رئيس تعاونية عبدالله المبارك:

اكد رئيس مجلس ادارة جمعية عبد الله المبارك التعاونية سيف المويزري ان الجمعية لن تسكت على تجاوزات المدير المعين من قبل وزارة الشؤون والذي تسلم الجمعية خلال فترة حل مجلس الادارة قبل عامين .

جاء ذلك في كلمة لــه خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور نائب الرئيس فواز الجويعد وامين الصندوق محمد الخميلي موضحا ان مجلس الادارة الذي عاد بعد صدور حكم محكمة التمييز بالغاء قرار وزارة الشؤون بحل مجلس الادارة اكتشف خلال ايام قليلة الكثير من تجاوزات المدير المعين السابق .

واستعرض المويزري بعض تجاوزات المدير المعين ومنها عقد توريد الخضار والفاكهة مشيرا الى ان المدير المعين قام بتوقيع عقد توريد خضار مع إحدى الشركات تضمن شروطاً مجحفة بالجمعية وتعرض الجمعية لتحمل شروط جزائية وغرامات مالية تبلغ 100 الف دينار فضلا عن خسائر تتحملها الجمعية على مدى خمس سنوات تزيد عن نصف مليون دينار حيث ان عقد التوريد حصري يمنع الجمعية من الحصول على مميزات أفضل مع أي جهة أخرى إذا رأت الجمعية ذلك ومدة العقد المحددة خمس سنوات مبالغ فيها ولا تتفق مع الضوابط المعمول بها في مثل هذه التعاقدات التي غالباً ما تكون سنوية فضلا عن غرامات التأخير عن السداد والشرط الجزائي المنصوص عليها بالعقد جميعها لصالح المورد وتمكنه من استرداد كافة الأموال التي دفعها إضافة إلى مائة ألف دينار كتعويض وهو ما يعد إهداراً لأموال الجمعية والمساهمين ومتوسط الإيجار الشهري الذي تحصله الجمعية مقابل توريد الخضار والفاكهة قيمته متدنية جداً قياساً بحجم المبيعات الشهرية التي تزيد عن مائة ألف دينار شهرياً بالاضافة الى انه لم يتم الحصول علي موافقة الوزارة على هذا التعاقد الذي أضر بالجمعية وسف يعرضها إلي مزيد من الأضرار المادية.

وفيما يتعلق بالصرف من بند المعونة الاجتماعية اكد المويزري ان المدير المعين لم يراعي ضوابط الصرف من المعونة الاجتماعية التي حددتها وزارة الشئون الاجتماعية حيث ارتكب العديد من المخالفات المتعلقة بذلك منها تم صرف ما مجموعه (75000 د.ك) تقريباً من بند المعونة الاجتماعية دون وجود رصيد يمكنه من ذلك مخالفاً بذلك القوانين والقرارات الصادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المتعلقة بذات الشأن والتي تحظر ذلك وصرف مبالغ نقدية من بند المعونة الاجتماعية مما يعد مخالفاً لتعليمات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وحول الإنشاءات والتوسعات ذكر المويزري ان المدير المعين قام بصرف ما يزيد عن نصف مليون دينار على أعمال إنشاءات وتوسعات معظمها دون سند قانوني ومنها ما هو مبالغ فيه لبعض الشركات المحددة مما يمثل إهدار لأموال الجمعية والمساهمين منها شراء عربانات تسوق قيمتها (17000 د.ك) تقريباً معظمها من شركة محددة ولم يراعي فيها معايير الجودة حيث تعرضت للتلف فور شرائها مما أدي إلى شكوى المساهمين منها وشراء أدراج ماكينات نقد لماكينات الكاشيرية بقيمة (63000 د.ك) بقيمة درج الماكينة الواحدة 4200 د.ك ولا يوجد تعاقد بذلك بل تم التعاقد بموجب طلبات شراء مباشرة من أحدي الشركات دون الحصول علي موافقة الوزارة فضلا عن انه تم تركيب كاميرات مراقبة للسوق رقم (1) والفروع بقيمة (47000 د.ك) دون أن يستدعي المر ذلك حيث أن كاميرات المراقبة القديمة كانت تعمل بكفاءة عالية كما لم يتم الحصول على موافقة الوزارة مما يعد إهداراً لموال الجمعية والمساهمين بالاضافة الى اجراء بعض التوسعات فى السوق المركزي رقم (1) والسوق المركزي رقم (2) وفرع المكتبة قطعة (5) بقيمة إجمالية قدرها مائة ألف دينار تقريباً دون الحصول على موافقة الوزارة وبدون تعاقد مع الشركات المنفذة حيث أن كل هذه التوسعات تمت بموجب عرض سعر فقط ثم الصرف بموجبه وشراء مولد كهربائي للسوق المركزي رقم (2) بقيمة (63000 د.ك) تقريباً وهذه القيمة تزيد بمقدار (24000 د.ك) عن قيمة المولد المحددة بعقد التأسيس و شراء طبليات خشبية لعرض البضاعة بالسواق والمخازن بقيمة خمسون ألف دينار دون الحصول على موافقة الوزارة وهذه القيمة مبالغ فيها مما يمثل ضياعاً لأموال الجمعية والمساهمين.

وتطرق المويزري للحديث حول التعيينات خلال فترة المدير المعين في الجمعية مشيرا الى انه قام بإجراء مجموعة من التعيينات ليست الجمعية بحاجة إليها مما حمل الجمعية أموالاً طائلة منها الاستعانة بعدد (11) ممن يطلق عليهم مستشارون من جهات حكومية مختلفة معظمهم من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وقد كلف الجمعية ذلك صرف مكافآت قيمتها (7700 د.ك) دون وجه حق خاصةً أن معظمهم لم يتواجدوا بالجمعية مطلقا واستحداث أقسام لاداعي لها .. مثال ذلك قسم الأمن والسلامة بعدد موظفين 32 موظف بلغت تكلفة رواتبهم السنوية مائة ألف دينار تقريباً مع وجود عقد حراسة مع إحدى شركات الأمن... بالإضافة إلى أقسام أخري تتمثل في قسم التنسيق والمتابعة وقسم تحصيل الإيجارات دون وجود عمل فعلي لهذه الأقسام كما تم فصل مجموعة من الموظفين بعد صدور قرار المحكمة وتم منحهم جميع مستحقاتهم المالية قبل الاستشكال على الحكم وبعد قبول الاستشكال تم إعادة تعيين بعض هؤلاء.

وذكر ان المدير المعين تسبب فى صدور حكم بغلق السوق المركزي (2) لمدة شهر وغرامة (500 د.ك) بتاريخ 29/04/2013 فى القضية رقم (1941/513) جنح مستأنف /12 وذلك عن المحضر الذي حرر بتاريخ 28/07/2011 بتداول أغذية منتهية الصلاحية مما يعد إهمال جسيم من المذكور وتسببه في ذلك لتركه بضاعة بالسوق تالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي مما يعد معه قد أخطأ بالإهمال والإضرار بالمساهمين وإهدار أموال الجمعية والمساهمين.

وختم المويزري بأن ميزانية الجمعية لم يتم اعتمادها حتى الآن من قبل وزارة الشئون الاجتماعية وقد طالبت الوزارة بإجراء تعديلات على الميزانية وأن ما أشاعه المدير المعين بتوزيع أرباح تقدر بـ 8% على المساهمين غير حقيقي.

من جهته قال نائب رئيس الجمعية فواز الجويعد : في البداية أؤكد للجميع بأنه ليس هناك أي عداوة شخصية بيننا وبين الرئيس المعين السابق في الجمعية , مستدركا : إلا أن حجم التجاوزات التي قام بها الرئيس المعين لا يمكن السكوت عنه , لذلك نحن سنسعى لاسترداد حق المساهمين منه ومن الشؤون.

وأضاف : من ضمن التجاوزات التي قام بها الرئيس المعين أنه تقدم بكتاب إلى الوزارة يطلب فيه الموافقة منها لمشروع وضع مظلات للسوق المركزي بقيمة 32 ألف دينار , وبعد موافقة الوزارة على الكتاب , قام بعمل ملحق بالباطن مع الشركة بقيمة 28 ألف دينار دون علم الوزارة.
وتابع : لدينا في الجمعية 3 وكالات عالمية استأجرت لدينا محلات بعقود سنوية , ولكن بعدما جاء المدير المعين قال لهذه الشركات صاحبة الوكالات أنتم تختلفون عن باقي المحلات لذلك سوف أوقع معكم عقود لمدة 5 سنوات بشرط أن تدفعوا 100 ألف دينار.
وقال : وعندما بحثنا في موضوع العقود للوكالات وجدنا أنه تم إدخال 100 ألف فقط لميزانية الجمعية عن المحلات الثلاثة , متسائلا : أين باقي المبلغ للمحلين المتبقيين.