الشعب الكويتي سيقرر مصيره بعد حكم 'الدستورية'.. هكذا يعتقد علي الفيروز

الراي

إطلالة  /  المجلس الحالي بين دعوات النواب والإنجاز!

علي محمد الفيروز

بعد ان طوى المجلس صفحة الأزمة السياسية الاخيرة مع الحكومة وبدأ بصفحة جديدة تتخللها الرقابة والمحاسبة، وبعد ان احال المجلس استجواب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الى اللجنة التشريعية والقانونية لمعرفة مدى دستوريته ولمزيد من الدراسة، وبعد ان استقال وزير النفط هاني حسين من منصبه تجنباً للمساءلة النيابية حول استجوابه الاخير عن قضية الداو والتعيينات والترقيات الاخيرة، وبعد ان سحب النائب فيصل الدويسان استجوابه الموجه لوزير الداخلية في الجلسة الماضية..
ترى ماذا تريد الحكومة اكثر من ذلك؟ وماذا تنتظر بعد حتى تتعمد تأخير اللوائح التنفيذية لمجموعة من القوانين الشعبوية التي اقرها المجلس بالاجماع، هل هناك بالفعل نية مبيتة لكبح جماح انجازات مجلس الصوت الواحد؟ ام ان الحكومة اصبحت عاجزة عن الاستمرار في تنفيذ القوانين النيابة؟!
ان كانت هناك ازمة طارئة قد لاحت في الافق ما بين المجلس والحكومة بسبب الكم الهائل من الاستجوابات فقد انتهت بالمصالحة الوطنية وتقديم مبدأ التعاون الجاد من خلال تأجيل بعض الاستجوابات الى دور الانعقاد المقبل او احالتها الى اللجان المختصة لاعطاء الحكومة المزيد من الفرص.
ولكن السؤال هنا: هل هذه الخطوات البرلمانية تعطي شعبية اكبر للمجلس الحالي؟ ام انها تنعكس سلباً على طموح الشعب الكويتي الذي يبحث عن معرفة للحقائق ورؤية الانجازات واصلاح الوضع السياسي، والاقتصادي في البلاد، رغم تدني مستوى المشاركة في الانتخابات النيابية الاخيرة؟ الا ان طموح الشعب وآماله مازالت معلقة ما بين انجازات المجلس وتعاون الحكومة، فالحكومة تدعي انها تعمل وتريد اجندة تنموية بينما هي غير قادرة على انجاز قوانين شعبوية جاءت من رحم المجلس الحالي، وبالتالي لا نستبعد بأن سلوكيات السادة الوزراء قد اثرت سلباً على برنامج عملها وخطة التنمية وعلى ملف الأولويات بين السلطتين اضافة الى تقاعس الحكومة عن اداء دورها التشريعي حيال الامتناع عن الرد على الاسئلة النيابية والتعمد على ابقائها على جدول الأعمال من دون ردود وافية ما ادى الى تفاقم المشكلة او الازمة والنية الى توجه اعضاء المجلس لاستخدام الادوات الدستورية وهي تقديم جملة من الاستجوابات لعدد من الوزراء لعل هذه الخطوة تقوم بمجموعة خطوات وتغييرات اصلاحية في مؤسسات الدولة.
ولكن ماذا اذا كانت هذه الاستجوابات المطروحة لا تلبي الطموح واقصد لا تصل الى حد المحاسبة الصحيحة لاعضاء الحكومة من خلال ايجاد مخارج حكومية تشكك في دستورية الاستجوابات في المجلس؟ وهذا التقاعس الحكومي ادى الى تذمر نيابي عام جاءت بعده الأمنية والدعوة الى بطلان المجلس الحالي بأي شكل من الاشكال، فمنهم من اتهم المجلس بأنه انبطاحي كامل الدسم، ومنهم من اتهمه بمجلس نصف شارب وهذه تسمية غريبة عجيبة، وهناك من اتهم الرئيس علي الراشد بأنه يقف خلف الاستجوابات وتأجيلها ويسعى نحو وأد طوفان الاستجوابات على اعتبار ان ما يعلنه شيء وما يدور خلف الابواب شيء آخر وهذا رأيه وحده!!
وكذلك هناك من قال ان المجلس الحالي رهن حكم المحكمة الدستورية المحدد له بالايام المقبلة وبالتالي اعطي لقب مجلس بلا مخالب ولا انياب حين محاسبة الوزراء.
وفي الفترة الاخيرة لقب بمجلس «سلق بيض»!، وهذه الاتهامات العجيبة الغريبة جاءت من نواب ليس هم اعضاء اساسيين فيها ولكن ربما جاءت نتيجة للاحباطات المتكررة وعدم قدرة المجلس على تفعيل ادواته الدستورية وبالتالي جاءت هذه الاتهامات النيابية من كل صوب واتجاه لكسب رضا الناخبين من جانب ولتعزيز المرحلة المقبلة في حال بطلان المجلس من جانب آخر...، وبعد كل هذه الاشواط السياسية لجأ نوابنا الافاضل الى طرح قوانين واقتراحات شعبوية جديدة على الساحة البرلمانية لتغطية العجز الرقابي والحسابي رغم علمها اليقين بأن هذه الاقتراحات قد تكلف الدولة آلاف الدنانير والحكومة قد لا تتجاوب مع هذا الكم لصعوبة تطبيقها على ارض الواقع، خصوصاً لو طرح موضوع العدالة والمساواة بين فئات المجتمع، فموضوعه لا ينتهي لانه مثيراً للجدل!! في حين لا توجد مقارنة بين ما نشاهده لاخواننا العسكريين من ضوء اخضر على جميع الاصعدة ذات الكلفة المالية اي زيادات مالية لجميع العاملين في السلك العسكري (الجيش والشرطة والحرس) بينما تغلق ابواب الزيادات والكوادر لموظفي الدولة من دون عذر حتى تتصاعد عملية المطالبات والحقوق الواحدة تلو الأخرى.
لذا من باب العدالة والانصاف يستعد المجلس الحالي لطرح اقتراح شعبوي يخص موظفي الدولة وهي تقديم معاشات استثنائية عند طلب التقاعد، اقتراح آخر ينص على زيادة علاوة ابناء الموظفين من 50 ديناراً الى 75 ديناراً وفق ضوابط معينة، وكذلك تقديم اقتراح ينص على زيادة بدل الايجار ليكون 250 ديناراً والتركيز على مناقشة قوانين تخص المرأة وتوفير الرعاية السكنية لها تحقيقا للعدالة والمساواة بينها وبين الرجل، ولكن في نهاية المطاف قد تواجه هذه الاقتراحات النيابية معارضة شديدة من الحكومة، باسطوانة عدم تحقيق العدالة والمساواة، واسطوانة الكلفة المالية العالية على الدولة هما جملتان تعودنا على سماعهما لانهما حائزتان على الرضا الحكومي طوال السنوات الماضية!!
على كل حال تبقى الاقتراحات والقوانين الشعبوية التي تطرح في المجلس هي الموجة السائدة التي قد تقصم ظهر الحكومة في الايام المقبلة خصوصاً ونحن امام مفترق طرق اما ان يبقى المجلس الحالي او يرحل والأمر بيد قرار المحكمة الدستورية الآن، كما ان الشعب الكويتي سيقرر مصيره وموقفه بعد حكم المحكمة ايضاً، ليبقى السؤال هنا: هل سيتحقق حلم ودعوات نواب الصوت الواحد القاضي ببطلان المجلس الحالي بيد المحكمة الدستورية، ام ان دعوات النواب ما هي الا فقاعات اختبار لبقاء المجلس من عدمه ورفع شعبية نوابه؟!!
ولكل حادث حديث،،