أبرز عناوين صحف الأربعاء: 8 آلاف كويتية تستحق 200 دينار بدل إيجار.. خصخصة «الكويتية» وهيئة عامة للاتصالات.. الجمعيات التعاونية ترفع البضائع الإيرانية من أسواقها المركزية.. تجمع أمام السفارة اللبنانية ودعوات للجهاد وطرد السفير.. لا قرارات لترحيل اللبنانيين

قال بيت الزكاة ان قيمة التبرعات المسددة من تبرع سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي لمشروعي المدينين الصادر بحقهم ضبط واحضار وحالات زواج الكويتي من كويتية قبل تاريخ 25 يوليو 2012 بلغت نحو 18 مليون دينار.وأوضح عضو مجلس ادارة بيت الزكاة رئيس لجنة تنفيذ مشروع تبرع سمو الشيخ سالم العلي في بيت الزكاة محمد المخيزيم لـ'كونا' امس ان البيت كثف جهوده لسداد مديونيات المشمولين في التبرع بتوجيهات من سموه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وذلك لادخال البهجة والفرحة الى نفوسهم بحلول الشهر الكريم.وذكر المخيزيم انه في ما يتعلق بالمشروع الاول لمن صدر عليهم ضبط واحضار قبل تاريخ 25 يوليو 2012 فقد بلغ اجمالي من تم السداد لهم حتى الآن 6419 مدينا بمبلغ اجمالي يقدر بنحو ثمانية ملايين دينار فيما بلغ مجموع قضاياهم 8728 قضية.واضاف انه في ما يتعلق بمشروع زواج الكويتي من مواطنة كويتية لأول مرة بعد تاريخ 25 يوليو 2012 واصل البيت الاعداد والتجهيز لصرف الدفعات المستحقة للمتزوجين مبينا انه تم الانتهاء من صرف 15 دفعة شملت 1807 متزوجين بواقع 6000 دينار لكل منهم باجمالي نحو 10 ملايين دينار.من جهة اخرى، صرح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ببيت الزكاة عبدالعزيز البطي أن البيت حقق خلال عام 2012 إنجازات كثيرة في مجال عمله الخيري، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 46.7 مليون دينار، منها 72 في المئة إنفاق محلي و 28 في المئة إنفاق خارجي وهي مبالغ مشروطة من المتبرعين لإقامة مشاريع بالخارج.وأوضح البطي أن عدد الأسر المستفيدة من مساعدات البيت داخل الكويت خلال عام 2012 (32.583) أسرة بلغت المساعدات المقدمة لها 30.6 مليون دينار، كما بلغ عدد المستفيدين من المواد الغذائية والعينية (9390) أسرة، بالإضافة إلى مبالغ الدعم المقدمة من بيت الزكاة من خلال الصناديق المشتركة بين البيت وبعض الهيئات والوزارات مثل وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجامعة الكويت والتعليم التطبيقي.كما تم تنفيذ عدد من المشاريع الموسمية ومنها مشروع ولائم الإفطار داخل الكويت، حيث بلغ عدد الوجبات (227.318) وجبة بمبلغ 345 الف دينار، ومشروع توزيع لحوم الأضاحي وحقيبة الطالب وزكاة الفطر والسقيا المتنقلة.وقال إن البيت استعرض التقرير السنوي للصندوق الخيري للرعاية الصحية للأسر المستحقة، حيث بلغ عدد المتقدمين الذين تم تسديد رسوم الضمان والتأمين الصحي عنهم منذ بداية عمل الصندوق وحتى نهاية العام الماضي (73.659) فردا بتكلفة إجمالية قدرها 3.7 مليون دينار.أما المشاريع الخارجية خلال عام 2012 فقد أوضح البطي أنها بلغت 299 مشروعاً بتكلفة 8.6 ملايين دينار وهي مبالغ مشروطة من المتبرعين.كما بلغ عدد الأيتام المكفولين من بيت الزكاة حتى نهاية العام الماضي (31.428) يتيماً في 37 دولة بتكلفة 5.6 ملايين دينار كما تم تنفيذ مشروع الأضاحي وولائم الإفطار في عدد من الدول الإسلامية، إضافة إلى المساعدات الإغاثية لبعض الدول التي تعرضت لكوارث ونكبات.

قتل 14 شخصاً على الأقل في انفجار انتحاري مزدوج وقع أمس قرب مركز للشرطة في ساحة المرجة وسط دمشق، اعتبرته الحكومة السورية دليلاً على 'إفلاس المجموعات الإرهابية المسلحة ومن يقف خلفها بسبب ما يحققه جيشنا الباسل من انتصارات'.وفي تحرك سياسي لافت التقى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزير الاستخبارات بندر بن سلطان في باريس أمس الأول وزير الخارجية الفرنسي رولان فابيوس، وناقشا معه الوضع في حلب واحتمالات هجوم النظام السوري و'حزب الله' عليها. وصرح ناطق باسم الخارجية الفرنسية أمس أن باريس تعيد مع شركائها الأوروبيين درس تسليح المعارضة بعد التطورات الأخيرة.بالتزامن، عقد اجتماع أمني رفيع المستوى في البيت الأبيض برئاسة الرئيس باراك أوباما ناقش تطورات الوضع السوري خصوصاً في منطقة حلب.وفي موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن 'هناك تحولات قد نضجت في سورية، وقيادة البلاد كان يجب عليها أن تلاحظ ذلك وتبدأ بالإصلاحات'، معتبراً أن 'الرئيس السوري بشار الأسد كان بوسعه تفادي نشوب الحرب من خلال تلبية احتياجات التغيير وإجراء الإصلاحات في بلاده'.واعتبر بوتين أن 'الجهود الغربية لفرض الديمقراطية أدت إلى فوضى في الشرق الأوسط'، زاعماً أن 'الغرب يحارب في مالي القوى التي يدعمها في سورية'، ومعتبراً أنه 'رغم الملاحظات على النظام، فإن ليبيا دمرت والصراع مستمر، وفي حال التدخل في سورية فإن هذا سيحدث أيضاً'.في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع النمساوية أنها بدأت سحب قوات حفظ السلام التابعة لها من مرتفعات الجولان، لتنهي مهمتها المستمرة هناك منذ أربعة عقود. وذكر مراسل 'رويترز' في الجولان أن القوات النمساوية انسحبت بالفعل من معبر القنيطرة إلى قاعدة تابعة للأمم المتحدة داخل المنطقة التي تحتلها إسرائيل من الجولان.على صعيد منفصل، أكدت أمس، المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قانونية في سويسرا، منع محمد وحافظ مخلوف، خال وابن خال الرئيس الأسد، من دخول سويسرا وتجميد أرصدتهما.

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها الى شركة مساهمة، وذلك في مداولتيه الأولى والثانية، وأحاله إلى الحكومة لتنفيذه.وأقر المجلس أيضا الاقتراح بقانون في شأن منح المرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة قرضا إسكانيا وبدل إيجار في مداولتيه الأولى والثانية أيضا، وأحاله الى الحكومة رغم اعتراضها وامتناعها عن التصويت في المداولة الأولى ورفضها للقانون في المداولة الثانية. ويأتي رد الفعل الحكومي حول هذا القانون مؤشرا على نيتها رد القانون الى المجلس في حال عدم توافر الأغلبية الخاصة اللازمة لتمريره وهي 44 صوتا.وخلال الجلسة، قدّم عدد من النواب طلبا لاستعجال لجنة الشؤون الخارجية لإعداد تقريرها حول الاتفاقية الأمنية الخليجية، كما قرر المجلس مناقشة قضية متقاعدي الإطفاء اليوم في الجلسة التكميلية. ومن المقرر ان يستهل المجلس جلسته اليوم بمناقشة قرار مجلس الوزراء بإحالة من أمضوا 30 عاما في الخدمة الى التقاعد.وأقر المجلس أيضا الاقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للاتصالات في مداولته الأولى.في هذا السياق، طالب النائب محمد الجبري بأن تخصص الجلسة التكميلية للتصويت على القوانين الشعبية المدرجة على جدول الأعمال.

كشفت مصادر رفيعة في بنك الائتمان الإسكاني (بنك التسليف والادخار سابقا) ان اقرار مجلس الأمة بدل إيجار للمرأة خطوة مستحقة قانونا.وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المرأة الكويتية تستحق الرعاية السكنية منذ 24 يناير 2011 حيث صدر القانون رقم 2 لسنة 2011 الذي عدل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 وبموجبه تمت زيادة رأسمال بنك التسليف بمبلغ 500 ألف دينار لمنح المرأة حق الرعاية السكنية سواء على هيئة قرض أو سكن ملائم منخفض التكاليف.وأوضحت انه بعد صرف القرض للراغبات تبين ان عدد السيدات الراغبات في الحصول على سكن ملائم منخفض التكاليف أضعاف اللاتي تم صرف قروض لهن حيث بلغ العدد أكثر من 8 آلاف امرأة.واستطردت المصادر: وفي ظل الوفرة المالية المتبقية من الـ 500 ألف دينار قام البنك بدراسة 3 بدائل لتوفير سكن منخفض التكاليف هي تشييد عمارات سكنية والذي رأت إدارة البنك انه غير مجد، توفير شقق عن طريق الإيجار والذي سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات الى جانب نقل الأسر من مساكنهم الحالية، وصرف بدل إيجار للمستحقات وفق ضوابط معينة تتعلق بعدد أفراد الأسرة وبمبلغ 200 دينار شهريا، ورأت إدارة البنك ان هذا البديل مجد وعملي ويحافظ على استقرار الأسر إذ يبقي عليهم في مساكنهم الحالية.وعن سبب عدم تطبيق هذا البديل قالت المصادر يحتاج البنك الى تعديل تشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2011، مشيرة الى ان خطوة مجلس الأمة امس مستحقة.وعن متى يستطيع البنك تنفيذ صرف بدل الإيجار للمرأة، أجابت المصادر: إذا اعتمدت الحكومة تعديل القانون رقم 2 لسنة 2011 استجابة لخطوة المجلس امس.

استنفرت بعض الجمعيات التعاونية لرفع السلع والمنتجات الإيرانية من أرففها وأسواقها المركزية وفروعها، وعممت على موظفيها عدم استقبال أي شركة تروج للمنتجات والسلع الإيرانية، لعدم المساهمة في دعم الاقتصاد الإيراني، من خلال ترويج سلعهم داخل البلاد، وذلك نصرة للشعب السوري.وبلغت الجمعيات المشاركة بوقف المنتجات الإيرانية 6 جمعيات، هي جمعية صباح السالم التعاونية، الرقة، بيان، صباح الناصر، العارضية، خيطان.وتفاعل المغردون في شبكة التواصل الاجتماعي مع الجمعيات التعاونية المتضامنة مع حملة «أوقفوا المنتجات والسلع الإيرانية في الجمعيات التعاونية»، كما دعوا الجمعيات الأخرى إلى التضامن مع هذه الحملة التي تهدف إلى عدم دعم الاقتصاد الإيراني، ووقف استيراد منتجاتهم المحلية.فيما دعا رئيس جمعية بيان التعاونية من خلال حسابه في «تويتر» لحملة مقاطعة البضائع الإيرانية نصرة للشعب السوري، موضحا أن الهدف من الحملة مراجعة القيادة الإيرانية لموقفها في دعم ومساندة ومشاركة النظام السوري بقتل شعبه، مشددا على أن الخطوة المقبلة تتمثل في الاستغناء عن العمالة الإيرانية وإلغاء إقاماتهم.

قضت محكمة الجنايات، ببراءة الإعلامي محمد الوشيحي والنائب السابق مسلم البراك في القضية المرفوعة من رئيس نقابة العاملين في مؤسسة البترول عبدالوهاب الكندري، ورفض الدعوى المدنية.ترافع في القضية المحامي الحميدي السبيعي، الذي دفع ببطلان الدعوى، مطالباً ببراءة موكليه في القضية.وأعلن السبيعي من حسابه في «تويتر» براءة موكله الوشيحي، وطاقم قناة «اليوم» والبراك.من جهة أخرى، رفضت محكمة التمييز طلب «الفتوى والتشريع» الخاص بطلب وقف تنفيذ حكم إلزام جامعة الكويت بقبول طالبة سبق أن تم رفضها، بالرغم من تفوقها، بحجة أن سياسة القبول بالجامعة تسمح بقبول الذكور أكثر من الإناث. وجاءت هذه الدعوى بعد شعور الطالبة بالظلم لحصولها على معدل أعلى من زملائها «الطلبة» المقبولين بالجامعة تخصص «كلية الطب»، فيما جاء جواب الجامعة بأن سياسة القبول لهذا العام 2011 /2012 تخصص نسبة 40 بالمئة للذكور و60 بالمئة للإناث.

تصدر محكمة التمييز حكمها اليوم في الطعن المقدم من النائبين خالد الشليمي وخلف دميثير ضد حكم محكمة الاستئناف القاضي بشطبهما من الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة.وكان النائبان قد تقدما بطعنين أمام محكمة التمييز طالبا فيهما وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بشطبهما لحين الفصل في موضوع الطعنين، في حين طالب في موضوع الطعنين بتمييز حكم محكمة الاستئناف وإلغائه.

اعتمدت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قرار أقالة 6 رؤساء جمعيات تعاونية بسبب مخالفات إدارية تتعلق بمهام وظائفهم، منها جمعيات: الصليبخات والدوحة، وعبدالله المبارك، والعدان والقصور وأبوحليفة، لافتة الى ان القرار يخص اقالة الرؤساء فقط ولا يعني حل مجلس الادارة.وقد ذكر أحد الرؤساء المقالين في اتصال هاتفي مع »الشاهد« انه لم تصله أي قرارات رسمية وإنما سمع بهذا الخبر من مصدر بالوزارة.ولفت الى انه في حال ثبوت صحة الخبر فهو خطأ قانوني وسقطة للوزيرة لأنه لم يتم تسجيل أية مخالفة بحقه من الوزارة، فضلا عن ان الوزارة لم تسجل أية مخالفة ادارية، فكيف تتم اقالته من دون سابق انذار أو مخالفة واضحة تستحق الإقالة؟

استنكر رئيس نقابة الجامعة امين سر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت هيثم الهاجري اندلاع حريق جديد في مباني الشدادية ، مشيرا إلى ان الامر بدى يثير الشكوك والريبة والبحث وراء الجهة الحقيقية التي تقف وراء الحريق.وتساءل هل قام القائمون على البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت بالمهام المنوطة بهم من خلال التأكد من مدى جهوزية مواقع العمل لكل من كلية الآداب والتربية التي حدثت بهما الحريق قبل ايام ومن موقع كلية الهندسة الذي وقع فيه الحريق أمس الاول والذي امتدت فيه النيران لأكثر من 4 الاف متر مربع؟وقال إن السؤال الذي يطرحه الجميع هل تأكد القائمون على البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت بمدى مطابقة بنود الاتفاق والتي تشترط الامن والسلامة وتركيب مضادات للحريق في مواقع الجامعة الجاري فيه الانشاءات والعمل ، لافتا إلى ان الواقع يثبت خلاف ذلك لتكرار الحرائق للمرة الرابعة على التوالي دون معالجة جذرية.ولفت إلى ان كل المؤشرات تؤكد على ان المشروع سيتأخر عن موعد تسليمه المقرر بعد التأخر في السابق والتحجج بحجج واهية تضيع الفرصة على ابنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات الالتحاق بالدراسة واستكمال تعليمهم في جامعة الشدادية وانحى الهاجري باللائمة على القائمين في البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت لتساهلهم مع الشركات الانشائية وعدم ايقاع العقوبات المقررة عليهم والتي تقضي بغرامة 50 الف دينار عن اليوم الواحد، مشيرا إلى ان وبحسب معلوماتنا ان الشركة الحالية التي تشرف على مشروع كلية الهندسة عليها تأخير مايزيد عن 300 يوم.وقال ان مشروع الشدادية بالكامل يخضع للمراقبة بالكاميرات، متسائلا لماذا لم يتم الاستعانة بتلك التسجيلات للوقوف على حقيقة تلك الحرائق ومن المتسبب فيها.وطالب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بفتح لجان تحقيق للوقوف على حقيقة ماحدث وبشكل فوري، داعيا اياه احالة من تثبت ادانته للنيابة العامة وتحمل مسؤوليته السياسية.كما طالب بإيقاف العمل بالمشروع واستقدام فريق مختص بتحقيق الحرائق للمباني قيد الإنشاء للوقوف على أسباب الحريق.

عقدت كتلة الأغلبية ندوة مساء امس تحت عنوان «حكم الدستورية والمسؤولية التاريخية» بحضور رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون والنواب السابقين مسلم البراك، خالد السلطان، فيصل المسلم، جمعان الحربش، وحمد المطر.وقال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون: إن المحكمة الدستورية حينما رفضت طعن الحكومة قالت إنه لا يجوز لسلطة أن تجور على أخرى، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية أمام منعطف وموقف تاريخي.مؤكدا أنه لم يكن هناك قانون في تاريخ الكويت تم التوافق عليه من الجميع مثل قانون الدوائر الخمس بالأصوات الأربعة.وكان النائب السابق خالد السلطان قد استهل الندوة بالإشارة إلى إن تعدي الحكومة على الدستور عادة  استمرت لسنوات طويلة في مراحل  متعددة وآخرها وأشدها بالفترة الاخيرة والحكومة غير مقتنعة بالحقوق التي سطرها الدستور للشعب الكويتي.وأردف:اذا تم تحصين مرسوم الصوت الواحد فهذا معناه انتهاء المجلس وقيمة الدستور الكويتي، مستطردا: لكن الحراك لن يقف.وتابع: يقولون هناك تنمية بينما هي غير موجودة بل هناك عبث والمسار الذي تسيرون فيه مدمر للبلد والشعب والنتائج ستكون مدمرة للجميع.ومن جهته قال النائب السابق حمد المطر إن كتلة الاغلبية هي اكثر كتلة احترمت قرارات المحكمة الدستورية و لكن الحكومة تستقتل من اجل ابقاء مجلس الصوت الواحد لأنها لا تؤمن بالدستور ، مضيفا: مجلسنا الذي استمر 127 يوما كانت الحكومة أمامه في وضع  دفاعي وكان الوزراء يأتون إلينا ويسألون ماذا سوف تقولون بالجلسة وكنا نطلب منهم أن ينتظروا لحين بدء الجلسة.ودعا إلى مواجهة الاخطار الاقليمية بإرادة وليس  بمبادرات انشائية  لذلك يجب العودة إلى قانون 42/2006.من جانبه قال النائب السابق د. فيصل المسلم مخاطبا اعضاء المحكمة الدستورية انه لن يتحمل المسؤولية غيركم.. السعدون:الدستورية أمام موقف تاريخي فاختاروا ماشئتم وانتم من سيتحمل المسؤولية.واضاف د. المسلم أن تصوير ان المرسوم هو قرار رئيس دولة وان المساس بالمرسوم هو مساس به غير صحيح فالمرسوم ترفعه الحكومة وتحاسب عليه مؤكدا أن مقاطعة الأغلبية ستستمر في حالة تحصين الصوت الواحد.ووجه د. المسلم رسالة إلى الحكومة قائلا: ما هي المصلحة فيما حصل خلال سنة كاملة مشيرا إلى أن عودة مجلس 2009 أو حتى الاكتفاء بحل المجلس الحالي ستعيدنا للانقسامات السياسية.أما النائب السابق جمعان الحربش  فقال إن البلد في حال خطر ونحن امام قرار تاريخي ومفصلي وبحال تحصين مرسوم الصوت الواحد فلن  يكون الشعب الطرف الخاسر.وأضاف: البعض لا يعنيهم ما يحدث للكويت بل يفكرون هل سوف اصبح عضوا سابقا او رئيس امة سابق او لا.

انعكست تداعيات الأحداث في سوريا على أكثر من صعيد، فقد تجمع عشرات المواطنين أمام السفارة اللبنانية في الدعية تعبيراً عن رفضهم مشاركة حزب الله في القتال إلى جانب النظام السوري لقمع الثورة الشعبية هناك.كما أعلن عدد من الجمعيات مقاطعة المنتوجات الإيرانية، احتجاجاً على دعم طهران للنظام السوري في قمع الثورة.ووسط إجراءات أمنية مشددة تجمع عشرات المواطنين أمام السفارة اللبنانية احتجاجاً على مشاركة حزب الله اللبناني في الحرب إلى جانب نظام بشار الأسد ضد الثورة السورية.ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإغلاق السفارة اللبنانية وطرد السفير اللبناني، إلى جانب شعارات أخرى تتساءل عمن يحكم لبنان: «ميشال سليمان أم حزب الشيطان؟»وقال النائب السابق فلاح الصواغ أمام المتجمهرين الذين رفعوا لافتات وشعارات منددة بــ «حزب الله»وأمينه العام: «اننا هنا لتوصيل 3 رسائل: الأولى للسفارة اللبنانية، وهي: هل يقبل لبنان ان يُقتل الشعب السوري على يد «حزب الشيطان»؟! ونطالبكم بإغلاق الحدود».أما الرسالة الثانية فمن الشعب السوري للحكام العرب، وهي: «أننا نُقتل، فلماذا هذا الجبن؟!»، والرسالة الثالثة للشعوب العربية، وهي: «أن الجهاد واجب بالنفس والمال، فيا شعب الكويت ادعموا سوريا بالمال ليشتروا السلاح».وأضاف الصواغ: تسلمنا مليون دينار، وتم تسليم المبلغ للجيش الحر قبل أيام.12 ألف مجاهدأما الناشط السياسي شافي العجمي فقد أعلن عن تجهيز 12 ألف مجاهد لمساندة الجيش السوري الحر.وقال ان «الخونة من النظام السوري و«حزب الله» منعوا تسليح الجيش الحر».طردأما النائب في المجلس المبطل نايف المرداس فقال: ان حكومتنا لم تحرِّك ساكناً عندما قُبض على الشبكة التجسسية الإيرانية.وطالب بطرد الجالية الإيرانية ومن يدعمون «حزب الله» من الجالية اللبنانية.أقدم المتجمهرون على إحراق صورة أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله.قال عضو مجلس الأمة المبطل بدر الداهوم «إن أرض الشام ستكون مقبرة حزب الشيطان».

أطلقت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا موقعاً الكترونياً جديداً تحت عنوان www.kuwaitmnp.com تشرح فيه آلية نقل الأرقام بين مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الثلاثة في البلاد.وذكر الموقع تحت عنوان «وأخيرا رقمك.. فعلا نقّال!» 4 خطوات للنقل بين الشركات هي:1 - تحديث بياناتك الشخصية لدى شركتك الحالية.2 - دفع المبالغ المستحقة (عند الشركة التي تود التحويل منها).3 - تعبئة نموذج الطلب لدى مزود الشركة الجديدة.4 - أرسل كلمة «PORT» أو «نقل» في رسالة مجانية إلى 7678.وسيتم تحويل الرقم مجانا خلال 24 ساعة.من الجدير ذكره أن الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا تابعة للهيئة العامة للاستثمار، وهي المكلفة بإعداد مشروع نقل الأرقام والإشراف عليه.

نفذ موظفو مؤسسة التأمينات الاجتماعية أمس اضرابا أدى الى شلل العمل في المركز الرئيسي للمؤسسة وفروعها في منطقتي غرناطة ومشرف، وفي برج التحرير.وهددت نقابة العاملين في المؤسسة بمواصلة الاضراب لحين اقرار مطالب الموظفين المتمثلة بالكادر المالي، وتعديل الهيكل الوظيفي للمؤسسة، كما هددوا بأن اضرابهم سيتسبب في عدم صرف معاشات المتقاعدين لشهر يوليو المقبل.وفي ذلك، قال نائب مدير عام المؤسسة حمد الحميضي ان للموظفين الحق بالتعبير عن رأيهم بالاضراب، لافتا الى ان الكادر الذي يطالبون به معروض على مجلس الخدمة المدنية.ودعا الموظفين الى العودة للعمل لأن اضرابهم سيلحق الضرر بشريحة مهمة في المجتمع من المتقاعدين وأغلبهم من كبار السن والعجزة.من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في المؤسسة حمدان البذالي ان مجلس الخدمة المدنية أقر مزايا لموظفي جهات عديدة في الدولة، وحرم منها موظفي «التأمينات» مطالبا بمساواتهم بموظفي الدولة.وأشار الى ان الأيام المقبلة ستشهد اضرابا شاملا عن العمل سيشل المؤسسة بالكامل.وفي تعليق على الاضراب، قال مصدر في مجلس الخدمة المدنية ان هناك مقترحا معروضا من قبل مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن منح مزايا للعاملين في المؤسسة، الا أنه لم ينظر به حتى الآن، وذلك ان المجلس لا ينظر الى مطالبات جهة محددة، وانما ينظر لكل المؤسسات والجهات ذات الطابع العملي المتشابه.وأشار الى ان دراسة طلبات تلك الجهات تحتاج وقتا وبحثا طويلين.واستبعد المصدر ان يسفر الاضراب عن تسريع اقرار تلك المطالبات، وذلك ان توصيات مجلس الأمة بايقاف الزيادات والهدر المالي واضحة، وكذلك الحكومة التي كلفت ديوان الخدمة المدنية بدراسة خيار يكون بديلا لزيادات الرواتب، ما يعني عدم وجود توجه لأي زيادات خاصة بجهات حكومة معينة.

أعطى وكيل المرور اللواء عبدالفتاح العلي تعليماته لكافة المديرين ورؤساء الاقسام المختصين بنظام المخالفات بفتح البلوك «القفل» عن جميع المخالفات من مواطنين ومقيمين وبدون الرجوع للمسؤولين ليتسنى لهم دفع الغرامات المفروضة عليهم جراء المخالفات المرورية المسجلة ضدهم وذلك خلال شهر فقط وبدءا من ظهر أمس.وبيّن اللواء العلي في اجتماعه امس مع الضباط ان فتح الاقفال عن المخالفات الجسيمة سيخصص لمن ارتكبوا مخالفاتهم خلال السنوات الماضية حتى اواخر العام الماضي فقط ويستطيعون دفع المخالفات المرورية في أية ادارة أو في أي مركز خدمة واوضح بأن أي مخالف سيتأخر في الدفع خلال شهر سيوضع «بلوك» على كافة معاملاته المرورية.

رغم الإجماع الذي حظي به التصويت على التعديلات على قانون «الكويتية» أمس، فإن طلب الحكومة إلغاء المادة الأولى من التعديلات التي تنص على أن تتولى (الحكومة) تغطية خسائر الشركة وتمويل تطوير الأسطول، بما في ذلك شراء الطائرات أو تأجيرها، ينبئ باحتمالات في «بطن الغيب».وشهدت جلسة مجلس الأمة أمس لدى مناقشة التعديلات «عاصفة» من الانتقاد وتوصيف الحال الذي بلغته الشركة، إلى درجة وصف وضعها بالمأسوي، وأسطولها بالاهتراء.ولم يغب «الصوت» الحكومي عن المشهد، ففي حين اعتبر وزير المالية مصطفى الشمالي في معرض الحديث عن مسؤولية الشركة أنه «لا يوجد شيء اسمه الوزير المختص»، أعلن وزير المواصلات سالم الأذينة: «الآن تنتهي صلاحيات وزير المواصلات مع هذه الشركة» الأمر الذي يشي بأن المسؤولية عن الشركة بمثابة «كرة نار» يتم تقاذفها.وعلى مقربة من الجلسة، كان اجتماع ضم النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الى أعضاء اللجنة التشريعية، حيث تقدم بمذكرته في شأن استجوابه المحال الى اللجنة، مؤكدا أن الهدف من الاستجواب «محاولة التفاف على القواعد الدستورية»، وأن «إقراركم بدستورية الاستجواب الموجّه لي تنقيح للدستور».وأحال المجلس في جلسته العادية أمس على الحكومة الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (6 لسنة 2008) في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية بالاجماع.وافادت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون كما ورد في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بان التعديلات التي اجريت على قانون (6 لسنة 2008) كانت نتيجة للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحولها من مؤسسة عامة الى شركة مساهمة، وما تواجهه من صعوبات مالية تجعلها عاجزة عن القيام بمهامها ككيان اقتصادي له طابع قوي، ما يستلزم تدخل الدولة لدعمها ماليا وقانونيا لتحقيق هدف التحول.وفي مناقشة التعديلات على قانون «الكويتية» قال النائب صلاح العتيقي إن المؤسسة تعاني من خسائرسنوية ووضعها مأسوي وطائراتها تجاوزت العمر الافتراضي وهي مهترئة.ورأى النائب عادل الخرافي ان موضوع «الكويتية شائك».واعتبر النائب محمد الجبري أن وضع «الكويتية» من سيئ الى أسوأ، فيما اعتبر النائب حسين القلاف أن «الكويتية» تحتاج الى وقفة مع النفس والوجدان، وأن أحد المستشارين وصف خصخصة «الكويتية» بانها «سرقة العصر» وأن «المشكلة كلها في عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن لا بد من محاسبة من ساهم في سرقة المؤسسة».ووصف النائب صالح عاشور شعارات «الكويتية» بأنها «مثال صارخ على فقدان الرؤية» وتساءل «كيف لنا أن نحل مشكلة التنمية والمرور، إن لم نحل مشكلة (الكويتية)».واعتبر وزير المالية مصطفى الشمالي أنه «لا يوجد شيء اسمه الوزير المختص، المالك هو هيئة الاستثمار وهي من يعين مجلس الإدارة والوزير يحضر الاجتماع، وآمل التعديل والجمعية العمومية هي من تحدد أعضاء مجلس الادارة والوزير ليس له دور».وأعلن النائب يوسف الزلزلة أن اللجنة المالية توصلت الى تعديلات جديدة في اجتماعها وهي ثلاثة، الأول تفويض الجمعية العمومية اختيار مجلس الإدارة، والثاني إلغاء المادة 34 والثالث أن يلزم مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى للعمالة الكويتية وبما لا يقل عما كانت عليه قبل العمل بهذا القانون مع إعطاء الأولوية لتعيين الكويتيين.وقال وزير المواصلات سالم الأذينة إن «(الكويتية) تستاهل أكثر، والآن تنتهي صلاحيات وزير المواصلات مع هذه الشركة التي ستديرها الهيئة العامة للاستثمار».كما وافق المجلس على الاقتراح بقانون المقدم من النائب نبيل الفضل في شأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مداولته الاولى بالاجماع.ومن المقرر ان يصوت المجلس في جلسته التكميلية اليوم على القانون في مداولته الثانية بعد مناقشة التعديلات المقدمة عليه ومن ثم احالته على الحكومة.واحال المجلس على الحكومة قانونا بتعديل بعض احكام القانون رقم (47 لسنة 1993) في شأن الرعاية السكنية للمرأة بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية.ونصت المادة الاولى من القانون على أن «يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد يساوي قيمة القرض المنصوص عليه في القانون بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الارملة ولأي منهن اولاد اذا لم تتوافر فيهن شروط الاسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لاحكام القانون رقم (47 لسنة 1993)، وبشرط الا تكون اي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق».وافادت المادة الثانية بانه «تستحق المرأة الكويتية اعتبارا من اول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض او على المسكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها بدل ايجار شهري يساوي مقداره بدل الايجار المنصوص عليه في القانون ووفقا للشروط الواردة، مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة».من جانب آخر وافق المجلس على اقتراح بتخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة القرار الحكومي الخاص باحالة من أكمل 30 سنة في الخدمة الى التقاعد وموضوع المتقاعدين من العاملين في سلك المطافئ.ورفض مجلس الامة طلب النائب العام الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب كامل العوضي في قضية (مرئي ومسموع).وجاءت نتيجة التصويت على الطلب برفض 28 عضوا من اصل الحضور وعددهم 45 عضوا فيما وافق عليه 16 عضوا وامتنع عضو عن التصويت.من جهة أخرى، أوضح النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في مذكرته الى اللجنة التشريعية ان «الهدف من استجوابه محاولة للالتفاف على القواعد الدستورية الملزمة وانحرف عن الغاية التي شرع لها، وأن النائبين المستجوبين (يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم) خلطا بين السياسة العامة للدولة والسياسة العامة للحكومة».وجاء في المذكرة ان «الاستجواب يتعارض مع المادة 134 من اللائحة الداخلية والمادة 112 من الدستور، مع ضرورة أن يبتعد الاستجواب عن الجانب الشخصي والمصالح الخاصة بقصد الابتزاز والانتقام السياسي البعيد عن المصلحة العامة، وإن مكمن القضية في النفوس وليس في النصوص، ولا أسمح لنفسي أن أشترك في ذلك، وأرجو من المجلس أن ينزه منبره عنها».واختتم الحمود مذكرته بتأكيد أنه في حال «إقراركم (يقصد اللجنة التشريعية) بدستورية الاستجواب المطروح، فإن ذلك يعد تنقيحا فعليا لنصوص الدستور».

قالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان توصية دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ اجراءات ضد منتسبي «حزب الله» اللبناني بإقاماتهم ومعاملاتهم المالية «لن تؤثر باي شكل من الاشكال على المقيمين اللبنانيين في البلاد، والذين لا ينتمون الى (حزب الله)».وأكدت المصادر أن «هذه التوصية موجهة ضد من يمارس نشاطات مشبوهة، سواء كانت سياسية او حزبية او مالية لمصلحة الحزب، الامر الذي يخالف قوانين البلاد التي تحظر على الوافدين المقيمين ممارسة انشطة سياسية أو أي نشاط يخالف القوانين او يهدد امن البلد».ولفتت المصادر الى ان «هذا الامر معمول به اساسا قبل صدور تلك التوصية ويشمل مختلف الجنسيات».ونفت المصادر ما يشاع عن وجود اجراءات ضد ابناء الجالية اللبنانية، او ان تكون هناك قرارات لترحيلهم او التشدد معهم، مشيرة الى ان «الامر مرتبط فقط بالاشخاص الذين يمارسون انشطة سياسية او حزبية في البلاد تحت اي غطاء، او ان يكون وجود ذلك الشخص مصدر خطر على الامن القومي، فيتم ابعاده حال التأكد من ذلك».وقالت المصادر «لدينا نحو 50 الف لبناني يحظون بكل الحقوق والاحترام، وإن كان هناك من اجراءات، فهي بحق من يقوم بفعل يخالف الانظمة المرعية او ممارسة نشاط يهدد امن البلاد او الامن القومي».

الآن - الصحف المحلية