عصر المتاجرة بالدين والقبيلة والطائفية والعائلة انتهى.. هذا ما يراه العيسى

الوطن

ملتقطات  /  من يتحمل التكلفة؟

د. شملان يوسف العيسى

 

في عالم اليوم المحامي عندما يعطي استشارة خاطئة يترتب عليها خسارة موكله القضية بناء على تقييم خاطئ غالبا ما يتحمل التعويض عن هذا الخطأ فما بالك عندما تقوم الحكومة باتخاذ قرارات قانونية بناء على نصيحة قانونية خاطئة يترتب عليها تعطيل البلد لمدة سنتين أو مجلسين مبطلين ويتكلف فيها المرشحون مبالغ ضخمة من حسابهم الخاص.. وتتكلف الحكومة مبالغ اكبر لأنها انفقت الاموال على جيش القضاة ورجال الامن في الداخلية للتحضير ليوم الانتخابات، ما تكلفة اغلاق المدارس ومنح الطلبة والمدرسين اجازة! من يتحمل التكلفة غير المادية بتعطيل المدارس؟ ومن سيدفع ثمن الاعلانات والبرامج التلفزيونية الخاصة والعامة والساعات الطوال لبث برامج المرشحين سواء في تلفزيونات الحكومة أو القطاع الخاص؟
التكلفة الاجمالية ليست مادية فقط بل ما هو اهم من التكلفة المالية هو التكلفة المعنوية حيث ان تأخير اعمال المجلس وابطاله مرتين ترتب عليها تأخير القوانين وعدم متابعتها وربما عدم تنفيذها، ماذا عن القوانين التي تم تشريعها في المجلسين.. البعض منها ربما تتعطل وتبطل في حالة قيام الحكومة أو المحكمة بالشكوى ضدها لإبطالها.. التكلفة السياسية لاغلاق المجلس مرتين من خلال المحكمة الدستورية يثير تساؤلات حول طبيعة العمل المؤسسي في بلدنا وان آلية اتخاذ القرار بدون اجراء الدراسات الكافية.. قاتلة.
السؤال هنا، من يتحمل مسؤولية حل المجلس مرتين.. بعض نواب مجلس الامة المبطل انتقدوا الحكومة بسبب اجراءات الحل حيث صرح النائب في المجلس المبطل خليل الصالح «ان هنالك موقفا جديدا طرأ وهو الاجراءات الحكومية التي بسببها ابطلت الانتخابات دون حتى ادنى اعتذار حكومي عن هذا الخطأ الجسيم متسائلا هل يعقل ان يتم ابطال مجلسين متتاليين بسبب الاجراءات الحكومية ولم يحاسب أي احد ولا تعتذر الحكومة على ذلك؟»
النائب في المجلس المبطل الدكتور صلاح العتيقي تساءل في مقال له: لماذا لا توجد مراكز للبحوث والدراسات السياسية والقانونية تعطي صاحب القرار النصيحة القانونية المطلوبة وان كل دول العالم لدى مراكز للبحوث يتركز فيها المتخصصون.. مهمتها تزويد صاحب القرار بالبدائل المختلفة قبل اتخاذ قراراته.
النائب المبطل الصديق نبيل الفضل ينوي تقديم شكوى ضد الحكومة بسبب حل المجلس لأنه كفرد اصبح اكثر ضررا من الآخرين لأنه في المجلسين اللذين تم ابطالهما قد ترشح وفاز هو وزميله عبدالحميد دشتي، ولكن في الحالتين ثم حل المجلس من خلال المحكمة مما يعني ان الاخوان الفضل والدشتي «قبسة» أو «بومة» المجلسين المبطلين، لقد اصبحنا نتخوف في ترشيح نبيل الفضل وفوزه لأن فوزه يعني حل المجلس المقبل، سواء عن طريق المحكمة أو الحكومة؟!!
واخيرا نرى بأن الايجابية الوحيدة لأبطال المجلسين عن طريق المحكمة هو كشف وتفتيت المعارضة، حيث انكشفت نواياهم الحقيقية واعمالهم وهي نوايا انتخابية ومصلحة بحتة لا تمس الدستور ولا القانون بصلة وليس لها علاقة بما يدعونه بدستورية وعدم دستورية الانتخابات، الآن بدأنا مرحلة جديدة فالتحالفات الحزبية والقبلية انهت بسبب الصوت الواحد، مطلوب من القبائل اختيار الشباب الوطني الحريص على مصلحة وطنه للانتخابات قبل التفكير بمصلحة القبيلة، عصر المتاجرة بالدين والقبيلة والطائفية والعائلة انتهى، لنبدأ من جديد.