عبداللطيف الدعيج يحمل بعنف على ردة فعل مايصفهم بـ'متخلفو مجلس الامة' على حفل المستشفى، متمنيا أنها لو كانت قضية مال عام

 

يا ليتها كانت قضية مال عام 
  بقلم: عبداللطيف الدعيج
لا اعتقد اني تجنيت او بالغت في انتقادي لسلبية القوى الوطنية الديموقراطية كما تصور بعض واعترض آخر. اذ لا تزال مواقف التيار الوطني متخاذلة وتفتقد حتى ردة الفعل المناسبة والجريئة.
ليس ادل على ذلك مما حدث ويحدث الان. فالضجة التي افتعلها متخلفو مجلس الامة حول اقامة حفل خاص في مكان خاص وصادروا من خلالها حريات الناس الشخصية، من المفروض ان تكون شأنا عاما وقضية وطنية تهيمن على شعور، وحتى سلوك الوطنيين والديموقراطين. حتى الآن عشرات النواب المتزمتين تسابقوا وتكالبوا على الضحايا الذين نشرت صورهم. وحولوهم من ابرياء غافلين مسالمين الى مجرمين وماجنين مطلوب معاقبتهم.
ربعنا.. ولا كأنهم في البلد، لا جمعية تصدر بيانا ولا حزب يستنكر ولا حتى نائب يصرح. عن خلق الله النائب محمد العبدالجادر ما قصر، لكن تصريحه تصريح «وطني ديموقراطي» مع الاسف فهو، اي التصريح، من مثل اللي «يمشي تحت الساس» فالامر عنده.. «حرية شخصية يجب ان تحترم، شريطة الا تتعدى تلك الحريات عادات وتقاليد المجتمع» بينما الحرية الشخصية يجب ان تحترم سواء وافقت عادات زيد او اختلفت عن تقاليد عمرو، وليس هناك داع لربطها بعادات وتقاليد مجاميع التخلف، لانها في هذه الحالة تفتقد شخصيتها وفرديتها وتصبح سلوكا عاما شموليا، وهو ما تسعى القوى الرجعية المتزمتة جاهدة لفرضه، الحرية الشخصية مكفولة وكفى. هذا ما كان يجب ان يردده نوابنا في المجلس وهذا ما كان يجب ان ينتصر له ما تبقى لنا من مؤسسات مدنية. لكن مع الاسف الصمت كالعادة سيد الموقف.
لو كانت القضية، قضية مال عام لتسابق الوطنيون في الردح، ولا نضم اليهم ايضا جماعة الشعبي، فهذا ما يفلح الاثنان فيه. اما قضايا الحريات والحقوق العامة للمواطنين، والاجتماعية بالذات التي تغتصبها وتستمر في مصادرتها قوى الردة، فهي امر اقل من ثانوي وهامشي. لا لشيء الا لان التصدي للدفاع عنها يتطلب التصدي في البداية للعادات والتقاليد البالية وهو البعبع الذي يتسمر امامه، وبكل اسف، مجمل الوطنيين والديموقراطيين في الكويت.