أبرز عناوين صحف الأحد: القرض الإسكاني 100 ألف دينار.. 580.76 مليون دينار سنويا تكلفة علاوة الأولاد.. 'الأسرة' يستقبل المقترضين الأربعاء.. 'التعاون الخليجي' يرفض التدخل الإيراني في اليمن.. «الصحة»: مليون دينار لرعاية 40 ألف مسن

أعدت وزارة المالية مذكرة حول مدى خطورة الصرف غير المبرر في عدة مجالات من بينها باب الرواتب التي وصفته في مذكرتها بـ «المتضخم».وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «الأنباء» أن هناك زيادات مبالغا فيها في بعض الرواتب بينما هناك وظائف تحتاج الى زيادة في الرواتب، مشيرا إلى ان الوضع يتضخم شيئا فشيئا من دون وضع دراسة حقيقية لمجاراة ما يحدث في باب الرواتب، معتبرا انه اذا لم نقدم حلولا واقعية فسنقع في مشكلة بعد عدة سنوات.وأضاف ان وزارة المالية اعدت مذكرة لمجلس الوزراء ربما تقدمها خلال الأسبوع الجاري تبين فيها التقليل من الصرف غير المبرر والعمل على تقديم خدمات افضل للمواطنين برسوم مقنعة والعمل على تنويع مصادر الدخل والسعي لتخصيص عدة جهات ذات جدوى اقتصادية تعود بالنفع العام على الدولة.وأشار إلى ان هناك لجنة شكلت من جهات عليا وظيفتها متابعة بعض الأعمال المتعلقة بطريقة الصرف ومدى حاجتها من عدمها وتقوم بإعداد تقريرها بشكل أسبوعي لتلك الجهات لتطلع على مدى الحاجة في طريقة الصرف وأسبابها.وبسؤاله عن جدية الحكومة في تنويع مصادر الدخل، قال: سنعمل على ان تكتفي الكويت ذاتيا في عدة منتجات غذائية وزراعية وبعض المواد الاستهلاكية، مؤكدا ان هذه خطوة جادة توصي بها جهات عليا في اجتماعات عدة للاستعجال بها.

كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة وأمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان صندوق دعم الأسرة يستقبل المقترضين الراغبين في الاستفادة من الصندوق الأربعاء المقبل 12 الجاري.وقال النائب د.الزلزلة: ابلغني نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي انه عقب نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ـ والتي تنفرد «الأنباء» بنشرها اليوم ـ ينشر البنك المركزي إعلانات في الصحف يومي الاثنين والثلاثاء تتضمن توجيهات ومعلومات للمواطنين عن كيفية تعبئة الاستمارات والنماذج وفروع البنوك التي تستقبل المقترضين.هذا، وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة خاطبت رئيس مجلس الأمة علي الراشد رسميا برفضها زيادة علاوة الأولاد. وأوضحت المصادر ان ميزانية الدولة تئن من زيادة المصروفات للدرجة التي وصلنا في ميزانية 2013/2014 إلى التهام الرواتب والزيادات والعلاوات والبدلات وأوجه الدعم المختلفة لنسبة 80% من الميزانية الإجمالية البالغة 22 مليار دينار والتي زادت بمقدار 5 أضعاف عن ميزانية 2001/2002 التي كانت 4 مليارات فقط.وأضافت المصادر: الحكومة مجبرة على رفض زيادة علاوة الابناء وعلينا جميعا حكومة ومجلسا البحث عن وسائل جديدة لتنمية إيرادات الدولة في ظل الأرقام التي تتحدث عن ان ما نسبته 98% من الإيرادات من النفط فقط.وأعربت المصادر عن أملها في تعاون وتفهم المجلس اسباب رفض الحكومة زيادة علاوة الأولاد والعمل معا نحو استكمال مشاريع القوانين المتبقية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي الذي لم يتبق منه الا جلستا هذا الأسبوع وجلستا 25 الجاري.وحول رأي الحكومة في مشروع قانون معاشات العسكريين المتقاعدين المرفوع لها من المجلس، أوضحت ان الحكومة من حيث المبدأ موافقة على اعطاء العسكريين مزايا مالية وعينية بل ان الحكومة هي اول من بادر إلى إقرار المزايا للضباط وأيضا الآن ستبادر لإقرار مزايا ضباط الصف والافراد ولكن ليس بالصورة المقدمة من المجلس، والقرار حول مشروع القانون المحال للحكومة سيصدر في جلسة مجلس الوزراء غدا الاثنين.وردا على سؤال حول أولويات الحكومة أجابت المصادر: الحكومة بحاجة الى إقرار تعديلات قانون الـ B.O.T وستدفع الحكومة لمناقشته ومن ثم إقراره لتسريع عجلة إنجاز بعض المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، الى جانب تعديلات «الكويتية» وزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار على ان يشمل الجدد فقط من دون صرف الـ 25 ألفا للمقترضين القدامى.وبخصوص الاتفاقية الأمنية قالت: لسنا في حاجة إلى استعجالها خصوصا ان الحكومة تؤيد حق النواب الكامل في مراجعتها والاطلاع على رأي المسؤولين والتأكد من أنها تتوافق تماما مع الدستور.

كشف الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة، د.عبدالله العويصي، عن انتهاء الوزارة من وضع خطة عمل شاملة ومكثفة لفرق الطوارئ بقطاع الرقابة التجارية، التي لم تتجاوز عامها الأول وأثبتت جدارتها، من خلال تدخلها السريع بضبط المخالفات واستقبال الشكاوى على مدار الساعة، استعدادا من الوزارة للسيطرة الكاملة على الأسواق، وكشف التجاوزات خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد العديد من المواسم التجارية والاستهلاكية المهمة.

كشف رئيس فريق طوارئ الأحمدي، مشعل أبا الصافي، خلال ترؤسه للحملات الميدانية الشاملة، عن غلق خمسة أنشطة غذائية مشهورة على مستوى المحافظة، أربعة مطاعم وأحد الأسواق الغذائية، لافتا إلى أن سبب غلقها يعود إلى ما تم ضبطه من مخالفات جسيمة تعرض صحة المستهلكين للخطر، والمتمثلة بوجود الصراصير والحشرات الزاحفة بالقرب من المواد الغذائية وفي أرضية تلك الأنشطة بشكل كثيف.وأكد أن صحة وسلامة المستهلكين فوق كل اعتبار، ولابد من استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية على جميع الأنشطة الغذائية، وأخذ العينات العشوائية من مختلف المواد الغذائية وفحصها مخبريا، بهدف التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، طبقا للآلية المعتمدة للفريق.

رداً على حملة الاخوان المسلمين وسكرتارية النواب المبطلين تجاه المحكمة الدستورية ومحاولة التأثير على حكمها المنتظر صدوره في 2013/6/16 حول مرسوم الصوت الواحد، تنشر »الشاهد« صورة من حكم المحكمة الدستورية في ما يخص مرسوم الضرورة والذي أصدره الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد - طيب الله ثراه بتعديل النظام الانتخابي وتحويله من 10 دوائر الى 25 دائرة، وتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية والتي انتهىحكمها في 1982/6/28 بأن الأمير هو من يقدر الضرورة وأنه شرط سياسي لا قانوني.حكم المحكمة الدستورية في العام 1982 أعطى الحق كاملاً ومنفرداً لرئيس الدولة لإصدار مراسيم الضرورة لانها قيد سياسي وليس قانونياً وان الرقابة على العمل السياسي متروكة أصلا لمجلس الأمة دون السلطة القضائية للتصويت على مراسيم الضرورة واعتمادها.وقد جاء نص حكم المحكمة الدستورية في 1982/6/28 كالتالي في ما يتعلق بمراسيم الضرورة: »مراسيم الضرورة التي تصدر في غياب الحياة النيابية هي في الواقع قوانين قائمة بذاتها ونافذة من تاريخ صدورها، اذ هي قد صدرت بطريقة خاصة من سلطة فعلية عليا ممثلة بأمير البلاد انعقدت لها السلطة التشريعية من دون ان يتأسس ذلك على المادة »71« من الدستور والتي لا تسري أو تتأتى أعمالها الا عند قيام الحياة النيابية ومن البداهة ألا تكون القواعد التي تسنها السلطة في الأحوال الاستثنائية على غرار القواعد المسنونة في الظروف العادية، كما لايمكن تطبيقهابالصورة والأسلوب الذي يجري بهما وضع القواعد القانونية في الأوقات العادية، أما حالة الضرورة الموجبة للتشريع الاستثنائي فهي شرط سياسي لا قانوني وهي بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره، واذا كانت الرقابة على العمل السياسي متروكة أصلا للسلطة التشريعية دون القضائية في الأحوال العادية ولا تدخل فيها الحالة المطروحة، الا ان القانون المطعون فيه قد عرض على مجلس الأمة فأقره«.

أكدت مصادر نيابية إن إحدى الجلسات المقبلة ستشهد اقرار قانون زيادة القرض الإسكاني من 70 ألفاً إلى 100 ألف دينار وبأغلبية ساحقة، وسيتم التصويت عليه بمداولتين استناداً للمادة 104، مشيرة الى ان الحكومة ليس لديها اعتراض على هذا القانون.يذكر ان القانون الخاص بزيادة القرض الإسكاني يشمل المقترضين السابقين، حيث يمنحهم حق الاقتراض بالزيادة التي لم يحصلوا عليها سابقاً وهي 30 ألفاً.

يناقش مجلس الأمة في جلسته العادية بعد غد الثلاثاء التقرير الثالث والثلاثين للجنة بشؤون المالية حول الاقتراحات بقوانين بتعديل المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الابناء وجاء في التقرير:وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين بتاريخ 6/5/2013-2/6/2013 جانبها منها كل من:ديوان الخدمة المدنية :أحمد الرميحي الوكيل المساعد لشؤون مراقبي التوظيف وخالد بو كحيل الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية ونهلة بن ناجي الوكيل المساعد للشؤون القانونيةمن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل من: حمد مشاري الحميضي نائب المدير العام للشؤون التأمينية ومنذر مراد مدير مكتب الدراسات والبحوث التأمينية والاكتوارية وسناء السعيدي مديرادارة شؤون اصحاب المعاشات وحصيصة المطيري مستشارة قانونية.وقد تبين للجنة بعد الاطلاع على الاقتراحات بقوانين تشابهها من حيث الفكرة والهدف، حيث تهدف جميعها الى زيادة علاوة الاولاد للكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين وصرف العلاوة لاصحاب المساعدات العامة). وبتفاوت مقدار الزيادة المقترحة من 100 – 75 ديناراً - وذلك عن كل ولد – وحددت بعض الاقتراحات عدد الابناء بعشرة فيما لم تحدد الاقتراحات الاخرى حدا اقصى لعدد الابناء وذلك لتخفيف الضغط عن كاهل رب الأسرة وتمكينه من مواجهة الغلاء الفاحش الذي تعانيه الكويت وتوفير جميع مستلزمات الأسرة.واستمعت اللجنة بهذا الشأن الى رأي ديوان الخدمة المدنية في شأن الاقتراحات (سالفة الذكر) حيث اوضحوا ان جميع الاقتراحات بقوانين ترمي الى هدف واحد هو زيادة العلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين بالدولة والقطاع الخاص واصحاب المعاشات التقاعدية والمساعدات العامة عن اولادهم، والاختلاف الذي جاء بالاقتراحات وهو قيمة الزيادة وعدد الاولاد.وبهذا الصدد يجب ان نأخذ بعين الاعتبار ما سيترتب على زيادة هذه العلاوة من زيادة للعلاوة المقررة للاولاد من ذوي الاعاقة، حيث نصت المادة (36) من القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على ان تمنح العلاوة بنسبة %100 من قيمتها الاصلية، ومن ثم فاذا تم زيادة قيمتها الاصلية الى 75 ديناراً ستصبح علاوة المعاق 150 دينارا واذا تمت زيادة قيمتها الاصلية الى 100 دينار ستصبح علاوة المعاق 200 دينار ومن ثم وجب مراعاة ذلك عند توقع التكلفة المالية للمقترحات بقوانين المقدمة.ومن جانب آخر اوضح ممثلو مؤسسة التأمينات الاجتماعية انه يجب عند احتساب كلفة هذه الاقتراحات ان يؤخذ بعين الاعتبار التكلفة الاكتوارية المترتبة على زيادة علاوة الاولاد بالاضافة الى الكلفة الخاصة بمستحقي المساعدات العامة والاولاد ذوي الاعاقة.وعليه ترى المؤسسة تأثير الاقتراحات على صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سيكون على النحو التالي:-1 زيادة المرتبات الخاضعة للتأمين.-2 زيادة الاشتراكات في صناديق المؤسسة (ما عدا الباب الخامس).-3 زيادة المعاشات التقاعدية.-4 تكلفة مباشرة ناتجة عن تطبيق الاقتراحات بالنسبة للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين.وبناء عليه تم تقدير التكاليف في البيان التالي بافتراض ان المزايا المقدمة يستفيد منها المؤمن عليهم «المدنيين» في القطاعات الثلاثة (الحكومي والاهلي والنفطي) والمؤمن عليهم العسكريين (المستفيدين) وكذلك المتقاعدين والمستحقين.كما اكد ممثلو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان الغرض من الاقتراحات بقوانين المشار اليها هو مواجهة غلاء المعيشة وضمان الحياة الكريمة للمواطنين، متحقق بالزيادات العامة التي طرأت على المرتبات والمعاشات التقاعدية.وبناء على ما تقدم ومن خلال دراسة المقترحات المعروضة انتهت اللجنة الى مايلي:-1 ضم الاقتراحات بقوانين بقانون في شأن علاوة الاولاد.-2 زيادة علاوة الاولاد بواقع 75 ديناراً لعدد (7) اولاد.-3 يستحق الزيادة كل من الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية وغير الحكومية والعاملين من اصحاب المهن والحرف، واصحاب المعاشات التقاعدية.وبعد المناقشة – ودراسة جميع الاقتراحات المعروضة على اللجنة – وتبادل الآراء انتهت اللجنة بالموافقة باجماع آراء أعضائها الحاضرين على النص الذي انتهت اليه اللجنة كصياغة جديدة للاقتراح بقانون في شأن علاوة الأولاد. وجاء في نص الاقتراح بقانون كما انتهت اليه اللجنة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 باصدار قانون المعاشات ومكافآت تقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد وصدقنا عليه واصدرناه.مادة اولى: تكون قيمة علاوة الأولاد المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 19 لسنة 2000، والمادة (6) من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليهما خمسة وسبعين دينار شهرياً بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه الزيادة على سبعة أولاد.على ان يصدر مجلس الخدمة المدنية الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.< (مادة ثانية): تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.< (مادة ثالثة): يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.< (مادة رابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن علاوة الأولاد: لما كانت الدولة هي المسؤولة عن رعاية المواطنين وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم، ونظراً للارتفاع الشديد في الاسعار وغلاء المعيشة وعجز المواطن عن توفير بعض احتياجاته.اعد هذا القانون لتحديد علاوة الأولاد بواقع خمسة وسبعين دينارا شهرياً عن كل ولد وحتى الولد السابع بدلاً من الـ (50) دينارا المعمول بها حالياً وذلك للكويتيين العاملين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، والعاملين من اصحاب المهن والحرف، واصحاب المعاشات التقاعدية، ذلك ان القيمة الحالية لعلاوة الأولاد لم تعد كافية لتوفير المستلزمات الضرورية للأولاد وهذه الزيادة تساهم في تخفيف الضغط على كاهل رب الأسرة في مواجهة الغلاء الفاحش الذي تعانيه دولة الكويت وتوفير جميع مستلزمات الاطفال من مأكل ومشرب وملبس.

أعلنت جامعة الكويت فتح باب استلامها طلبات الالتحاق من الطلبة خريجي المرحلة الثانوية بالجامعة الحاصلين على نسبة 70 بالمئة فأعلى للقسم العلمي و 78 بالمئة فأعلى للقسم الادبي.وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور صبيح المخيزيم إن قبول الطلبة في الفصل الاول يقتصر على الحاصلين على 75 في المئة فأعلى للقسم العلمي و 80 بالمئة للقسم الأدبي ويتم تأجيل قبول الطلبة الحاصلين على أقل من نسبة 75 بالمئة للقسم العلمي وأقل من 80 بالمئة للقسم الأدبي مع اعلان تخصصاتهم مسبقا مع نتائج القبول للفصل الأول.وأوضح انه سيتم اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016 تثبيت الحد الأدنى لنسب قبول الفصل الأول المطبقة حاليا (75 بالمئة للقسم العلمي و 80 بالمئة للقسم الأدبي) كحد أدنى للقبول بالجامعة ومن ثم تحديد آلية القبول في ضوء اعداد المتقدمين للجامعة ومخرجات المرحلة الثانوية آنذاك.ولفت الدكتور المخيزيم الى أن تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة باستخدام نظام القبول الالكتروني سيتم خلال الفترة بين 13 و 24 يوليو المقبل وهناك أيضا فترة مخصصة للطلبة المحولين من جامعات أخرى والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال الفترة من الرابع وحتى 22 من شهر أغسطس المقبل.وأشار الدكتور المخيزيم الى أنه سيتم القبول في كليتين جديدتين للعام الجامعي 2013/2014 هما كلية العمارة وكلية علوم وهندسة الحاسوب على ألا تقل نسبة المتقدم عن 80 بالمئة في شهادة الثانوية (القسم العلمي) أو ما يعادلها.

شكَّل مجلس الوزراء أواخر الأسبوع الماضي لجنة التحقيق في صفقة الداو، برئاسة المستشار صلاح المسعد نائب رئيس «الفتوى والتشريع»، مثلما انفردت القبس بالخبر في مطلع الأسبوع الماضي.وقالت مصادر مطلعة إن مجلس الوزراء لم يحدد مدة عمل اللجنة وتركها مفتوحة ترجع لتقدير رئيس اللجنة، وتركت له اختيار الاعضاء تأكيداً لحيادية اللجنة التي ستكون لجنة قانونية ذات صلاحيات واسعة.ومن المهام الرئيسية للجنة: التقصي والتحقيق في كل التفاصيل ذات الصلة في عقد «الداو»، خصوصاً البند الجزائي والمفاوضات التي سبقت الصفقة، والتحقيق مع اي طرف له علاقة في إبرام الصفقة، وكذلك إلغائها. وللجنة حق الاحالة الى النيابة العامة ومحكمة الوزراء في حال ثبوت اي شُبهات قانونية.وكان المستشار المسعد قد استعين به سابقاً في اعادة هيكلة نيابة الاموال والشؤون التجارية تحت ادارة واحدة، وكذلك تأسيس وتحديد هيكل جهاز المديونيات.وشغل المستشار المسعد قبل انتدابه الى «الفتوى والتشريع» منصب وكيل محكمة الاستئناف بالقطاع التجاري.أما بالنسبة الى اللجنة التي يترأسها الدكتور عدنان شهاب الدين فقد طلب مجلس الوزراء منها الاستعجال في اغلاق ملف التحقيق، الذي اخذ منحى فنياً وعلميا وتسليمه الى المجلس، ليُحال الى رئيس اللجنة الجديدة.وعلمت القبس ان لجنة الداو الجديدة ستضم بعض الشخصيات من ذوي الخبرة في القطاع النفطي والتعاقدات الدولية.ويفترض ان يكتمل نصابها خلال الايام المقبلة، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، الذي يُولي استقلالية عمل اللجنة وحياديتها حرصاً شديداً.

اعلن مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة فيصل الدوسري ان وزارة الصحة ستفتتح اليوم مركز الرابية الصحي بمنطقة الفروانية الصحية بحضور ورعاية وزير الصحة د. محمد الهيفي.وقال الدوسري في تصريح صحفي ان المشروع يتضمن هدم المركز القديم واعادة تصميمه وبنائه بمساحة اجمالية تبلغ 3200 متر مربع تقريبا بتكلفة اجمالية بلغت 650 الف دينار.واضاف ان مبنى مركز الرابية الصحي المفتتح يتكون من دورين، يضم الدور الارضي صيدلية وعيادة للطوارئ وعيادتي ممارس عام نساء ورجال، وعيادتي امراض نساء وعيادة للمسنين وعيادة للامراض المزمنة وعيادة للاطفال، وعيادة الطفل السليم، وعيادتين للسكر وعيادة لفحص قاع العين وعيادة للتغذية، اما الدور الاول من المركز فيتضمن عيادة رعاية الامومة وعيادة سونار وقسم الصحة الوقائية (عيادة الصحة العامة ــ التطعيم) وقسم الاسنان (عيادة عصب ــ الاشعة) والمختبر.كبار السن من جانب اخر، اعلنت مقررة اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن مديرة الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية د. رحاب الوطيان عن تخصيص مجلس الوزراء ميزانية لوزارة الصحة لتنفيذ البرنامج الوطني لرعاية كبار السن وتبلغ مليون دينار، مؤكدة في الوقت نفسه بدء مشروع المسح الصحي لكبار السن على مستوى المناطق الصحية.وقالت الوطيان في تصريح صحفي انه تم البدء بمشروع المسح الصحي منذ 14 ابريل الماضي، مشيرة الى انه تم اختيار منطقة في كل محافظة لاجراء المسح الصحي لكبار السن بها، واختيار منطقة في كل منطقة صحية تشمل مركزها الصحي لاجراء المسح، حيث تم اختيار منطقة المنصورية في منطقة العاصمة الصحية، ومنطقة هدية في منطقة الاحمدي الصحية، بالاضافة الى منطقة السلام في منطقة حولي الصحية، ومنطقة العيون في منطقة الجهراء الصحية، علاوة على منطقة عبدالله المبارك في منطقة الفروانية، لافتة الى انه سيتم التوسع في عدد من المناطق والمراكز لاحقاً.وذكرت د. الوطيان انه تم تشكيل فريقين لكل منطقة صحية للقيام بعملية المسح الصحي لكبار السن من خلال زيارات منزلية للمسنين، حيث يتكون كل فريق من «طبيب ــ ممرض ــ اخصائي تغذية ــ صيدلي ــ اخصائي اجتماعي ــ اخصائي علاج طبيعي»، مؤكدة ان اجمالي عدد المسنين في البلاد ممن تبلغ اعمارهم فوق الــ 65 بلغ 39942 مسنا، موضحة ان برناج المسح سيستمر لفترة 3 شهور تقريبا، سيتم من خلاله استخلاص وتحليل المؤشرات من المسح الصحي لكبار السن ووضع التوصيات ورفعها للجنة العليا لدراستها، لافتة الى ان الخطة التنفيذية تتمثل في تصنيف المسنين الى «اصحاء ــ معرض للمرض ــ مريض ــ مقعد».قال فيصل الدوسري ان الوزارة تستهدف من انشاء مركز الرابية الصحي تقديم خدمات صحية متميزة لسكان المنطقة بعد تجهيز المركز بالكامل ليواكب افضل المراكز الصحية ورفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد.

تشهد اروقة «الخطوط الجوية الكويتية» اجتماعات مستمرة بين الادارة العليا والادارة التنفيذية لبحث سيناريوهات واحتمالات المرحلة المقبلة، وكيفية التخلص من ضخامة الموروث الذي تسلمته من طائرات قديمة لا تجني من ورائها الشركة سوى الخسائر التشغيلية التي تقدر بنحو 100 مليون دينار سنويا.وقالت مصادر متابعة لـ«الوطن» ان «الكويتية» تدرس شروط الحصول على قرض تكميلي يقدر بنحو 230 مليون دينار من احد البنوك الكويتية المحلية منوهين الى ان الاولوية ستكون للبنك الذي يقدم افضل عرض لافتين الى ان هذا القرض يمثل تقريبا من %30 الى %40 من قيمة صفقة شراء 25 طائرة من «ايرباص» لتحديث الاسطول والتي لا تغطيها البنوك، والمتوقع استلامها بدءا من العام 2019.

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اصداره 5795 مراسلة لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تعنى بانجاز معاملات لمقيمين بصورة غير قانونية لديها خلال الاشهر الخمسة الماضية.وقال مدير ادارة المعلومات في الجهاز عبدالله الفرحان لـ(كونا) امس ان ادارة المعلومات قامت بالرد على 5795 مراسلة لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر مايو الماضي.وأضاف الفرحان ان تلك المراسلات تتضمن 2906 مراسلات لوزارة الصحة و1069 مراسلة لادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل و721 مراسلة لبيت الزكاة و490 مراسلة لوزارة الداخلية و280 مراسلة للهيئة العامة للمعلومات المدنية.ولفت الى ان المراسلات تشتمل أيضا على 206 مراسلات للجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء و95 مراسلة لوزارة التعليم العالي فضلا عن 28 مراسلة لجهات أخرى.وقال ان الجهاز يعتبر بنك معلومات تتم العودة اليه لانجاز معاملات المقيمين بصورة غير قانونية حيث يتولى الرد على مخاطبات العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تستفسر من خلالها عن بيانات المسجلين لدى الجهاز لانجاز معاملاتهم لديها.وذكر ان الادارة وفي موازاة ذلك تستقبل الطلبات الخاصة بحديثي التخرج ومن لم يقوموا بتحديث بيان المؤهل الخاص بهم من حملة شهادة الدبلوم وما فوق ومن تنطبق عليهم شروط التعيين في القطاع الحكومي ووفقا للالية المعتمدة مع ديوان الخدمة المدنية.وأشار الفرحان الى ان ادارة المعلومات في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تقوم بتوثيق تلك الحالات واعتمادها ومن ثم يتم ادراجها ضمن قاعدة بيانات ديوان الخدمة المدنية.

دخل مجلس التعاون الخليجي على خط الأزمة المتصاعدة بين طهران وصنعاء، مؤكداً رفضه التام لـ'التدخل الإيراني في شؤون اليمن لتحقيق أهداف خاصة على حساب خيارات الشعب اليمني وتطلعاته إلى النهوض بمستقبله'.وبينما جدد الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، خلال لقائه الرئيس عبدربه منصور هادي في صنعاء أمس، تأكيده 'استمرار دعم دول التعاون لليمن، حتى استكمال المرحلة الانتقالية بجميع متطلباتها، وخروج الشعب اليمني إلى بر الأمان'، أكد هادي أن بلاده بدأت تتعافى وتجاوزت أسوأ أزمة عرفتها في تاريخها المعاصر.وفي حفل تدشين الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني، شدد الزياني على 'اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ووزراء خارجيته باليمن وأمنه واستقراره وازدهاره، ومتابعتهم لأعمال مؤتمر الحوار ونجاح مرحلته الأولى'، التي اعتبرها تعزيزاً لقناعة 'المجلس بأن الإرادة اليمنية قادرة على تخطي التحديات والصعاب، والانتقال إلى مشارف الاستقرار المنشود'.وأشار إلى أن افتتاح مكتب تنفيذي لمجلس التعاون في اليمن، والذي ارتقى مستواه إلى بعثة دبلوماسية كاملة ومزاولة أعماله في صنعاء، يأتي ضمن 'الاهتمام الخليجي باليمن والحرص على متابعة تنفيذ المبادرة الخليجية، بما في ذلك مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي تحرص الأمانة العامة على متابعة جلساته أولاً بأول'.وأوضح الزياني أن دول التعاون تؤكد دعمها وتأييدها لأي مخرج توافقي يخلص إليه مؤتمر الحوار الوطني، ويكون معبراً عن الإرادة الجماعية للشعب، ويسهم في الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقراره.وأمرت محكمة يمنية أمس بفتح تحقيق جديد في احتمال تورط الرئيس السابق علي عبدالله صالح في هجوم استهدف تظاهرة معارضة لنظامه في مارس 2011، ما أسفر عن مقتل 45 شاباً من المشاركين، كما قررت استجواب 12 مسؤولاً في النظام السابق حول هذا الهجوم.

يدخل عدد من نواب مجلس الأمة، جلسة بعد غدٍ الثلاثاء، في سباق مع الوقت لإقرار حزمة مشاريع 'شعبوية' تدشيناً لحملات انتخابية مبكرة، تتزامن مع قرب جلسة حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية، وبحسب ما ورد على جدول أعمال الجلسة، فإن المجلس سيصوِّت على قوانين تصل كلفتها إلى 1.8 مليار دينار سنوياً.ويعتبر الرقم مرشحاً إلى الصعود بشكل مضاعف إذا ما انتهت اللجنة المالية البرلمانية من دراسة المقترحات النيابية بالتقاعد المبكر للمرأة، والذي قدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كلفته بـ2.1 مليار دينار سنوياً، أي أن الجلسة المقبلة التي لا تزيد مدة انعقادها على 6 ساعات ستكلِّف خزينة الدولة ما يقارب 4 مليارات دينار سنوياً، وذلك لتلميع صورة النواب وإحراج الحكومة، علماً أن هذه الأرقام قابلة للزيادة.وفي تفصيل القوانين المطروحة على جدول الأعمال، فإن قيمة كلفة زيادة علاوة الأولاد 825 مليون دينار، كما تبلغ تكلفة زيادة بدل الإيجار الى 250 ديناراً نحو 345 مليوناً، أما زيادة العلاوة الاجتماعية فتكلف 580 مليوناً، فضلاً عن بحث المجلس إقرار صندوق للدراسة في الخارج بكلفة 50 مليوناً.الجدير بالذكر أن مجلس الأمة أقر، في وقت سابق، قانون صندوق الأسرة بكلفة 740 مليون دينار، كما أقر علاوة استثنائية للعسكريين المتقاعدين تبلغ كلفتها 42 مليون دينار.الجهات الحكومية ذات الصلة أبلغت اللجان رفضها التام لمثل تلك المقترحات النيابية، نظراً إلى كلفتها العالية على ميزانية الدولة، إضافة إلى مخالفتها مبادئ العدالة والمساواة الدستورية، كما أكدت للجنة المالية أن جميع تلك القوانين لا تخضع لأسس ومنهجية علمية، مع افتقارها إلى دراسات عملية بشأن ما يترتب عليها من آثار.استعجال القوانين بتلك الصورة قبل صدور حكم 'الدستورية' مع علم النواب بموقف الحكومة ورفضها تلك القوانين، مؤشر يبيِّن أن الهدف هو تحقيق مكاسب انتخابية مبكرة وإظهار المجلس بصورة إيجابية أمام الناخبين مقابل إحراج السلطة والحكومة أمام الشارع.

الآن - الصحف المحلية