ضوابط لـ 'مواقع التواصل' في تركيا

اعلنت الحكومة التركية اليوم انها بصدد وضع ضوابط على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ساهمت هذا المواقع في تأجيج حركة الاحتجاج الشعبية المعارضة للحكومة في عدد من المدن.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاعلامية بولند ارينج للصحافيين ان 'الحكومة تعد لادراج مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات ضمن قانون الاعلام من اجل تنظيم هذه العملية'.
واضاف ارينج ان هذه العملية لا تعني وضع قيود لكن تنظيم ومحاربة الجرائم الالكترونية مشيرا الى وجود قصور في التشريع التركي بشأن استخدامات الفضاء الالكتروني.
واوضح ان الجميع احرار في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من دون اي قيود 'لكن اذا كان ثمة تحريض على ارتكاب الجريمة والعنف فانه يتعين وضع اجراءات رادعة لمنع مثل هذه الافعال'.
واشار الى ما سماه بحملة التضليل والتحريض التي ترافقت مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة على خلفية تظاهرات متنزه (غيزي) بوسط اسطنبول قائلا ان هذه الحملة دشنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك بالتزامن مع وسائل اعلام محلية واجنبية.
واكد انه رغم التدابير المنتظرة بشان مواقع التواصل الاجتماعي فان الحكومة ليست بوراد التدخل في الحياة الشخصية للمواطن ولن تعمد الى انتهاك الحريات الاساسية.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان القى باللائمة على تويتر وفيسبوك في اثارة العنف وبث الاشاعات خلال المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في ميدان تقسيم مطلع الشهر الحالي والتي تحولت الى احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة عمت مدنا تركية عدة.
واعتبر اردوغان ان حملة تضليل منظمة جرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي داخل تركيا بالتوزاي مع ما اعتبره تغطية صحافية منحازة من جانب وسائل اعلام اجنبية ضد بلاده والحكومة.