مرسوم الصوت الواحد لم يحصن دستوريا!

المحكمة الدستورية لم تحصن مرسوم الصوت الواحد من الطعن بعدم دستوريته مستقبلا بل فقط رفضت الطعن المقدم بشأنه لإنتفاء المصلحة ما يعني أنه سيظل ساريا إلى حين الطعن فيه مستقبلا إما بعد نتائج إنتخابات مجلس الأمة الجديد أو عبر المحكمة الدستورية بصفتها محكمة دستورية لا محكمة فحص طعون إنتخابية .

مجلس الصوت الواحد أبطل لعدم توفر شرط الضرورة في مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للعليا للإنتخابات .

إذن المحكمة الدستورية لم تبحث مضامين الطعن بعدم دستورية مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بشأن تغيير آلية التصويت في النظام الإنتخابي ( مرسوم الصوت الواحد)بل فقط بحثت الطعن من حيث الشكل وحكمت برفض الطعن المقدم المقدم لسبب إجرائي وليس لسبب موضوعي .

إذن مرسوم الصوت الواحد يمكن عمليا الطعن بعدم دستوريته بعد ظهور نتائج إنتخابات مجلس الأمة الجديد بشرط أن يتوفر شرط المصلحة وشرط المصلحة قد يحصر فقط في أي عضو في مجلس 2009 خاض إنتخابات 2012 وفقا للصوت الواحد وخسرها .

لكن لماذا أعتبر مرسوم بقانون الصوت الواحد ساريا رغم إبطال مجلس الصوت الواحد ؟

مرسوم الصوت الواحد أصبح تشريعا بعد مصادقة مجلس الأمة عليه ووضعه مشابه لوضع القوانين التي أصدرها مجلس الأمة المبطل حيث سيظل ساريا إلى حين الطعن فيه عبر المحكمة الدستورية بصفتها محكمة دستورية أو بصفتها محكمة فحص طعون .

إنتخابات مجلس الصوت الواحد تعتبر باطلة لكن حل مجلس الأمة 2009 صحيح ولكن هناك معضلة دستورية تتعلق في مضي 60 يوما على حل مجلس 2009من دون إجراء إنتخابات صحيحة فهل يعتبر المجلس قد أسترد سلطاته الدستورية وفقا للمادة 107 من الدستور أم أننا الآن في اليوم السادس عشر لحل مجلس 2009 على إعتبار أن الحل كان في 7 أكتوبر 2012 ومرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للإنتخابات صدر في 22 أكتوبر أي في اليوم السادس عشر للحل .

' الزبدة' مرسوم الصوت الواحد لم يحصن ولكن سكت عنه لإنتفاء المصلحة !