نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون مرتفعة.. بنظر تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  صالح عاشور وتنحية المستشارين

د. تركي العازمي

 

حكمت المحكمة الدستورية الدستورية في 20 يونيو 2012 ببطلان حل مجلس 2009 وإجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012 وعليه عاد مجلس 2009 واعتبر مجلس 2012 لاغيا ولم ينعقد مجلس 2009!
ويوم الأحد الماضي وبعد طول انتظار حكمت المحكمة بحل مجلس الصوت الواحد وتم تحصين مرسوم 5+1، وظهرت ردود الفعل محترمة القضاء وقبول الحكم، واختلفت آراء الجموع بين مشارك ومقاطع، لكن في هذه الجولة ستكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة من وجهة نظري الشخصية مرتفعة بخلاف وضع وتداعيات الانتخابات الماضية.
الحاصل انه لفت انتباهي رد النائب السابق صالح عاشور حين قال «آن الآوان لتنحية مستشاري الديوان الأميري ومجلس الوزراء لمسؤوليتهم عن دخول البلد في أزمات»... نعم هذا هو المطلب العقلاني!
لقد أعادني حديث النائب عاشور إلى عام 2010 عندما كتبت مقالا بعنوان «ضياع هوية الفتوى والتشريع» ووجهت تساؤلا ورسالة في سياق المقال الآتية: (نسأل إدارة الفتوى والتشريع السؤال التالي: منذ عام 2000 ماذا قدمتم من رؤى تجاه تطوير الأداء المهني ودعم القرار؟
إن المرحلة التي سبقت عام 2000 كان هناك قرار مهني سليم يقوم على معايير مهنية في التشريع أو العقود أو القضايا وكانت هناك مراقبة لأداء الأعضاء ومحاسبتهم على أدائهم المهني والبيئة كانت صالحة للعمل، فالكل يعمل في مناخ الأسرة الواحدة، أما الآن فنحن بين ثلاث جماعات والإخوة في إدارة الفتوى والتشريع أعلم بها!).
أما مسألة تنحية المستشارين فهي ليست مقتصرة على القوانين بل كثير من المشاريع تشوبها شائبة وكان آخرها عقد الداو! وكنا وما زلنا مؤمنين بأهمية «الجانب الاستشاري»... أعني الاستشاري الصحيح وهو جانب لا يمكن توافره في ظل طريقة الاختيار للمناصب القيادية والحساسة ودور الفتوى والتشريع بجانب ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات والمشاريع الكبرى مهم وحساس للغاية وإن صلح صَلح كثير من قضايا البلد التي أشغلت المجتمع الكويتي!
ونحن اليوم أمام منعطف جديد... لا نتحدث فيه عن ندوات انتخابية لأن كثيراً من المرشحين «يلحسون» وعودهم وبرامجهم الانتخابية معظمها إنشائي مشابه لخطة العمل الحكومية!
نريد من أحبتنا أن يولوا الجانب الاخلاقي أهمية خاصة، فأي مرشح غير سوي سلوكيا لن ينفع لا البلد ولا العباد وبالتالي فإن سيرة المرشح بحاجة إلى مراجعة دقيقة في الغاية وهنا يبرز دور الناخب والناخبة!
أما الجانب الحكومي، فنتمنى من أصحاب القرار أن يحسنوا اختيار وزراء الحكومة المقبلة وأن يكون أول دور لهم هو: تقييم جميع القياديين في المؤسسة التي تخضع لمسؤوليتهم السياسية أمام الشعب!
واريد أن أذكر هنا بان تكرار الخطأ يعني وجود خلل في المنظومة القيادية وتغييرها يصبح مطلبا فوريا بالنسبة للمستشارين كما ذكر النائب السابق صالح عاشور وكثير من المشاريع وإدارتها نجد الأخطاء تتكرر ولا حساب يذكر مع الأسف...!
إن كنتم تبحثون عن الإصلاح فتطبيق الفكر الاستراتيجي وتغيير القياديين هو المدخل المؤدي له... هذا هو مختصر الكلام «من الآخر» ونقطة وسطر جديد... والله المستعان!