'عادل'.. سعود السمكة مشيداً بحكم المحكمة الدستورية

القبس

قراءة بين السطور  /  الذاتية لا مكان فيها للمبادئ

سعود السمكة

 

المادة 50 من الدستور تقول: نظام الحكم يقوم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.

هذا نص دستوري اصيل من دستور 1962، الذي يقوم عليه نظام الحكام منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا، والذي اقسم عليه احمد السعدون من خلال المادة 91 احدى عشرة مرة، وهي فترة تواجده في مجلس الامة منذ عام 71 حتى مجلس فبراير المبطل 2012، وهو القسم التالي: «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير وان احترم الدستور وقوانين الدولة واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله واؤدي اعمالي بالامانة والصدق»، وكذلك زملاؤه المبطلون المقاطعون.

الآن احمد السعدون وزملاؤه المبطلون المقاطعون، بعد ان انكروا على صاحب السمو استخدام حقه الدستوري من خلال المادة 71 من الدستور التي تعطيه حق اصدار مراسيم ضرورة تكون لها قوة القانون في حالة غياب مجلس الامة، على الرغم من ان احمد السعدون نفسه اول من وافق وقبل وخاض الانتخابات عام 1981 التي جاءت من خلال مراسيم ضرورة تمت على اساسها عملية ليست فقط تعديل آلية التصويت من خمسة اصوات الى اثنين، بل تم تعديل الدوائر من عشر الى خمس وعشرين دائرة! يأتي اليوم وزملاءه المبطلين المقاطعين لينكر على القضاء حكمه في تحصين مرسوم الصوت الواحد، وهو سلطة تشكل عمودا اصيلا من اعمدة الحكم في النظام الدستوري الذي اقسم على احترامه احدى عشرة مرة!

هذا الرفض الذي يمارسه اليوم المبطلون المقاطعون والذي يفتقد ادنى مسوغ قانوني انما ينطلق من هاجس التوجس والخوف من التأثير الإيجابي لنتيجة تعديل آلية التصويت لتصبح صوتا واحدا، باعتبار أنها تحرمهم من القدرة على التحالفات وتبادل الأصوات كالتي تمت أثناء انتخابات مجلس فبراير 2012 المبطل حين كانت أربعة أصوات، وبالتالي فإن مسألة الفوز هنا تصبح بالنسبة إليهم في موضع شك كبير!

من هنا يتضح ان الجماعة ليسوا بوارد، كما يزعمون، الانطلاق من الحرص على النظام أو احترام الدستور الذي اقسموا على احترامه وقوانين الدولة عدة مرات، انما حرصهم كان دائماً وما زال ان يكيفوا النظام والدستور وقوانين الدولة وعمل سلطات الحكم وفق اهوائهم ومصالحهم، ومتى ما تعارض هذا النظام مع أهدافهم وغاياتهم مهما كانت محاسن هذا النظام للمصلحة العامة، فإن الأمر هنا يكون مرفوضا رغم كل ما يحصنه من شرعية دستورية وأحكام قضائية.

إن الذي يؤمن بالدستور ويحترم أحكام القضاء ويقبل بنتائج الديموقراطية يبقى متمسكاً باحترام هذه المبادئ ويدافع عنها، سواء كانت النتائج لمصلحته أو ضده، هذا هو الفهم الحقيقي للديموقراطية، أما ان يكون الدستور وأحكام القضاء ونتائج الديموقراطية محل احترام عندي إذا ما جاءت وفق ما أريد وحققت مصالحي فقط وفي حال العكس أثور وأرفض فهذا تعبير عن مدى تمكن الذاتية عند المرء والتي لا مكان فيها للمبادئ.

مبروك لنا جميعاً، حكاماً ومحكومين، هذا الحكم العادل من قبل المحكمة الدستورية، فقد عبّر لنا بصدق عن اننا كمجتمع نستند إلى سلطة قضائية لا هم لها إلا إرساء العدل ولا شيء غير العدل، وهو أمر يرسخ الطمأنينة على هذا الوطن ما دام العدل فيه بهذا المستوى الشفاف الباحث عن العدل دائماً.