الاستقرار السياسي في الكويت غير ممكن.. هكذا يعتقد خالد طعمة

الراي

الكلام المقتضب  /  نظرة واقعية على حكم الدستورية

خالد طعمة

إن مما لا شك فيه أن حكم المحكمة الدستورية الأخير قد وضع النقاط على الحروف وأغلق باباً كان قد أشغل فتحه النقاش والجدال الطويلين، فما دل عليه الحكم أنه قد جاء إثر قراءة عميقة ومستوفية للطعون المقدمة، إن التأني كان سيد الموقف، فمن الناحية القانونية كنا قد بينا تزامناً مع صدور تلك المراسيم أن الحاجة ملحة وضرورية من جانب تعذر قيام مجلس الأمة للعام 2009م، فأعضاؤه تعمدوا مقاطعة الحضور إلى جلساته سواء قبل حله في المرة الأولى أو بعد عودته في المرة الثانية، لذلك كانت الاستعانة بالمادة (71) من الدستور أمراً لازماً وحلاً لايمكن الاستعاضة عنه بآخر، حتى صدر مرسوم الصوت الواحد، أما من جانب اللجنة العليا للانتخابات فإن المحكمة فرقت وأوضحت من انعدام توافر حالة الضرورة الأمر الذي أدى تباعاً إلى بطلان مجلس الأمة الأخير.
من الناحية الواقعية، فإنه لا يمكن أبداً وبأي حال من الأحوال الوصول إلى الرضا والقبول التامين عند الجميع وبالتالي لا بد من إعذار المعلنين لمقاطعتهم لعملية الانتخاب، فعند قراءةٍ بسيطةٍ للواقع نكتشف أن من دخل الانتخابات ابتداءً أي منذ الفترة المبتدئة بالعام 2008م وصولاً إلى العام 2012م لا بد وأن يكون قد عانى من انعدام الاستقرار، فكيف يمكن للمرشح أن يثق بالواقع ومتعلقاته ويخوض الانتخابات وهو بين مخافتين إما الحل أو الإبطال، إن من انخرط في العمل السياسي خلال الأعوام الخمسة الماضية يدرك تماماً أن الاستقرار السياسي غير ممكن ونسبته لا يمكن أن تبقى ثابتة عند حدٍ معين بل حل مجلسي 2008م و2009م وإبطال مجلسي فبراير وديسمبر للعام 2012م خير مثال على تزايد الشعور بانعدام الثقة، فكيف يمكن أن يتم تثبيت المعادلة وجبر ما تكسر خلال تلك المرحلة، لا أريد أن أضفي نظرةً سوداوية على المشهد السياسي الكويتي، ولكن النظرة الواقعية لا تقول لنا ذلك بل تقسم عليه، فما هي ماهية الحل الذي يمكن من خلاله إحقاق بعض من الاستقرار والثقة السياسيين؟ الأيام وحدها كفيلةٌ لأن تبين لنا. والله المستعان.