مفاجأة الديوان .. تخفيض الرواتب

انتهى عرض ديوان الخدمة المدنية امام مجلس الوزراء الى وجود مشكلات ادارية ومالية واقتصادية، جراء الخلل في منح الكوادر الخاصة، والمزايا المالية لفئات وظيفية معينة دون غيرها، اضافة الى التخوف من الاحتجاجات والاضرابات عن العمل واستمرارها، مؤكدا ان البديل الاستراتيجي يحقق الاهداف الحالية والغايات بعيدة المدى في المساواة بين الموظفين على اساس العمل والاداء وفق معايير ثابتة.
العرض الذي اوجز في تقرير حول مشروع البديل الاستراتيجي لعلاج السلبيات والمشكلات المرتبطة بجدول الاجور والمرتبات والكوادر المالية على مستوى الجهات الحكومية، والذي حصلت القبس على نسخة منه بين ان هناك بعض التخصصات الوظيفية لا تستحق المرتبات المالية الشهرية المخصصة لها كاملة، وانما يجب ان يقتطع منها، بينما هناك بعض التخصصات تحتاج الى زيادة مالية تتناسب مع العمل الذي تؤديه.

نظام النقاط
وعن كيفية حساب توصيف الوظيفة، قال التقرير ان النظام المعتمد لتقييم الوظائف سيكون بطريقة النقاط والنسبة بحيث تصل النقاط الى 1000، بينما النسبة الى %100، وتكون عوامل التقييم  التعليم سواء كان ذا طابع فني او اداري، بحيث يستحق 200 نقطة والخبرة تأخذ 180 نقطة والمجهود الذهني 200 نقطة والمسؤولية في اتخاذ القرار 170 نقطة والاشراف والتوجيه كل منهما 50 نقطة والاتصالات والمجهود البدني وبيئة العمل ايضا كل منها 50 نقطة.

الموظفون الجدد
جاء في التقرير ان تطبيق هذا البديل على الموظفين الجدد من تاريخ البدء في العمل بالبديل على ان يكون اساس المرتب بالنظام الجديد، بينما يتمتع الموظفون القدامى بالرواتب السابقة مع الفروقات المالية، بالاضافة الى حصول الموظفين القدامى على زيادات مالية في حالة ما كان المرتب المخصص للوظيفة حاليا اقل.
وانتهت اللجنة المكلفة بالمشروع من توصيف 3150 وظيفة مقسمة على 16 تخصصا اكثرها تخصص الوظائف الهندسية بـ 1132 وظيفة يليها تخصصات وظائف التدريس والتدريب والتعليم بـ 484 وظيفة وبعدها وظائف الخدمات الطبية بـ 303 وظائف، واقلها وظائف الادلة الجنائية بـ 30 وظيفة.
واكد التقرير ان المشروع جاء بناء على الرغبة في ايجاد الحلول العلمية والخطوات الموضوعية في المعالجات والشمولية، بما يحقق العدالة والمساواة والتوازن المطلوب، مشيرا الى ان الالية تكون في التدرج في الحل وفقا للرؤية الاستراتيجية.

تعريف
وعرف المشروع البديل الاستراتيجي على انه هو احد الحلول التي تمثل نهجا موضوعيا للوصول الى التوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة، انطلاقا من رؤية بعيدة المدى للعلاج المرحلي المتدرج لحل مشكلات وسلبيات الوضع الراهن بالجهات الحكومية
ولفت الى ان الاهداف العامة للبديل الاستراتيجي تتمثل في وضع اسس علمية، تضمن العدالة في تحديد المرتبات وتسهيل عمليات شؤون التوظف وادارة الافراد، وقيام نظام الترقيات على الاساس الموضوعي، اضافة الى تطوير مفاهيم اعداد الميزانية وتحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا المالية.

عودة الإضرابات
طلب التقرير سرعة الانتهاء من إقرار البديل الاستراتيجي لعلاج السلبيات والمشكلات المرتبطة بالأجور، محذرا في الوقت ذاته من امكانية عودة الاعتصمات والاضرابات في الجهات الحكومية، الأمر الذي يؤثر سلبا في اداء وانتاجية الجهات.

زيادة للصيدلي 5 دنانير وخفض 165 ديناراللمهندس
بين جدول عينة من الوظائف الرئيسية للجامعيين، التي تم توصيفها وتقييمها في نطاق النظام الجديد، ان راتب الصيدلي المبتدئ وفقا للعمل المناط اليه يحتاج الى زيادة 5 دنانير، بينما طلب الجدول خفض راتب المهندس المبتدئ 165 دينارا، بحيث يكون راتبه شهريا 1075 دينارا بدلا مما يتقاضاه حاليا وهو 1240 دينارا.

تخفيض 70 دينارا للقانوني والمحاسب
طلب التقرير خفض رواتب الباحث القانوني المبتدئ والمحاسب المبتدئ 70 دينارا، بحيث يكون مرتب الموظف الجديد 885 دينارا، بدلا مما يستحقه حاليا وهو 955.

خفض صائغي البرامج ورفع المنسق الإداري
اشار الجدول الى خفض مرتب صائغ البرامج المعين حديثا 60 دينارا، ليكون مرتبه الشهري 895 بدلا من 955، بينما طالب بزيادة مرتب المنسق الاداري 15 دينارا، ليكون مرتبه الجديد 850 دينارا بدلا من 835.

مقومات النجاح
■ تضافر الجهود المبذولة وتكامل الاعمال المطلوبة على مستوى الاجهزة الحكومية بالدولة.
■ التنسيق والمتابعة والتعاون المستمر بين المسؤولين.
■ الالزام والالتزام حكوميا بالتنفيذ.
■ اقرار نظام التوصيف وتقييم الخدمة المدنية من مجلسي الوزراء والامة.
■ توفير الموارد المطلوبة للفعاليات والانشطة على مستوى الجهاز الوظيفي.
■ اعداد الكوادر الوطنية المتخصصة وتنميتها في مجالات توصيف الوظائف.

فئات ومراحل التنفيذ
سيتم تنفيذ النظام الجديد لتوصيف وظائف الخدمة المدنية وتقييمها بشفافية وفقا للتدرج المرحلي الآتي:

1- المعينون الجدد وشاغلو الوظائف العامة المتدرجة فنيا في الجهات التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية.
2- الموظفون بالجهات ذات الميزانيات الملحقة.
3- شاغلو الوظائف الاشرافية.
4- شاغلو الوظائف القيادية.
5- شاغلو الوظائف الخاصة.

إجراءات مطلوبة
طالب التقرير بعدة خطوات قانونية قبل التنفيذ اهمها:

1- عرض النظام ومتطلباته القانونية والمالية والادارية على مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء.
2- العرض على مجلس الامة واللجان العليا بالدولة.
3- استصدار التشريعات المطلوبة (قانون - مرسوم - لائحة - قرار).
4- البدء بتشغيل وتطبيق النظام الاداري والالي رسميا على مستوى الدولة.
5- استمرار الحملة الاعلامية.