الدمخي : أرواح البشر ليست لعبة يا وزارة الداخلية ؟؟

على خلفية ما نشرته ((الآن)) في وقت سابق

في بيان استنكاري تفاعلت جمعية مقومات حقوق الإنسان مع الخبر الذي نشرته بعض وسائل الإعلام بوفاة وافد من الجنسية الآسيوية في ظروف غامضة في مخفر النقرة يوم أمس ، وقد وجاء في البيان على لسان رئيس الجمعية الدكتور عادل الدمخي استنكاره الشديد لهذه الحادثة التي تمثل حجم الانتهاكات الإنسانية مطالبا الداخلية والجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل ومكشوف ومحايد لهذه القضية يتولاها أحد المحامين لتمثيل المتوفى كما طالب رئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية بضرورة الاهتمام بمتابعة مجريات التحقيق الذي سوف يفتح بهذا الشأن .
وتساءل الدمخي : كيف يعقل أن يتم إيقاف إنسان حر ويودع الدورية أمام مرأى الناس وتجرح كرامته ويقتاد إلى المخفر ويزج بالنظارة في هذا الحر الشديد لمجرد ارتكابه مخالفة إدارية بعدم حمل أوراق ثبوتيه ، وهل لو كان كويتيا أو خليجيا سيعامل بنفس الطريقة ؟؟
وطالب الدمخي مجلس الأمة الكويتي ممثلا برئيسه ونوابه الذين هم صوت الشعب وإرادته أن يهبوا للدفاع عن المستضعفين وحقوقهم وعن سمعة الكويت مطالبا إياهم بضرورة إعادة النظر في التالي :
1. ملف حقوق الإنسان في الكويت وهو الأمر الذي طالبت به الجمعية في بيانها الأخير بشأن قلقها من اتساع دائرة الانتهاكات الإنسانية في الكويت .
2. تنقية أجهزة الداخلية من كل ما يسيء لسمعتها لاسيما تجاوزات بعض رجال الأمن الذين يستغلون مواقعهم ومناصبهم استغلالاً سيئاً والمفترض أنهم يقومون على حماية الأمن وكرامة البشر وحقوقهم ، وتفعيل الدور الرقابي على رجال الأمن من خلال الشرطة العسكرية والأجهزة المختصة وتثقيف رجال الأمن بحقوق الإنسان وتثقيف المجتمع بحقوقه القانونية في تعامله مع رجال الأمن ووضع أرقام خاصة لاستقبال شكاوي المواطنين والمقيمين يقوم عليه رجال ثقاة ويحرصون على نصرة المظلوم مهما كلف الأمر ، فنحن في دولة مؤسسات يفترض أنها تخدم حقوق الإنسان التي كفلها الدستور وأقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.
3. تحسين ومراقبة أوضاع سجن الإبعاد والسجون العامة والمخافر والنظارات لتتوافق مع معايير حقوق الإنسان وجعلها مفتوحة أمام المنظمات الإنسانية في أي وقت وإلزام مسئولي الداخلية بزيارة السجون والمخافر والنظارات بشكل مفاجئ والاستماع مباشرة لشكاوي المساجين .
وتابع الدمخي أن المادة رقم (20) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الذي وقعت عليه كافة دول منظمة المؤتمر الإسلامي بما فيها دولة الكويت جاء فيها ( لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريّته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي ، ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي نوع من المعاملات المذلّة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية ) وهو ما يتفق أيضا مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

خبر الذي نشرته