الشبكة العربية تستنكر سجن هدى العجمي

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, استمرار السلطات الكويتية في ملاحقتها القانونية للنشطاء والمدونين وأصحاب الرأي, بتهم فضفاضة لا تستخدم إلا في النظم المستبدة, والتي كان أخرها الحكم بسجن مدونة 11 عامًا علي خلفية تدوينات لها, زعمت السلطات الكويتية بأنها تتضمن إهانة للأمير وازدراء للأديان.
 
وكانت محكمة الجنايات الكويتية في جلستها المنعقدة يوم الإثنين الموافق العاشر من مايو قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن المدونة “هدي العجمي” أحد عشر عامًا, بعد اتهامها بثلاثة اتهامات, علي خلفية كتابتها تدوينات علي موقع التدوين القصير تويتر, وذلك علي الرغم من نفي المدونة أنها صاحبة الحساب التي زعمت السلطات الكويتية بأنها هي من كتب هذه التدوينات علي “تويتر”.
 
وقضت المحكمة بسجن المدونة لمدة خمسة سنوات بتهمة التحريض علي قلب نظام الحكم, فضلًا عن الحكم بسجنها خمسة سنوات أخري بتهمة الطعن بحقوق الأمير وسلطاته والإعابة في ذاته وتطاولها علي مسند الإمارة, وذلك فضلًا عن سجنها عامًا أخر بتهمة ازدراء الأديان (تحقير وتصغير لمذهب ديني هو المذهب الشيعي).
 
وتلاحق السلطات الكويتية منذ عام 2012 مئات المدونين والنشطاء وأصحاب الرأي, بتهمة إهانة الذات الأميرية والإساءة لمسند الإمارة, وغيرها من التهم الفضفاضة التي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير, فقد صدرت العديد من الاحكام المجحفة بحق عدد من النشطاء والمدونين وتم الزج بهم في السجون, فضلًا عن انتظار العشرات منهم دورهم في المحاكمات التي غالبًا ما تنتهي بإدانتهم.
 
 
وقالت الشبكة العربية: “إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكويتية بحق المدونة هدي العجمي, يبرهن بما لا يدع مجالًا للشك علي التراجع الرهيب الذي يشهده ملف حرية الرأي والتعبير بالكويت, والإجراءات القمعية التي تتخذها السلطات الكويتية لتكميم كافة الأفواه المعارضة لها, مثل حظر التجمعات والتظاهرات السلمية, تنشيط العمل بقانون المطبوعات والنشر وبخاصة المادتين 20, 21 منه”.
 
وأكدت الشبكة العربية على مطالبتها للسلطات الكويتية بمراجعة قوانينها القامعة للحريات, وإلغاء المواد الفضافضة والمطاطة التي تسمح للسلطات بملاحقة النشطاء والمدونين وأصحاب الرأي والزج بهم في السجون استنادا إلى مواد قانونية لا تلجأ لها إلي أكثر أنظمة الحكم ديكتاتورية وبخاصة في الفترات التي تتهاوي فيها قدرة النظام الحاكم علي التعامل مع مطالب الشعوب الطامحة للحريات والديمقراطية.
 
وطالبت الشبكة العربية السلطات الكويتية بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إلي المدونين وإصحاب الرأي والنشطاء علي خلفية قيامهم بالتعبير عن رأيهم بصورة سلمية, والإفراج الفوري عنهم.