نشر المبادئ الديموقراطية أصبح ضرورة.. بنظر الدعيج

القبس

هذه الانتخابات.. المفروض غير

عبد اللطيف الدعيج

 

جميع المشتغلين بالعمل السياسي هنا على مختلف مشاربهم وتعدد اتجاهاتهم يبدأون وينتهون بانهم اصلاحيون وليسوا ثوارا، او انهم يلزمون انفسهم في الغالب في اول بيان يصدرون بالولاء للاسرة الحاكمة، عبر الاعلان عن احترام المادة الرابعة من الدستور. وما دام الامر كذلك فلمَ تبقى المعركة الانتخابية دائما بين السلطة والمرشح؟ وليست كما يجب ان تكون بين المرشحين انفسهم، وهو ما حدث بشكل جزئي في انتخابات 1981، حين كان الصراع علنيا وحادا بين دعاة الدولة المدنية ودعاة التدين، الذين اكتسحوا بفعل الدعم والانتصار الحكومي انتخابات ذلك العام، والقوا بالمعارضة الوطنية بكامل شخوصها ورموزها خارج صناديق الانتخاب!

او طالما ان الجميع متفق على النظام وعلى احترام مؤسساته، اذا لماذا لا تكون الاهداف ايجابية بدلا من سلبية؟ اهداف للبناء والتعمير بدلا من الهدم والتغيير؟ اعتقد ان انتخابات هذا العام يجب ان تكون كذلك، وانها مسؤولية القوى الوطنية الديموقراطية للبدء في طرح القضايا الديموقراطية أولا، والتنموية ثانيا، كهموم وضرورات يجب التوقف عندها.

خلاص ملينا من حماية الدستور ومن شراء الاصوات ومن دعوات العبث الحكومي في العملية الانتخابية. وطقت نفسنا من حماية المال العام، وهد حيلنا القرف من نواطيره، وملينا اكثر من دعوات الفساد التي انتهت، كما اطلق دعاة محاربة الفساد انفسهم، الى لا شيء، فلم يدخل السجن او حتى يحال للمحاكمة فاسد.. اي نسيت.. صرنا ندفع مليون دينار سنويا للجنة مكافحة الفساد!

هذه الانتخابات المطلوب تنوير الناس ديموقراطيا، الاشارة الى حقوقهم الدستورية والقانونية، والى حرياتهم الشخصية التي تبسط ولايتها الاجتماعية عليها مجاميع التخلف، بينما تتكفل السلطة سياسيا بسلب الباقي، والمطلوب ايضا نشر المبادئ الديموقراطية وترويجها، التي تكفل التعايش وتنشر الوئام والاستقرار بين الناس. فنشر وتعميم وغرس مثل هذه المبادئ اصبحت ضرورة، ونحن نتأمل مع الاسف في الاضطرابات والقلاقل الاقليمية من حولنا، التي عادت بالناس الى القرون الهمجية. قرون القتل والنحر واكل لحوم البشر تحت رايات الاختلاف الديني او حتى المذهبي.