المطوع يحلل قانون المشروعات الصغيرة (14-15)

مشاريع صغيرة 14- 15
انعدام المحاسبة

هذا المشروع المسمى القانون الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة , ولد ميتا ومحكوم عليه بالفشل , لأن الفاشلين في الكويت هم من يتم ترقيتهم و توزيرهم , فلا تحتاج سوى ترأس شركة واجعلها خسرانه حتى  يكون أسمك في الترشيحات الوزارية , أما على مستوى المشروعات الصغيرة , ففي الكويت عدة جهات ترعى المشروعات الصغيرة وكلها بلا استثناء فشلت فشلا ذريعا في تحقيق الأهداف المنشودة , بل منها جهات خالفت قانونها الموضوع ودمرت مشاريع قدمت لها , ولم نجد من يحاسبهم , بل بكل أسى تم تكريم المدراء وبعضهم رقي إلى أعلى , لذلك فإن هذا القانون سيكون مصيره الفشل المريع بسبب انحدار مستوى الأداء وسوء الاختيار للإدارة وعدم المحاسبة .
والعجيب إن قانونا قائما مثل قانون محفظة البنك الصناعي الحرفية , لا يستفاد منه في إصدار القانون الحالي , وللعلم فإن قانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن محفظة تمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة  في البنك الصناعي أفضل من هذا القانون وأوضح في كثير من نقاطه وأتى لصالح المستثمر الشاب , ولكن سوء الإدارة المتعمد وعدم المحاسبة بسبب الشللية أو غيرها من أسباب الفساد المنتشرة في البيروقراطية الكويتية حالت دون الاستفادة من القانون أو الاستفادة من الأموال المرصودة , وخسر الشباب فرص جيدة ولكن الاقتصاد الكويت خسر أكثر من هكذا إدارات , إنما الخاسر الأكبر فهي الكويت وميزانية الكويت التي تسير نحو الهاوية بخطى حثيثة وسريعة , ومن غير محاسبة الإدارات السابقة لن يقوم للاقتصاد الكويتي قائمة.
أما لو أردنا الحديث عن إدارة شركة المشروعات الصغيرة التابعة للهيئة , فإنها الطامة الكبرى وسأحتاج إلى تأليف كتاب عن سوء هذا الإدارة وعجزها الفني والإداري - وهذا ماسيتم قريبا إن شاء الله -  فهل تمت محاسبة هؤلاء أم تمت مكافأتهم وترقيتهم , حقا إنها ديرة بطيخ.
والله عليم بذات الصدور

محمد المطوع