بيان من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان

تطالعنا الأخبار من آن لآخر عن قيام إحدى شركات جلب العمالة على حرمان عمّالها من المرتبات الزهيدة التي يتقاضونها ، والتي تقل عن المرتبات المتفق عليها بين العامل والشركة .. ان هؤلاء العمال حتى يحظوا بمثل هذا التعاقد المعيب يصرفون مبالغ كبيرة تذهب لجيوب السماسرة في بلدانهم ومكاتب جلب العمالة في بلدانهم وفي الكويت ..
ولا يقتصر سوء التعامل مع هذه العمالة في عدم صرف المرتبات الزهيدة ولكن أيضاً في الطرد من مساكنهم التي لا تتوافر فيها أبسط المتطلبات الصحية والإنسانية المناسبة ، كذلك يقوم أرباب العمل بفرض عقوبات التجويع على هؤلاء العمال ، التي تجبرهم الظروف على التسوّل من الجمعيات الخيرية وأهل الخير في هذا البلد ..
إن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تعتقد وبجزم أن مثل هذه التصرفات ، هي جرائم يرتكبها البعض بحق هذا البلد الذي أنعم الله عليه وعلى أهله بالخير والرفاه. و هي جرائم يرتكبها أناس تخلو قلوبهم من الرحمة ، ويملأ نفوسهم الجشع وحب كنز الأموال بغض النظر عن الوسيلة .. و لا يقتصر الأمر على تجار العمالة البشرية وتجار الإقامات ، ولكن مع شديد الأسف فإن هناك بعض الإدارات الحكومية والقوانين منتهية الصلاحية مما يساهم في التجاوز على حقوق العمالة الوافدة ، ونعتقد أن على رأس تلك القوانين  قانون المناقصات المركزية ، وقانون العمل في القطاع الأهلي. فهذان القانونان مرّ على إقرارهما أكثر من نصف قرن ولم يشهدا أي تعديل ملموس يواكب التقدم والتطور بشأن مسائل حقوق الإنسان .. قانون المناقصات المركزية يركز على أقل الأسعار ، مع العلم بأن المبالغ التي ترسى فيها المناقصات البشرية لا تغني ولا تسمن من جوع أخذاً بالمرتبات المتدنية والتي لا يستلمها العمال في كثير من الأحوال من الشركات أرباب العمل ..
ان المساهم الأكبر في تفاقم هذه الأحوال هو تهاون وزارتي الشؤون والداخلية في التعامل الجاد مع هذه المظاهر ، بالحجز حيث يتطلب الأمر الحجز الفوري وتسييل مبلغ الكفالة ، وإقفال ملفات الشركات المسيئة لسمعة الكويت وللأبد .
إننا نناشد الوزراء المعنيين وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية ، وهو إنسان اشتهر بحسّه الإنساني وإنصافه للمظلومين ، بتسهيل أمور هذه الفئة من البشر وإنهاء معاناتهم بتحويل إقامتهم أو تسهيل إعادتهم لبلدانهم. كما نناشد الأستاذ بدر الدويلة وهو محام قدير وبعد أن أصبح وزيراً للشؤون الإجتماعية والعمل ، بالتدخل الجدّي لتطبيق القانون وبحس إنساني ضد هؤلاء المتاجرين بالبشر ، لإنهاء معاناتهم وإنقاذا لسمعة الكويت التي تواجه تحريضاً من الهيئات العالمية المعنيّة بحقوق الإنسان ، التي لن تقتنع حتما بالردود الإنشائية التي تدبجها الهيئات الرسمية المشكّلة للرد على تلك الإنتهاكات الحقيقية التي تحصل بين ظهرانينا ليل نهار.
          الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
      3 يونيو 2008