أبرز عناوين صحف الاثنين: البراك يطعن أمام «التمييز».. 9 يوليو غرة رمضان المبارك.. المستفيدون من صندوق الأسرة يراجعون البنوك الأربعاء.. شركات الاتصالات تلغي رسوم نقل الأرقام.. المجلس: سنرضخ لحكم «الدستورية»

دعت وزارة المالية المواطنين الذين تتوافر لديهم الشروط للاستفادة من صندوق دعم الاسرة والراغبين بذلك الى مراجعة البنوك اعتبارا من الاربعاء المقبل لتقديم المستندات المؤيدة لطلباتهم كي يتسنى لتلك البنوك فحص المستندات ورفع تقرير بشأنها الى ادارة الصندوق.وقالت الوزارة في بيان خصت به «كونا» امس ان عملاء البنوك من المواطنين المستفيدين من الصندوق مدعوون الى تقديم طلب الاستفادة منه خلال فترة أربعة اشهر من تاريخ العمل بالقانون «وإلا سقط حقهم في الاستفادة من الصندوق».وأضافت ان دعوة هؤلاء المواطنين جاءت تطبيقا لما جاء في مواد القانون رقم (104/2013) في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة والمذكرة الايضاحية وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لشراء الأرصدة المتبقية دون احتساب الفائدة من القروض الاستهلاكية والمقسطة.وأوضحت ان قرار وزير المالية المذكور نص على شراء الأرصدة المتبقية دون احتساب الفائدة من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم قروض من البنوك التقليدية والشركات التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008 حتى وان تمت اعادة جدولتها بعد ذلك التاريخ لدى الجهات المشار اليها.وذكرت ان القرار نص على ان يقسط الصندوق رصيد القرض المتبقي على العميل المدين لتلك الجهات من دون فوائد وذلك بصورة أقساط متساوية على أن يترك الخيار للعميل لتحديد قيمة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز 15 سنة.

أكدت مصادر وزارية رفيعة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيبدأ اعتبارا من جلسة اليوم في اتخاذ إجراءات عملية كفيلة بإنجاز المشاريع التنموية الكبرى وانه سينظر إلى الأمام ولن يلتفت إلى الخلف مجددا بشرط واحد هو التأكد من أن المشاريع تمر بالخطوات القانونية من رقابة مسبقة في الجهات المختصة.وتحفظت المصادر على الخوض في طبيعة الإجراءات المزمع النظر فيها، موضحة ان اعتمادها يتم بعد المناقشة والتصويت عليها.وسألت «الأنباء» مصادر اقتصادية رفيعة المستوى عن طبيعة الإجراءات العاجلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والجهة التي قدمتها فأجابت قائلة: اتحاد المصارف الكويتية وبنك الكويت المركزي قدما مذكرة شاملة بجميع الإجراءات المطلوب اتخاذها على مختلف القطاعات سواء المالية أو العقارية أو الصناعية. وقالت المصادر إننا من متابعتنا لإجراءات الحكومة والمجلس فقد لاحظنا اتخاذ بعض الإجراءات وإصدار مشاريع قوانين بحسب الرؤية المقدمة.واستدركت المصادر قائلة: نحن نثمن هذه الخطوات والتي منها على سبيل المثال مشروع قانون التراخيص التجارية وتعديلات الـ «B.O.T» التي نأمل إقرارها في دور الانعقاد الحالي.وبسؤال المصادر عن الإجراءات الملحة المطلوب اعتمادها، أجابت: إذا أرادت الحكومة بالفعل تحريك عجلة التنمية وإنجاز المشاريع الكبرى وإشراك القطاع الخاص فلابد من الموافقة على زيادة التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك الى القطاع الخاص بما يساوي 50% من تكلفة المشروع، على ان تتحمل الحكومة نسبة لا تقل عن 30% من المخاطر.

أعلنت شركات الاتصالات إلغاء الرسوم المفروضة من قبل وزارة المواصلات على المشترك لنقل رقمه من شركة إلى أخرى، التي سبق للوزارة أن حددتها بخمسة دنانير، على أن تقوم شركة الاتصالات بدفع هذه الرسوم عن العميل للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (إنتك).فيما أكدت شركات الاتصالات استعدادها الكامل لتطبيق عملية نقل الأرقام في اليوم الذي حددته وزارة المواصلات (15 الجاري).من جانب آخر، نفى مصدر مسؤول في «المواصلات» منح الوزارة ترخيص بناء أبراج اتصالات لأي من الشركات الثلاث دون مراسلة الجهات المسؤولة في الدولة، المتمثلة بوزارتي البلدية والأشغال لمعرفة مدى صلاحية البناء.

كشف نائب العضو المنتدب للمشاريع الكبرى والشؤون الفنية في شركة نفط الكويت، مازن السردي، أن مشروعات الشركة المستقبلية تصل قيمتها الإجمالية إلى 3 مليارات دينار، وسيتم طرح وترسية مناقصات هذه المشروعات خلال 2014 /2015، متوقعا أن يتم ضخ ما يقارب من مليار دينار لمصلحة القطاع الخاص، أي ما نسبته 30 بالمئة من القيمة الإجمالية لهذه المشروعات.وأشار إلى أن إستراتيجية الشركة ثابتة وواضحة تجاه القطاع الخاص، سواء الصناعي أو الإنشائي أو الموردين، مبينا أن «نفط الكويت» حاليا لديها نحو 700 عقد بقيمة 8.5 مليارات دينار، وتصل نسبة مساهمة المكون المحلي في تلك المشاريع إلى50 بالمئة، وهي نسبة عالية جداً.

وصف أمين عام التحالف الوطني عادل الفوزان جلسة المحكمة الدستورية المرتقبة بـ«التاريخية»، لما ستشكله أحكامها من قواعد دستورية جديدة، خاصة فيما يتعلق بالمادة الدستورية 71، آملا أن تنهي الأحكام المقبلة لغطا سياسيا وجدلا دستوريا حول مفهوم الضرورة وحدود مراسيمها.وقال الفوزان، في تصريح صحافي امس، إن «الجميع يترقب الأحكام الدستورية، لأهميتها في اعادة رسم الخارطة السياسية والبرلمانية»، مؤكدا ان «الدستورية هي التي تملك الكلمة الفصل في هذا الشأن وفق المادة 173 من الدستور»، مشددا على ضرورة احترام المؤسسة القضائية وما يصدر عنها من أحكام، مع تأكيد حق نقد الأحكام نقدا موضوعيا لا يمس القضاء أو يشكك فيه.وأمل ان تمد هيئة القضاء الدستوري سلطتها في بيان الأحكام على جميع الطعون الانتخابية في مراسيم الضرورة، التي صدرت ابان حل مجلس أمة 2009، بما فيها مرسوم الصوت الواحد، لافتا الى أن استخدام مراسيم الضرورة مشروط ومحدد وفق ضابط «الضرورة»، إلا أن الفهم السياسي والدستوري للمادة تباين بين القانونيين والسياسيين، ما يتطلب من المحكمة ان تحسمه.وحذر الفوزان نواب مجلس الأمة المطعون في سلامته الدستورية من مغبة العبث التشريعي في استعجال قوانين ذات كلفة مالية، بهدف استباق الأحكام الدستورية حول شرعية المجلس، مبينا أن «هذا التوجه يؤكد عجز غالبية النواب عن فهم الدور التشريعي والرقابي المنوط بعضو مجلس الأمة».وأضاف ان «التشريع بهدف التكسب الانتخابي يمثل أحد أوجه الفساد النيابي، لاسيما ان هذه التشريعات تأتي في وقت يسبق أحكاما قضائية قد تبطل هذا المجلس».

وفقا لما أشارت إليه «عالم اليوم» أمس، تقدمت هيئة الدفاع عن النائب السابق مسلم البراك بطعن أمام محكمة التمييز بالحكم الاستئنافي في القضية المتهم فيها بالمساس بمسند الإمارة.وقال المحامي عبدالرحمن البراك لـ«عالم اليوم» أنه وبقية زملائه هيئة الدفاع عن البراك، تقدموا أمس بطعن أمام محكمة التمييز بحكم محكمة الاستئناف الصادر نهاية الشهر الماضي ببطلان حكم محكمة الجنايات القاضي إدانة موكلهم، مشيرا إلى أن الطعن يعترض على قضاء محكمة الاستئناف في الاستمرار بنظر الدعوى دون إعادتها إلى محكمة أول درجة حيث يرون أن هذا القضاء غير جائز ويتعارض مع أحكام أصدرتها محكمة التمييز بوقت سابق والمفترض إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة في حال إبطالها من قبل محكمتي الاستئناف أو التمييز.وقد نظرت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي أمس تلك الدعوى المقامة من إدارة أمن الدولة ضد البراك على خلفية حديثه بندوة كفى عبثا في ساحة الإرادة، وقررت إرجاءها إلى يوم 24 من الشهر الجاري لصدور القرار في الطلب الذي تقدم به دفاع البراك بوقف نظر استئنافه لحين الفصل في الطعن أمام محكمة التمييز.وكانت محكمة الاستئناف قد قضت نهاية الشهر الماضي ببطلان الحكم الأولي القاضي بإدانة البراك عن تهمة المساس بمسند الإمارة، حيث ألغته وحددت تاريخ اليوم موعدا لنظر موضوع الدعوى في حين صرحت للمتهم ودفاعه بإحضار من يرون لزوما لسماع أقواله من الشهود إو إعلانهم لحضور الجلسة، وقد أرجعت قضاءها ببطلان الحكم الأولي إلى أن محكمة الجنايات لم توفر الحقوق والضمانات القانونية للمتهم والمتمثلة في توفير محامين يقدمون مرافعتهم ودفاعهم عنه فضلا عن عدم تلبية طلباته.

إفتتح سمو أمير البلاد صباح أمس المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية وذلك في فندق الريجنسي.وحضر افتتاح المؤتمر سمو ولي العهد ونائب رئيس الحرس الوطني و رئيس مجلس الامة على الراشد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ، إضافة إلى كبار المسؤولين بالدولة.وقال رئيس مجلس الأمة علي الراشد في كلمته امام المؤتمر «ان يحظى مؤتمرنا هذا برعاية أبوية سامية من سمو الأمير - وهو المؤتمر الذي يعنى بالتشريع الالكتروني، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات الرقمية، وجميع ما افرزته العولمة من حداثة وتقدم وتطور علمي، فلهذا دلالة عظيمة، ورسالة ذات معنى جلي، أن رأس الدولة وكبيرها يولي عناية تامة لمتطلبات العصر، ويواكب ببصيرته الثاقبة احتياجات الدولة والأمة ليكونا في مصاف الدول والأمم المتقدمة.وخاطب الراشد سمو الأمير بقوله: لقد كانت ومازالت رغبتكم السامية في تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا تشكل مصدر إلهام لنا، وفي الوقت نفسه، كانت تمثل لنا هاجسا في كيفية تنفيذ رغبتكم السامية وتطبيقها على أرض الواقع. ولطالما تساءلنا: ما الذي يؤخرنا؟ أو.. ما الذي ينقصنا لتحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره؟ فالكويت - بحمد الله وبفضل منه - تملك كل المقومات التي تؤهلها لتحقيق هذا الحلم... «موقع استراتيجي فريد»، «حكم رشيد»، «استقرار أمني»، «اقتصاد متين»، «بنى تحتية حديثة»،«فوائض مالية»،«دخل مرتفع»، «مؤسسات دستورية»، «نظام ديموقراطي»، «مجتمع شاب»، «همم عالية»، وغير هذا الكثير من المقومات التي تتمناها معظم الدول والشعوب. واضاف متسائلا: فما الذي يؤخرنا عن تنفيذ هذا الحلم؟ اطرح هذا التساؤل ولا اتوقع ان يكون الجواب، أن التجاذبات والمماحكات وما يدور بين فينة واخرى من حراك سياسي هو السبب في إبطاء انطلاقة البلاد وتحولها مركزا ماليا وتجاريا عالميا!المؤتمر الوطنيوأوضح الراشد «لا يمكن لهذه الاجابة ان تكون محل اقناع كائن من كان، ويستحيل ان تكون حجة وذريعة للتراخي والتقاعس، فمجلس الامة - وفي ظل كل ما سبق- حقق خلال فترة وجيزة انجازات يمكن وصفها بالقياسية، وبشكل لا يدانيه او يماثله انجاز على مر تاريخنا البرلماني، وبين انه في مجال التعاون، فإن مجلس الامة لم يتردد او يتأخر في اقرار التشريعات والقوانين التي تحتاجها الحكومة لتسيير اعمالها، ولعل المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية، الذي انطلقت فكرته من مجلس الامة، والذي يدار بتعاون وثيق ومشاركة فاعلة مع الحكومة يشكل ابهى صورة من صور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.تابع: كل هذا - يا صاحب السمو - لم يأت من فراغ، ولم يكن وليد الصدفة، اذ لولا توجيهاتكم السديدة، ورغبتكم الأكيدة في تحقيق التقدم لهذا الوطن، بعد ان حقق المولى عز وجل على ايديكم الرخاء والعيش الرغيد والحياة الكريمة لشعبكم الأبي.. بات من الضروري وضع أسس اكتمال دولة الرفاه، بخلق منظومة عمل الكترونية تنقل الكويت من النمط التقليدي في مجال التعاملات وتقديم الخدمات، الى عصر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.وأكد الراشد انه مع اسدال الستار على هذا المؤتمر واختتام فعالياته، تكون ساعة العمل قد ازفت، وآن أوان الفعل والتنفيذ، فالادراج اتخمت بالدراسات والتوصيات ومحاضر اجتماعات اللجان وفرق العمل، وبات من المحرج ان نكرر انفسنا ونراوح في مكاننا.. لذلك، نتعهد لكم يا سمو الأمير- والحضور شهود - بأننا سوف نحسن استثمار رعايتكم السامية للمؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية، ونعدكم ان نبادل تشريفكم لنا اليوم بتحية تليق بسموكم وبمقامكم الكريم، فلا سبيل لنا الا النجاح، وليس امامنا سوى النجاح، ولن نقبل بغير النجاح.

انتهى عرض ديوان الخدمة المدنية امام مجلس الوزراء الى وجود مشكلات ادارية ومالية واقتصادية، جراء الخلل في منح الكوادر الخاصة، والمزايا المالية لفئات وظيفية معينة دون غيرها، اضافة الى التخوف من الاحتجاجات والاضرابات عن العمل واستمرارها، مؤكدا ان البديل الاستراتيجي يحقق الاهداف الحالية والغايات بعيدة المدى في المساواة بين الموظفين على اساس العمل والاداء وفق معايير ثابتة.العرض الذي اوجز في تقرير حول مشروع البديل الاستراتيجي لعلاج السلبيات والمشكلات المرتبطة بجدول الاجور والمرتبات والكوادر المالية على مستوى الجهات الحكومية، والذي حصلت القبس على نسخة منه بين ان هناك بعض التخصصات الوظيفية لا تستحق المرتبات المالية الشهرية المخصصة لها كاملة، وانما يجب ان يقتطع منها، بينما هناك بعض التخصصات تحتاج الى زيادة مالية تتناسب مع العمل الذي تؤديه.نظام النقاطوعن كيفية حساب توصيف الوظيفة، قال التقرير ان النظام المعتمد لتقييم الوظائف سيكون بطريقة النقاط والنسبة بحيث تصل النقاط الى 1000، بينما النسبة الى %100، وتكون عوامل التقييم التعليم سواء كان ذا طابع فني او اداري، بحيث يستحق 200 نقطة والخبرة تأخذ 180 نقطة والمجهود الذهني 200 نقطة والمسؤولية في اتخاذ القرار 170 نقطة والاشراف والتوجيه كل منهما 50 نقطة والاتصالات والمجهود البدني وبيئة العمل ايضا كل منها 50 نقطة.الموظفون الجدداء في التقرير ان تطبيق هذا البديل على الموظفين الجدد من تاريخ البدء في العمل بالبديل على ان يكون اساس المرتب بالنظام الجديد، بينما يتمتع الموظفون القدامى بالرواتب السابقة مع الفروقات المالية، بالاضافة الى حصول الموظفين القدامى على زيادات مالية في حالة ما كان المرتب المخصص للوظيفة حاليا اقل.وانتهت اللجنة المكلفة بالمشروع من توصيف 3150 وظيفة مقسمة على 16 تخصصا اكثرها تخصص الوظائف الهندسية بـ 1132 وظيفة يليها تخصصات وظائف التدريس والتدريب والتعليم بـ 484 وظيفة وبعدها وظائف الخدمات الطبية بـ 303 وظائف، واقلها وظائف الادلة الجنائية بـ 30 وظيفة.واكد التقرير ان المشروع جاء بناء على الرغبة في ايجاد الحلول العلمية والخطوات الموضوعية في المعالجات والشمولية، بما يحقق العدالة والمساواة والتوازن المطلوب، مشيرا الى ان الالية تكون في التدرج في الحل وفقا للرؤية الاستراتيجية.تعريفوعرف المشروع البديل الاستراتيجي على انه هو احد الحلول التي تمثل نهجا موضوعيا للوصول الى التوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة، انطلاقا من رؤية بعيدة المدى للعلاج المرحلي المتدرج لحل مشكلات وسلبيات الوضع الراهن بالجهات الحكوميةولفت الى ان الاهداف العامة للبديل الاستراتيجي تتمثل في وضع اسس علمية، تضمن العدالة في تحديد المرتبات وتسهيل عمليات شؤون التوظف وادارة الافراد، وقيام نظام الترقيات على الاساس الموضوعي، اضافة الى تطوير مفاهيم اعداد الميزانية وتحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا المالية.

جدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من اربيل التي وصلها صباح أمس التأكيد على ان «شبح الحرب الطائفية» عاد الى العراق وأكد ان البلد بدأ يتأثر بموجة الاقتتال التي تجتاح المنطقة، داعياً جميع الأحزاب والتيارات والطوائف الى التكاتف لمواجهاتها والاحتكام الى الدستور لحل الخلافات فيما بينها وعدم الاصطفاف في الاصطفافات التي تشهدها المنطقة.وكان قد أعلن رسمياً عن عقد اجتماع مجلس الوزراء في اربيل عاصمة اقليم كردستان، ويرى المراقبون ان هذا الاجتماع يصاحب نوعين من الاتهامات للحكومة بعدم جديتها لحل الخلافات ما بين المركز والإقليم، بعد اتفاق النقاط السبعة الذي وقعه نجيرفان برزاني رئيس حكومة الإقليم مع المالكي خلال زيارة الاول لبغداد، ويتضمن الاتفاق الاخير تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الجاري 2013 وحسم قانون النفط والغاز وحسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة وإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمناطق الكردستانية خارج الإقليم وتعويض ضحايا القصف الكيماوي والإدارة المشتركة لمسألة منح التأشيرات والمطارات من قبل حكومتي المركز والإقليم، وتعيين ممثل لحكومة الإقليم في بغداد وآخر للحكومة الاتحادية في اربيل للتنسيق وتبادل المعلومات.وكشفت مصادر سياسية كردية لـ«الوطن» ان الاجتماع ربما يكون رمزياً كما هو حال الاجتماع الذي عقده عمار الحكيم للمصالحة بين المالكي وأسامة النجيفي رئيس مجلس النواب. وترى المصادر ان تصريحات برزاني انه لن يقبل بأن يكون تابعاً للحكومة المركزية في بغداد، خلال كلمة ألقاها في افتتاح «المؤتمر الدولي حول جرائم الإبادة بحق الأكراد» ان على الحكومة المركزية في بغداد أن تختار بين الشراكة الحقيقة أو ان يسلك كل طرف «الطريق الذي يراه مناسباً» في حال لم يتحقق ذلك، ورأى بارزاني ان العراق وبعد 10 سنوات من إسقاط نظامه السابق يعيش «أزمة حقيقية على كل الأصعدة» سببها الرئيسي عدم الالتزام بالدستور.

مع قرب موعد حكم المحكمة الدستورية المنتظر في 16 يونيو الجاري بشأن مرسوم الصوت الواحد ومصير مجلس الامة، رفض نواب التدخل في اعمال السلطة القضائية أو التأثير في احكامها، واكدوا قبولهم بأي حكم تقرره المحكمة والرضوخ لتنفيذه واحترام حيثياته ومنطوقه.يأتي هذا فيما تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون يقضي بحبس مستخدمي وسائل التعبير المهددين والمناشدين للتأثير في القضاء، والتجمهر والمناشدات لاتخاذ القضاء اتجاهاً معيناً والتدخل في عمله.واكد الفضل في اقتراحه ان السلطة القضائية في الكويت تعاني من قفز الرأي العام على استقلالها، لافتا الى انه ولتحقيق الردع الكامل لكل من يتدخل في عمل القضاء فقد نص الاقتراح بعدم جواز تطبيق المواد 81 و82 و83 من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة وهي عدم النطق بالحكم وحفظ القضايا.ومن جانبهاعتبر النائب نواف الفزيع ما يقوم به بعض المغردين المحسوبين على كتلة الاغلبية المبطلة من تغريدات حول حكم المحكمة الدستورية المرتقب بخصوص مرسوم الصوت الواحد انما هو تدخل للتأثير في اعمال السلطة القضائية أو على احكامها، وهذا امر لا يجوز بأي حال من الاحوال، وقال نحترم الحكم أيا كان لكن هذا الامر ينضوي تحت باب التجريم، حيث جرم المشرع التدخل أو التأثير في سير اعمال القضاء وهذا نوع من التأثير في احكام القضاء وهو امر مرفوض اطلاقا.وقال اشرنا بالحكم الخاص بتقدير مرسوم الضرورة وهو حكم صادر من المحكمة الدستورية في المذكرات التي قدمت من قبل مجلس الامة الى المحكمة.الا انه في النهاية، ما قدم من دفاع يفترض ان يكون موجودا بالمذكرات التي رفعها للمحكمة، لا من خلال التصريحات الصحافية، ومواقفنا تبنى من خلال دفاعنا الذي قدمناه امام منصة القضاء، اما ان نحول منابر الاعلام الى منصة للدفاع أو كمحامين، هذا الامر لا يستقيم ونحن امام قضية محجوزة للحكم وننتظر نتائجها في القريب العاجل.ووصف النائب هشام البغلي محاولات الضغط على المحكمة الدستورية قبل نطق الحكم بمرسوم الصوت الواحد من قبل ما يسمى بالاغلبية المبطلة بالاسلوب الفاشل الذي لن يؤثر بأي حال من الاحوال في حكم المحكمة الدستورية، لأن القضاء نزيه ولا يلتفت لمثل تلك المحاولات وهو قضاء يشهد له في كل القضايا التي بحثها سابقا.وقال ان الضغط مجرد حملة اعلامية لا اكثر ولا اقل، وهي محاولة للتأثير لن تنجح بأية حال.وبيّن ان كافة الاعضاء الحاليين لم يحاولوا توجيه أي كلمة للقضاء وذلك لثقتنا التامة.وحول حكم المحكمة الدستورية المزمع صدوره منتصف الشهر الجاري، قال اتوقع ان يأتي الحكم لصحة اجراءات الحكومة ودستورية مرسوم الصوت الواحد، وسنقبل الحكم أيا كان، مشيرا الى ان ما يحدث حاليا من جدل دستوري، هو مشابه، لما كان في عام 1982 بأن تقدير الضرورة من صلاحيات سمو امير البلاد وحده وهو مشابه لحكم المحكمة الدستورية عام 1982م.وطالب النائب فيصل الكندري احترام حكم المحكمة الدستورية، مشيرا بأن الامر بيد القضاء الكويتي النزيه مستغربا من بعض ممن يحاولون بالتشكيك بأعضاء المحكمة الدستورية خاصة مع اقتراب حكم المحكمة.وقال يجب ان نرتقي بهذا الامر وتكون لدينا ثقة بأحكام القضاء التي سبق وقد انصفت الجميع، مؤكدا بأن حملة التشويه التي يسعى اليها البعض تنبع لأهداف شخصية ولا تمت للمصلحة العامة ابدا.واضاف لا يجب علينا التكهن ما اذا كان الحكم لصالح المجلس أم لغير صالحه خاصة وان هناك مستشارين ومتخصصين لمثل هذه الاحكام التي دائما ما يكون البت بها نابعاً من قوانين ومواد الدستور الكويتي الذي نحترمه منذ مئات السنين.واكد النائب م.عادل الجار الله الخرافي ضرورة احترام السلطات القضائية واحكامها سواء كانت لصالح المجلس أم لغير صالحه مطالبا من الجميع احترام حكم المحكمة الدستورية وعدم التطرق بالتشكيك بأعضاء المحكمة الدستورية الذين نكن لهم كل احترام وتقدير بعيدا عن المصالح الشخصية.واكد الخرافي انه في كلا الحالتين ان كان باستمرار المجلس سنقوم بالعمل والجهد لصالح الكويت والمواطن وما يخدم المصلحة العامة أما ان كان الحكم في عدم دستوريته فهذه الديموقراطية التي تعودنا عليها منذ نشأة الدستور والعمل عليه.وقال الشعب اوصلنا الى المجلس كوننا ممثلين له وسنرجع للشارع لخوض الانتخابات والعودة الى بيت الامة سائلا الله عز وجل التوفيق للجميع مؤكدا بأن الفترة المقبلة تحتاج الى تضافر الجهود من اجل كويت المستقبل.واكد من جابنه النائب سعدون حماد احترام القضاء واحترام اي حكم يصدره مهما كان وعلى الجميع الالتزام بقبوله.وقال ان محاولات الايحاء للقضاء بالحكم لصالح اطراف معينة مرفوضة، فالقضاء نزيه وعلى الجميع الالتزام بأحكامه وما يصدر عنه وعدم التشويش على الجهاز القضائي فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار.واكد من جانبه النائب هاني شمس ان القضاء الكويتي نزيه ولن تؤثر عليه الضغوط التي تأتي من هنا او من هناك، مشددا على ضرورة احترام الاحكام القضائية اياً كانت ويجب ألا يمس القضاء الذي نثق فيه.ودعا شمس الى التوقف مليا امام هذه الاخطاء الحكومية في الاجراءات، متمنيا ألا يكون هناك ابطال للبرلمان بسبب وجود قصور حكومي في ان تلغى سلطة وهي التشريعية من قبل سلطة تنفيذية بسبب وجود ثغرات.ومن ناحية اخرى، دعا النائب فيصل الكندري وزير الصحة د.محمد الهيفي الى الاستقالة من منصبه بسبب استمرار الغش في استخدام مواد طبية بينما الوزير «نايم ولا يدري بما يحدث في وزارته».وطالب الكندري بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لكشف امر استخدام دعامات مغشوشة تم تركيبها في مستشفى مبارك، لافتا الى انه لن يجامل في ملف الصحة ولا مع الوزير لأنه معني بأرواح المواطنين التي هي فوق كل اعتبار.ومن جهته، اشاد النائب عادل الخرافي بقرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة للتحقيق في صفقة «الداو» برئاسة المستشار صلاح المسعد، لافتا الى ان الصلاحيات الممنوحة للجنة كفيلة بوضع النقاط على الحروف، والاجابة على الكثير من التساؤلات التي لا تزال تحيط بالصفقة التي اوقعت اضرارا جسيمة بالمال العام.واكد الخرافي ان من صلاحيات اللجنة حق الاحالة الى النيابة العامة أو الى محكمة الوزراء في حال ثبوت وجود اية شبهات أو مخالفات قانونية.ومن جانبه، اكد رئيس مجلس الامة علي الراشد عن توقعاته للقادم من الايام «ان الامور طيبة على المستويات كافة، وانا بطبعي متفائل».واعلن الراشد عن تسلمه طلبا نيابيا بعقد جلسة خاصة الخميس المقبل للمناقشة والتصويت على خمسة قوانين.واوضح ان المجلس سيعقد هذا الاسبوع جلستين عاديتين نأمل من خلالهما الانتهاء من جدول الاعمال، ليتسنى البدء من الاسبوع المقبل عقد جلسات اسبوعية لمناقشة والتصويت على ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة والموازنة العامة والحالة المالية للدولة.ومن جهته، وجه النائب خالد الشليمي اسئلة لوزراء الداخلية والبلدية والاسكان في شأن عدد الحسينيات المرخصة وغير المرخصة وشروط ومعايير الترخيص ومدى توافقها مع القوانين، والاجراءات المتخذة تجاه المنازل التي تعلق لافتات تثير النعرات الطائفية والتي من شأنها ان تشكل ضررا وتمزق الوحدة بالمجتمع.ومن جانبه، دعا النائب عبدالرحمن الجيران الى اهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء حتى لا ندخل في المؤاخذة الشرعية التي وقع فيها اليهود والنصارى».داعيا المقيمين والوافدين الى ضرورة الالتزام بقواعد المرور والامن والسلامة من اجل سلامتهم.وطالب الجيران في الوقت نفسه وزارة الداخلية بعدم التعسف في استخدام الحق في العقوبة واثبات المخالفة لاحتمال الخطأ او الكيدية او عدم الدقة والوضوح في اثبات الحالة، وبذلك يحصل الظلم على الناس بغير وجه حق.ومن جانبه وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا لوزير الداخلية عن مصير مناقصة توريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الارض لكشف الاهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة 70 كيلومترا، اضافة الى الاجراءات القانونية التي اتخذت بحق الشركة الموردة بعد اتضاح انه وكيل لشركة سنستار الاسرائيلية.وتقدم النائب هاني شمس باقتراح بصرف مخصص شهري للمعاق حتى سن 18 سنة على ان يستمر صرفها اذا استمر المعاق في الدراسة الجامعية، وكذلك منح المعاق 10 آلاف دينار على قيمة القرض الاسكاني، والا تتجاوز الاقدمية الاعتبارية للحصول على الرعاية السكنية خمس سنوات.ومن جهته دعا النائب محمد البراك الحكومة الى ضرورة استعجال اطلاق عجلة التنمية في الكويت اذ لا توجد اسباب تحول دون ذلك.ودعا لإشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية من خلال سرعة اقرار التعديلات علي قانون الـ«B.O.T»، مؤكدا ان مجلس الامة سيكون عونا للحكومة اذا احسنت تنفيذ المشاريع التنموية التي ينتظرها الشعب منذ فترة طويلة.واقترح النائب د.خليل ابل امهال اخلاء جمعيات النفع العام لسنتين او لحين ايجادها بديلاً لها.وطلب ابل في سؤال لوزير المالية معايير وضوابط وشروط اختيار هيئة الاستثمار لممثليها لدى الشركات.في سياق آخر، كشف النائب حماد الدوسري لـ«الوطن» عن انه سيتقدم بطلب لاستعجال اقرار قانون الاتفاقية الامنية بين دول الخليج، مؤكدا ان اقرار الاتفاقية مطلب شعبي ليس للكويت فقط بل لشعوب الخليج كافة.وقال الدوسري ان هناك بعض الكتل السياسية في الكويت ترفض هذه الاتفاقية لأنها تتعارض مع مصالحها.وأشار الى ان الجلسة القادمة ستناقش بعض مواد هذه الاتفاقية وسيتم اقرارها، مضيفا «نقول لمن يعارضها الا أمن الخليج الداخلي والخارجي.. خط أحمر».

أكد الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد المطيري أن لدى القطاع النفطي توجهاً بضرورة تحقيق شراكة مع القطاع الخاص في المشاريع الكبرى بـ20 في المئة من رأسمال كل مشروع.وأوضح المطيري، في المنتدى الصناعي النفطي الكويتي الثالث أمس، أن تلك النسبة تتطلب معايير يحددها الجهاز التنفيذي للمشاريع.ومن جانبه، قال نائب العضو المنتدب في شركة نفط الكويت مازن السردي إن 'لدى الشركة حالياً نحو 700 عقد بـ8.5 مليارات دينار، وتبلغ نسبة الناتج المحلي 50 في المئة، وهي نسبة عالية جداً'.وأضاف السردي أن 'مشروعات الشركة المستقبلية ستصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 3 مليارات دينار، وسيتم طرح وترسية مناقصات لهذه المشروعات خلال 2014-2015'، متوقعاً أن يُضَخ منها نحو مليار دينار، أي ما يعادل 30 في المئة من القيمة الإجمالية لهذه المشروعات.بدوره، شدد منسق وحدة متابعة المشاركات في مجموعة تطوير مشاركة القطاع الخاص بمؤسسة البترول الكويتية بدر الشويب على أهمية مشروع إنشاء منطقة صناعية نفطية تزود القطاع النفطي بصناعات من رحم القطاع الخاص.وقال إن 'المجموعة قامت بدراسة مبدئية عن المنطقة الصناعية، والمعوقات التي قد تواجه العمل بين القطاعين الخاص والحكومي الممثل في مؤسسة البترول الكويتية بهذا المشروع'.وشدد على أهمية هذه الدراسة لبحث سبل توفير أرض خاصة لإنشاء المنطقة الصناعية البترولية، ومدى توافر وملاءمة هذه الأرض للغرض الذي ستُخصَّص له.وذكر الشويب أن استكمال المشروع يحتاج إلى المزيد من الدراسات، لاسيما أن الصناعات المستهدفة في تلك المنطقة تندرج في إطار الصناعات الخفيفة والمتوسطة، والتي لا تحوي مخاطر بيئية كبيرة، وتساعد على توفير العديد من الفرص الصناعية للقطاع الخاص.

في وقت أعلن رئيس مجلس الأمة علي الراشد تسلمه طلباً نيابياً لعقد جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة خمسة قوانين والتصويت عليها، تعقد لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية اجتماعاً اليوم لبحث الاتفاقية الأمنية الخليجية.وذكر رئيس اللجنة النائب صالح عاشور أن اللجنة ستجتمع اليوم مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لمناقشة 'مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية' بين دول مجلس التعاون الخليجي.أكد عاشور لـ'الجريدة' أن اللجنة تسابق الزمن للانتهاء من تقريرها بشأن الاتفاقية لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي، وأنها ستستمع إلى ردود الحمود بشأن ملاحظات اللجنة على مواد الاتفاقية، ثم توجه الدعوة بعدها إلى وزير الخارجية، مشيراً إلى أنه في حال غياب الحمود عن اجتماع اللجنة اليوم سيتم توجيه الدعوة له لحضور اجتماع آخر.ورداً على سؤال عن مدى قدرة المجلس على إنجاز الاتفاقية خلال الدور الحالي، قال عاشور إنه 'إذا تمت زيادة عدد الجلسات العادية فستتم مناقشتها خلال هذا الدور'.وعن جلستي الأسبوع الحالي، قال الراشد، في تصريح بمجلس الأمة أمس، إن 'المجلس سيعقد الأسبوع الحالي جلستين عاديتين نأمل من خلالهما الانتهاء من جدول الأعمال لنبدأ الأسبوع المقبل عقد جلسات أسبوعية لمناقشة ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة، والموازنة العامة للدولة، والحالة المالية للدولة، والتصويت عليها'، مؤكداً أن 'الأمور إن شاء الله طيبة على كل المستويات، وأنا بطبيعتي متفائل'.وبشأن العودة إلى التهديد بالاستجوابات، صعد النائب فيصل الكندري ضد وزير الصحة محمد الهيفي، داعياً إياه إلى الاستقالة 'لأن منصة الاستجواب جاهزة'، مطالباً النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن 'دعامات مغشوشة يتم تركيبها في مستشفى مبارك'.وخاطب الكندري، في تصريح بالمجلس أمس الهيفي قائلاً: 'عليك أن تخرج بكرامتك يا وزير الصحة؛ لأن منصة الاستجواب جاهزة، والمنصب كبير عليك، وأنت لا تصلح له، ولدينا العديد من التجاوزات التي تدينك'.وعلى صعيد المحكمة الدستورية، طالب عدد من النواب أمس باحترام أحكام السلطة القضائية، لا سيما الحكم المرتقب في 16 الجاري، رافضين ممارسة أي ضغوط على المحكمة، معتبرين هذه الضغوط 'أمراً يندرج ضمن باب التجريم'.وتمنى النائب هاني شمس عدم إبطال المجلس 'بسبب القصور الحكومي، ومن المفروض أن تدرس الحكومة قراراتها'، متسائلاً: 'لماذا يتحمل البرلمان خطأ ارتكبته السلطة التنفيذية؟'.وشدد النائب نواف الفزيع على أن 'المشرع جرم التأثير على سير أعمال القضاء، واعتبر التدخل نوعاً من التأثير على أحكامه، وهو أمر مرفوض إطلاقاً'.أما النائب هشام البغلي فوصف محاولات الضغط على المحكمة الدستورية بالأسلوب الفاشل، متوقعاً أن يؤكد الحكم 'صحة إجراءات الحكومة، ودستورية مرسوم الصوت الواحد'.وبدوره، طالب النائب عادل الخرافي الجميع باحترام حكم 'الدستورية'، وعدم التشكيك في أعضائها، لافتاً إلى أن 'الشعب أوصلنا إلى المجلس لنكون ممثلين له، وسنرجع إلى الشارع لخوض الانتخابات والعودة إلى بيت الأمة'.إلى ذلك، وبينما أنجزت اللجنة المالية البرلمانية تقريرها بشأن تعديل صندوق المعسرين، أكدت وزارة المالية أن القانون الحالي يناسب أوضاع هؤلاء المعسرين، محذرة، في رأيها المثبت بتقرير اللجنة المالية، من أن زيادة نسبة الاقتراض المسموح بها قد تؤدي إلى زيادة احتمال تعثر المدينين مرة أخرى.ونقل تقرير اللجنة المالية عن البنك المركزي تأكيده أن 'الشركات التي يدخل في أغراضها بيع وشراء السلع، وتقديم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط، لا تخضع لرقابة البنك المركزي، لذلك فإن إدخال هذه الشركات سيفتح المجال أمام تسرب قروض غير موثقة، وتتم تسويتها تحت مظلة هذا الصندوق، وأن العقد هو قانون المتعاقدين، وعليه فلا يمكن إلغاء أحد بنوده التي اتفق عليها الطرفان، ما قد يؤثر سلباً على أحوال التجارة والاستثمار'.

قال الباحث الفلكي والمؤرخ عادل السعدون، إن غرة شهر رمضان المبارك هذا العام، تصادف يوم الثلاثاء التاسع من شهر يوليو المقبل، حسب الحسابات الفلكية.وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» أمس، ان القمر يقترن مع الشمس (ولادة الهلال) الساعة 10.14 من صباح الاثنين الموافق الثامن من يوليو، ويغيب الهلال بعد الشمس بأربع دقائق ويكون عمره ثماني ساعات ونصف الساعة.وذكر ان رؤية الهلال بحسب القواعد الفلكية لن تكون ممكنة في أي بقعة من العالم الاسلامي، وانما سيشاهد بواسطة المنظار في أميركا الجنوبية، لكن سيشاهد مساء الثلاثاء الموافق التاسع من يوليو، في العديد من الدول ومنها الكويت.

أدى خلل فني أصاب احدى محطات التحويل التي تغذي منطقة الدوحة الى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة امس لمدة ثلاث ساعات تقريبا.وقال مصدر فني في الوزارة، ان غرفة العمليات تلقت اكثر من شكوى تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المنازل في القطعتين 1 و 2 في منطقة الدوحة عند الساعة السابعة والنصف صباحا، مشيرا الى انه جرى تحريك فرق الطوارئ الكهربائية الى الموقع، وتبين ان خللا فنيا اصاب احدى محطات التحويل الرئيسية المغذية للمنازل المتضررة، ما ترتب عليه انقطاع التيار فورا، بسبب زيادة الاحمال الكهربائية والضغط.

الآن - الصحف المحلية