(تحديث2) ختام مؤتمر التشريعات الالكترونية

اختتم المؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية فعالياته بحضور معالي رئيس المجلس علي فهد الراشد الذي عقد خلال الفترة 9 – 10 من الشهر الجاري بفندق الريجنسي.

وأعلن الراشد التوصيات التي خرج بها القائمين على المؤتمر مشيراً إلا أنه لا يفوتهم التأكيد على أن الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه ، كانت دافعاً مهماً لعقد هذا المؤتمر كما أن اهتمام سموه لفعاليات المؤتمر والحرص والتأكيد على فتح مجال المشاركة لكافة ممثلي السلطات الثلاثة ولجميع الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد أعطت زخماً كبيراً للمؤتمر في أن يحقق الأهداف المرجوة منه ، ولا يسع القائمين على المؤتمر والمشاركين إلا أن يرفعوا لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد خالص شكرهم وتقديرهم على هذه الرعاية السامية الكريمة ، كما يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لسمو ولي العهد حفظه الله وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الأمة المحترمين وإلى السادة الوزراء ونخص بالشكر ممثل السلطة التنفيذية الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، كما يشكر منظمو المؤتمر جميع المشاركين والحضور اللذين لم يبخلوا برؤاهم وعصارة أفكارهم لإثراء أعمال المؤتمر وباكورة أعمال هذا المؤتمر فإنه يؤكد على ضرورة الأخذ بالتوصيات التالية :

1-   إرسال برقية شكر إلى مقام حضرة صاحب السمو/الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه امتناناً وشكراً وعرفاناًَ لرعايته السامية لهذا المؤتمر ، وإرسال برقيات شكر إلى كل من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح  وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ، وإلى معالي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب  .

2-  ضرورة الإسراع بإقرار المنظومة التشريعية الإلكترونية المتكاملة لدولة الكويت باعتبارها ضرورة ملحة لمسايرة التطورات العالمية ، وركناً أساسياً في تبوء الكويت مركزها الريادي بين الدول .

3-   أهمية أن تراعي المنظومة التشريعية الإلكترونية ما يلزم كافة الجهات لاتخاذ التدابير الفنية التي تيسر لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومن في حكمهم استخدام المواقع الإلكترونية والتعامل الإلكتروني.

4-   أهمية أن تأتي المنظومة التشريعية الالكترونية المتكاملة مبسطة وسهلة البلوغ والمنال وتضمن حقوق المستخدم والمستهلك في التعاملات الالكترونية وأن تتضمن الجزاء الرادع للمضللين والمستدرجين .

5-   ضرورة تضافر جهود السلطات الدستورية الثلاثة وتفعيل التعاون والتنسيق فيما بينها من أجل  سن  وإقرار وتطبيق منظومة التشريعات الإلكترونية باعتبارها أمراً ملحاً ولازماً لعجلة التطور والتنمية . وحسن وفعالية تنفيذ التشريعات عبر تأهيل وتدريب الجهات القائمة على تطبيقها وتنفيذها .

6-   طرح مشروع التعامل الإلكتروني للنقاش المجتمعي لإتاحة أكبر مجال لمشاركة جميع مكونات المجتمع وأطيافه لضمان نجاح المنظومة في تحقيق أهدافها وتحقيق طموحات المتعاملين من خلالها .

7-   أهمية محو الأمية الإلكترونية لدى موظفي الدولة وذلك عن طريق إلزامية عقد الدورات التدريبية الشاملة على كيفية تقديم الخدمة الإلكترونية والتعامل الإلكتروني .

8-   التأكيد على الدور الاستشاري والشراكة الحقيقية مع جمعيات النفع العام وشركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية ذات الخبرة في إنشاء البنية التحتية لتهيئة التعامل الإلكتروني بما يسمح بتعميم الخدمات الإلكترونية في كافة المجالات .

9-   أهمية نشر ثقافة التعامل الإلكتروني بين مكونات المجتمع وأفراده والتوعية بجوانب التعامل الإلكتروني من حيث الحقوق والواجبات والمسئوليات .

 

10-    الاستفادة من تجارب الدول السباقة في هذا المجال والتعاون مع المنظمات الإقليمية والعربية والدولية لإثراء منظومة التشريعات الإلكترونية الكويتية المتكاملة .

11-    ضرورة تفعيل التعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مجالات التطبيقات الإلكترونية وتشريعات الحكومة الإلكترونية .

12-    دعم دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تبادل المعلومة والتعامل الإلكتروني بين أجهزة ووزارات الدولة من خلال منظومة التشريعات الإلكترونية .

13-    توحيد المفاهيم والتعريفات والمصطلحات الواردة في التشريعات والقوانين القائمة وتعديل ما يستلزم التعديل بما يتواءم مع المصطلحات والمفاهيم والتعريفات في التشريعات الإلكترونية وبما يتواءم مع التطور التكنولوجي الحديث .

14-    ضرورة الإسراع باستخدام التعامل الإلكتروني في السلطة القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي والتحكيم ، ونشر ثقافة التحكيم في التعامل الإلكتروني.

15-    إنشاء قطاع متخصص للجودة المعلوماتية يتولى وضع المواصفات الخاصة بمستويات جودة الخدمة لدى جميع القطاعات التي تقدم الخدمات الإلكترونية .

16-    ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئة العامة للمعلومات المدنية في تنفيذ البنية التحتية للمفتاح العام والتوقيع الإلكتروني والربط مع بوابة التصديق الإلكتروني للهيئة بما يضمن سرية وأمن الخدمات الإلكترونية على الانترنت .

17-    اعتماد موقع إلكتروني رسمي للمؤتمر لتلقي مقترحات وأطروحات أجهزة ووزارات الدولة والمواطنين حول رؤاهم    في تطوير المنظومة أو ما يجب أن تكون عليه .

18-  عقد مؤتمرات متتالية لمتابعة التشريعات الإلكترونية ومدى تطبيقها وتقديم أي تعديلات معالجة لما قد يطرأ من مستجدات .

19-    تشكيل لجنة عامة منبثقة عن المؤتمر برئاسة المنسق العام ويضم إلى عضويتها من يختارهم من ممثلي الجهات الحكومية وغيرهم لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والاتصال مع كافة أجهزة ووزارات الدولة ومؤسساتها وجمعيات المجتمع المدني لإقرار المنظومة التشريعية الإلكترونية المتكاملة وتعمل تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه .

ختاماً وتقديراً من القائمين على المؤتمر لمن لم يسعفه الوقت   أو منعته الظروف من المشاركة في فعاليات المؤتمر فإن القائمين على المؤتمر على استعداد لتلقي الملاحظات والتوصيات من هؤلاء ودراساتها والنظر فيها ، وذلك خلال أسبوع من تاريخه على البريد الإلكتروني ([email protected]) .

5:03:27 PM

ترأس الجلسة الخامسة للمؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية عبدالله خالد الأيوب، ومقررها نورا عبدالرحمن المزيد، والتي تحمل عنوان 'استخدام تكنولوجيا المعلومات في تيسير إجراءات التقاضي والتحكيم' ، موضحاً أن هذه الجلسة مخصص للتباحث حول استخدامات تكنولوجيا المعلومات في تيسير إجراءات التقاضي والتحكيم.

بدوره قال النائب مبارك النجادة أنه يفترض في التشريع أن يكون منحوت بشكل دقيق ويكون جامع وشامل دون ضرر على المستوى المتوسط والبعيد، مبيناً أن في هذه الجلسة هناك أوجه وهن التشريع والتحكيم والتقاضي ولهم من ذلك اكتشاف واقع حياة الناس لذلك تتعدد الأحكام القضائية تكون فيه مراعاة للبشرية لأن القانون ينطلق من الواقع وحماية وتطير حياة الإنسان.

وأكد النجادة أن ثورة المعلومات طرأت على الحياة مما يتطلب التشريع الالكتروني ويجب علينا مواكبة هذا التطور من خلال الاجتماعات والتواجد الالكتروني ولا ترد للسابق بصلة، مؤكداً أن التشريع يجب أن يحقق نهضة الذي يعترضها الواقع الإلكتروني وبحاجة إلى بطل يقود خطى المجتمع ويستوعبون مستلزمات مطالب الشعب الكويتي لتحقيق التنمية والازدهار لهذا الوطن المعطاء.

ومن جهته قال الوكيل المساعد لقطاع التكنولوجيا للمعلومات والإحصاء من وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي أن العدالة الإلكترونية تتضمن تسجيل ومتابعة القضايا في وزارة العدل، مبيناً أن نظام التسٍجيل العقاري وغيرها من الانظمة تقوم بتسهيل عمل الإدارات في وزارة العدل وتوفير خدمات الوزارة على مدار الساعة.

وأكد الشرقاوي أن هذه الأنظمة تسهل على مستخدمي الشبكات الإلكترونية للإجابة على تساؤلاتهم حول بعض أمورهم المختصة في وزارة العدل، والتكامل مع الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة ونظم نشر الوعي القانوني، مشيراً إلى أن أعداد مستخدمي النظام الآلي لوزارة العدل بازدياد نتيجة لتوفير العديد من المعلومات التي تخص المواطنين والشركات وغيرها، وأن هناك ربط مابين دول مجلس التعاون الخليجي بحسب الاتفاقيات التي تختص بالشأن الالكتروني بين بعض الدول.

وبين الشرقاوي أن هناك توجه لأن يقوم المحامي بعمله من  منزلة أو مكتبه دون الذهاب إلى المحكمة وهذا طموح وزارة العدل، وإعلان الأشخاص والشركات عن طريق البريد الإلكتروني، وحتى توقيع عقود الشركات وتعديلها موضحاً أن الوزارة لديها الرغبة في تفعيل كل الجوانب الالكترونية المتعلقة في أعمالها.

ومن جانبه قال وكيل الوزارة أمين سر لجنة المناقصات المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فيصل الغريب أن هذا الموضوع مهم جداً وكان يجب القيام بكل ما يتعلق في الحاسب الآلي لكي نواكب التطوير، مبيناً أن التوقيع الإلكتروني مهم جداً وأصبح لزاماً علينا التعامل من خلاله.

وتسائل الغريب عن مدى أهمية الحجية من خلال التوقيع الذي أصبح ظاهرة ضرورية وبدون التوقيع يفقد الدليل الكتابي حجية الإثبات مشيراً إلى أن أهم دور يقوم به التوقيع تحديد شخصية الموقع وتكون قيمة التوقيع بالإمضاء، مضيفاً والتوقيع يعطي قيمة أكبر لدلالته على عناصر وشروط فهوت ترجمة لكلمة والذي يجب وصفه على أوراق المستند.

وبين الغريب أنه لدينا التوقيع التقليدي والالكتروني الذي يعتبر في فرنسا أصلاً لا حجة وبدأ انتشاره من خلال البطاقات الائتمانية وغيرها الكثير من التعاملات في الحسابات الآلية، لاقتاً إلى أن التوقيع علي البياض تتوافر فيه شروط التوقيع وله حجيته سواء بعد كتابة الورقة أو بعدها ، ولم ينص على التوقيع الإلكتروني من الناحية القانونية.

وقال الغريب هناك إخفاقات تقوم بها البنوك بسبب توقيعك على بطاقة الإئتمان، منوهاً إلى أن حجية التوقيع الإلكتروني يمكن أن يعتبرها البنك جائزة ومن النظام العام الذي لا يجب علينا مخالفته ويجب أن يكون ما يتعلق بمخرجات الحاسب الآلي والاستفادة من تجارب الآخرين والاعتماد على قدرات شبابنا الوطنية.

وفي سياق ذلك قال وكيل النيابة في نيابة الأموال العامة طارق الياسين أن القضاة هم المرآة العاكسة للتشريع وتطوير علمية التقاضي وحجم جمهور القضايا اصبح كبير باعتبار أن دولة الكويت سباقة في مجال التقاضي، مؤكداً أنه مع التطور سبقتنا دول كثيرة بسبب تبينيها العمل الالكتروني في مجال التقاضي والنيابة تعتبر شعبة من شعاب القضاء، ولقد أصدر المجلس الأعلى قرار بإحلال الحاسب الآلي مكان التحقيق الإجرائي.

وأشار الياسين إلى أن وصول حيثيات القضية وتوصياتها بالإمكان إيصالها لمكاتب المحاميين عن طريق الحاسب الآلي بدل تصوير المستندات ، والآن يتم التحقيق عن طريق الكتابة اليدوية وهناك بعض الكتاب خطوطهم غير مقروءة مما يتيح الشك لدى القاضي، مشدداً على سرية الإجراء القضائي والرقابة الإشرافية على القضية.

أقترح الياسين أن يتم التعاطي مع القضية من خلال تبني منظومة الكترونية كاملة، مضيفاً حتى تلقى الكاوى وضمان السرية وسرعة في الإنجاز وإلغاء الإجراءات الورقية وهذا العمل ليس بصعب ولكن نحتاج تشريع الكتروني للتوقيع الإلكتروني أو البصمة الإلكترونية.

11:55:09 AM

استكمل المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية فعالياته بالجلسة الرابعة وترأسها عضو مجلس الامة خليل عبدالله ومقرراً لها مريم خالد الزمامي، وقالت نائب المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ماجدة النقيب أن عناصر المنظومة التشريعية المطلوبة للتشريعات الإلكترونية تحتاج لتعامل خاص بسبب طبيعة الدور الحكومي الذي يختلف عن بقية القطاعات الأخرى، إذا أنه ليس فقط مقدم أو مستفيد من الخدمة بل هو أيضاً مشرع ومنظم لأعمال القطاعات الأخرى في الدولة.

وأضافت النقيب أنه هناك حاجة فعلية إلى وجود تشريع خاص بالتعاملات الإلكترونية يجرم الاستخدامات السيئة للحاسب الآلي التي تلحق الضرر بالآخرين ، إضافة إلى حماية الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية، وحماية حقوق المستهلكين المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية سواء عمليات البيع والشراء الإلكتروني.

وأوضحت النقيب أهمية الاحتياجات التشريعات للتعاملات الإلكترونية سواء ما يخص التوقيع الالكتروني والمستند الإلكتروني والخصوصية وحماية البيانات والسجلات الحكومية والدفع الإلكتروني، إضافة إلى الجرائم الإلكترونية.

من جانبه قال مدير إدارة تطوير النظم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية الدكتور طارق إبراهيم الراشد أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية قامت ببناء البنية التحتية للمفتاح العام كجزء أساسي من مشروع إصدار البطاقة الذكية مشيراً أنها تمثل الهوية الإلكترونية للفرد في التعاملات الإلكترونية كما أنها تمثل هوية الشخص في الحياة العملية .

وأضاف الراد أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اعتمد حلول الهيئة للبنية التحتية للمفتاح العام لدولة الكويت وقد أصدر مجلس الوزراء قرارا للجهات الحكومية للتنسيق مع الهيئة في مشاريع البنية التحتية للمفتاح العام والربط مع البوابة الالكترونية لدولة الكويت المطوره من قبل الهيئة.

وقدم الراشد شرحاً حول استخدام البطاقة المدنية في التوقيع الالكتروني والتنقلات فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وآلية المعلومات فيها .

من جانبها قالت الخبيرة الهندسية بإدارة الخبراء بوزارة العدل المهندسة أميمة عصام العصيمي أنه رغم تخصيص الحكومة لموارد بشرية ومالية كبيرة إلا أن ترتيب الكويت عالمياً في مستوى سهولة استخدام الحكومة الالكترونية في تراجع ، مما يثبت أن هناك خلل في الآلية المستخدمة حاليا في النظم المتبعة في تكنولوجيا المعلومات.

وأضافت العصيمي أن هناك معايير ووسائل لقياس سهولة استخدام موقع الحكومة الالكترونية يجب أتباعها قبل البدء بتطبيق مبدأ الحكومة الكترونية ولعل من ضمنها التشريعات القانونية لتوجيه المؤسسات الحكومية لتمكين كافة فئات المجتمع من استخدام المواقع الالكترونية.

وقال مدير إدارة نظم وتخطيط الموارد المؤسسية ورئيس فريق الخدمات الكترونية بوزارة المالية بدر السليطين نريد سن تشريعات بالتوقيع الإلكتروني ونحن نقدم خدمات ونظم مالية خاصة بالجهات الحكومية مشيراً إلى أن خدمات التحصيل موجودة حالياً للمواطنين ولبعض الجهات.

وأضاف السليطين أننا سنتعامل بالشيكات الإلكترونية مستقبلاً وسيوفر علينا الكثير من الجهد والتوفير ونريد قانون خاص بالشيكات الإلكترونية والعقود الإلكترونية وسيساعدنا في وجود عقود إلكترونية.

من جانبها قالت المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مشاريع البحر عالية عبدالعزيز البحر، نحن منذ عام 99 ندير سن القوانين والتشريعات بالتعاملات الإلكترونية، مشيرة إلى أنها تؤيد إنشاء هيئة ومنظومة الكترونية قادرة على خلق بنية تحتية للتعاملات الإلكترونية.

وأضافت البحر ان الحكومة الالكترونية مطلب ضرورياً سيما مع التطور التكنولوجي العالمي لافتة إلى أن هناك حاجة ماسة للتعاملات الإلكترونية.

وشددت البحر على ضرورة وجود هيئة مستقلة للمعلومات والشهادات الرقمية مستشهدة بالتجربة الإماراتية والسعودية في هذا المجال المتقدم من التكنولوجيا.

وطالبت البحر بهوية الكترونية وطنية تحمل الأشخاص والشركات للتعامل المحلي والدولي يكلفها وجود هيئة وتشريعات قانونية.

ثم تحدث رئيس الفريق الاستراتيجي في لجنة الكودات في مجلس الوزراء الدكتور المهندس جاسم الفهد عن التشريعات الإلكترونية وركز على المشاكل التي تواجهها في الكويت في مجال سن التشريعات والتي تتمثل في نقص اللوائح المنفذة للقوانين في الدولة ، مضيفاً أن تطبيق نظام الكودات وتاريخ استخدمها وأهميتها وقال بأن غالبية اللوائح المستخدمة يتم كسرها بالقضاء .

وشدد الفهد على أن ضرورة إنشاء الجهاز الوطني للكودات في الكويت الذي يكمل المنظومة التشريعية للدولة والذي يفترض أن يلحق به جهاز تدريبي بهدف السعي نحو بناء دولة نموذجية ، مضيفاً أنه من أوائل من استخدم نظام الكود هي استراليا.