أبرز عناوين صحف السبت: «الداخلية»: لا تجمعات أو مسيرات خارج ساحة الإرادة.. 4 خطوات لنقل الأرقام اليوم.. إحباط محاولة لخطف الشيخ جابر الصباح من لبنان.. الحكومة: قانون زيادة علاوة الأولاد مردود.. مرزوق الغانم: نحن مَنْ قدّم الطعون إلى القضاء وعلى الحكومة تصحيح المسار الديموقراطي

في خطوة جديدة على قطاع الاتصالات في الكويت طال انتظارها، تنطلق اليوم رسميا خدمة نقل الأرقام بين شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث «زين» و«الوطنية» و«VIVA»، فبينما أعلنت وزارة المواصلات عن تقديم الخدمة في الوقت المحدد.أكد رئيس اللجنة الإعلامية لخدمة نقل الأرقام مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة المواصلات د.أحمد الحسيني أن اليوم السبت ستنطلق خدمة نقل الأرقام بين شركات الاتصالات المتنقلة الثلاثة (زين، وطنية، فيفا)، وفق توجيهات وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة الذي حرص على انطلاق الخدمة في الموعد المقرر لها.وقال الحسيني في تصريح صحافي إن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بخدمة نقل الأرقام بالتعاون مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وشركات الاتصالات المتنقلة تمهيدا لاستقبال المشتركين الراغبين في نقل أرقامهم من شركة لأخرى، متوقعا أن تشهد الأيام الأولى لانطلاق الخدمة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والوافدين الذين طالما انتظروا بدء هذه الخدمة.وأكد الحسيني أن تفعيل خدمة نقل الأرقام في دولة الكويت يعد نقلة نوعية في مجال الاتصالات وتساهم بشكل كبير في فتح آفاق المنافسة وخلق نوع من التوازن في سوق الاتصالات، ما يدفع الشركات المتنافسة إلى أن تفكر مليا في ابتكار أفضل العروض وبأقل الأسعار الممكنة، مما يحقق طموح المشتركين خاصة في ظل تطورات التكنولوجيا وتعدد قنواتها وابتكاراتها ومميزاتها التي تتطلب تشغيل مثل هذا المشروع لتوسيع قاعدة المشتركين وفق قناعات الخدمة الجيدة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيساهم في تنوع الفرص لابتكار العروض والمميزات التي تحفز المستهلكين للإقبال على شركة دون أخرى، ما ينعكس إيجابا ليس فقط على المشتركين وإنما على شركات الاتصالات التي ستسارع الى تقديم أفضل الخدمات والمميزات لاجتذاب اكبر شريحة ممكنة من المشتركين.ودعا الحسيني جميع المشتركين إلى تحديث بياناتهم لدى شركات الاتصالات للتأكد من مطابقة البيانات لدى الشركة مع بيانات صاحب الرقم باعتبارها شرطا لنقل الرقم من شركة إلى أخرى، ومن ثم التوجه إلى الشركة التي يرغب المشترك في تحويل رقمه إليها وتسديد ما عليه من مستحقات مالية على الرقم المراد نقله وتعبئة نموذج الطلب مدعوما بالوثائق اللازمة وإرسال رسالة نصية مجانية فيها كلمة «نقل» أو «port» على رقم (7678) لطلب الخدمة.ولفت إلى أن عملية النقل تستغرق 24 ساعة، ويحق للمشترك إرجاء تأكيد النقل خلال مدة لا تتعدى 30 يوما من تاريخ تقديم طلب النقل للشركة المستقبلة.وبين الحسيني أن لجميع مشتركي الدفع المسبق أو الدفع اللاحق الحق في تحويل الرقم أو الأرقام العاملة لديهم إلى أي شركة اتصالات يرغبون في الانتقال إليها، كما يحق للمشترك نقل رقمه أكثر من مرة بشرط مضي 90 يوما على آخر عملية نقل، والاختيار ما بين نظام الدفع المسبق أو الدفع اللاحق في الشركة التي سينتقل إليها مع الاستفادة بجميع الخدمات والعروض التي تقدمها الشركة.ودعا الحسيني المشتركين الراغبين في نقل الرقم إلى الاستفادة من الأرصدة المتبقية لديهم لأنه في حال نقل الرقم يفقد المشترك أي رصيد له سواء في خدمة الدفع المسبق أو الدفع اللاحق، مشيرا إلى أن الشركة التي سينتقل منها المشترك لا يحق لها فرض أي رسوم على المشترك مقابل طلب النقل منها، كما لا يحق لها الاتصال بطالب النقل شخصيا أو من خلال اتصالات تسويقية مباشرة بهدف التأثير على إرادته للعدول عن طلب النقل.ولفت إلى أن المشتركين بخدمة الدفع اللاحق «الفواتير» لابد لهم من دفع أي مستحقات قبل عملية النقل وهي الفاتورة الأولى وخلال 90 يوما من نقل الرقم سيخطر المشترك بالفاتورة النهائية المستحقة عليه ولابد من سدادها قبل انتهاء الفترة المحددة 90 يوما وإلا فستلغى عملية النقل تلقائيا ويعود الرقم للشركة المحول منها.وعن العقود المبرمة بين الشركات والمشتركين لا سيما الاشتراكات والخدمات المفعلة على بعض الأرقام، لفت الحسيني إلى أن طلب نقل الرقم الذي يقدمه المشترك يعد بمنزلة طلب إلغاء عقده مع الشركة المحول منها ويعتبر العقد ملغى بمجرد إتمام عملية النقل ويتحمل المشترك وحده الالتزامات الناشئة عن إلغاء هذا العقد وفق البنود الموضحة به.كما أن إتمام عملية النقل يترتب عليها انتهاء صلاحية جميع الخدمات ذات الصلة بشبكة الشركة المحول منها، وكذلك البيانات المخزنة لهذه الخدمة، بالإضافة إلى أن عملية نقل الرقم لا تنطوي على نقل أرقام صناديق البريد الخاصة بالفاكس الصوتي أو البيانات.وأخيرا أشاد الحسيني بالتعاون المثمر بين الوزارة والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وشركات الاتصالات المتنقلة الثلاثة (زين - الوطنية - فيفا) لما بذلوه من جهود مضاعفة خلال الفترة الأخيرة لتنطلق الخدمة في الموعد المحدد، موضحا أن هذا التعاون سيستمر حتى بعد انطلاق الخدمة ليستمر المشروع بالشكل المطلوب، مؤكدا أن وزارة المواصلات تسعى بكل طاقتها لإنجاح هذه الخدمة وستختص بالتحقيق والنظر في الشكاوى التي يقدمها المشتركون خطيا بشأن خدمة نقل الأرقام حرصا منها سير الخدمة بالمستوى المطلوب.

في إطار ما حققته الحكومة ومجلس الأمة مجتمعين من انجازات تشريعية تسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد وتحريك البرامج التنموية أبلغت شركات عالمية كبرى الكويت بارتياحها من قوانين اقتصادية أقرتها أخيرا ومنها هيئة تشجيع الاستثمار.مصدر حكومي أبلغ «الأنباء» بأن تلك الشركات أكدت أنها تتجهز لدخول السوق الكويتي للاستثمار فيه، وهي شركات من جنسيات بريطانية وصينية وأميركية وهندية وكورية تعمل في قطاعات عديدة.وقال المصدر نفسه ان هذه الشركات سترسل وفودا منها للكويت للتعرف أكثر على القوانين واحتياجات السوق فيما ستدخل فعليا في العام المقبل، ويتوقع أن تصل قيمة استثمارات هذه الشركات الى 3 مليارات دولار وهي بداية ناجحة، كما ان هناك أموالا خارجية تسعى لدخول بورصة الكويت خلال العام الحالي للاستفادة من القوانين الجديدة لكنها تتريث حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في الصوت الواحد، وإذا جاء في مصلحة مجلس الأمة الحالي فإن هذه الأموال ستدخل في موعد لا يتجاوز سبتمبر المقبل.

اتهمت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى أمس الخميس، النظام الإيرانى، بممارسة 'مستويات غير مسبوقة من الترهيب' حيال عائلات موظفى قسمها الفارسى عشية الانتخابات الرئاسية التى تجرى الجمعة فى هذا البلد.وأفادت البى بى سى أن السلطات حذرت عائلات 15 من موظفى قسمها الفارسى العاملين فى لندن، بأنها تواجه مخاطر على حياتها.وقالت ليليان لاندور رئيسة قسم اللغات فى الخدمة العالمية للبى بى سى فى بيان إنه 'خلال الأيام القليلة الماضية وحدها، قامت وزارة الاستخبارات الإيرانية باستجواب 15 من أفراد عائلات (هؤلاء الموظفين) فى طهران ومدن أخرى فى جميع إنحاء البلاد'.وتابع البيان أن 'الترهيب شمل تهديدات بأن الأقرباء سيفقدون وظائفهم ورواتبهم، وسيمنعون من السفر إلى الخارج وأضافت لاندور 'لأول مرة تم أيضا تهديد حياة موظفين فى تلفزيون البى بى سى الفارسى يقيمون فى بريطانيا'.ودعا أكثر من 50.5 مليون ناخب إيرانى للتصويت الجمعة فى الانتخابات الرئاسية، لاختيار خلف لمحمود أحمدى نجاد الذى اتبع سياسة قادت إلى فرض عزلة دولية على إيران بسبب برنامجها النووى.

أكد السناتور الأميركي جون ماكين الجمعة 14 يونيو أن واشنطن قررت تسليح المعارضة السورية.وأعلن البيت الأبيض إن سلاح الأسد الكيماوي أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا، مشيرا إلى أن نظام الأسد استخدم غاز السارين على نطاق محدود ضد معارضية ، أوضح أن ثبوت استخدام الأسد للسلاح الكيماوي يغير من المعادلة بالنسبة للرئيس الأميركي باراك أوباما.وذكرت الإدارة الأميركية أنها ستتخذ قراراتها بشأن سوريا في الوقت الذي تراه مناسبا.وأشارت الإدارة إلى أنها ستطلع الشركاء الدوليين على الأدلة التي تثبت ضلوع الأسد في استخدام أسلحة محظورة.

عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح عن عميق القلق والاستياء ازاء ما شهدته الساحة المحلية أخيراً من مظاهر وممارسات مستنكرة تمس وحدتنا الوطنية، مؤكدا ان مجلس الوزراء لن يتوانى باتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه زعزعة امن البلاد والمساس بالوحدة الوطنية.وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح لـ «كونا» ان ما تشهده الساحة المحلية أخيراً يخرج عن اطار القيم والثوابت التي يحرص أهل الكويت على التمسك بها والحرص عليها باعتبارها الدرع الحصينة لأمن الوطن واستقراره.ودعا جميع المواطنين الى تغليب الحكمة والعمل على صيانة وحدتنا الوطنية والنأي بممارساتنا عن أي اساءة او ما يشكل شقا للصف وبث بذور الفتنة والبغضاء التي يرفضها مجتمعنا الكويتي، مؤكدا عدم التردد في اتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة في شأن جميع الممارسات والمظاهر التي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية ومقوماتها سائلا المولى القدير ان يحفظ كويتنا الغالية واهلها الاوفياء من كل سوء.

كشفت مصادر مطلعة لــ القبس أن مخطط خطف الشيخ جابر يوسف سلمان الصباح (70 عاماً) من منطقة بحمدون في جبل لبنان كانت تهدف إلى نقله إلى سوريا والمساومة عليه، وقالت ان الوضع في لبنان خطر ووصل الى مرحلة دخول المنازل للخطف وعلى المواطنين مغادرة لبنان فوراً.وقالت المصادر أن مواطناً لبنانياً شك بخطة سوريين اثنين استأجرا شقة مقابل منزل الشيخ جابر تمهيداً لخطفه، لكن الشرطة الأمنية أطبقت عليهما وهما في طريقهما لتنفيذ الجريمة.كشفت مصادر مطلعة لـ القبس تفاصيل احباط محاولة خطف الشيخ جابر يوسف سلمان الصباح من مواليد 1944 من مكان سكنه في منطقة بحمدون اللبنانية، وقالت ان المجرمين، وهما من تابعية النظام السوري، اعدا خطة لخطف الصباح من منزله حيث يمضي اجازة الصيف مع أسرته واقتياده الى سوريا للمساومة عليه.وقالت المصادر: حذرنا مراراً، والوضع الخطر وصل مرحلة اقتحام المنازل وخطف المواطنين، وعلى المواطنين في لبنان المغادرة فوراً.واضافت المصادر ان سوريين اثنين، ولتحقيق هدفهما، استأجرا شقة مقابل منزل الشيخ جابر الصباح وأخذا يتابعانه. واشارت إلى ان مواطناً لبنانياً يسكن بالجوار ويملك حافلة صغيرة (فان) اثارته الريبة عندما جاءه السوريان بهدف استئجار «الباص»، ولجأ اللبناني الى الشرطة القضائية، لأن تحركات السوريين كانت مريبة، واتفق مع أجهزة الأمن على ان يجاريهما في طلباتهما، وبعد ان سلمهما السيارة وبينما هما في طريقهما لخطف المواطن اطبقت أجهزة الأمن على السوريين اللذين فر أحدهما واعترف الآخر بأن الخطة كانت تهدف لخطفه الى سوريا والمساومة على روحه.واعربت سفارة دولة الكويت لدى لبنان عن شكرها وتقديرها للجهود الحثيثة التي قامت بها كل الجهات الامنية في لبنان الشقيق وأدت إلى إفشال محاولة اختطاف مواطن كويتي في منطقة بحمدون، والهادفة الى ضرب صورة لبنان واستقراره قبل أي شيء آخر.ونبهت السفارة في بيان صادر، تعقيبا على ما تناقلته وسائل الإعلام صباح أمس بشأن محاولة اختطاف مواطن كويتي في منطقة بحمدون وقيام الجهات الأمنية اللبنانية بعملية استباقية لإحباطها، «كافة المواطنين الى ضرورة الالتزام بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الكويتية والداعي الى أخذ الحيطة والحذر وعدم السفر إلى لبنان في الظروف الراهنة ومطالبة الموجودين فيه بالمغادرة فورا حفاظا على سلامتهم».وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد اكدت في بيانها الصادر في 26 مايو الماضي انها تتابع بقلق تطورات الاوضاع غير المستقرة في لبنان و التداعيات المحتملة لها، معربة عن تمنياتها ان يسود الامن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وان يجتاز هذه المرحلة الحرجةقالت المصادر ل‍‍ـ القبس ان اعترافات السوري بينت انهما كانا يستهدفان الشيخ جابر الصباح لأنه من أسرة حاكمة ويتم استخدامه وسيلة ضغط.

تعكف ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هذه الايام على تجهيز واعداد ايصالات جمع التبرعات الخيرية قبيل بدء تنفيذ المشروع العاشر لجمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان المقبل.وكشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان الوزارة ممثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات قد انهت اعداد مشروع جمع التبرعات الخاص في شهر رمضان المبارك وانه جاهز للتنفيذ مع بداية الشهر الكريم، مضيفا ان فرق التفتيش الميداني تم توزيعها لتشمل كافة المناطق، وتمت الاستعانة باعداد من المفتشين التابعين لبعض الادارات الاخرى في مختلف قطاعات الوزارة ومنها العمل والتعاون بهدف تغطية كافة مواقع جمع التبرعات باعداد كافية من المفتشين لضمان تشديد الرقابة والمتابعة على عملية جمع التبرعات، والتأكد من انها تسير وفق الضوابط المحددة من قبل قطاع العمل الخيري.واوضح المصدر ان المشروع العاشر لجمع التبرعات النقدية يشتمل بالاضافة الى جمع التبرعات عبر الاستقطاعات البنكية على الجمع النقدي بموجب ايصالات صادرة ومعتمدة من وزارة الشؤون وايضاً بواسطة «الكي نت»، مشيرا الى ان الجمع النقدي و«الكي نت» سيكون مصرحا بهما في المراكز الرئيسية للجمعيات الخيرية واللجان التابعة لها المصرح لها بجمع التبرعات على مدار العام، مهيبا بالمواطنين والمقيمين عدم التعامل مع اي حملة جمع تبرعات تحت اي مسمى اذا لم تكن ضمن الجمعيات المصرح لها بجمع التبرعات، وطالبهم بعدم التردد في الابلاغ عن اي دعوة بتبرع عبر الرسائل النصية في الهواتف، مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون مع اي مخالفة لقوانين وضوابط العمل الخيري، محذرا المبرات الخيرية من تنظيم اي حملات لجمع التبرعات حيث لا يحق لها وفقا لضوابط اشهارها.

أكدت مصادر نيابية أن مجلس الامة ماض في عمله البرلماني والتشريعي والرقابي من دون تأجيل مهامه بانتظار حكم المحكمة الدستورية فالحكم في النهاية سيحترم، وقالت: سنكون اما امام انتخابات خلال شهرين او استكمال اعمالنا.يأتي ذلك فيما ذكرت مصادر برلمانية ان الحكومة ابلغت نوابا بأنها غير مقتنعة بقانون زيادة علاوة الابناء الى 75 ديناراً، وانها سترد هذا القانون اضافة لقانون مكافآت العسكرين.وقالت المصادر ان الحكومة بررت رفضها لهذين القانونين لأنهما يحملان الدولة تكلفة قد لا تستطيع الايفاء بها على المدى البعيد، خصوصاً ان الباب المتعلق بالرواتب والاجور في ميزانية الدولة يستهلك كل الايرادات ويزداد سنويا بشكل ينذرنا بخطر حقيقي قادم.واشارت مصادر اخرى لـ «الوطن» ان المجلس حال استمراره سيستطيع اقرار هذين القانونين ان ردا مرة اخرى لانه يمتلك الاغلبية التي تمررهما، كما ان هناك قوانين اخرى تتعلق بالقرض الاسكاني وزيادة بدل الايجار الا ان النواب رأوا التريث في حسمها حرصا منهم على مصلحة المواطنين حتى لا يؤدي اقرارهما الى ارتفاع في الاسعار المتعلقة بالعقارات والايجارات.وبينت ان المجلس يملك عدة خيارات منها الضغط على الحكومة لاقرار القوانين التي تتعلق بالمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي كما ان هناك جملة استحقاقات رقابية سيفعّلها النواب الدور المقبل تتعلق بالاستجوابات الا ان الجميع الآن ينتظر حكم المحكمة الدستورية «والحكومة ايضا من ضمنهم لأنها معنية في هذه القضية ايضا».وفي هذا الصدد قال النائب طاهر الفيلكاوي اننا سنحترم حكم المحكمة الدستورية سواء كان معنا ام ضدنا لافتا الى ان الحكم لا يعلم به الا الله والقضاة انفسهم وجميع الكلام الدائر الآن عبارة عن تخمينات وتكهنات قد تصيب وقد تخطئ.وبين أياً كان هذا الحكم فهو واجب الاحترام ولا يجوز ألا يحترم والا سنكون امام شريعة اخرى فالقانون يجب أن يطبق وهذا ما اكده سمو امير البلاد عندما قال انه سيحترم حكم المحكمة الدستورية منتقدا من انشق عن هذا النهج.من جانبه قال النائب عبدالله معيوف ان الحكم غدا سيكون ملزما للجميع ايا كان القرار واضاف اننا نثق بنزاهة القضاء الكويتي ونحترم احكامه لافتا الى أن تحصين مرسوم الصوت الواحد لا يعتبر تنقيحا للدستور مثلما يرددون والمحكمة لن تنظر لمثل هذا الكلام مبديا اسفه لما يتعرض له قضاؤنا الشامخ من حملة التشويه التي يشنها البعض من اعضاء «الاغلبية المفلسة».اما النائب سعد البوص فأكد على نزاهه وعدالة القضاء الكويتي وقضاة المحكمة الدستورية وهو ما يعني ضرورة احترام حكمها في الطعون الانتخابية مطالبا كل من يدعو الى احترام الدستور سواء من المعارضة او اي مكون من مكونات المجتمع ان يعلن احترامه للاحكام التي ستصدر رافضا محاولات الضغط على المحكمة الدستورية بتصريحات تحذر من صدور حكم معين.من جانب آخر توالت ردود الافعال النيابية حول الاحداث الاخيرة في البلاد والتي بسببها اراد البعض اثارة الفتن الطائفية وقال النائب يعقوب الصانع ان ما يصدر من تصريحات غير مسؤولة للبعض يراد به اثارة الفتنة ولكن مجلسنا ابى ان ينجرف وراء تلك الظواهر لانه يختلف عن المجالس السابقة فالغالبية فيه لا تقبل اي طرح طائفي ومطلوب من الحكومة ان تفعل القوانين وتطبق قوانينها وخاصة قانون الوحدة الوطنية والذي صدر برغبة اميرية سامية.واشار الصانع الى اننا ننتظر الاجراءات الحكومية تجاه ما يحدث في البلاد من فتن وسنقيم هذه الاجراءات وبعدها سنتخذ القرار والموقف المناسب مشيرا الى ان هناك اتفاقا نيابيا على ضرورة ان تقوم الحكومة بدورها والا تقف موقف المتفرج لذلك أصدر المجلس بيانا كاملا في هذا الصدد فيما رأى النائب خالد الشطي ان الحكومة ملزمة بإطفاء هذه الفتنة عن طريق تحركها حيال من قام بها واثارها وحاول الضرب بوحدة البلد معتبرا ان ما حدث امام السفارة اللبنانية في الكويت تحركه اجهزة مخابرات اقليمية وجهات فجرت في الخصومة وتشعر بخطر فارادت تحريك دول تعاملت بوقار مع الثورة السورية مثل الكويت وهذه الجهة تحديدا جبهة النصرة وهي الاسم الجديد لتنظيم القاعدة التي نراها اليوم تتحرك في بعض الدول ونحن نرفض تحركهم.وعما يثار حول توجه الكويت لطرد الايرانيين اكد الشطي ان ايران غير موجودة بالكويت حتى يتم طردها وهي جارة للكويت حالها حال السعودية والعراق ومن مصلحتنا التعامل بتوازن مع جيراننا.وفي موضوع مختلف اكد الصانع ان المجلس ماض في عمله واداء واجبه في متابعة اعمال الحكومة واقتراح القوانين ورقابة تنفيذها وتحقيق الانجاز لافتا الى قانون المعاملات الالكترونية والذي يعتبر احد الانجازات التي حققها المجلس.واعرب الصانع عن شكره وتقديره لحضور سمو الامير لمؤتمر التشريعات الالكترونية ورعايته وصولا لإقرار جملة من التوصيات الهامة والتي تم ترجمتها في قانون المعاملات الالكترونية.من جانب آخر تعقد لجنة الشؤون المالية البرلمانية غدا الاحد اجتماعا هاما لاستكمال مناقشة وبحث مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة كما تعقد لجنة الداخلية والدفاع اجتماعا آخر لمناقشة عدد من الاقتراحات بحضور وزير الداخلية فيما تعقد لجنة الميزانيات اجتماعا لمناقشة ميزانية شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة الاستكشافات البترولية وشركة التنمية النفطية للسنة المالية.وفي شأن حكم المحكمة الدستورية غداً فإن «الوطن» استطلعت آراء خبراء دستوريين لبيان توقعات هذا الحكم فقال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان التوقعات شيء والواقع شيء آخر فهناك طعن انتخابي بمناسبته تثار مسألة الدستورية «والسوابق التي لدينا لا تسمح بتقديم توقع معقول».واشار د.الفيلي ان مسألة الضرورة من الناحية الفقهية تختلف فيها وجهات النظر لذلك يصعب التوقع بحكم المحكمة الدستورية في ظل عدم وجود سوابق منتظمة في هذه القضية لافتا الى ان الحكم أيا كان واجب الاحترام والتنفيذ.أما استاذ القانون الدستوري والمستشار القانوني لرئيس مجلس الامة د.هشام الصالح فأكد ان اجتهاده ينتهي الى سلامة ودستورية مرسوم الصوت الواحد، كما كنا نردد ذلك منذ صدور مرسوم الضرورة بالصوت الواحد، وذلك بالنظر لاجماع الفقه الدستوري بأن حالة الضرورة يقدرها رئيس الدولة باعتبارها من الامور السياسية، كما ان السوابق القضائية تؤكد ذلك، منوها الى ضرورة الاشارة الى الحكم الصادر في 1982/6/26، وهو الذي استندت عليه الاحكام الصادرة في مواضيع اخرى في اعوام 1994 و1995 «بأن رئيس الدولة هو من يقدر الضرورة من عدمها وفقا للمادة 71 من الدستور.واضاف الصالح: أتصور استمرار المجلس الحالي وعدم إبطاله نتيجة لعدم وجود أي عيب إجرائي كما تبين لنا من خلال دراسة كافة الطعون الانتخابية المقدمة للمحكمة، لافتا الى اعتقاده بوجود حالات لبطلان عضوية بعض النواب، وبالتالي سنكون امام انتخابات تكميلية خلال شهرين عن المقاعد التي ستكون شاغرة مؤكدا ان هذا هو اجتهاده وبالنهاية الاحكام القضائية يجب احترامها لانها واجبة التوقير والتنفيذ وإن خالفت آراءنا.

أهابت وزارة الداخلية بكافة «الإخوة المواطنين بضرورة التعاون معها في حفظ الأمن والنظام والاستقرار واتباع القوانين والإجراءات المعمول بها حفاظاً على أمنهم وسلامتهم».وأعلنت الوزارة في بيان لها أنه «أيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية، فإنها لن تسمح مطلقاً بأي تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي، وأن كل تعد على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام، سوف تتعامل معه أجهزة الأمن المختصة بكل الحزم، للحيلولة دون الإخلال بالأمن أو الخروج على القانون»، داعية «الجميع الالتزام والتحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه أمن الوطن وسلامته».

تمنى النائب السابق مرزوق الغانم ان يكون الإجماع السياسي والشعبي على أهمية قرار المحكمة الدستورية «قد عكس تطورا في الوعي الوطني لدى الجميع، خصوصا أولئك الذين رفضوا اللجوء الى هذا الخيار وفضلوا خيارات أخرى».وأعاد الغانم في تصريح له امس التذكير «بأننا نحن الذين قدموا الطعون الى القضاء في موضوع الصوت الواحد لجلاء ما اعتبرناه مخالفا للإرادة الشعبية، وقد تحملت أنا وزملائي الكثير من التجني والهجوم من الموالاة ومن بعض المعارضة على السواء، لأننا أعلنا موقفا مبدئيا رافضا لمبدأ مرسوم الضرورة، وفي الوقت نفسه لجأنا الى المؤسسات والى قضائنا النزيه الذي نفتخر به، ولم نلجأ الى وسائل أخرى مثل تأجيج الشارع وإطلاق العنان للغرائز القبلية والطائفية وتجاوز الأصول والأعراف والتقاليد في السجال السياسي».وأضاف: «نتمنى اليوم ان نعود جميعا الى رحاب العمل الوطني وحده، وان نضع نصب أعيننا مصلحة الكويت وأمنها واستقرارها في وضع إقليمي مشتعل بدأ دخانه يصل إلينا وبدأت غيومه الطائفية السوداء تغطي اجواءنا، وعلى الحكومة كسلطة تنفيذية قبل غيرها ان تتحمل مسؤوليتها كاملة سواء في الضرب بيد من حديد على يد كل من يهدد وحدتنا الوطنية، وفي فتح باب المشاركة الشعبية واسعا مهما كان الحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية، فالقضاء يفصل في قضايا منظورة أما الحلول السياسية فموضوع آخر، ونعتقد ان على الحكومة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الديموقراطي في البلاد بغض النظر عن الأحكام التي ستصدر والتي هي موضع التزام والزام واحترام».

أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أن زيارة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لبغداد كانت ناجحة بكل المقاييس، واصفا إياها بالإيجابية والأخوية والشفافة والصريحة جدا مع الجانب العراقي، مبينا أن الكويت والعراق تطرقا خلال الزيارة إلى جميع الملفات والقضايا العالقة بين البلدين، ولم يُستبعَد أي ملف من الملفات.وقال الجارالله في تصريح صحافي على هامش حفل سفارة روسيا مساء أمس الأول بعيدها الوطني، إن الجانب العراقي لم يتطرق أبدا الى ميناء مبارك الكبير، مبينا انه لا يوجد اي جديد بشأنه، وإن الميناء يسير وفق الخطط المرسومة له، متمنيا في الوقت ذاته أن يبدأ الميناء عمله قريباً باستقبال السفن وتدور العجلة في الميناء الحيوي جدا، والذي لن يكون في مصلحة الكويت فقط ولكن سيكون لمصلحة العراق أيضا، مشيرا الى إعداد مذكرة حول ملف تطوير حقول الشمال لاعتمادها قريبا من قبل البلدين، ومن ثم المباشرة في العمليات النفطية على ضوئها.وعن اعتبار الأمين العام للأمم المتحدة الزيارة بمنزلة انطلاقة جديدة للعلاقات بين الكويت والعراق مما يدعو الكويت إلى دعم بغداد للخروج من البند السابع، قال الجارالله إن العراق أوفى بكل التزاماته على الأقل فيما يتعلق بالتزامه بالقرار الأممي رقم 833، والأمين العام للأمم المتحدة خلال اتصاله مع سمو الأمير أشاد بتسليم الكويت والعراق في نفس الوقت رسائل يشيرون فيها إلى الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة فنية ثنائية تتولى عملية صيانة العلامات الحدودية مستقبلا، وهذا تطور إيجابي يخدم العلاقات بين البلدين.مساعدة العراقوأضاف «عندما نقول إننا ساعدنا العراق، نعم نحن عملنا مع أشقائنا في العراق للخروج من الفصل السابع والدخول الى الفصل السادس، وهذا نتيجة وفاء العراق بكل التزاماته الدولية وخاصة بما يتصل بالقرار 833، ونتوقع خلال الأسبوع القادم أو في نهاية الشهر الجاري أن يبدأ التحول لأشقائنا في العراق والخروج من الفصل السابع بشكل نهائي».وحول تصريح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بأن هناك 11 مليار دولار ستدفعها العراق للكويت للخروج نهائيا من الفصل السابع، أوضح الجارالله أن التعويضات تسير وفق برنامجها المحدد وليس هناك جديد حولها، وخصوصا أن العراق ملتزم وأكد أنه سيلتزم بدفع المبالغ المتبقية للتعويضات، لافتا إلى أنه قد يدفعها مرة واحدة أو يستمر في دفعها وفق برنامجه الزمني حتى منتصف عام 2015، نافيا في الوقت ذاته مناقشة وبحث الديون الكويتية على العراق.القضية السوريةوبشأن مناقشة القضية السورية مع الجانب العراقي، قال الجارالله «بالتأكيد ناقشنا هذه القضية، لأن ما يحدث في سورية شيء مؤلم وكارثة إنسانية، وبالتالي كان لابد من الحديث عنه، وبحث كيفية الخروج من هذه المحنة والكارثة التي يعيشها أشقاؤنا في سورية».وعما نشر في احدى الصحف المحلية عن اعتقال 4 كويتيين لدى «حزب الله»، وما أثير في التجمع الأخير بالقرب مع السفارة اللبنانية عن تجييش 12 ألف مقاتل، بالإضافة الى إرسال مبالغ طائلة الى سورية تم تجمعيها بطرق غير قانونية، قال الجارالله «اسألوا الصحيفة التي أثارت الموضوع، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سبق أن قال إنه لا يمكن لنا أن نسيطر على كل من يغادر الكويت ونعرف الى أين يذهب أو سيذهب، أما موضوع المبالغ فليس لدي اطلاع عليه».نووي كويتي وعن الدعوة التي وجهتها موسكو إلى الكويت للمشاركة في مؤتمر الطاقة الذرية والتي قال السفير الروسي لدى البلاد بأنه يتمنى أن يتم فتح ملف التعاون الروسي - الكويتي في هذا المجال، أكد الجارالله أن «موضوع الطاقة النووية في الكويت موضوع أغلق، وبالتالي ليس للكويت كما هو معروف أي نشاطات أو اهتمامات بالطاقة النووية».وحول الاتفاقيات العسكرية والدفاعية المبرمة مع وروسيا الاتحادية، قال الجارالله إن الكويت أبرمت عدة اتفاقيات دفاعية ليس مع روسيا فقط ولكن مع الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لافتا الى أن قضية التسليح هي علاقة عسكرية مستمرة بين الكويت وروسيا الاتحادية.العلاقات الروسيةوعن الحفل، أكد الجارالله عمق أن العلاقات الكويتية الروسية متينة ومتميزة ومتطورة وتاريخية وقديمة جدا، مشيرا الى أن هناك زيارات واتصالات متبادلة بين البلدين بشكل دائم، والكويت تحرص دائما على تعزيز وتقوية هذه العلاقة المتميزة.من جانبه، جدد السفير الروسي لدى الكويت موقف بلاده تجاه القضية السورية، مؤكدا أنه لا بد من مشاركة طرفي لنزاع في حوار يفضي إلى حل، وفيما يخص المستقبل فعلى الشعب السوري أن يتخذ القرار بتنحي الأسد أو بقائه.

دقت مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية أمس ناقوس الخطر من 'فتنة طائفية يسعى إلى إشعالها بعض العابثين بالنسيج الوطني الكويتي، مستغلين الوضع المأساوي في سورية غطاءً لما يفعلون'، محذرة من أن تُصدَّر إلينا صراعات المجتمعات الأخرى تحت ذريعة الدعم والمساندة لهذا الطرف أو ذاك.ودعا التحالف الوطني الديمقراطي والجمعية الثقافية النسائية وجمعية الخريجين الكويتية وجمعية الدفاع عن المال العام والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، ومركز تقويم الطفل، ورابطة الأدباء الكويتية وجمعية العلاج الطبيعي الكويتية في بيان مشترك أمس، إلى ضرورة 'الحذر الشديد من مثل هذه الفتن التي إن اشتعلت فلن تبقي ولن تذر'، مطالبة 'جميع القوى المجتمعية الحية بالانتباه الشديد لما يمكن أن تؤول إليه أمور البلاد إذا تُرِك العابثون بأمن مجتمعنا دون حساب أو ردع'.وأهاب بيان المؤسسات الثماني بجميع المواطنين عدمَ الانسياق وراء القوى المتطرفة والمغالية، أياً كانت طائفتها ودينها وانتماؤها، 'فمثل هؤلاء المغالين يسعون إلى تحقيق غاياتهم وأهدافهم مهما كان الثمن أو النتيجة'، لافتاً إلى أن 'التاريخ مليء بالأمثلة التي لايزال بعضها ماثلاً أمامنا، عن صراعات طائفية أتت على الأخضر واليابس ولم تسفر عن انتصار فئة على أخرى، بل خرج الجميع منها خاسراً، كما لاتزال آثار الحرب الأهلية اللبنانية والصراع المذهبي الأيرلندي مجسدة على الأرض لمن لم يقرأ التاريخ'.وأكد البيان 'حق شعوب المنطقة في النضال من أجل حريتها وتقرير مصيرها'، غير أنه شدد، في الوقت نفسه، على 'عدم القبول بأن تُصدَّر إلينا صراعات المجتمعات الأخرى تحت ذريعة الدعم والمساندة لهذا الطرف أو ذاك'.وتابع بأنه من 'المؤسف حقاً أن أغلب الفئات المتحمسة مع الضحية ضد الجلاد، في بلدٍ ما، ينقلب موقفها رأساً على عقب في بلد آخر وتتمترس مع الجلاد ضد الضحية'، مشيراً إلى أن 'تقلبات البعض هذه ليست مخفية على من يرصدونها، بل مكشوفة، ولا تنم إلا عن طائفية بغيضة تعمي عينَي صاحبها عن رؤية الحقائق حيناً وتفتحها حيناً آخر، والفارق في الحالَين هو المنطلق الطائفي لا أكثر'.وأكد البيان 'عدم السماح لأي عابث بزعزعة استقرار البلد بأي مبرر أو حجة، وأنها ستقف بحزم ضده، مستندة إلى المواطنة التي حدد حقوقها وواجباتها دستور 1962'، داعياً الجميع إلى 'التمسك بها ووضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار'.وفي السياق نفسه، حذّر المنبر الديمقراطي الكويتي من تداعيات انحراف مسار المناصرة لسورية، واكتسابه بعداً طائفياً بغيضاً يزج بالحراك الشعبي السوري في منعطف تتجاوز خطورته أرض الصراع.ودعا 'المنبر' في بيانٍ أمس القوى العربية الرسمية والشعبية إلى رفض واستنكار التدخل في الشأن السوري، وطالب بدفع الأطراف الخارجية إلى مغادرة سورية فوراً، ونزع فتيل أزمة ستشمل المنطقة العربية بأسرها، ولن يتحقق منها إلا الدمار الذي يلحق الضرر بالجميع.وأوضح 'المنبر' أن 'تدخل حزب الله اللبناني في مذبحة مدينة القصير فجّر الصراع الطائفي بين مختلف الأطراف المعنية بالقضية السورية'، مضيفاً أن 'نقل الخطاب الطائفي إلى دول الإقليم بشكل عام، والكويت بشكل خاص، ليس إلا مثالاً على انحراف مسار المناصرة، فلم ينتفض السوريون بكل مذاهبهم وطوائفهم ومعتقداتهم وأعراقهم على الظلم من أجل الطائفية، بل من أجل رفع الظلم عنهم ومن أجل حريتهم وكرامتهم'.

الآن - الصحف المحلية