أبرز عناوين صحف الثلاثاء: الأغلبية: المقاطعة أوجب من المرحلة السابقة.. الأمير للمواطنين: شاركوا بإيجابية لمصلحة الكويت.. دشتي: التعويض المادي أو المقاطعة وإعدام رئيس الوزراء ورئيس الفتوى.. الراشد: ثناء الأمير وسام شرف لي

دعا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «إخوانه وأبناءه المواطنين إلى المشاركة بإيجابية لمصلحة بلدهم وتقدير الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة».وأكد سموه في حفل قبيلة شمر أننا نستظل تحت دولة قانون ومؤسسات تنتهج نظاما ديموقراطيا ارتضيناه لأنفسنا ولدينا دستور متقدم التزمنا به يحفظ الحقوق والواجبات ويصون الحريات وقضاء شامخا نفخر به مشهودا له بالأمانة والنزاهة وقوانين واضحة تستوجب من الجميع احترامها وتطبيقها بكل حزم ودون هوادة.وجدد سموه وجوب «أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على أمن وطننا وحماية وحدتنا الوطنية وتعزيزها وعدم إثارة الفتن والنعرات التي تمزق وحدتنا».وألقى أحمد مشعان الجربا بهذه المناسبة كلمة تسجيلية مصورة هذا نصها:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بزيارته إلينا ونشكر أيضا سمو ولي العهد بزيارته إلينا، كما أشكر أخي عدوان الطوالة وجميع أبناء قبيلة الشمر على هذه الدعوة والله يوفقنا ويحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

كشفت مصادر وزارية ان الحكومة رأت التريث في رد قانون زيادة علاوة الأبناء الى 75 دينارا.وقالت المصادر ان اللجان الوزارية أعيد تكليفها لبحث التكلفة المالية وما يترتب عليها في ميزانية الدولة تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي فيه.من جانب آخر، كشفت مصادر ان عددا من الدعاة سيعقدون اجتماعا موسعا السبت المقبل لحث النواب الإسلاميين السابقين على خوض الانتخابات النيابية المقبلة.ورجحت المصادر ان الاجتماع المتوقع ستتم الدعوة إليه والإعلان فيه عن دعم عدد من المرشحين الإسلاميين.

عقد الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني أول مؤتمر صحافي له، بعدما وعد بأن انتخابه سيأتي بـ «تغييرات» في كافة المجالات، بعد تولي المحافظين الحكم في البلاد لثماني سنوات.وقال روحاني «حكومتكم ستتبع أهدافا قومية على مسار إنقاذ اقتصاد البلاد، وإحياء القيم والتواصل البناء مع العالم من خلال الاعتدال».وأكد أن «الأولويّة للحكومة المقبلة في السياسة الخارجية أن تكون قريبة، ولديها علاقة صداقة مع كل الجيران، مع الدول الـ 15 المجاورة لنا وخصوصا السعودية».وبشأن الأزمة السورية، أمل روحاني في حل المشكلة السوريّة من خلال تعاون دول الخليج، معتبرا أن «حل الأزمة السورية بيد الشعب السوري، وهو الذي يتخذ القرار النهائي بشأن هذه الثورة، لذا نحن ضد الحروب الداخلية، وضد تدخل الدول الخارجية في الشؤون الداخلية السورية».وعن العلاقة مع المجتمع الدولي، قال روحاني إنه «لم يستفد أي أحد من مقاطعة إيران سوى إسرائيل، وهي ليست الأسلوب الصحيح، وهناك خطوتان سنقوم بهما من أجل التقليل من تأثير هذه المقاطعة».

أبدى رئيس مجلس الأمة المبطل، علي الراشد، امتنانه وتقديره، لكلمات الثناء العطرة التي خصه بها صاحب السمو أمير البلاد، أثناء خطاب سموه، يوم أمس الأول، حول الإنجازات الملموسة التي حققها رئيس المجلس بمشاركة الإخوة النواب، واعتبر الراشد أن مثل هذه الكلمات من صاحب السمو هي «وسام شرف نفتخر به».وتقدم الراشد بالشكر لحضرة صاحب السمو على قراره الصائب بإنفاذ مرسوم «الصوت الواحد»، الذي عكس حكمة سموه وبعد نظره، وأيدته المحكمة الدستورية في حكمها أمس الأول، وشددت على ضرورته في «حماية وحدة الوطن والنسيج الاجتماعي، وتحقيقا للمصلحة الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار».وأبدى ارتياحه من الفترة التي حظي فيها بشرف خدمة أهل الكويت، من خلال رئاسته لمجلس الأمة، الذي استطاع، في فترة وجيزة، إقرار العديد من القوانين والتشريعات والاتفاقيات الهامة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتساهم في توفير العيش الكريم لأهل الكويت.وشدد الراشد على أن مثل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم الإخوة النواب للرئاسة في إدارة الجلسات، وتضافر جهودهم في إقرار التشريعات وتحقيق الإنجازات.وأضاف: «والشكر موصول للأمين العام لمجلس الأمة، والعاملين في الأمانة، على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال فترة عضويتنا ورئاستنا للمجلس، ولا يفوتني تقديم امتناني للإخوة المستشارين في مكتب الرئيس على نشاطهم المخلص، وجهودهم الصادقة خلال هذه الفترة».من جهة أخرى، وجه الراشد رسالة إلى الكتل والتيارات السياسية، شدد فيها على أنه «مهما اختلفنا في الرأي، فسنظل جميعنا أبناء هذا الوطن، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية، فإن علينا جميعا، موالاة ومعارضة، أن نطوي صفحة الأمس، ونفتح صفحة بيضاء، نسطر فيها مشاركتنا جميعا في الانتخابات القادمة، وفق مرسوم الصوت الواحد الذي حصنته المحكمة الدستورية».وختم الراشد بأنه «لا يوجد الآن عذر لأي كتلة أو تيار، أمام الشعب الكويتي، إن لم يمارس دوره في تمثيل الشريحة التي يعكسها في المجتمع».

دعا تجمع العدالة والسلام الجميع الى الامتثال لحكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مجلس الأمة ودستورية الصوت الواحد، والعمل على تنفيذ مضامينه، وحمّل التجمع في بيان أصدره أمس ما يحدث من أزمات دستورية متكررة خلال الفترة الوجيزة الماضية، لا سيما تكرار بطلان مجلس الأمة مرتين خلال سنة واحدة، لمستشاري الديوان الأميري ومستشاري رئيس الوزراء والفتوى والتشريع. وطالب التجمع سمو رئيس الوزراء بضرورة العمل على تغيير اللجنة الاستشارية لسموه وتنحي رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي.

كشف الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي أن بعض الوافدين غير المستوفين للشروط حصلوا على رخص قيادة نظير مبلغ 500 دينار للرخصة، مشيراً إلى أن الكثير منهم قاموا بتزوير الشهادات الجامعية أو أذونات العمل الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستخراج رخص القيادة.وأكد العلي تمكن الحملات المرورية من ضبط العديد من هؤلاء المزورين للرخص بعد أن تبين انهم حصلوا عليها عن طريق التلاعب والرشوة.وأضاف خلال استقباله رئيس وأعضاء نقابة الصحافيين في مكتبه صباح أمس أن الادارة العامة ستقوم بالغاء رخص قيادة أي وافد ينتقل إلى كفيل آخر، ولا يحق له تقديم طلب الحصول على رخصة القيادة إلا بعد سنتين من العمل لدى الكفيل الجديد.

انتهى اجتماع كتلة الاغلبية وعدد من قوى المعارضة مساء امس الاول في ديوان رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون إلى تشكيل لجنة تعد تصورا للمرحلة المقبلة وتتألف من وليد الطبطبائي وأسامه الشاهين وفواز صاهود العنزي ويوسف الشطي وطارق المطيري وعواد النصافي وناصر البلهان وناصر المطني.وقال رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون في تصريح صحفي عقب الاجتماع “بعد الاجتماع الذي عقد قبل قليل بحضور ممثلي كافة التيارات السياسية التي سبق لها وان شاركت في اجتماعات سابقة مع كتلة الاغلبية وممثلي ائتلاف المعارضة وتنسيقية الحراك وكافة القوى التي دعت لهذا اللقاء بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وتحصين مرسوم الصوت الواحد وتقرير تفرد السلطة باتخاذ القرار بإصدار المراسيم بقوانين خاصة ما يتعلق بتشكيل مجلس الامة فإن المجتمعين انتهوا على انه اذا كانت المقاطعة في السابق بسبب صدور المرسوم بقانون رقم 20 /2012 بتعديل القانون 42 /2006 واجبة فإن المقاطعة الأن أوجب “وأوضح “ان المقاطعة الآن أوجب لأنه بدون ذلك سنكون اسهمنا في تدمير هذا البلد وإلغاء الدستور الكويتي وهذا كلام لا نقوله من فراغ قفد سبق وان ذكرنا امورا لابد من التذكير بها عن عدم ايمان الحكومة بالدستور الكويتي خاصة وانها منذ بداية المجلس الاول في عام 63 عندما استشعرت بأن لديها اغلبية تستطيع من خلالها ان تصدر قوانين تقيد الحريات لم تتردد في ذلك مما أدى الى تقديم عدد من اعضاء المجلس آنذاك استقالاتهم في المجلس الاول وهم ليسوا مؤزمين كما يسموننا اليوم مبينا ان عدم ايمان الحكومة بالدستور استمر بعد ذلك من خلال تزوير انتخابات عام 1967 فقط لمجرد طرح مجموعة من المرشحين تبنيهم الرغبة في تطوير الدستور الكويتي بعد مرور خمس سنوات على العمل به لمزيد من الحريات ولتطبيق ما ارادوه في المجلس التأسيسي ولكن لم تتم لأن الحكومة سعت لتزوير الانتخابات قبل طرح التعديلات الدستورية حتى لا تشكل على الحكومة عبئا سياسيا وادبيا مسألة طرحها.وتابع: ثم تلاها الانقلاب الثاني على الدستور عام 1976 وكان يجب آنذاك ان يتصدى الشعب الكويتي لهذا الانقلاب منذ ذلك الوقت وهو خطأ يتحمله كل الشعب الكويتي، والسلطة القضائية كان يجب في ذلك الوقت ان تتحمل مسؤوليتها فالحكومة انقلبت في ذلك الوقت الانقلاب الثاني على الدستور ثما تلتها بالانقلاب الثالث في عام 1986 ثم اتت بالمجلس الوطني عام 90 وبعد ذلك وهنا يجب ان نتوقف عند حالات حل المجالس المتعاقبة ويجب ان نؤكد انه ليس كل حل وفق المادة 107 من الدستور يعني انه حل دستوري “ مشيرا الى انه ليس كل حل تتم الدعوة بعده للانتخابات خلال 60 يوما هو حلا دستوريا وقد نكون نحن قصرنا في هذا الجانب بالقبول بهذه الحالات لحل لمجالس.واضاف “جاءتنا حالة ليس لها سوابق في الكويت الاولى تتمثل في ابطال مجلس فبراير 2012 ثم الحالة الثانية ابطال مجلس سبتمبر 2012 بالرغم من موقفنا منه لكننا نتحدث عن حالة الإبطال بحد ذاتها نتيجة الاخطاء “الاجرائية” من قبل الحكومة “ متسائلا هل حكومة ترتكب مثل هذه الاخطاء والتي تؤدي الى إلغاء ارادة الامة مؤتمنة على ادارة بلد؟وشدد على ان الاجتماع انتهى علاوة على اتفاق المجتمعين بوجوب المقاطعة ان هناك عمل طويل لمواجهة العبث بالدستور وفي سبيل ذلك تم تشكيل لجنة من الاخوة الحضور في الاجتماع لإعداد تصور للمرحلة المقبلة وقد كنا نتحدث عن اصدار بيان لكن القضية تحتاج الى اكبر من صدور بيان من خلال اعداد تصور للمرحلة المقبلة وكيفية التصدي لهذا الامر متمنيا على اعضاء هذه اللجنة إعداد هذا التصور خلال اليومين المقبلين وعرضه على الحضور في اجتماع آخر بكل ما سيرد فيه لأننا نعتقد ان القضية قضية مواجهة وتصدي للعبث بالدستور والسيطرة على ارادة الامة وهي مرحلة مواجهة طويلة فالشعب الكويتي ليس شعبا مستثنى وليس هناك حالة بالتاريخ تصارع بها الحق مع الباطل الا وانتصر الحق وليس هناك حالة تصارع فيها شعب مع اي طرف الا وانتصر الشعب والحق مع الشعب الكويتي وبإذن الله سينتصر.ودعا السعدون الشعب الكويتي الى مقاطعة الانتخابات المقبلة لأن هذه المسؤولية ليست فقط مسؤولية المقاطعين للترشح للانتخابات البرلمانية وانما مسؤولية شعب بالدرجة الاولى والمجلس القادم سيأتي صنيعة السلطة، كما الذي تم بطلانه امس الاول ، ولكن الأدوار ستتغيّر.وأشار الى انه سيكون للمجتمعين لقاء آخر خلال يومين سيتم خلاله عرض تصور شامل وكاف ويحدد مسارهم للمرحلة المقبلة وهو مسار مهما طال فإن الشعب الكويتي يستحق ان نبقى كلنا في موقعنا لمواجهة هذا الوضع.واعلن السعدون اسماء اللجنة المشكلة لتدارس الوضع وتقديم رؤيتها خلال الفترة القادمة وهم:يوسف الشطي وعواد النصافي واسامة الشاهين وطارق المطيري ووليد الطبطبائي وفواز صاهود العنزي وناصر المطني وفارس البلهان.

أعرب النائب المبطل عضويته مرتين متتاليتين عبدالحميد دشتي عن استيائه من تعامل الحكومة مع الأزمة التي تعاني منها الساحة السياسية حاليا، خصوصا بعد إبطال مجلسين متتاليين نتيجة أخطاء إجرائية تتحمل هي مسؤوليتها مطالبا بالعمل على محاكمة المتسببين فورا في الأزمة الحاصلة ابتداء من رئيس الوزراء ومن اعانه من وزرائه ورئيس الفتوى والتشريع والمستشارين الذين كان لهم دور او خط حرف في أي إجراء أثناء المرحلة الانتخابية أو اصدار مراسيم الضرورة ذات الصلة والضرورة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات لانهم ارتكبوا ايما جرم للاساءة لخمسين عاما من الديمقراطية وارتكبوا أكبر أنواع الجرائم وأشدها (جرائم أمن دولة) مطالبا بأن تكون عقوبتهم الاعدام.كما طالب بتعويض أعضاء المجلسين المبطلين عن ملايين الدنانير التي صرفت على الحملات الانتخابية، والدعوة فورا لانتخابات خلال 60 يوما وفق نص المادة 107 من الدستور دون تباطؤ محذرا من اللف والدوران والمراوغة من مجلس الوزراء حتى نصبح أمام اشكالية عودة مجلس 2009 لأجل ان يقترح صوتين مبينا ان الصوت الواحد تم تحصينه وكفى الله المؤمنين القتال قال دشتي : انه في حال عدم تلبية المطالب سالفة الذكر فانه يدعو نفسه والنواب في المجلسين المبطلين الى مخاطبة الشعب ان يقاطعوا الانتخابات القادمة لان ذلك يعني اننا امام مخطط سوء نية مع سبق الاصرار والترصد على المضي بهذه الألاعيب بإرادة الأمة.وكشف دشتي ان مكتبه للمحاماة مستعد لاستقبال قضايا التعويض كافة دون مقابل من نواب المجلسين المبطلين لرفع قضايا على الدولة مطالبا الحكومة الا تحملهم على اللجوء للقضاء وان تعوض كل النواب في المجلسين المبطلين بمبادرة منها بسبب عبثها.وقال في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة ان هناك الكثير من الامور كان يفترض التوقف عندها لكن نتيجة للحكومة التعيسة والمستشارين الخيبة فلم تجد المحكمة من سبيل سوى ان تبطل الانتخابات، لافتا الى ان ابطال مجلسين نتيجة اخطاء اجرائية يعد بمثابة افخاخ وضعت وانها تحتمل احتمالين اما انها تنم عن عدم فهم وغباء الى درجة الانحطاط او سوء نية وخبث لأبعد الحدود.وطالب المستشارين والمعنيين ابداء الرأي الدستوري والقانوني اذا لم يكونوا على درجة من الفهم ان يأتوا بمنظمات دولية تنظم الانتخابات والأمور.

قرر مجلس الوكلاء في وزارة التربية تكليف القطاع القانوني في الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بدراسة سلامة الإجراءات القانونية، بشأن إحالة 1260 موظفاً وموظفة في قطاع التعليم إلى التقاعد.وطلب المجلس من القطاع القانوني - كذلك - موافاة الوزارة بتقرير مفصل، يتم بموجبه اصدار القرار النهائي في اجتماع المجلس يوم الأحد المقبل.وقالت وكيلة الوزارة مريم الوتيد - في تصريح للصحافيين عقب حضورها اجتماع مجلس الوكلاء، الذي عقد مساء امس برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف - إن الوزير لم يعتمد القرار بعد، سواء إحالة المشمولين بالقرار دفعة واحدة قبل 30 سبتمبر المقبل، أو وفق قرار التدرج إلى حين وجود البدائل المناسبة.وتحدثت الوتيد في الاطار ذاته عن ان ارتفاع العدد مع ما صاحبه من عرض قدمه الوكيل الكندري دفع المجلس إلى التأني في إصدار القرار، لا سيما مع وضع البدائل التي ستدير أعمالهم بالتكليف.كما أعلنت الوتيد عن موافقة مبدئية لتحويل عقود المعلمين الوافدين إلى الدرجة الرابعة، بدلا من الدرجة الخامسة، على أن تبحث الوزارة مع الجهات المختصة الأثر المالي المترتب على ذلك التحويل والاجراءات المنظمة لهذا الأمر.وأوصى الوزير الحجرف - وفق ما ذكرته الوتيد - بضرورة وجود مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم لفك التشابك وتلافي التداخل في الاختصاصات بين الجهتين.

أسدلت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار عبدالله الجاسم، الستار على قضية «تعذيب وقتل المواطن محمد الميموني» والمتهم فيها 20 متهما من ضباط الداخلية وأفرادها، حيث شددت المحكمة عقوبة الحبس المؤبد بحق الضابطين «س،ر» و «ع،ع» وميزت الحكم بحقهما من الحبس المؤبد إلى الإعدام.أما بالنسبة لباقي المتهمين، فقد أيدت المحكمة عقوبات الحبس بحقهم وهي: حبس متهم 3 سنوات، وحبس 4 متهمين 15 سنة، وتغريم المتهمين التاسع عشر والعشرين مبلغ 75 دينارا، وتأييد براءة باقي المتهمين وهم 11 متهما.وشهدت المحكمة أوقاتا صعبة أمس قبل إصدار الحكم، وذلك لانتظار أشقاء وأبناء عمومة «المرحوم الميموني» في القاعة التي كانت ينظر فيها مرافعة المتهم حسن قبازرد في قضية اختلاسات الناقلات، وبعدها تم النطق بالحكم بحق المتهمينالله أكبر.. ويحيا العدل وبعد إعلان القاضي عن إعدام اثنين من المتهمين بدلا من الحبس المؤبد، كان شعور أقارب الميموني واضحا، فهناك من رفع يده للسماء وشكر ربه، وهناك من ردد: الله وأكبر، وهناك من قال: هذا هو العدل.وكانت النيابة قد استأنفت حكمي اول درجة والاستئناف، وطالبت بتشديد العقوبة على المتهمين، في المقابل استأنف دفاع المتهمين الحكم وطالبوا بالبراءة، والتهم التي وجهتها النيابة الى المتهمين بأنهم في غضون الفترة من الرابع حتى العاشر من شهر يناير لسنة 2011 بدائرة دولة الكويت، اولا: المتهمون من الأول حتى السادس عشر: بصفتهم موظفين عموميين «ضباط وأفراد شرطة في وزارة الداخلية»، عذبوا محمد غزاي الميموني المتهم في الجناية رقم 1/2011 الاحمدي بأن كبلوا يديه، وأوثقوا ساقيه، وعصبوا عينيه، وانهالوا عليه ركلا وضربا بأيديهم، وبعصي وخرطوم وهراوات على رأسه، ومختلف اجزاء جسده، وعلقوه من يديه تارة، ومن أسفل ابطيه تارة أخرى، وامتنعوا عمدا عن اسعافه، قاصدين من ذلك حمله على الاعتراف بالاتجار في الخمور، فأحدثوا اصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وأفضى التعذيب الى موته على النحو المبين تفصيلا في التحقيقات.ثانياً: المتهمان الأول والثاني:حجزا محمد غزاي الميموني في غير الأحوال التي يقرها القانون، واقترنت هذه الاعمال بالتعذيب البدني للمجني عليه سالف الذكر على النحو المبين تفصيلا في الاتهام الأول.كما أسندت إليهما وشرحت واقعتهما بأنهما قبضا على كل من «ا،ع»، «ع،م»، واحتجزاهما في غير الأحوال والاجراءات التي يقرها القانون على النحو المبين في التحقيقات.تزوير المحاضر ايضا أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه «ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، هي محضر الضبط والتحريات، ومحضر ضبط محمد غزاي الميموني، ومحضر الضبط في قضية جنح الأندلس حال كونه المكلف بكتابتها، باثباته وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بأنه ضمن المحضر الأول ضبطه لكل من «ج،م» و «أ،ع» بتاريخ 2011/1/18 وان البحث جار عن محمد غزاي الميموني، وضمن المحضر الثاني ضبطه لمحمد غزاي الميموني بتاريخ محرزا لخمور لدى محاولته الفرار من كمين اعده له بالطريق العام، وضمن المحضر الثالث اعدم ضبطه لمستخدم الهاتف رقم (......) الخاص بالمجني عليه الميموني حتى تاريخ تحرير المحضر، وضمن المحضر الرابع ضبطه لصياح الرشيدي في الطريق العام أثناء قيادته لسيارة مسروقة، وذلك على خلاف حقيقة تاريخ وظروف ضبطهم الصحيحة، وكانت المحررات سالفة الذكر بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو، وذلك على النحو الوارد تفصيلا في التحقيقات.وأسند إلى المتهمين الأول والثاني والسادس «أنه وبصفتهم موظفين عموميين، (الأول والثاني ضابطا شرطة، والسادس عريف بوزارة الداخلية) استعملوا وآخرون مجهولون القسوة مع كل من متهمين آخرين اعتمادا على سلطات وظيفتهم، واحدثوا آلاما ببدنيهما، بأن اعتدوا عليهما بالضرب فأحدثوا بكل منهما الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.استعمال القسوة كما أسندت النيابة إلى المتهمين من الرابع الى السادس: بصفتهم موظفين عموميين (الرابع رقيب اول والخامس وكيل عريف والسادس عريف بوزارة الداخلية) استعملوا وآخرون مجهولون القسوة مع صياح الرشيدي اعتمادا على سلطات وظيفتهم، واحدثوا آلاما ببدنه، بأن اعتدوا عليه بالضرب فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، إضافة إلى تهم أخرى أسندتها النيابة لمتهمين آخرين بالقضية.

أكد رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني حرص الديوان على تعزيز دوره الرقابي للحفاظ على المال العام وصيانته، مشددا على حيادية الديوان وانه لن يكون طرفا في القضايا المرفوعة للنيابة من قبل الجهات الحكومية، موضحا ان الديوان لو رفع قضايا وخسر احداها فانه سيخسر بذلك مصداقيته.وقال في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس ان ديوان المحاسبة يستعد لاستضافة الدورة الحادية عشرة للجمعية العامة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة «الأرابوساي» خلال الفترة من 23 حتى 27 الجاري، مشيرا الى ان هذه الاستضافة تأتي تقديرا لمكانة الديوان من كافة أعضاء المنظمة.

قال وزير الصحة د.محمد الهيفي ان الوزارة وافقت على الصورة النهائية لاعادة هيكلة المناطق الصحية، وهي بانتظار موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها.وأشار الى البدء بوضع حجر الأساس لمستشفيين هما الرازي والأميري، مؤكدا ان ما يحدث على الساحة السياسية لا يؤثر ولن يؤثر في مشاريع الوزارة.وأوضح الهيفي في تصريح خلال افتتاحه أمس المركز الاعلامي للوزارة ان الوزارة بدأت بالمركز بجهازي كمبيوتر فقط.وقال: «أهم شيء أننا بدأنا، ومن الممكن التوسع في ذلك مستقبلا»، لافتا الى ان الوزارة على اتصال دائم مع وزارة الاعلام ولديها مستشارون فيها وهم يخططون لها الأمور المسقبلية.وذكر ان الهدف من انشاء المركز الاعلامي هو التواصل مع الصحافة ووسائل الاعلام والجمهور لنقل أخبار الوزارة وتعاميمها وقراراتها، اضافة الى كيفية التعامل مع الأمراض والأوبئة في حال انتشارها.من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي ان الوزارة تجري حاليا عملية احصاء لمن أمضوا 30 عاما في الخدمة تمهيدا لاحالتهم الى التقاعد، مشيرا الى ان عدد من سيطبق عليهم القرار يتراوح بين 200 و250 موظفا.

كشفت مصادر حكومية مصرية أن مؤسسة الرئاسة متمثلة في الرئيس محمد مرسي وعدد من مستشاريه التابعين لتنظيم «الإخوان المسلمين»، وجهوا إلى حكومة هشام قنديل تعليمات للعمل على إعادة العلاقات مع عدد من الدول العربية إلى طبيعتها، وهي العلاقات التي تدهورت عقب وصول مرسي إلى الحكم، ومن أهم هذه الدول الكويت والإمارات والسعودية.وأوضحت المصادر لـ «الراي» أن «تعليمات الرئاسة جاءت عقب تصريحات وقرارات الرئيس الأخيرة بقطع العلاقات مع سورية، والتي أثرت بالتبعية على علاقة مصر مع إيران، حيث تأكدت مؤسسة الرئاسة أن إيران ستخلف بكل وعودها، والمتمثلة في توفير دعم مباشر وغير مباشر للاقتصاد المصري، ما دامت العلاقة طبيعية بين الدولتين وخضوع مصر للمواقف والاتجاهات الإيرانية، خصوصا المتعلقة بمساندة النظام السوري».وأشارت إلى أن «مرسي لم يجد أمامه سوى مساندة الدول العربية الغنية للاقتصاد المصري عوضا عن وعود إيران».وتابعت أن «عددا من وزراء الحكومة الحالية، وعلى رأسهم وزيرا التخطيط والاستثمار، المنتميان لتنظيم الإخوان، طالبوا بضرورة التواجد والتواصل مع الكويت والإمارات والسعودية خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف».وأشارت إلى أن «مؤسسة الرئاسة طالبت أيضا الحكومة بتوفير حوافز استثمارية كبرى للدول الثلاث ومحاولة جذب رجال أعمالها بأي صورة للعمل في مشروعات مصرية بشروط ميسرة، خصوصا في المشروعات المقترح إقامتها ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، ومحاولة التأكيد للمسؤولين أن مصر ستفتح باب التصالح مع رجال أعمال النظام السابق، وأنها لن تتعسف في سير محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأبنائه ورموز نظامه الذين تتم محاكمتهم حاليا».

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن أوروبا ستدفع الثمن في حال قامت بإمداد مقاتلي المعارضة السورية بأسلحة.وأوضح الأسد في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر الغيميني تسايتونغ» التي اجريت معه في دمشق وبثت مقتطفات منها امس: «اذا قام الاوروبيون بارسال اسلحة، فان العمق الاوروبي سيصبح (أرضا) للإرهاب وستدفع اوروبا ثمن ذلك».وقال الأسد ان نتيجة تسليم اسلحة للمعارضة سيكون تصدير الارهاب. واضاف: «سيعود ارهابيون الى اوروبا مع خبرة قتالية وايديولوجية متطرفة».ورفض الأسد اتهامات الغربيين ومفادها ان الجيش السوري استخدم أسلحة كيماوية ضد مقاتلي المعارضة. وقال: «اذا كان لباريس ولندن وواشنطن دليل واحد لهذه الاتهامات لكانوا عرضوها على العالم».

الآن - الصحف المحلية