عن دور الشباب في اتخاذ القرار تكتب - فوزية أبل

بقلم: فوزية أبل

في معزل عن حُكم المحكمة الدستورية، كيف يمكن «الحُكم» على دور الشباب في الحياة السياسية المعاصرة، وإيجابيات الحراك الشبابي وسلبياته، وما إذا كانت المبادرات المتعددة التي تقوم بها فئات من شباب الكويت ستجد طريقها إلى التبلور في صيغ متكاملة تسهم بإعلاء شأن هذه الفئة من المجتمع، وفي إشراكها الفعلي بالقرار على مختلف الصعد؟

في البداية، نشير إلى وجود تفاوت كبير في دور الشباب في هذا أو ذاك من دول الربيع العربي، وحتى في بلدان مستقرة ولم تشهد خضات اجتماعية، أو مواجهات سياسية وشارعية.

ولكن، بمعزل عن الإحباط وخيبة الأمل اللذين نجدهما في بلدان مثل مصر وتونس وليبيا، فإن الجانب الإيجابي يتمثل في أن الشباب اكتسب وعياً «مذهلاً» وقدرة على التعبير، ولم يعد يسكت عن مطالبه، ويقبل بالتجاوزات، وصار قادراً على التعبير لحظة بلحظة عن معاناته، ولاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بصورة عامة، وعندنا في الكويت، لا نجد أي محاولة جادة للإفادة من دور الشباب في المنحى الوطني العام. وللحد من المعوقات أمام ممارسة حقوقهم السياسية، قد يُقال إن الحراك الشبابي تشوبه النواقص، وإن طروحات بعض المغردين تسيء إلى الأمن والاستقرار، وإن المشاركة في بعض التظاهرات غير المرخصة، أمر مخالف للقوانين المرعية الإجراء.

ربما يكون هذا صحيحاً، ولكن، كيف السبيل إلى التعاطي المسؤول مع مُجمل مطالب الشباب في بلد يشهد سيلاً من الملفات «الإصلاحية» والإدارية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة؟ وهل الكبت و«تكميم الأفواه» وإحالة مغرّدين إلى السجن، هو السبيل الوحيد لحل المشاكل؟ وكيف نطلق وعوداً معسولة إلى الشباب ونعود ونضعها في سلة المهملات؟!
يجب أن نتحمَّل، ولو الحد الأدنى من التعبير عن الرأي، في عالمنا المعاصر وفي ظل ثورة التكنولوجيا، وكثرة الهموم التي لا بد أن يبوح بها كل مواطن، وليس فقط شريحة معينة من الأعمار.

في النهاية، نقول: إذا كان دور و«مصير» مجلس الأمة على المحك في ضوء حُكم المحكمة الدستورية، فإن دور الشباب الكويتي، هو أيضاً على المحك، والنجاح أو الفشل في التعامل معه سيكون له تأثير واضح في مجريات الأمور.

لا يكفي أن نقول للشباب «عليكم أن تتعلموا من أخطائكم السابقة»، فالمطلوب من المسؤولين أن يتعلموا هم بالذات من أخطائهم، وأن يتوقفوا عن سياسة عدم الاكتراث لما يجري على أرض الواقع.

دور الشباب ما بعد 16 / 6 مهم في الخروج من حالة الصدع في العملية السياسية، والعبور الواعي إلى مرحلة جديدة من المشاركة في الحياة السياسية بمفهومها الواسع، وصنع القرار السليم.