الرأي العام يرسم المشهد المقبل في 16-6

 الرأي العام بانتظار 16 يونيو. فسواء جاء الحكم مرسخاً للمرسوم او تم الانتقال الى صيغ جديدة، ما الذي نكون قدمناه للناخب؟
لا عجيب في حالة الترقب التي تسود البلاد في انتظار حكم المحكمة الدستورية، في ظل السيناريوهات المتعلقة بوضع مجلس الأمة بعد يوم السادس عشر من يونيو.. فالمحكمة الدستورية تمثل مرتكزا في استقرار مؤسسات الدولة ومراعاة المصلحة الوطنية العليا. وقاعة عبدالله السالم تحتل مكانة مميزة عند الكويتيين جميعا، وقيمة عظيمة، ودورا حيويا، وهيبة خارجية. فهي ملاذ للمواطن، فاللجنة الوحيدة التي نص عليها الدستور في المادة 115 هي لجنة العرائض والشكاوى (بالاضافة الى لجنة الرد على الخطاب الأميري) وهي التي تبحث في شكاوى ومظالم المواطنين ولها الحق في استدعاء المعنيين، واصدار التشريعات. وهي التي فقدت فاعليتها ولم تعد بالقوة التي كانت عليها في الماضي.
نعم، يشعر الكويتيون بالحسرة والكدر على ما حل بمجلس الأمة ومسيرته الديموقراطية، على يد المعارضة والموالاة، وخنوع الآخرين.. ووسائل اعلام بعضها جلب لنا التأزيم وعمق الجراح، وواقع سياسي تسوده ضحالة الفكر شبه المهيمن على الساحة.
نعم، صمت وخنوع لما حدث في داخل قاعة عبدالله السالم ولجانه، ومن كل الأطراف، وغياب الجرأة والمبادرة في وقت المنعطفات السياسية التي حلت بنا، وافتقدنا فيها البصيرة، وصارت الفوضى والتعنت عنوان المشهد السياسي.
ويكاد الرأي العام في الكويت هذه الأيام ينقسم الى مؤيد لتحصين الصوت الواحد، ومعارض. مثلما انقسم بعد اصدار المرسوم الى مؤيد للمشاركة في الانتخابات ومعارض لها. فمن قرر المشاركة رأى أن المرسوم دستوري وفقا لما نصت عليه المادة 71، والخروج من حالة الاحتقان السياسي التي سيطرت على المشهد لسنوات، ولا سبيل الا بالموافقة، وأن الدستور خص قاعة عبدالله السالم لرفض أو قبول مراسيم الضرورة.
بينما استند المقاطعون الى أن المقاطعة وسيلة احتجاجية سلمية وأداة ضغط لمواجهتهم ورفضهم لتغيير النظام الانتخابي في غياب مجلس الأمة، والخشية من أن تكرس سابقة لنهج آخر. ورأى آخرون أن المقاطعة لا تعني تأييدهم لكتلة الأغلبية ولكنها تعبر، بشكل أو بآخر، عن السخط على تنامي صور الفساد في المؤسسة التشريعية، والنمط الحكومي في التعامل مع القضايا المهمة واستغلال موارد الدولة انمائيا.
فالعملية الانتخابية، عموما، جرت في أجواء غير مشجعة وناقصة شعبيا، انعكس تأثيرها على مخرجاتها، وعلى المزاج العام. فالممارسة الانتخابية الصحيحة يفترض أن تجري بمناخ سياسي مستقر، وبخطاب وطني جامع ومسؤول، للوصول لمجلس أمة مؤهل. وهي مسؤولية تتحملها كل الأطراف السياسية والمدنية، والسلطة أيضا.
هنا يجدر التساؤل عن مكان القوى المؤثرة حقاً في الرأي العام.. عن الشارع الذي يتبين أنه يرفض الخطاب المتشنج من أي طرف كان، ويرفض أيضا ردود الفعل العصبية والفئوية، والفوضى السياسية والشارعية. الرأي العام الذي نعول عليه ليرسم خارطته الوطنية الصحيحة.
ومن البديهي القول إن المطلوب هو احترام قناعات المواطنين على اختلاف نظرتهم الى المحطة الفاصلة المرتقبة في حياة مجلس الأمة. في كلتا الحالتين، سواء ترسخ المرسوم أو تم الانتقال الى صيغ جديدة، فما الذي نكون قد قدمناه الى الناخب؟ هذا نقوله في غياب مقياس دقيق للرأي العام لما بعد حكم 6/16، وماهية الذي سوف يتحكم بالنتيجة.

فوزية أبل