ذكرى تتراجع عن قرارها

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي انها أصدرت تعليمات للجنة المساعدات العامة بالوزارة لاستقبال طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتي ممن اوقفت عنهن المساعدة في الشهرين الماضيين لدراسة امكان منحهن مساعدات بوصفهن حالات انسانية وفق ما أجازه القانون بسبب الظروف القهرية.

وأضافت الوزيرة الرشيدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان لجنة المساعدات العامة برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري وعضوية وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية منيرة الفضلي ستنظر في هذه الطلبات كل على حدة باعتبارها حالات انسانية أجاز قانون المساعدات العامة الصادر عام 2011 لوزير الشؤون منح المساعدة بسبب الظروف القهرية.

وأوضحت ان ايقاف الوزارة قبل شهرين المساعدة عن الكويتيات المتزوجات من غير كويتي سببه عدم استيفائهن لاحد شروط قانون المساعدات العامة والمتمثل بعدم تقديم تقرير طبي يفيد بعجز الزوج عن العمل.
وأكدت حرصها على رعاية الاسرة الكويتية ودعم المرأة الكويتية وحمايتها من العوز مشيرة الى ان اصدارها هذه التعليمات 'ليس الا خطوة وستليها خطوة أخرى تتعلق باجراء تعديل على قانون المساعدات العامة الصادر عام 2011 للتخفيف من الشروط التي كشف التطبيق العملي للقانون عدم ملاءمتها لظروف الاسرة الكويتية'.

يذكر ان انفردت بنشر تعميم إداري صادر من قبل وزارة الشئون على المساعدات لصالح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بطلب استمارة فحص طبي تثبت عدم قدرته على العمل.

رابط متصل/ مساعدات 'الكويتية': شروط تعجيزية !

وفي سياق اخر نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي صحة ما نشرته بعض الصحف المحلية أخيرا بشأن خبر اصدارها قرارا بمنع ازدواجية التصويت في الجمعيات التعاونية مؤكدة ان هذا الخبر 'غير صحيح وبعيد عن الواقع والحقيقة'.

وقالت الرشيدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الوزارة حريصة على تطبيق القانون على الوجه الصحيح من حيث اشتراطه فيمن يقبل في عضوية اي جمعية تعاونية ان يكون مقيما اقامة دائمة في منطقة عمل الجمعية وألا يساهم في جمعية تعاونية اخرى تزاول الغرض نفسه.

وبينت ان هذه الاحكام موجهة أساسا الى الاعضاء المساهمين بالجمعيات التعاونية والقائمين على ادارتها مشيرة الى أن الوزارة باعتبارها الجهة الادارية المشرفة على الجمعيات التعاونية تراقب مدى التزام المساهمين والقائمين على ادارتها بهذه القيود والضوابط.

وأضافت ان الوزارة وضعت برامج لمراقبة ازدواجية العضوية بالجمعيات التعاونية موضحة انه في حال ما تبين لها وجود ازدواجية لأحد المساهمين ضمن الاسماء المرسلة من الجمعية المعنية يتم وضع علامة مميزة على اسمه تحول بينه وبين التصويت إلا بعد احضار ما يفيد انسحابه من الجمعية الاخرى.

وذكرت الوزيرة الرشيدي ان الوزارة تقوم بهذا الدور على هذا النحو منذ صدور قانون التعاون مشيرة الى انه نظرا لازدياد الجمعيات التعاونية وكذلك الزيادات المطردة في اعداد المساهمين كان لا بد للوزارة من تطوير ادواتها الرقابية بما يتفق مع هذه التطورات.

وأوضحت أن هناك مشروعا كبيرا يجري الاعداد له يتمثل في ربط جميع الجمعيات التعاونية من خلال شبكة الكترونية موحدة تمنع مساهمة الشخص في اكثر من جمعية تعاونية تزاول الغرض نفسه مؤكدة أن الوزارة تسعى الى تطبيق هذا النظام في القريب العاجل.

وأضافت 'هناك اجتهاد من قبل ادارة شؤون العضوية من خلال حذفها أسماء من يتبين وجود ازدواجية لديه بين اكثر من جمعية واصدار الكشف النهائي للمساهمين من الوزارة بدلا من الجمعية الا ان تطبيق هذا النظام أسفر عن نتائج سلبية عديدة'.

وبينت أن الوزارة بعد دراسة هذا التطبيق والاثار السلبية المترتبة عليه قررت العودة الى تطبيق النظام القديم الذي يمنع الازدواجية الى حين استكمال مشروع الربط الآلي بين الجمعيات التعاونية والذي من شأنه القضاء على المشاكل المترتبة على ذلك.