عبدالكريم الغربللي يرد على أحمد الخطيب

خص الكاتب عبدالكريم الغربللي بمقال عن الأوضاع الراهنة محليا وحكم الدستورية وطرح عدة تساؤلات ردا على مقال سابق للنائب السابق للدكتور أحمد الخطيب، وفي ما يلي نص المقال والتعليق لكم:

أحرار ولسنا عبيد...
لسنا مضطرين ان نمتدح أو نثني أو حتى نتوقف عن نقد الأوضاع والتعبير عن حجم الإحباط الذي حل بنا اثر صدور قرار تحصين الصوت الواحد، فالقرار كان كالمفاجأة !!! اذ اشرأبت أرقابنا متطلعة للمختصين ـ المخلصين ـ لمساعدتنا في استيعاب الوضع، فتصدى من نذروا أنفسهم مخلصين لمبادئهم ووطنهم في بيان ثغرات القرار، التي لم تدر بخلد أغلبية الشعب الكويتي ان يتم تجاوزها أو إغفالها، أما المنافقين والانتهازيين فلن تهزنا تصريحاتهم أو سلوكهم في تحقيق أطماعهم ومصالحهم الشخصية، وذلك إيماننا منا بالمصلحة العليا للوطن والثبات على القيم والمبادئ الأخلاقية والدستورية.
وهنا أجد نفسي مضطرا ان أوجه تساؤلاتي إلى شخصية إصلاحية هامة بالمجتمع كانت وما زالت تقف الموقف الداعم للإصلاح يشهد بذلك سجلها الحافل بالمواقف الوطنية والقومية والإنسانية، وتساؤلاتي هي من باب الاستفهام وليس التشكيك وذلك بمناسبة مقاله الأخير المعنون 'نحن لسنا في السويد...' للعم الدكتور احمد الخطيب، فالدكتور الخطيب ـ مد الله في عمره ـ هو من الذين صاغوا الدستور وهو مؤتمن على الفهم والمقصد الصحيح لمواده كما أرادها المؤسسون، أما التساؤلات فهي: هل عندما صيغ الدستور كان المؤسسون يعتقدون أنهم بالسويد؟!! وهل ما جاء بالدستور يتجاوز الحق الإنساني للمواطن؟! ما رأي العم الدكتور الخطيب بمصير المادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات بعد قرار المحكمة؟! ألم تمثل صيغة دستور 1962 الصيغة الدنيا والانتقالية للمزيد من الحريات؟!!
العم الدكتور احمد الخطيب، هل ورد بالدستور أو حتى بمذكرته التفسيرية ما يفيد بأننا لسنا في دوله ديمقراطية وبالتالي نكتفي بما يعطى لنا من فتات. ونحمد الله 'الذي لا يحمد على مكروه سواه' ؟!! ماذا سوف نقول للأجيال القادمة وهم يسألون عن مواقف المخلصين من الشعب الكويتي ـ وأنت بالتأكيد منهم ـ وهم يرون دستورهم يفرغ من قوته ومعناه؟! العم الدكتور هل اطلعت على الآراء الدستورية التي أعلنها بكل شجاعة أبنائك المحامي عبدالله الأحمد، والدكتور فواز الجدعي، وعبدالرحمن العنجري، أسامة الشاهين، وغيرهم كثير...؟ لماذا يجب ان نرضى ونفرح بإخضاع المراسم مستقبلاً وهي لم تُخضع أو تتصدى لمراسم الحاضر... كالفرحان 'بخنجر الزينة ...' ؟!!!، الجماهير من الكويتيات والكويتيون الذين خرجوا في مسيرات حاشدة دعما لحقوقهم الدستورية وقمعوا بالهراوات والرصاص المطاطي والغاز...، والذين صدحوا بالحق بوسائل الإعلام المتاحة والمحدودة وشبكات التواصل الاجتماعي وتم ملاحقتهم والزج بهم بالمعتقلات... هل فات هؤلاء المخلصين أنهم 'ليسوا بالسويد'؟!! ألم تلحظ يا دكتور كيف تلقفت مقالاتك بعض وسائل الإعلام الصفراء لتدعم الفساد؟!!
اذا كانت الحكومة تستقدم خبرائها من الخارج 'للاسترشاد' برائيهم في مواجهة المتطلبات الدستورية، فالكويت يسعدها ان تسترشد برأيك الدكتور الخطيب بما جاء من استدلالات بمنطوق الحكم... ومدى موائمة ذلك مع مقصدكم وزملائك الأعمام المؤسسيين الذين صاغوا الدستور..!!! على سبيل المثال لا الحصر هل بينت لنا الرأي يا دكتور في الأمور التالية: اختلاف هيئة المحكمة عن الهيئة التي أصدرت الحكم حتى دون الإشارة إلى ذلك؟! هل هناك دول متقدمة تتبع نظام الصوت الواحد لشواغر ومقاعد متعددة ولا يوجد بها أحزاب سياسية مرخصة؟! هل يجوز للقضاء الحكم بحل البرلمان بشكل مباشر؟! الجميع يعلم انك لا تنقصك المعرفة ولا الشجاعة للقيام بذلك...، إذا ما فعلت يا دكتور وبينت لنا ذلك، فسوف يدرك الجميع بأننا لا نحتاج ان نكون في 'السويد' لنيل حقوقنا الدستورية كاملة ... لأن الكويتيون 'أحرار وليسوا عبيد'. عبدالكريم السيد عبداللطيف الغربللي ـ الكويت الأحد 23 يونيو 2013م

أمنيات:
أتمنى على قيادة المعارضة تقييم أدائها السابق بموضوعية وتلافي السلبيات والانفتاح أكثر على الشباب.
أتمنى تطوير تطور أسلوب المعارضة لمواكبة أهمية وحساسية تحديات وخطورة المرحلة الحالية مع الحفاظ على سلمية الحراك.
أتمنى التأكيد على أهمية الحفاظ على مبدأ المقاطعة وعدم المشاركة بمجلس القرقيعان، مع إيضاح خطورة المشاركة وإسباغ الشرعية على تضعضع المادة 50 من الدستور... وهيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية بشكل سافر.
أتمنى إنشاء موقع خاص بالمعارضة على شبكة الانترنت.
أتمنى تشكيل وإعلان البرلمان الكويتي 'الدستوري' الرديف، والتواصل مع الهيئات مع البرلمانات والهيئات الدولية. ولقد نشرت جريدة مشكورة تفصيل لهذا المقترح بتاريخ 19 ديسمبر 2012 انظر الرابط : بعد مصادرة مجلس الأمة
أتمنى على الذين ينوون المشاركة بالانتخابات القادمة عدم المبالغة في شرح دوافعهم 'الوطنية..'، 'فكلنا عيال قرية وكلمن يعرف أخيه'... وسوف نوكل أمركم وخذلانكم وتقديم مصالحكم الخاصة للتاريخ. ولا نامت أعين انتهازيين.
أتمنى ان يجيبنا مختص: لماذا اختفى توقيع بعض القضاة وتم استبدالهم بآخرين دون الإشارة إلى رأيهم أو سبب استبدالهم.
اتمنى ان يبادر القضاة الذين لم يوقعوا على الحكم والذين تم استبدالهم بإعلان أسباب ذلك، حتى يتم إغلاق باب التأويلات والإشاعات.
أتمنى ان لا ننسى المواقف الوطنية والشجاعة لكل من شارك في مسيرات الكرامة والفزعة للدستور وشجب الفساد وتعرضوا للقمع ابتداء من الفتيان خالد وشقيقه أبناء المحامي ألحميدي السبيعي ورفاقهم وصولاً إلى المشاركات الفاضلات سارة إدريس، رنا السعدون وزميلاتهن بالنضال، والى كافة الشباب أبناء الفضالة والرسام والعليان والعنزي والحشاش وآخرون، ولا ننسى أبو الشباب عباس الشعبي والى كافة من شارك بالقول والعمل في دعم وطنهم عندما احتاج لهم.
أتمنى ان يسجل التاريخ ان الأغلبية من المواطنين والموطنات يرفضوا وبشكل قاطع المساس بحقوقهم الدستورية، وهم لذلك سوف يتصدون ـ سلميا لمتطلبات ـ وتحديات المرحلة الحالية والحرجة التي يمر بها الوطن.
أتمنى من الشعب الكويتي التكاتف ونصرة الدستور وان لا نرضى بالفتات ... وليكن شعارنا 'أحم الدستور ... ليحميك'.

يذكر أن الدكتور أحمد الخطيب كتب مقالا بجريدة القبس بعنوان 'شكراً للقضاء العادل حامي الدستور' جاء نصه كالتالي:

الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية الذي صدر يوم الأحد 2013/6/16، رافضا وجود أي سلطة فوق الدستور والقضاء وممثلي الشعب، لأنه من دون ذلك لن تكون هناك حياة ديموقراطية ومشاركة في اتخاذ القرار، أكد ان ثقافة العبودية للناس قد انتهت.

فلا حاكم مطلق، ولا رعية مطيعة مثل البهائم يقودها الراعي إلى المسلخ، الكل مواطنون، والأرض وما فيها من خيرات هي ملك للجميع، لأنهم أصحابها، ولا منة لأحد على أحد، فلكل حقه، وكرامته محفوظة.

لقد انتهت مقولة صراع الحضارات، التي بثها الأعداء، القائلة إن الشعب العربي لا يمكن أن يكون شعباً حضارياً، لأنه ليس في تاريخه ما يسمح له بذلك، فقد تعود على العبودية والانصياع لأمر الحكام على اختلاف أنواعهم عدة قرون، إلا ان ربيع الكرامة الإنسانية، الربيع العربي العالمي، ألقى مثل هذه النظرية في مزبلة التاريخ.

علينا أن نفخر جميعاً بهذا الحكم التاريخي الذي رفع رأسنا عالياً في محيطنا العربي البائس، والذي سيكون بالتأكيد قدوة لغيرهم من القضاة العرب نحو تحرر دولنا من الاستبداد والمذلة.

وكذلك فإن إلغاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات كان قراراً جريئاً شكل إدانة لأي محاولة لإقحام القضاء في العملية الانتخابية بمكافآت لا تتناسب مع استقلالية القضاء، لأن هذه الهيئة مشكلة من جسم القضاء، وطريقة تشكيلها لم تراع خصوصية القضاء واستقلاله.

وتمنيت لو أن الحكم لم يتطرق لموضوع الصوت الواحد، فالصوت الواحد كما هو موجود في بعض الدول الديموقراطية يذهب باتجاه الدائرة الواحدة، فإذا أردنا تطبيقه في الكويت ونستفيد من مزاياه التي تتيح لجميع شرائح المجتمع المشاركة، فعلينا تقسيم الكويت إلى خمسين دائرة، لخمسين نائبا، أي نائب واحد يمثل كل دائرة واحدة.

كذلك، فإن تطبيق قانون الانتخاب بحزم لا بد منه لمنع التنفيع والهدايا والواسطة وشراء الذمم ونقل الأصوات، والخدمات التي توفرها السلطة لبعضهم. قانون الانتخاب واضح وحازم، والعلة هي أن أطرافا للنظام لا تؤمن بالديموقراطية، وتصر على تخريبها وتساهم في ارتكاب كل هذه الموبقات، وبالتالي لا أمل في إصلاح العملية الانتخابية، وإيقاف التزوير المستمر إلا بوعي شعبي يحميه من الانزلاق إلى الهاوية، وهذه مهمة طلائعنا من الشباب الواعي الواعد. وما أصعب هذه المهمة في جو التخريب المستمر للتعليم والإعلام الرسمي.

أما المنتقدون للقضاء في بعض ما ورد من أحكامه، ولو كان لبعضها مبررات قانونية، فعليهم ان يدركوا ان المحكمة الدستورية هي كويتية موجودة في الكويت، وليست في السويد، البلد الديموقراطي الذي ينعم بديموقراطية حقيقية، فنحن لسنا في دولة ديموقراطية منذ عام 1967، وكل ما يميزنا عن محيطنا البائس هو هامش من حرية الكلمة الآخذة في التقلص يوماً بعد يوم، لنحاكي جيلنا في التعاسة التي يعيشها المواطنون هناك.

عملية الإصلاح لا يمكن أن يتحمل عبئها القضاء وحده، فهو يتحرك وسط طريق مملوء بالأشواك. والحذر بالتحرك حكمة. ومن واجبنا جميعا ان نتكاتف ونتعاون ونؤجل خلافاتنا لنخوض معركة الإصلاح الحقيقي، ونوفر الجو الملائم ليقوم القضاء بدوره المطلوب.