الكويت ترفض الانتقاد السويسري لأحكام الاعدام

أبدت دولة الكويت رفضها انتقاد سويسرا أحكام القضاء الكويتي أمام الدورة ال23 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان على خلفية تنفيذ حكم الاعدام بحق ثلاثة أشخاص في ابريل الماضي.
وقال المستشار بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة هنا مالك حسين الوزان في رد الكويت الرسمي على الانتقادات السويسرية أمام المجلس 'ان أحكام الاعدام هي مسألة تمس الشريعة والدين الاسلامي الحنيف كما أنها تمثل عملا سياديا للدولة ولا نسمح لأي كان أن يفرض علينا اراءه أو توجهاته السياسية'.
وشدد الوزان على 'ان الكويت ملتزمة بتطبيق أحكام الدين الإسلامي الحنيف بل كان حريا على الوفد السويسري لدى الامم المتحدة التواصل معنا لايضاح الحقائق حول هذه المسألة لا سيما وان التطرق إلى الأمور كأحكام الاعدام كان ينبغي أن تتم بعد توضيحات كافية وليس فقط لمحاولة الإثارة السياسية'.
وقال ان الوفد السويسري يعرف جيدا ان حالات الإعدام لم يتم تنفيذها بالكويت منذ عام 2007 ويجري تنفيذ الأحكام بعد مرورها بقنوات قضائية عديدة تأخذ سنوات من المراجعة للتأكد من أن الذي ارتكب هذا الجرم يستحق العقاب نظرا لانتهاكات صارخة ارتكبها ضد المجتمع.
وكانت سويسرا قد شجبت امام المجلس رفع بعض الدول تعليق عقوبة الاعدام وذكرت من ضمنها دولة الكويت لشنق ثلاثة أشخاص في شهر ابريل الماضي أدينوا بالقتل.
كما دعت سويسرا في كلمتها جميع الدول التي لا تزال عقوبة الاعدام سارية فيها الى وقفها او الغائها دون تأخير وإلى تخفيف الأحكام على المحكوم عليهم بالاعدام.
كما طالبت سويسرا الكويت والدول التي ما تزال تطبق عقوبة الاعدام بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الاعدام.
وشدد الوزان على ان وقف عقوبة الاعدام غير ملزم بالقانون الدولي وتنفيذه يتم بموجب الوفاء بمتطلبات القانون الدولي كما هو محدد في الضمانات الواردة في العهد الدولي وصكوك حقوق الانسان الاخرى.
وحدد في هذا السياق المادة السادسة من العهد والتي تنص على ان 'عقوبة الاعدام لايجوز فرضها بشكل تعسفي ويمكن استخدامها للجرائم الاكثر خطورة 'كما هو حاصل في العديد من الدول الديمقراطية ولا يوجد الزام بايقاف العمل بها.
يذكر ان الدورة ال23 لمجلس حقوق الانسان تتواصل من ال27 من مايو الى ال14 من يونيو الجاري وتناقش اوضاع حقوق الانسان كافة وتقارير الخبراء المعنيين وردود فعل الدول والمنظمات غير الحكومية عليها.