(تحديث1) الأمير يرعى مؤتمر التشريعات الإلكترونية

قال رئيس الجلسة الحوارية الأولى سالم الإذينة التي تحمل عنوان 'التحديات التقنية والقانونية التي تواجه سن التشريعات الإلكترونية' ، نحن في بداية الطريق السليم لتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية وبفضل الله نمتلك من خلال الشبكات إلإ أنه كان هناك قصور تشريعي أثر سلبياً على سرعة تطبيق هذه المنظومة.

وأضاف الإذينة إن أهم بوابة لدخول المواطن على الشبكة الإلكترونية لإنجاز معاملاته بطريقة وجيزة من خلال المشروع الذي أقرته اللجنة التشريعية مؤخراً بشأن الاتصالات.

ورأى الأذينة أن هذه اللقاءات تثري العمل للوصول إلى مشروع متكامل، مضيفاً إلى أن هناك عدة مشروعات أخرى مثل المعلومات الالكترونية وهيئة الاتصالات ونظم المعلومات، ومشروع الجرائم الإلكترونية وقانون المرئي والمسموع الذي يهتم بالمحتوى الداخل في هذه المنظومة.

من جانبه قال مدير إدارة الإقتراحات والأسئلة البرلمانية عبدالله العمران أن هذا النظام وهو ميكنة الأعمال البرلمانية يسهل أعمال مجلس الأمة وسرعة إنجازها وتوفير الوقت والجهد مضيفاً يحسب لمجلس الأمة أن توجهه نحو الإسراع إلى تبني مشروع ميكنة التشريعات والأنشطة البرلمانية ليصبح رائداً على الصعيدين العربي والخليجي، وتسهيل أعمال النواب داخل المجلس أو أي مكان في العالم ويستطيع أن يتابع الدولة المستندية للتشريعات .

وأكد العمران السعي إلى إيجاد بيئة برلمانية لا ورقية ومنع ازدواجية القوانين والمتابعة اللصيقة للأسئلة والردود عليها وتوفير المعلومات للباحثين والسياسيين بعد توقيعها من رئيس مجلس الأمة.

وقال إن هذا النظام يمكن السادة الأعضاء من الحصول على المعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب وتكون قد خرجت من دائرة الموظف التقليدي، وتسهيل أرشفة كافة التعديلات على الوثائق البرلمانية، ويستطيع تزويد الأنظمة الأخرى مثل جدول الاعمال وقاعة عبدالله السالم، ويوفر خدمة الرسائل القصيرة للأعضاء.

وتحدث المهندس قصي الشطي نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عن طبيعة التحديات التقنية المرتبطة بالتشريعات الإلكترونية موضحاً أنها تتعلق بطبيعة التعامل الإلكتروني وما يتضمنه من بيع أو شراء أو تنفيذ الكتروني . قائلاً أن المجالات الإلكترونية للتشريعات وهي المعاملات والتوقيع الالكتروني والجرائم الالكترونية وحقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك.

وأوضح أن الأثر الإيجابي للتشريعات الإلكترونية هي تطوير الإدارة الحكومية ودفع عملية التقدم بمشروعات الحكومة الإلكترونية وتنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز روح الابتكار والإبداع والتميز وتمويل مخرجاتها إلى مشروعات تخدم فرص العلم وتغزي القدرة التنافسية للدولة ورفع تصنيفها بين الدول الأخرى.

وشدد على أن المشروع يساهم في تحسين علاقة القطاع الحكومي بالمواطنين والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .

من جانبها تحدثت مدير عام مستشفى الأمومة عالية فيصل الحمود الخالد عن تجربة مستشفى الأمومة في الخدمات الإلكترونية وكيف بدأت بتسجيل الحالة الكترونيا ، وعرضت الخالد تجربة المستشفى على الهواء مباشرة من المستشفى وما يقوم به من إجراءات طبية تتعلق بدخول المريض وفتح ملف خاص به.

من ناحية أخرى قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن المؤسسة التشريعية تهتم بملتقيات من هذا النوع لأن أي مشروع لابد أن يقوم على نقاش ناجح، مبيناً أن البرلمانيات العريقة تلتزم بعقد مؤتمرات من هذا النوع لينعكس أثرها الإيجابي على جودة المشروع.

وقال أنه في 2003 تم تنظيم المؤتمر الأول للحكومة الالكترونية موضحاً أن القانون وقال أنه من المهم أن نناقش ومن المؤلم أن لا نقر، موضحاً أن القانون به عنصران مستمر وهو الإنسان والعنصر المتغير وهو الأدوات ويترتب عليه التزامات.

وشدد على ضرورة الأخذ بسلامة المحتوى، والكتابة في جوهرها لن تتغير، مضيفاً أنه عندما تكلم عن وسائل التكنولوجيا في الإدارة فإننا نتكلم عن عنصرين أولهما حاجة الإنسان لتنظيم سلوكه وعنصر متغير ولا يزال الإنسان هو هو، ققبل اكتشاف الكتابة كنا نتعامل بالإشارة والرموز وكانت الكتابة على قوالب الطين وجلد البعير والآن الحامل الجديد والأداة الجديدة تسمح بالتوسع.

من جانبه تحدث م. ناصر بدر العيدان عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات فقال إن هذه المؤتمر تصب في تسهيل تطبيق الحكومة الإلكترونية وتنفيذ الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن هناك تحديات وعوائق تؤخر الكويت في تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية، ولماذا نريد الحكومة الالكترونية من أجل تبسيط إجراءات العمل وتكامل قواعد المعلومات وتكامل قواعد المعلومات وخلق ترابط استراتيجي في الادوات الحكومية وخلق مراكز خدمة متكاملة وترشيد الأنفاق العام.

وأكد العيدان على ضرورة تحويل تشريعاتنا لتكون متوافقة مع الحكومة الالكترونية مطالباً بقرار سياسي وبنية تحتية راقية وإلى أدوات معروفة عند جميع المواطنين ، مشيراً إلى أن الكويت تحتل الت رتيب الـ 63 عالمياً والأمارات 28 ، هاذ الترتيب يعطي مؤشراً خطيراً وهذا تحدي لابد من أخذه في الاعتبار، كما أن الكويت من حيث تطبيقه الحكومة الإلكترونية احتلت المرتبة رقم 63.

من جانبها شددت د. معصومة المبارك على أهمية الندوات المتخصصة في مجال موضوع المؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية والمهم في أهدافه وتوقيته ، مضيفة أنه يفترض أن يطرق هذا الموضوع منذ سنوات وهو يحظي برعاية سامية من صاحب السمو فيجب إعطاءه الإهتمام وطرح الرؤى لمثل هذه المواضيع.

وقالت أن ما ينقصنا المظلة التشريعية للممارسات الالكترونية ولكن سبقتنا الدول الأخرى لنتعرف عليها من خلال المشاركين المحترمين.

وفي البداية تحدثت رئيس قسم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظمة الأسكوا د. نبال أدلبي عن التجارب العربية الناجحة بما فيها تجربة الأسكوا في إطار مشروع تنسيق التشريعات لتعزيز مجتمع المعرفة في المنطقة العربية وقالت أنه من المفيد علي التعرف على تجارب الدول العربية المجاورة في هذا المجال.

وأضافت أن الفضاء السيبراني هو فضاء نستخدمه يومياُ واستخدامه هام جداً ويتميز بأنه يتجاوز حدود الدول كما يتميز بسرعة ,آلية نشر المعلومات عليه ولكن يشترك وضع إطار قانوني وتنظيمي لاستخدامه بشكل مهني وبلورة الأبعاد المختلفة لمجتمع المعلومات.

وتحدث بعد ذلك خبير الأسكوا في مجال التشريعات السيبرانية د. يونس عرب عن محور التشريعات السيبرانية قائلاً أن الكويت ربت الشباب العربي على ثقافة التشريعات السيبرانية وذلك في عام 1996 وسبقت بذلك كل الدول العربية وبدأت مبكراً ونشرت الفكرة ولم يعد مقبولاً أن تتأخر في التشريع السيبراني.

وأضاف أن المشكلة في الوطن العربي في نقص التشريعات وبين أن المدخل الأول هو المعلومات كقيمة ورأسمال يتطلب قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وهذا لم يقر في أي دولة من الدول العربية، وبدونه لا يمكننا أن نبدأ الثقة في البيئة الرقمية أو الالكترونية.

بدوره قال السكرتير الثاني السياسي للسفارة البريطانية توم شيبارد متحدثاً عن المبادئ التوجيهيه كوسائل التواصل الاجتماعي وقال أن وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في التشريعات الاجتماعية لافتاً إلى أن التغيرات في الاتصالات تؤثر على حياتنا بشكل كبير والحكومات تحاول مواكبة هذا التغير.

وأضاف أن التركيز اليوم منصب حول تنظيم وسائل الاتصال الجماعي وقضايا الجرائم المرتكبة مبيناً أن حرية التعبير يعد حجر الزاوية للديمقراطية والمملكة المتحدة والقانون الأوروبي.

وأكد على تطوير التشريعات القانونية ووضع آلية حديثة لحقوق الملكية الفكرية مشدداً على ضرورة إدراج مقرر التعليم الالكتروني في المدارس والجامعات واعتماد الشهادات العلمية للجامعات الافتراضية والالكتروية ووضع معايير منظمة وجودة مقننة والاعتماد الأكاديمي عليها.

 2:13:36 PM

 

تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، افتتح المؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية صباح اليوم (الأحد) في فندق الريجنسي ، وحضره سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومعالي رئيس مجلس الأمة علي فهد الراشد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وعدد من الأعضاء والوزراء.

وقال معالي رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد في كلمة له في افتتاح المؤتمر أن الرغبة السامية في تحويل دولة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً تشكل مصدر إلهام مضيفاً أنها تمثل هاجساً في كيفية تنفيذ هذه الرغبة السامية وتطبيقها على أرض الواقع .

وأضاف الراشد أنه بإسدال الستار على هذا المؤتمر واختتام فعالياته ، تكون ساعة العمل قد أزفت، وآن أوان الفعل والتنفيذ ، فالأدراج اتخمت بالدراسات والتوصيات ومحاضر اجتماعات اللجان وفرق العمل ، وبات من المحرج أن نكرر أنفسنا ونراوح في مكاننا، لذلك نتعهد لكم يا سمو الامير ـ والحضور شهود ـ بأننا سوف نحسن استثمار رعايتكم السامية للمؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية ونعدكم ـ حفظكم الله ـ أن نبادل تشريفكم لنا اليوم بتحية تليق بسموكم وبمقامكم الكريم، فلا سبيل لنا إلا النجاح ، وليس أمامنا سوى النجاح، ولن نقبل بغير النجاح ، وهو ما سيكون بإذن الله تعالى وبتوفيقه.

وزاد الراشد 'أن يحظى مؤتمرنا هذا برعاية أبوية سامية من لدن حضرة صاحب السمو الأمير ـ حفظه الله ورعاه ـ وهو المؤتمر الذي يًعنى بالتشريع الإلكتروني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية وجميع ما أفرزته العولمة من حداثة وتقدم وتطور علمي، فلهذا دلالة عظيمة ورسالة ذات معنى جلي، أن رأي الدولة وكبيرها يولي عناية تامة لمتطلبات العصر ويواكب ببصيرته الثقابة احتياجات الدولة والأمة ليكونا في مصاف الدول والأمم المتقدمة'.

وقال الراشد لقد كانت ومازالت رغبتكم السامية بتحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً تشكل مصدر إلهام لنا، وفي الوقت نفسه كانت تمثل لنا هاجساً في كيفية تنفيذ رغبتكم السامية وتطبيقها على أرض الواقع، ولطالما تساءلنا : مالذي يؤخرنا؟ أو ما الذي ينقصنا لتحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره ؟ فالكويت ـ بحمد الله وبفضل منه ـ تملك كل المقومات التي تؤهلها لتحقيق هذا الحلم 'موقع استراتيجي فريد وحكم رشيد ، استقرار أمني، اقتصاد متين، بنى تحتية حديثة، فوائض مالية، دخل مرتفع، مؤسسات دستورية، نظام ديمقراطي، مجتمع شاب، همم عالية، وغير هذا الكثير من المقومات التي تتمناها معظم الدول والشعوب ، فما الذي يؤخرنا عن تنفيذ هذا الحلم؟ أطرح هذا التساؤل ولا أتوقع أن يكون الجواب، أن التجاذبات والمماحكات ومايدور بين فنية وأخرى من حراك سياسي هو السبب في إبطاء انطلاقة البلاد وتحولها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً.

وأضاف الراشد لا يمكن لهذه الإجابة أن تكون محل إقناع كائن من كان، ويستحيل أن تكون حجة وذريعة للتراخي والتقاعس، فمجلس الأمة ـ وفي ظل كل ما سبق ـ حقق خلال فترة وجيزة إنجاز على مر تاريخنا البرلماني ، وفي مجال التعاون، فإن مجلس الامة لم يتردد أو يتأخر في إقرار التشريعات والقوانين التي تحتاجها الحكومة لتسيير أعمالها ولعل المؤتمر الوطني للتشريعات والقوانين التي تحتاجها الحكومة لتسيير أعمالها ولعل المؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية الذي انطلقت فكرته من مجلس الأمة، والذي يدار بتعاون وثيق ومشاركة فاعلة مع الحكومة يشكل أبهى صورة من صور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار الراشد إلى أن كل هذا ـ يا صاحب السمو ـ لم يأت من فراغ ، ولم يكن وليد الصدفة، إذ لولا توجيهاتكم السديدة، ورغبتكم الأكيدة في تحقيق التقدم لهذا الوطن، بعد أن حقق المولى عز وجل علي أيديكم التقدم لهذا الوطن، بعد أن حقق المولى عز وجل على أيديكم الرخاء والعيش الرغيد والحياة الكريمة لشعبكم الأبي ، بات من الضروري وضع أسس اكتمال دولة الرفاه، بخلق منظومة عمل إلكترونية تنقل الكويت من النمط التقليدي في مجال التعاملات وتقديم الخدمات، إلى عصر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

من جانبه قال المنسق العام للمؤتمر ومقرر اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة يعقوب الصانع بادىء ذي بدء يسعدني ويشرفني أن أستهل كلمتي بأن أرفع باسمي واسم جميع القائمين على المؤتمر خالص التقدير والعرفان لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على رعايته السامية لهذا المؤتمر الذي جاء التفكير في الإعداد له وتحضيره انطلاقا من الرؤية التنموية الطموحة لسموكم وتوجيهاتكم نحو تعاون كافة السلطات من أجل التوجه للعمل وترك الجدل للتغلب على المشكلات وتحقيق طفرة نوعية لخدمة الوطن والقضاء على البيروقراطية والنمطية التي تعيق مصالح المواطنين كخطوة أساس في تحقيق التنمية المستدامة التي ترتقي بالكويت إلى مكانها الطبيعي في الريادة .

وأضاف الصانع يشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي رئيس مجلس الأمة الذي لم يأل جهدا في تسخير كافة الامكانيات وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق الفكرة التي لطالما حلمت بها من أجل انعقاد هذا المؤتمر وأن يظهر بالصورة المشرفة لنا جميعا ، مضيفاً إن الشكر موصول لسمو رئيس مجلس الوزراء وللسادة أصحاب المعالي الوزراء وأخص بالشكر معالي وزير الإعلام والشباب والرياضة ممثل السلطة التنفيذية لهذا المؤتمر على ما وجدناه منهم من حرص على التعاون والمشاركة وتسخير كافة إمكانيات السلطة التنفيذية للمساهمة في أعمال هذا المؤتمر والمشاركة في فعالياته .

وأوضح الصانع أن القائمون على المؤتمر وصفوا رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه السامية نصب أعينهم وحرصنا جميعا منذ اليوم للإعداد لهذا المؤتمر والتحضير لفعالياته أن يأتي تعبيرا صادقا على تعاون السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لنتبنى معا الحلول العملية للتطبيق على أرض الواقع والتي تكرس مبدأ الشفافية وسيادة القانون وفقا للأولويات المحددة التي تبناها المجلس ورئاسته الشابة وتم الاتفاق عليها مع السلطة التنفيذية كأولويات للعمل خلال تلك المرحلة وخير دليل واضح على ذلك تحقيق وإنجاز ما نسبته خمسة وخمسون بالمئة من تلك الأولويات ثم جاء هذا المؤتمر تتويجا لهذا التعاون والتنسيق وليضع حدا لمحاولات التعويق ومحاولات افتئات سلطة على أخرى وهو نهج أفرزته الممارسات السابقة ونتج عنها العديد من المشاكل العالقة في مجالات الصحة والإسكان والتعليم وعطلت عجلة الانتاج والتنمية وولدت لدى المواطن الشعور بالاحباط في تحقيق الانجازات وهو الذي طالما كان يتطلع إلى الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي القائم على النقد البناء بعيدا عن التجريح أو المساس بالأشخاص أو النيل من هيبة السلطات وتعطيل حركة التطوير والإنتاج .

وأشار الصانع إلى أن هذا المؤتمر سوف يتيح طرح قضية وطنية غاية في الأهمية تأخرنا كثيرا نحو المضي قدما لتحقيقها لذلك كانت المبادرة إلى إطلاق المؤتمر الذي حرصنا كل الحرص على إن تجمع فعالياته كافة سلطات الدولة ومؤسساتها وأطياف المجتمع من أجل تشارك الجميع في وضع رؤيا متكاملة لمنظومة تشريعية الكترونية في إطار مناخ للحوار العلمي الحضاري يتناول الموضوع من كافة جوانبه ويطرح تحديات تطبيقه القانونية والفنية وتقويم الوضع القائم وصولا بعد ذلك لمنظومة تحقق الطموحات على غرار ما سبقت إليه الدول المتقدمة ولكن في إطار رؤيا وطنية تحافظ على الهوية الكويتية وتستهدي بتجارب الدول التي سبقت في هذا المجال آخذة في اعتبارها تلافي ما ظهر في تلك التجارب من نقص أو قصور تشريعي وتداركه لتنشأ منظومة وطنية تتسم بالإطار القانوني الواضح غير القاصر بل تضع أيضا في اعتبارها مواكبة التطور العلمي والتقني في المستقبل في عالم يشهد تطورات متلاحقة في مجال تكنولوجيا المعلومات .

وقال الصانع إن تنظيم هذا المؤتمر إنما يأتي في سياق عدد من المؤتمرات والفعاليات المماثلة إذ ليس الهدف فقط سن منظومة التشريعات الالكترونية وحسب ولكننا نسعى من خلال الفعاليات والمؤتمرات التالية إلى تقييم تلك المنظومة والوقوف على قدرتها في الاضطلاع وتحقيق الأهداف المرجوة منها وذلك من خلال ملامسة مكامن الخلل التي قد تظهر عند التطبيق وما تحتاجه من معالجات سواء من ناحية التشريعات أو التقنيات الفنية الأخرى الداعمة للمنظمة وهو سياق ضروري لتحقيق الاستفادة المنشودة منها .

وزاد الصانع إن تفضل سموكم برعاية المؤتمر واهتمامكم البالغ بمتابعة فعالياته كانت السراج المنير لجميع الكوادر الوطنية التي ساهمت في هذا المؤتمر تحضيرا وإعدادا. فكانت الدافع لهم إلى بذل أقصى ما في وسعهم لخروج المؤتمر بهذه الصورة المشرفة والتي نرجو الله أن تتحقق من خلالها الفائدة أن اتوجه إليهم جميعا بالشكر والتقدير والثناء اتسم بروح الفريق الواحد الذي دافعه وجه الله ورفع اسم الكويت عاليا .

وقال الصانع في ختام كلمته اتقدم لسموكم بخالص الشكر والامتنان لرعايتكم الكريمة للمؤتمر وتشريفكم فعالياته وهو شرف نفخر به جميعا .

كما اتقدم بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم بجهده وعصارة فكره في أعمال المؤتمر وأجدد الترحاب بضيوف المؤتمر والمشاركين فيه الذين تكبدوا عناء السفر للمشاركة في فعالياته وإثرائه بتجاربهم السابقة وخبراتهم التقنية والقانونية وأقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا في بلدكم الثاني الكويت . وأسال الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وأهلها وضيوفها وأن يجعلنا دائما من العاملين والساعين لنهضتها وريادتها تحت ظل ورعاية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين .

بدوره قال وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح إن بفضل وشمول ورعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لمؤتمر التشريعات الالكترونية في الكويت انطلاقا من إيمانه بالتطوير وحرص سموه على الحفاظ على ريادة الكويت وهويتها واستقرارها، لافتياً إلى أن أهم ما يميز هذا المؤتمر هو التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .

وأضاف الحمود إن هذا التعاون الوثيق بين السلطتين مبني على احترام الدستور الذي تنص إحدى مواده على فصل السلطات في إطار التعاون والتآزر بينهما .

إن هذه المبادرة التي أطلقها مشكورا سعادة الأخ النائب يعقوب الصانع ليست غريبة عن طبيعة العلاقة بين المجلس الحالي والحكومة حيث ساهم التعاون بينهما على إصدار 133 تشريعا منها 95 اتفاقية و13 مرسوما بقانون و25 قانونا ويعتبر هذا انجازا غير مسبوق مشيراً إلى أن الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قد توافقت مع مجلس الأمة الموقر على 20 أولوية تشريعية تم إنجاز 60 % منها ، كما تعاونت الحكومة من خلال الموافقة على طلبات النواب في عقد جلسات خاصة ، تاريخ الكويت قائمة على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقيقا لآمال المواطنين في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الديمقراطية .

وأوضح الحمود أن ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وتقني هائل في جميع المجالات يتطلب توعية مكثفة وتجهيز للبنى التحتية وصياغة التشريعات اللازمة ولعل من أهمها قوانين التجارة الالكترونية ومكافحة الجريمة وحماية الملكية الفكرية وقوانين تطوير الحكومة الالكترونية والنشر والبث الالكتروني .

وشدد على أهمية العمل لتشجيع الاستثمارات من خلال إقرار قانون للتجارة الالكترونية في الكويت كما هو الحال في الكثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال مما يدعم نمو الاقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة .

في موازاة ذلك يجب الحرص على الاستمرار في تنفيذ خطة الحكومة الالكترونية لما لها من دور بارز في مكافحة الفساد وتعزيز الديمقراطية والشفافية وذلك من خلال اعتماد البوابة الالكتـرونية وصولا إلى الحكومة الذكية مما يسهل منح التراخيص ومعاملات الدفع الالكتروني ، وتبادل المعلومات .

وأضاف الحمود لا يمكن للتشريعات الالكترونية أن تكتمل من دون البحث في طريقة مكافحة الجريمة الالكترونية التي تدخل ضمن خطة عمل الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر حفاظا على مصالح الشركات وأمن المواطنين . فالمعدل السنوي لتكلفة الجرائم الالكترونية حول العالم بلغ 120 مليار دولار في العالم 2012 ، كما أن حوالي 69% من مستخدمي الإنترنت تعرضوا لجريمة الكترونية .

وقال الحمود إن الحكومة الكويتية بكافة أجهزتنا المعنية حريصة على أن تقوم بإجراءات حازمة ضد المتجاوزين وإن أي تشريع في هذا الاتجاه سيسهل على السلطة القضائية القيام بدورها لجهة الاثبات والاختصاص المكاني وغيرها من الأمور القانونية التي سيعالجها المؤتمر أيضا في سياق جلساته التي ستتناول إضافة إلى ذلك موضوع حماية المستهلكين والملكية الفكرية لنضمن حقوق الشركات ونستقطب الاستثمارات .

وأضاف الحمود أنه لا يمكن اختصار سياسة وتوجيهات الحكومة للتشريعات الإلكترونية في هذه الكلمة. إلا أني وقبل أن أختتم كلمتي اسمحوا لي أن أشير إلى أن المؤتمر سيتطرق إلى موضوع النشر والبث الإلكتروني في ظل تطور التكنولوجيا وغياب التشريع لتنظيم هذا القطاع. فوسائل التواصل الاجتماعي جعلت من كل مواطن مستخدم لهذه الوصائل صحافي بينما للصحافة قواعدها وتقنايتها ومواثيقها التي تعطيها مصداقيتها في نقل الحدث بموضوعية وبعيداً عن إثارة ونشر الأخبار المغلوطة أو غير الدقيقة نحن نرحب بمساهمة التكنولوجيا في توسيع أفق الحريات التي نحرص جميعا على أن تكون حريات مسئولة وأصبحت الحاجة ماسة إلى تنظيم أطر البث والنشر الإلكتروني وهذا ما يتم بحثه مفصلاً ضمن هذا المؤتمر بالاستناد إلى تجارب عالمية.

وشد الحمود على دعم حكومة الكويت، لمؤتمر التشريعات الإلكترونية بالشراكة مع مجلس الامة الموقر، وأدعو الشباب الكويتي والقطاع الخاص والمستثمرين إلى أن يثقوا باقتصاد الكويت ومستقبلها فالكويت دولة ديمقراطية راشدة في مؤسساتها ومبادرتها ، يحكمها الدستور والقانون وحكمة قادتها ووعي مواطنيها لذا لا يمكن أن نكون السباقين في مواكبة مقتضيات العصر ولا سيما التطور التكنولوجي والإلكتروني وتشريعاته .

وشكر الحمود كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر ولا سيما اللجان التنسيقية التي عملت بحرفية عالية وجهد واضح واتمنى لكم وللمشاركين في المؤتمر التوفيق.