرلمانية الجديدة ليوم السبت 27 يوليو بدلا من تاريخ 25 يوليو على ان يعقد جلسة استثنائية عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بعد غد الأربعاء لاتخاذ الإجراءات الأحوط بناء على حيثيات حكم المحكمة.قرار المجلس بالتأجيل «المبدئي» جاء لعدة اعتبارات وهي: انتظار ما ستكشف عنه المحكمة من تفسيرها الملزم في هذا الخصوص وهل يتعلق بمجلس ديسمبر المبطل وضرورة إصدار الحكومة مرسوما بحله ام ستتوسع المحكمة في التفسير لتصل الى «توقيت» الدعوة لإجراء الانتخابات الجديدة التي يرغب القضاة في ان تتم في أواخر سبتمبر او أوائل أكتوبر أم ستصل لتشمل مجلس 2009، ام ستؤكد المحكمة مجددا على ان عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 الخاص باللجنة الوطنية العليا للانتخابات من تاريخ صدوره واعتباره كأن لم يكن وان مجلس ديسمبر 2012 لا وجود له وباطل من تاريخ صدور الحكم في 16/6/2013 وان الدعوة للانتخابات يجب ان تتم خلال شهرين من تاريخ صدور الحكم لأن الحكم اكد على صحة الآثار والقوانين الصادرة عنه في الفترة التي سبقت البطلان؟هذه الأسباب مجتمعة أدت الى اتخاذ قرار «تأجيل» مبدئي للانتخابات الى جانب سبب جوهري وهو انه لا يجوز ان تجرى الانتخابات في تاريخ 25 يوليو المقبل لانتهاء مهلة الشهر امس التي نص عليها قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 في المادة 18 «يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل». ولهذه الأسباب مجتمعة قرر المجلس في جلسته امس وقف العمل بما صدر من مراسيم انتظارا لرأي المحكمة الدستورية التي حددت جلسة غد الأربعاء وذلك حرصا على صيانة الإجراءات المتبعة في تنفيذ الحكم وتجنبا للدخول في إجراءات قد تثار بشأنها شبهات دستورية مع التأكيد على الأخذ بالأحوط والتريث في استكمال إجراءات تنفيذ حكم المحكمة رقم 5 لسنة 2013.وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بما يلي:اطلع المجلس في مستهل أعماله على الرسالتين الموجهتين لصاحب السمو الأمير من كل من الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية والرئيس ديونكاوندا تراوري رئيس جمهورية مالي وقد تضمنتا الإشادة بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين والكويت وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين.كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر والتي عبر فيها عن الشكر لمساهمة الكويت في صندوق البرنامج الإقليمي للبيئة التابع للأمم المتحدة لمواجهة التصحر البيئي.وقد أطلع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس على فحوى الزيارة التي يقوم بها للبلاد الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيسكتان الصديقة والوفد الرسمي المرافق له والتي تناولت بحث أوجه التعاون وتطوير العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وقد أكد مجلس الوزراء على ثقته بأن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.ضمن إطار الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16/6/2013 ونظرا لأن المحكمة الدستورية قد حددت جلسة يوم غد الأربعاء الموافق 26/6/2013 للنظر في طلب التفسير المقدم من أحد النواب المبطلة عضويتهم بموجب حكمها المشار إليه وأن طلب التفسير قد تناول التساؤل عما اذا كان تنفيذ الحكم يوجب على السلطة التنفيذية أن ترفع إلى صاحب السمو الأمير مرسوما بحل مجلس الأمة 2012 المقضي ببطلان عملية انتخابه، فإن مجلس الوزراء أخذا بالجانب الأحوط فقد ارتأى ضرورة التريث في استكمال إجراءات تنفيذ الحكم لحين أن تكشف المحكمة الدستورية عن تفسيرها الملزم في هذا الخصوص وعليه فقد قرر مجلس الوزراء وقف العمل بما صدر من مراسيم انتظارا لرأي المحكمة الدستورية في طلب التفسير المشار إليه وذلك حرصا على صيانة كافة الاجراءات المتبعة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وضمانا لان تكون ضمن الاطار الدستوري السليم وتجنبا للدخول في إجراءات دستورية قد تثور بشأنها شبهات دستورية.كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

أبلغ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الأسرة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد بقراره تسليم الحكم لنجله ولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحسب ما افادت قناة «الجزيرة».وذكرت القناة في خبر عاجل على شاشتها ان الشيخ حمد انهى اجتماعا مع الاسرة الحاكمة و«اهل الحل والعقد» واحاطهم علما بـ «قراره تسليم السلطة الى ولي عهده الشيخ تميم» البالغ من العمر 33 عاما.وأعلن الديوان الأميري أن أمير قطر سيوجه كلمة للشعب القطري في الساعة الثامنة من صباح اليوم، وقال انه قد تقرر اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية في الدولة.تأتي هذه الخطوة متسقة مع الدستور القطري، الذي أجيز في استفتاء شعبي في 29 أبريل من عام 2003، حيث يشير الدستور بوضوح إلى أن «السلطة التنفيذية يتولاها الأمير» وأن الحكم «وراثي في عائلة آل ثاني.. وتكون وراثة الكم إلى الابن الذي يسميه الأمير وليا للعهد». كما يشير إلى أن الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.وسيكون تخلي الشيخ حمد عن السلطة سابقة في التاريخ السياسي الحديث للعالم العربي، اذ لم يتخل اي حاكم وراثي طوعا عن الحكم.وقال مسؤول قطري لوكالة فرانس برس ان الامير «سيتخلى عن صلاحياته للشيخ تميم»، دون ان يوضح ما اذا كان ذلك يعني ان الشيخ حمد سيحتفظ بمنصب شرفي.وذكر مسؤول قطري آخر في وقت سابق رافضا ذكر اسمه ان الامير «مقتنع بضرورة تشجيع الجيل الجديد وينوي تسليم السلطة الى ولي العهد الشيخ تميم وإجراء تعديل وزاري يعين خلاله عددا كبيرا من الشبان في مجلس الوزراء».وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي ان امير قطر «يود تنظيم انتقال السلطة بنفسه».واضاف المصدر ان الامير «يريد ان يقدم نموذجا ناجحا لانتقال هادئ».وبحسب المحلل السياسي المتخصص في شؤون الخليج نيل بارتريك، فإن الشيخ تميم «يمسك بملفات حساسة عدة في السياسة الخارجية».وتولى الشيخ حمد مقاليد الحكم في دولة قطر في 27 يونيو 1995، وساهمت السياسة التي انتهجها منذ توليه الحكم في تغيير معالم دولة قطر، التي تحولت إلى دولة عصرية، كما ساهم في تدعيم صورة بلاده ولعبها أدوارا هامة محليا وإقليميا ودوليا على المستويين الاقتصادي والسياسي.ومع اندلاع ثورات الربيع العربي، وقف أمير قطر إلى جانب الشعوب العربية، واتخذت بلاده مواقف متقدمة في دعم بلدان الربيع العربي، خاصة على المستوى الاقتصادي.يذكر ان الشيخ حمد من مواليد مدينة الدوحة عام 1952. وتلقى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس قطر ثم التحق بكلية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة وتخرج فيها في شهر يوليو العام 1971، حيث انضم الى القوات المسلحة القطرية. وتدرج في المناصب والرتب العسكرية حتى رقي لرتبة لواء وعين قائدا عاما للقوات المسلحة القطرية.ولعب دورا رئيسيا في تطوير القوات المسلحة القطرية وزيادة عدد افرادها واستحداث وحدات جديدة وتجهيزها بأحدث الأسلحة، والاهتمام بتدريب الضباط والأفراد على أحدث الأساليب العسكرية المتطورة. وبويع وليا للعهد بتاريخ 31/5/1977، كما عين وزيرا للدفاع بالتاريخ نفسه.وعين رئيسا للمجلس الأعلى للتخطيط الذي يعتبر بمثابة الركن الأساسي في بناء الدولة العصرية.ويعتبر راعي النهضة الرياضية المدنية والعسكرية في قطر، وأنشأ أول اتحاد رياضي عسكري، حيث حصل على عضوية الاتحاد الرياضي العسكري الدولي.وحرص على دعم قطاع الشباب والرياضة إيمانا منه بأهمية الدور الذي يسهم به هذا القطاع الحيوي في بناء وتنمية المجتمع.وتولى مقاليد الحكم في البلاد بتاريخ 27/6/1995.

نفت وزارة الكهرباء والماء صحة ما تداولته بعض وسائل الاعلام المحلية بشأن وجود عطل في أحد المحولات الرئيسية تسبب أمس بانقطاع تيار الكهرباء عن منطقة الصباح الصحية وأكاديمية سعد العبدالله لمدة ست ساعات تقريبا.وأفادت الوزارة في بيان صحافي اليوم بأن انقطاع التيار لم يكن بسبب وجود عطل كهربائي في محطة التحويل الرئيسية كما ذكر وانما بسبب قيام أحد مقاولي الشركات باتلاف الكيبل الرئيسي للمحطة الذي يزود مجمع المستشفيات في منطقة الصباح الصحية بالتيار الكهربائي ما أدى الى انقطاع التيار.وقالت انها على الفور استنفرت فرق الطوارئ لديها والتي تولت تزويد المنطقة بمولدات الكهرباء العاملة على الديزل على سبيل الاحتياط موضحة انه تم اصلاح أحد الكيبلين بينما العمل جار على اصلاح الآخر.وأشارت الوزارة الى انها اتخذت جميع الاجراءات اللازمة بحق الشركة المسؤولة عما حدث مناشدة جميع الشركات أخذ جميع الاحتياطات اللازمة بشأن ما تقوم به من أعمال.

قررت هيئة المحكمة 'مصر' بغرفة المشورة، برئاسة المستشار ميسرة الدسوقى وعضوية المستشارين سامر ذو الفقار وأمين عبد الحافظ، وبسكرتارية معتز يوسف، التى عقدت بسجن طرة، إخلاء سبيل نجلى الرئيس السابق علاء وجمال حسنى مبارك، على التظلم المقدم منهما فى حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بواسطة الجهاز، فى قضية اتهامهما باستغلال النفوذ الرئاسى لوالدهما فى جنى ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخلهما المشروعة، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.فيما استأنفت النيابة العامة على القرار الصادر بإخلاء سبيلهما، وسيتم تحديد جلسة لنظرها أمام دائرة الجنايات، حيث تمت مواجهتهما بعناصر ذمتهما المالية، فى ضوء تقارير الجهات الرقابية، والتى تشير إلى تضخم ثرواتهما المتمثلة فى أرصدة مصرفية وعقارات وفيلات وشاليهات وقطع أراضٍ، إلى جانب أسهم فى العديد من الشركات.

أعلن رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ طلال الفهد إيقاف نشاط كرة القدم المحلي والدولي بدءاً من 24 يوليو المقبل لعدم وجود دعم مالي للاتحاد وعجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه موظفيه ومدربيه.وقال: هيئة الشباب والرياضة مازالت ممتنعة عن منحنا الموازنة المالية أسوة بالاتحادات الرياضية الأخرى رغم أننا نسير وفق اللوائح المتبعة.

رفض وزير العدل وزير الأوقاف شريدة المعوشرجي توقيع قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي اعتمد تعيين 62 وكيل نيابة جدداً كانوا قد اجتازوا دورة معهد الكويت للدراسات القضائية.وذكرت مصادر ان سبب رفض الوزير توقيع القرار، يعود إلى وجود 22 مواطنة ضمن الكشف حيث أعلن المعوشرجي ان تعيين المرأة وكيلاً للنيابة، وهي من وظائف القضاء، يعتبر وصمة عار في تاريخه السلفي، وهو لن يقبل ان يلصق به هذا العار.

قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء برئاسة المستشار علي بوقماز، حفظ بلاغ آخر يتهم رئيس مجلس الوزراء والشيخ أحمد الفهد ووزير المالية بالإضرار في المال العام على خلفية مشروع بناء مقر للمجلس الأولمبي، وذلك لعدم وجود جريمة.وكانت لجنة التحقيق قد قيدت ذلك البلاغ لديها تحت رقم (5/2013 حصر بلاغات وزراء) بعد أن أبلغ الناشط عبدالله فيروز ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد، اتهمهم فيه بارتكاب وقائع إضرار جسيم بالمال العام في شأن تحرير عقد تخصيص وتأجير أملاك الدولة لإقامة مقر المجلس الأولمبي الآسيوي، مستندا إلى ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة حول تدني القيمة الإيجارية للأرض المخصصة مقارنة بموقعها المميز وهو ما يشكل جريمة الإضرار العمدي الجسيم في المال العام «على حسب وصفه».وأرجع قرار اللجنة أسباب حفظه للبلاغ إلى أنه حسب القانون فإن مجلس الوزراء هو الوسيلة والأداة القانونية لتخصيص أراضي الدولة دون إجراء مزاد علني للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية ومنها المجلس الأولمبي الآسيوي، مبينا أن جميع الإجراءات جاءت بموافقة الجهات المسؤولة.وتلقت محكمة الوزراء أمس تظلما قدمه فيروز ضد هذا القرار، يطالب بإعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها، ويتوقع أن يتم تحديد جلسة لنظره خلال اسبوعين.

ما ان اعلنت الأغلبية بأن عدد النواب الموقعين على مقاطعة انتخابات الصوت الواحد وصل إلى 27 نائبا حتى اتاهم اعلان النائب السابق عمار العجمي بمقاطعته وهو خارج البلاد ليرتفع عدد الموقعين على مقاطعة الانتخابات إلى 28 عضوا سابقا مع بقاء عدد من النواب السابقين لم يوقعوا حتي الان ولازالت مواقفهم غير معلنه للان ومنهم محمد هايف والصيفي مبارك الصيفي ومناور نقا واحمد مطيع وعبدالله الطريجي وشايع الشايع.وقالت آلاغلبيه في بيان لها بشأن المقاطعة : أننا نحيي الشعب الكويتي على تجاوبه المستمر مع تحركات ومطالبات حماية الديمقراطية والحقوق والحريات العامة في الكويت طوال الفترة الفائتة، ونقدر كل الجهود والتضحيات التي قدمت على هذا الطريق المشرِّف، مستذكرين نضال الآباء والأجداد في تكوين وحماية المكتسبات الدستورية.إن حق نقد الأحكام ضمن الحريات والحقوق العامة المكفولة، خصوصا وأن حكم المحكمة الدستورية المؤرخ 16 يونيو 2013 – كما سابقه المؤرخ 20 يونيو 2012 – قد أتى مخالفًا لقواعد دستورية وقانونية وديمقراطية عديدة، وما صدر من آراء للمختصين خلال الأيام الماضية إلا غيض من فيض.لقد أتى حكم المحكمة الدستورية ليلغي العديد من الضمانات الواردة في المادة 71 من الدستور، والتي وردت كي تنظم استثناء «لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه»، وأعطى الحكم للسلطة التنفيذية في حالات عطلة المجلس أو حله صلاحيات التشريع وفق مبررات الحكومة المتهافتة.بل وامتد الحكم في آثاره الخطيرة كي يعطي السلطة التنفيذية حق إصدار تشريعات «أساسية» تنظم أعمال السلطتين القضائية والتشريعية، في مخالفة واضحة لمواد الدستور – ومنها المادة 50 – وإخلال جسيم بمبادئ الديمقراطية التي هي «نظام الحكم» في وطننا العزيز وفق المادة 6 من الدستور، كما أن الحكم قد تجاوز جملة من الحقائق السياسية والمبادئ الديمقراطية، ومنها قوله أن نظام الانتخاب بالصوت الواحد معتمد بكثير من الديمقراطيات حول العالم، والصواب أن «الصوت الواحد لمقاعد متعددة» نظام شاذ غير ديمقراطي لا تعرفه سوى أنظمة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة حول العالم، بجانب كونه يعزز الفرقة والانكفاء في «كانتونات» صغيرة متناحرة.إن الأزمة الدستورية والسياسية التي دخلت فيها الكويت بسبب عدم إيمان السلطة الحقيقي بالمشاركة الشعبية في الحكم كما قرر دستور 1962 في كثير من مواضعه ما زالت مستمرة، ولم تنجح جهود السلطة المختلفة – رغم استنزافها للكثير من موارد الدولة والأموال العامة – في إنهاء مظاهر الاحتجاج الشعبي المختلفة.للتأكيد على حقيقة محاولات الانقضاض على الدستور وتفريغه من محتواه منذ صدوره نعرض على سبيل المثال ما يلي تم في المجلس الأول (1963) المساس ببعض المكتسبات الشعبية من خلال تمرير بعض القوانين مما دفع ببعض أعضاء المجلس إلى الاستقالة احتجاجا على التعدي على هذه المكتسبات.في انتخابات 25 من يناير 1967 تم تزوير إرادة الأمة مما أدى إلى إعلان عدد من أعضاء المجلس الذين أعلن فوزهم استقالاتهم احتجاجا على هذا التزوير.في 29 من أغسطس 1976 وقع الانقلاب الأول على الدستور من خلال تعليق بعض مواده ووقف الحياة النيابية.وفي سنة 1982 بعد انتخابات مجلس الأمة لسنة 1981 تصدى الشعب الكويتي وواجه مقترحات تنقيح الدستور التي كان الغرض منها اغتصاب سيادة الأمة وسلطتها وتحويل مجلس الأمة إلى مجلس استشاري الى أن تم سحب تلك المقترحات.في 3 من يوليو 1986 وقع الانقلاب الثاني على الدستور من خلال تعليق المواد ذاتها التي علقت سنة 1976 وتم إيقاف الحياة النيابية.في سنة 1990 جيء بالمجلس الوطني بدعوة وتشجيع بل وبتحريض وضغط من عرابيه ومن تحالفات قوى الفساد والإفساد.وبعد تحرير الكويت بفضل الله من الاحتلال العراقي الصدامي البعثي البغيض دعي المجلس الوطني المسخ للاجتماع وذلك خلافا لما ورد في قرارات المؤتمر الشعبي الذي عقد في جدة في الفترة من 13 إلى 15 من اكتوبر 1990 من التزام بدستور 1962.ولكن مجلس 1992 الذي مارس سلطته الدستورية رفض جميع المراسيم بقوانين التي سبق أن صدرت في شأن المجلس الوطني المسخ ولم يقر أي منها وبذلك زال بأثر رجعي ما كان لهذه المراسيم بقوانين من قوة القانون.وعلاوة على ذلك فقد تم حل المجالس التالية قبل إكمال مددها الدستورية:مجلس 1996 مجلس 2003مجلس 2006 مجلس 2008مجلس 2009 (لأول مرة تم قبول استقالة الحكومة وحل مجلس 2009 بعد مطالبات شعبية متواصلة إثر تفجر قضايا التحويلات المليونية والإيداعات المليونية)مجلس فبراير 2012 (تم إبطاله ولأول مرة بحكم قضائي)مجلس ديسمبر 2012 (تم إبطاله وللمرة الثانية بحكم قضائي)وبعد إيضاح كل ما سلف فلا بد من التأكيد على أن الناظر في التاريخ يجد أن سياسة «ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» لهي سياسة خرقاء وقيمة جوفاء، ما توغلت في بلد إلا دمرته ولا تسللت إلى مجتمع إلا مزقته ولا تمكنت من بيت إلا هدمته ولا استقرت في نفس إلا أسقطت هيبتها.ولما كانت ذات الأسباب قائمة – وفي مقدمتها مرسوم الصوت الواحد – وانسداد أفق العمل البرلماني وتفاقمت الأزمة السياسية، فإننا ملتزمون بذات الموقف المبدئي بمقاطعة هذا العبث السلطوي وعدم المشاركة بانتخابات صورية لإضفاء شرعية شكلية عليها، وندعو كافة المواطنين والقوى المجتمعية الحية لدعم هذا المسار الذي نشارككم فيه.ونحمل الحكومة مسؤولية هذا التعطيل المتعمد للرقابة البرلمانية وتمثيل الأمة، والأوقات المبددة والأموال المهدرة والمخاطر المحدقة والفرص الضائعة، داعين الشعب الكويتي لعدم الانجرار وراء «فزّاعة» الطائفية، التي تنفخ السلطة في نارها المحرقة، كما أنها أطلقت «فزّاعات» مختلفة بتاريخها الطويل من تفتيت الشعب، لتغطي طمعها بالانفراد بالإدارة وهدرها المتواصل للأموال العامة.إن رسالتنا للشعب الكويتي الأبيّ بأن مسيرة الإصلاحات الأساسية – الدستورية والسياسية - تتطلب صبر طويل وتضحيات حقيقية وعمل جاد، وإن برلمان صوري مفكك لن يحقق تنمية أو ينجز إصلاح أو يجلب استقرار، بل إنه سيساهم بإطالة عمر الأزمة وتبديد تضحيات الشعب المخلصة طوال الفترة الفائتة، والحراك المعارض من خارج مجلس السلطة واجب - بالتعاون مع كافة مكونات الحراك - كلما أصرت السلطة على اتباع ذات النهج الفردي، وسنواجه بكل الوسائل الدستورية والسلمية كافة أشكال الفساد ومظاهره.وفي الختام: قد اتضحت الرؤية وترسخت القناعة لدى قطاعات شعبية واسعة، بأن الإصلاحات الجزئية لم تعد مجدية لانتشال الكويت من مآزقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجادة، وما «الأغلبية» التي كونها الناخب الكويتي بشكل وحجم استثنائي في 2 فبراير 2012 إلا مظهر على تلك الرؤية الواضحة والقناعة الراسخة، بأن هناك حاجة عامة حقيقية ومصلحة وطنية ملحة إلى مشروع إصلاح دستوري وسياسي متكامل، يقوض تحالفات قوى الفساد والإفساد ويمنع نهج الانفراد ويعزز المشاركة الشعبية ويرسخ الإدارة الجماعية للشؤون العامة للدولة.أسماء النواب المقاطعين انتخابات 2013السعدون - السلطان - البراك - المسلم - الحربش - الخليفة - الوعلان - المرداس - البرغش - العميري - الكندري - المطر - اليحيى- الدلال - الطبطبائي - الدقباسي - الطاحوس - أسامة مناور - الهطلاني - الشاهين - الوسمي - خالد شخير - الصواغ - النملان - الداهوم - العنجري - الدمخي - عمار العجمي العجمي : متضامن مع الأغلبية.. وسأقاطع اعرب عضو المجلس المبطل «عمار العجمي» عن تضامنه الكامل مع بيان كتلة الأغلبية، وقال عبر حسابه على تويتر مفسرا عدم حضور اجتماع الأغلبية: «كنت في الخارج مع والدتي للعلاج، نسأل لنا ولكم الصحة ونطلبكم الدعاء له وعن موقفه من الانتخابات.. قال: «تساءل الكثيرون عن موقفي من الانتخابات ومن الأغلبية، ونظرا لوجودي خارج البلاد، فقد تعذّر على حضور اجتماع الأغلبية، وإني أعلن أني على موقفي مع إخواني في الأغلبية، ومتضامن مع بيانهم في مقاطعة الانتخابات، فنحن أمام موقف وطن لا نستطيع أن نتخلى عنه».واختتم بـ«أدعوا بني وطني لعدم التحزّب للرأي وشق الصف و للارتقاء في الحوار والتفكير جديًا في حقوقهم وآمالهم، وأن يضعوا الكويت نصب أعينهم ليروا ما تستحقه عليهم».

سألت القبس مصدرا حكوميا رفيعا عن صحة ما يتردد بشأن عودة مجلس 2009 فأجاب: الحكومة لا تقبل عودة مجلس 2009 ولن تتعامل معه او تجتمع به. وأكد المصدر ان المعطيات التي دفعت الحكومة السابقة لرفض التعامل مع مجلس 2009 لا تزال قائمة.وترددت معلومات عن تحرك سياسي لاحياء مجلس 2009 وتسليمه مهمة تعديل نظام التصويت من صوت واحد إلى صوتين.

أعلن المنبر الديموقراطي انه لن يخوض الانتخابات المقبلة «لا منعاً ولا دعماً»، وان الحجج والقناعات التي يمتلكها من ينادي بالمشاركة أو المقاطعة لها ما يبررها.أكد المنبر الديموقراطي الكويتي على ما جاء في بيانه السابق حول حكم المحكمة الدستورية، والتناقضات التي ظهرت فيه، والذي لم ينه حالة الصراع السياسي والاجتماعي الدائرة، بل زادها احتقاناً، مما يستلزم وقفة جادة لوقف هذا الصراع، وإعادة التوازن والتعايش الطبيعي بين مكونات المجتمع الكويتي القائم على المساواة بالحقوق والواجبات والحريات التي كفلها الدستور.ورأى المنبر الديموقراطي في بيان له امس، أن هذه الأحكام لم تؤد الغرض المطلوب منها في استقرار حالة المجتمع ومنع الاستقطابات القبلية والطائفية التي تهدد وحدته وكيانه، كما يلاحظ في السياق ذاته أن سلبيات العمل الانتخابي لاتزال قائمة، ولعل أبرزها تفشي مسلسل شراء الأصوات والرشوة الانتخابية والصراعات القبلية والطائفية والفئوية على الرغم من التأكيدات الحكومية الصورية لمواجهتها، كما أن هذا النظام القائم على «الصوت الواحد»، بدأ يفرز ويكرس الانقسامات الداخلية ويؤسس كيانات صغيرة من المؤكد أنها ستكون أداة هدم رئيسي في تفتت المجتمع وتماسكه.تعثر وانحراف وقال المنبر: واجه المسار الديموقراطي الكويتي طوال العقود الخمسة الماضية حالات من التعثر والانحراف بسبب توجهات السلطة تجاهه، مما أدى إلى حالة من الإحباط والتذمر الواسعة لدى الأوساط الشعبية والسياسية بكل شرائحها، حيث عمدت السلطة وتنوعت في أشكال إعاقة العمل بدستور 1962، فالتاريخ السياسي الكويتي لا تزال ذاكرته تعيش في أجواء تزوير انتخابات 1967، وكذلك الحل غير الدستوري لمجلسي أمة 1975، و1985 وتعطيله لما يقارب العشر سنوات، وإنشاء المجلس الوطني عام 1990، وصولاً إلى تكرار حالات حل مجالس الأمـــة لأعـــوام ( 1996 ,2003، 2006، 2008، 2009)لأسباب واهية، ناهيك عن تعمد في ارتكاب أخطاء إجرائية فادحة نتج عنها إبطــال مجلس أمة عام 2012 مرتين في فترة لم تتجاوز سنة واحدة، إضافة إلى المحاولات الدؤوبة في تنقيح الدستور، فأي عبث يرتكب بحق هذه الأمة ومقدراتها وخياراتها.اقصاء سيادة الامة واضاف «كان الهدف المباشر لكل هذه المحاولات وهذا النهج هو إقصاء سيادة الأمة التشريعية والرقابية، والانتقاص من أحكام الدستور، وخصوصا المادة السادسة منه «مشيرا الى ان السلطة سارت في عدة منعطفات أهمها محاولات فرض إرادتها على إرادة الناخب الكويتي من خلال التدخل غير المقبول والمتواصل في آليات العمل الانتخابي، مثلما حدث في عامي 1981، و 2012 وإعادة التوزيع المناطقي والسكاني وتقليص حرية اختيار ممثليه، وهذا السلوك من قبل السلطة أدى بطبيعة الحال إلى تراجع الكويت في مختلف المجالات، وليس سياسيا فقط، بل تعداها ليصل إلى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها من المجالات، وتراجع دورها إن لم يكن انعدم على كل الصعد الإقليمية والعربية والدولية.مقاطعة واكد المنبر انه انطلاقا من حرص المنبر الديموقراطي الكويتي على تطور العملية الديموقراطية وفق إطارها السليم والصحيح، فإنه يعلن عدم خوضه للانتخابات النيابية القادمة، لا منعا ولا دعما، اتساقا مع ما يؤمن به من مبادئ ورؤى، كما يؤكد أن الحجج والقناعات التي يمتلكها من ينادي بالمشاركة الانتخابية أو المقاطعة لها ما يبررها، إلا أن خوض الانتخابات النيابية في هذه الأوضاع والمعطيات الحالية يجعل إرادة الناخب الكويتي أسيرة ومختطفة لاعتبارت معينة.كما أنه يؤكد أن المعركة الأساسية ليست فيما يوجهه بعضهم بأنها معركة انتخابية فقط، بل هي معركة ضد انفـراد الســلطــة بالقرار السياسي، وهو ما يمثل تعديا سافرا على الدستور، واستحواذا على السلطة التشريعية وإضعافها.الدفاع عن الدستور وحدد المنبر الديموقراطي توجهه في المرحلة المقبلة نحو الدفاع عن دستور 1962 وتعزيز المكتسبات الدستورية وحماية الوحدة الوطنية، وكذلك الدفع بتطوير النظام الديموقراطي الكويتي بآلياته المختلفة، وذلك من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة ونشر التوعية السياسية والدستورية والتفاعل عبر الشارع الشعبي السياسي نحو التغيير الديموقراطي السلمي الحقيقي الذي تنطلق قاعدته من دستور 1962 نحو العمل الكامل به.

أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي انها وجهت بقبول صرف المساعدات لجميع الكويتيات المتزوجات من غير كويتي حتى وان لم تحضر المتزوجة شهادة تفيد بعجز زوجها عن العمل داعية الى عدم القاء اللوم عليها في التطبيق السابق وقالت «لاذنب لي في تطبيق القانون القديم».واوضحت الرشيدي في تصريح لها امس ان ما كان يتم من قبل هو عدم الصرف الا بشهادة عجز عن العمل للزوج اعمالا للقانون الصادر عن مجلس الامة المبطل الاول والذي قالت انه «موجود قبل ان اتولى الوزارة».واضافت الرشيدي انها وتنفيذا لتوجيهات سمو الامير وسمو ولي العهد في دعم المرأة الكويتية وجهت باستقبال جميع الطلبات في لجنة المساعدات لانجازها بالاستثناء الممنوح للوزيرة في القانون وذلك حتى يتم تعديله.

بعد سرقة المكالمات الهاتفية والمتاجرة فيها من قبل بعض العمالة الوافدة في منطقة جليب الشيوخ ذات طابعها الاسيوي..وبعد سابق اكتشاف سرقات للكهرباء ايضا في نفس المنطقة جاء الدور على المياه هذه المرة.فبعض العقارات في منطقة جليب الشيوخ وربما في مناطق اخرى ستكتشفها فرق خاصة بالوزارة لاحقا تستهلك عقارات المياه من شبكة الوزارة مباشرة ودون وجود عدادات تحتسب المستهلك من المياه.ولم تقف سرقة المياه التي كشفت عنها جولة لـ «الوطن» مع مسؤولين في وزارة الكهرباء والماء عند التمديد مباشرة من شبكة الوزارة بل حولها البعض الى تجارة فأخذ دور وزارة الكهرباء والماء في التمديد لجيرانه مقابل مبالغ مالية معلومة بينهم.وترتكز كما تم الكشف عنه في جلو الوطن سرقة المياه على ثلاثة اساليب اولها التمديد مباشرة من الشبكة وفي اسلوب اخر اعادة التمديد من نقطة تسبق عداد الوزارة بحيث لا يحتسب استهلاك في هذه الحالة.اما الطريقة الثالثة فتتمثل بنزع العداد نهائيا والربط مع الشبكة من منطقته مع الابقاء على صندوق خارجي يوهم بوجود عداد.وامام مثل هذه الحالات شنت وزارة الكهرباء والماء ممثلة بقطاع تشغيل وصيانة المياه حملة لقطع المياه عن المخالفين في جليب الشيوخ حضرتها «الوطن».وقال وكيل الوزارة المساعد لتشغيل وصيانة المياه المهندس محمد بوشهري الذي جال في المنطقة بحضور «الوطن» ان الوزارة انتهجت هذا النهج على المخالفين بداية من شهر يناير بتعليمات من الوزير المهندس عبدالعزيز الابراهيم بقطع تيار المياه عن المخالفين وهو القطع المباشر بعكس ما كان عليه في السابق من تحرير مخالفة واخذ تعهد وأشار الى أنه منذ تلك اللحظة قام الفريق المكلف بحصر المخالفين بمختلف المناطق وقمنا من يومين بتطبيق القطع في بعض المناطق، وفي جليب الشيوخ لدينا اكثر من 30 مخالفة سرقة يستفيد منها بالمشاركة اكثر من 50 عقارا بطريقة التمديد غير الشرعي.وبين بوشهري ان نسبة المخالفين في منطقة الجليب المرصودة تصل الى %20 وهو رقم مهول، مضيفا ان الوزارة تقوم بتحرير المخالفات لكل من يقوم بهدر المياه عبر الاهواز لغسيل السيارات أوالاماكن الخارجية، اما السرقات يتم القطع عنها فوراً، داعيا الجميع الى الحرص على الترشيد والوعي بالثقافة الترشيدية، حيث ان الدولة تقوم بدفع 10 دنانير لـ 1000غالون ولايتحمل منها المواطن سوى 800 فلس.وحول الاجراءت المتبعة بعد القطع، اوضح بوشهري ان المستهلك يقوم بمراجعة الوزارة واحتساب الفواتير عليه ضعف ماكان يستخدمه لوكانت بالطرق الصحيحة وتغريمه قيمة السرقة والوصلات من الارتباط في خطوط المياه وتسديد كل ماعليه من فواتير شاملة لعقارات تخص المستهلك او احالته الى النيابة، وهي تعتبر من القضايا الجنائية واخذ التعهد بعدم تكرارها وفي حالة التكرار يتم تسجيل قضية واحالته الى النيابة فورا.وشدد بوشهري على ان الوزارة سوف تواصل عمليات القطع وملاحقة المخالفين، مشيرا الى ان هناك فريقاً معنياً بكل محافظة خاصاً بعمليات القطع الفوري وهو يجول بين المناطق.

أسقط الجيش اللبناني أمس ما يعرف بالمربع الامني لامام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، بعد يومين من القتال الضاري الذي اسفر عن استشهاد نحو 20 ضابطا وجنديا من الجيش ونحو 40 من انصار الاسير الذي افادت معلومات انه غادر مع الفنان المعتزل فضل شاكر فجرا ربما الى داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.وكتب الأسير «تغريدته» الاخيرة على «تويتر» عند الثانية عشرة ظهر امس وقال فيها: «يا اهل صيدا، يا أهل لبنان، يا أحرار العالم العربي، ها هي البندقية تتجه الى صدورنا بعد القصير، فهل من مجيب؟»، مناشداً أنصاره والمتعاطفين معه التدخل لنجدته من «المذبحة» التي يتعرض لها في مسجد بلال بن رباح.وكان الأسير قد وزّع قبل ساعات من فراره بياناً لأنصاره اكد فيه انه سيمضي في معركته حتى الشهادة.وتنقلت التوترات في مناطق مدينة صيدا وفي مدن وبلدات لبنانية اخرى وخصوصا في طرابلس والبقاع في اطار تحركات تضامن مع الاسير، قابلها تعاطف شعبي واسع واكب عملية الجيش ضده وغطاء كامل منحته السلطة السياسية للمؤسسة العسكرية، اذ انتهى الاجتماع الامني الذي ترأسه الرئيس ميشال سليمان وشارك فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء وقادة الاجهزة الامنية، الى بيان حازم اعلن مضي الجيش في عمليته حتى تحقيق هدفها بانهاء ظاهرة الاسير وجماعته والقبض على قتلة الضباط والجنود في الهجوم الذي وقع اول من امس وكان السبب في المعركة.قال قائد الجيش العماد جان قهوجي في رسالة توجه بها مساء إلى العسكريين إن الجيش لن يسكت عن استهدافه، لكنه جاهز لكل مبادرة طيبة تريد حل المشاكل الأمنيةالى ذلك، اعلن المستشار السياسي لـ «الجيش السوري الحر» بسام الدادا أن الأسير «مرحب به في سورية»، كاشفاً عن «وجود معلومات تشير إلى أن الأسير أصبح بعهدة الجيش الحر في الداخل السوري، والجيش الحر على استعداد لوضع جميع قدراته تحت تصرف الأسير».وأكد الدادا أن «الأسير كان في القصير وقاتل ومعه ابنه والكثير من أنصاره، والجيش الحر طلب منه العودة إلى لبنان وهو بطل بعيون الشعبين السوري واللبناني وهو دافع عن لبنان من الاحتلال الايراني».وأشار إلى ان للأسير «ديناً كبيراً على الشعب السوري لأنه حارب معه وسنعاونه»، معتبرا ان «من عمل مع حزب الله على محاولة قتل الأسير في لبنان واخراجه سيندم كثيراً، والأسير سيكون بطلاً عربياً ولبنانياً».

فتح اعلان قبيلة العوازم أول من أمس عزمها المشاركة في الانتخابات الباب أمام تقييمات للمقبل من الأيام، من بوابة الإصرار على المقاطعة، مع التلويح باحتمال إقامة مسيرات واعتصامات.وكشف النائب السابق فلاح الصواغ عن تحركات سيقودها في الدائرة الخامسة وفي كل مناطق الكويت لحض الناخبين على مقاطعة الانتخابات، مشددا على ان «مرسوم الصوت الواحد فتت أوصال المجتمع وبث الفرقة بين صفوفه، ويراد منه عودة القبائل الى زمن الفداوية والخنوع الذي لن يتحقق لأن عجلة الزمن لن تعود الى الوراء».وقال الصواغ لـ «الراي» ان «غالبية ابناء العوازم مع مقاطعة الانتخابات، وفي حفل العشاء الذي أقيم ليلة الاول من امس حُمِلتُ وسالم النملان وبدر الداهوم على أكتاف ابناء عمومتنا، وخرج المئات معنا الى ديوان النملان وأقسموا على المقاطعة، وموقفنا ثابت لا يتزحزح من اجل الكويت واستقرارها».وأوضح الصواغ انه حضر والداهوم والنملان العشاء «الذي دعا اليه العم فلاح بن جامع، وهو والدنا وقلنا رأينا المستمد من الدستور والحرص على استقرار بلدنا، ولكن أصحاب المصالح الضيقة من ابناء القبيلة لم يرق لهم كلامنا وحاولوا التأثير علينا وهاجمونا ولم نكمل الحديث، ولكن الكلمات وصلت والرسالة باتت حديث الناس، ومن يشكك في مواقف العوازم من المقاطعة ليته كان معنا في ديوان النملان بعد انتهاء العشاء، اذ تداعى ابناء القبيلة وتدافعوا نحو الديوان الذي اكتظ بمؤيدي مقاطعة الانتخابات».وذكر الصواغ ان «الامر لم يتغير، ففي ديسمبر 2012 جرت انتخابات وفقا للصوت الواحد وهذه الانتخابات ستكون بالطريقة نفسها وبمرسوم ضرورة، الامر الذي يخالف المادة 71 من الدستور. نحن لا ننظر الى الامور من زاوية ضيقة وانما نرمقها برحابة وطن، فما يهمنا الكويت وحماية دستورها وعدم العبث بحقوق الكويتيين».وأكد النائب السابق سالم النملان ان «مقاطعة هذه الانتخابات قائمة ولن تتراجع»، موضحا ان «ما لمسناه من قبيلة العوازم هو ان نسبة المقاطعة ستكون كبيرة جدا رغم الدعوات التي تم اطلاقها للمشاركة».وقال النملان لـ «الراي»: «نحن لانزال ثابتين على مواقفنا في مقاطعة الانتخابات، ليقيننا التام بعدم جدية الحكومة في السماح بمجلس امة قوي يمثل الشعب، وما لمسناه من قبيلة العوازم بعد حفل العشاء الذي اقيم اول من امس كان ايجابيا في مساندتنا في المقاطعة، رغم الدعوة للمشاركة، ونتوقع ان نسبة مقاطعة الانتخابات المقبلة ستكوناكبر».وحول الآليات التي ستتخذها المعارضة في سبيل تعزيز المقاطعة، قال النملان «سنعقد العديد من الندوات التي تبين مواقفنا، وسنكشف الفساد الحكومي، بالاضافة الى انه ستكون هناك مسيرات واعتصامات، وسنبذل مجهودا اكبر لأن شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي ستقاطع هذه الانتخابات»، مشددا على انه «يجب ان يعي الشعب جيدا بأن الحكومة لن تسمح بوجود مجلس قوي يقوّم مسار عملها».وقال النائب المبطل بدر الداهوم لـ «الراي» ان «قبيلة العوازم تتجه نحو المقاطعة، وان كان هناك مشاركون فلن يحققوا ما تتمناه الحكومة، ولن يحصل ابناء القبيلة الذين يحضون على المشاركة على عدد الكراسي المتوقعة، لأن المرشحين كثر وعدد المقاطعين كبير جدا، الامر الذي سيكون في صالح القبائل الصغيرة ان استطاعت ان تعقد تحالفات».وذكر الداهوم انه وعددا من نواب الدائرة الخامسة سيعقدون الاسبوع الجاري ندوة جماهيرية لشرح اسباب المقاطعة «والحمد لله اننا تلقينا اتصالات من ابناء الكويت كافة يشيدون بموقفنا من المقاطعة».وتوقع الداهوم ان يكون الاقبال على الانتخابات ضعيفا، وهو وإن تجاوز نسبة المجلس المبطل، لكنها لن تكون وفق ما تتمناه الحكومة».الى ذلك أعلن النائب المبطلة عضويته عمار العجمي على حسابه في تويتر ان موقفه «ثابت من مقاطعة الانتخابات، ونظرا لوجودي خارج البلاد في رحلة علاج مع والدتي فقد تعذر حضوري اجتماع الغالبية، ولكنني مؤيد للبيان الذي صدر».

شهدت مصر مذبحة مروعة مساء أمس الأول، راح ضحيتها القيادي الشيعي حسن شحاتة وثلاثة آخرين من نفس الطائفة، في وقت عادت فيه المؤسسة العسكرية بقوة إلى صدارة المشهد السياسي، مع إعلانها الاستعداد للتصدي لأي محاولة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، الذين سيحاولون الأحد المقبل إسقاط الرئيس محمد مرسي.وجاء حادث مقتل الشيعة الأربعة إثر هجوم نفّذه إسلاميون على منزل في قرية بمحافظة الجيزة، أثناء احتفال عرس ابنة الداعية شحاتة، الذي سبق أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليه أثناء فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، بسبب قيادته تنظيماً شيعياً. وبدا أن المذبحة وقعت متأثرة بأجواء طائفية أشاعها أنصار مرسي أثناء تنظيمهم مؤتمراً لمناصرة الثورة السورية.سياسياً، جاء إعلان وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أن المؤسسة العسكرية لن تبقى بعيدة عن التطورات وستتصدى لمحاولات ترويع المواطنين، صادماً لجماعة 'الإخوان'، التي كانت تراهن على قدرة أعضائها على التصدي للمتظاهرين المعارضين.وعلمت 'الجريدة' أن المرشد العام للجماعة محمد بديع اقترح الرد بقوة على تصريحات السيسي، إلا أن نائبه القوي خيرت الشاطر اعترض مطالباً بتنظيم حملة إعلامية لتشويه هذه التصريحات، للإيحاء بأن الجيش يقصد تهديد المعارضين لا العكس، من أجل تثبيط همم المتظاهرين وتقليل أعدادهم.في غضون ذلك، انتهت مناقشات قيادات المعارضة إلى وضع تصور متكامل لكيفية إدارة البلاد بعد الإطاحة المتوقعة بالرئيس الأسبوع المقبل.

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء طعنة إلى قرار الحكومة بإحالة الموظفين الذين بلغت خدمتهم 30 عاماً إلى التقاعد، معتبرة أن القرار يخالف الدستور وأحكام المادة 76 من مرسوم نظام الخدمة المدنية.وأكدت مذكرة للأمانة العامة، رفعت إلى مجلس الوزراء وحصلت 'الجريدة ' على نسخة منها، وجود مثالب قانونية في قرارات الإحالة وإمكانية الطعن فيها وإلغائها من قبل القضاء وحصول المتضررين على تعويضات مالية.وأوضحت أنه سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراراً مماثلاً، حمل الرقم 412 بتاريخ 7/5/2006، بناء على مذكرة ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على إحالة كل موظف بلغت خدمته 30 عاماً فأكثر إلى التقاعد، وفي ضوء ما أثير حول هذا القرار حينئذ لم يتم تنفيذ أحكامه ولم يصدر قرار بإلغائه أو تعديله حتى تاريخه.

الآن - الصحف المحلية