أبرز عناوين صحف السبت: تكتيك حكومي لإجهاض علاوة الأولاد.. زيادة رواتب الموظفين 'البدون' على جدول 'الخدمة المدنية'.. «الحكومة»: إلغاء «الزور» أزمة كهرباء.. «الصحة»: %9 من الكويتيين مكتئبون.. تعديلات الـ «BOT» إلى الدور المقبل

شكّل مجلس الوزراء لجنة من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والنائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله لبحث تسجيل ديوان المحاسبة مخالفة مالية على مشروع منظومة الكويت الأمنية، والعمل على تلافي نتائج ذلك.وكشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الخطوات التي قامت بها وزارة الداخلية حتى الآن تؤدي إلى التزامات مالية على الحكومة، وهذه الخطوات تشكل مخالفة لأحكام ديوان المحاسبة.وطالب الديوان وزارة الداخلية بعدم توقيع عقد مشروع منظومة الكويت الأمنية إلا بعد عرض العقد عليه تفعيلا لما نصت عليه لائحة الرقابة المسبقة.وأضافت المصادر ان الديوان من منطلق صلاحياته بالرقابة اللاحقة يتولى الآن دراسة هذه الالتزامات المالية واتخاذ الإجراءات المطلوبة.إلى ذلك، كشفت مصادر وزارية لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيحسم رأيه حول مشروع قانون المعاشات التقاعدية للعسكريين في جلسته الاثنين المقبل قبل يومين من الموعد الدستوري لقبول مشروع القانون أو رده.

كلف مجلس الوزراء لجنته الاقتصادية والقانونية بتجهيز رد على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي أوصت بإلغاء مشروع محطة كهرباء الزور.مصدر وزاري أبلغ «الأنباء» بأن الحكومة أوضحت ان إلغاء المشروع صعب وسيؤثر سلبا على خطة توفير التيار، وإلا فإن الكويت ستواجه أزمة كهربائية.وبين أن الحاجة الفعلية للمشروع باتت أمرا حتميا بعد دخول مناطق جديدة، مما يسبب ضغطا هائلا لا تستطيع معه المحطات أن تفي بالغرض المطلوب منها.على صعيد آخر، علمت «الأنباء» من مصدر مطلع أن مجلس الوزراء باشر عبر لجانه المختصة إعداد دفعة التجنيس الرابعة لرفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.وأشار المصدر إلى أن ملف البدون سيكون جاهزا في الربع الأخير من العام الحالي، وانه لا صحة لأي كشف قريب أو أن هناك أسماء تم إدراجها، وما جرى هو دراسة للأسماء المستحقة فقط.

منعت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، 8 دعاة من دولة خليجية من دخول البلاد في سابقة هي الأولى من نوعها.وقالت الوزارة في بيان مقتضب 'تعلم وزارة الداخلية أنها منعت 7 يونيو 2013 دخول 8 أشخاص قادمين من أحد البلدان الخليجية إلى تونس كانوا يعتزمون القيام بأنشطة دينية'.ولم تكشف الوزارة عن الدولة التي قدم منها هؤلاء ولا عن طبيعة 'الأنشطة الدينية' التي كانوا يعتزمون القيام بها في تونس.وهذه أول مرة تعلن فيها الوزارة التي يتولاها لطفي بن جدو (مستقل) عن منع دعاة قادمين من دول الخليج العربية من دخول تونس.وتنتقد المعارضة ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام تونسية استقدام جمعيات دينية محسوبة على حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس.وتواجه هذه الجمعيات اتهامات بتجنيد شبان تونسيين وإرسالهم إلى سوريا لقتال القوات النظامية تحت مسمى 'الجهاد'.وتقول وسائل إعلام محلية إن دعاة الخليج يعاملون في تونس معاملة 'الرؤساء' إذ تفتح لهم قاعة الشخصيات الرسمية بالمطار و'لا تفتش حقائبهم' ويتنقل بعضهم في سيارات فارهة 'مصفحة' وسط حراسة أمنية مشددة.وفي 9 مايو الماضي قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إن الدعاة الذين تستقدمهم جمعيات إسلامية تونسية 'يقوضون الأسس الدينية للإرهاب' في تونس التي قال إنه لم يبق فيها شيوخ دين محليون بسبب سياسة 'تجفيف المنابع' التي انتهجها الرئيسان الحبيب بورقيبة (1956-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011ي 11 مايو الماضي انتقد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي توافد الدعاة الخليجيين على بلاده قائلا 'نحن مع الدعاة التونسيين وليس الدعاة الذين يأتون من مكان آخر ..فلنا ما يكفي من مشايخ (جامع) الزيتونة ومفكريها ليربحوا المعركة الفكرية ضد التطرف'.وفي عهد بن علي لم يكن مسموحا لدعاة أجانب بدخول البلاد.

قال ستيفان فولي المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع الجمعة في اسطنبول أن الاحتجاجات القائمة حاليا ضد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لا تعلق عملية انضمام تركيا في الاتحاد الأوروبي.وأوضح في كلمة بحضور اردوغان 'اسمحوا لي أن أدعو تركيا إلى عدم التخلي عن قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان.واسمحوا لي أن أؤكد لكم انه من جانبنا ليست لدينا النية في التحلي عن عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي'.

يستعد الجيش السوري لتنفيذ هجمات على معاقل أخرى لمقاتلي المعارضة في محافظتي حمص وحلب بعد الانجاز الذي حققه، مدعوما بمقاتلي حزب الله اللبناني في القصير التي تحولت بعد سقوطها إلى مدينة خالية ترزح تحت الأنقاض.في هذا الوقت، وجهت الأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع 5,2 مليارات دولار قبل ديسمبر المقبل، لمساعدة أكثر من عشرة ملايين سوري، أي قرابة نصف عدد سكان سوريا، تضرروا جراء النزاع في بلادهم، بينما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال قوة سلام روسية لتحل محل الكتيبة النمساوية، التي تعتزم الانسحاب من هضبة الجولان، مع تمدد النزاع السوري الى هذه المنطقة الواقعة على تماس بين سوريا وإسرائيل.وكان لافتا أيضا ما ذكرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أمس، من أن مجموعة من الجنود المارينز الأميركيين المتمركزين في مرفأ العقبة الأردني تحركوا باتجاه الحدود السورية.ويأتي ذلك غداة مقتل نحو 120 شخصا في أعمال العنف في مناطق سورية مختلفة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.ويصعب التأكد من دقة هذه التقارير من مصدر مستقل، نظرا إلى القيود الصارمة التي تفرضها السلطات السورية على الصحافيين والإعلاميين.معارك القصير متواصلة وأفاد المرصد السوري أن الجيش النظامي يواصل ملاحقة مقاتلي المعارضة في شمال القصير، بعد سيطرة قواته ومقاتلي حزب الله على المدينة وبلدة الضبعة المجاورة.وأشار المرصد إلى أن الجيش السوري يواصل القصف على المعقل الأخير المتبقي للمعارضة في ريف حمص الجنوبي، وهو بلدة البويضة الشرقية التي لجأ إليها مئات الجرحى والمدنيين والمقاتلين بعد سقوط القصير.وقال المرصد إن قوات النظام «لا توفر لمقاتلي المعارضة ولا للمدنيين أو الجرحى أي مخرج» في منطقة ريف القصير، و«يسعى إما إلى القضاء على المقاتلين وإما أسرهم».حشود في حلب ويؤكد محللون أن هدف النظام السوري بعد القصير هو السيطرة على كامل محافظة حمص لتأمين طريق آمن بين دمشق والساحل حيث العمق العلوي.ووفق المرصد، فإن الجيش حشد قوات في محافظة حلب (شمال) التي تسيطر المعارضة المسلحة على أجزاء كبيرة منها.ورأى أن قوات النظام «تسعى إلى قطع طرق الإمداد والسلاح من جهة تركيا عن الثوار».كما أشار إلى أن حزب الله أرسل «العشرات من كوادره لتدريب مئات السوريين الشيعة على القتال» لمساندة الجيش السوري.غضب على حزب الله وعبر ناشطون عن غضبهم تجاه حزب الله الذي كان يحظى بشعبية في سوريا والعالم العربي قبل اندلاع الأزمة السورية نتيجة لكونه خلال العقود الأخيرة رأس الحربة في محاربة إسرائيل.وهاجمت الشعارات واللافتات التي رفعت في عدد من التظاهرات الأسبوعية ضد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي كشفت القصير «زيف مقاومته وحقدهم الأعمى»، وفق ما جاء في لافتة في بلدة كفرنبل في إدلب.في الأثناء، أعلنت لجان التنسيق أن الجيش السوري الحر أسر عناصر من حزب الله وكتيبة أبي فضل العباس في منطقة معضمية الشام في دمشق.بالتزامن، وغداة المعارك التي حصلت عند معبر القنيطرة الحدودي مع هضبة الجولان المحتلة من إسرائيل، عززت إسرائيل انتشارها العسكري في المنطقة التي تحتلها منذ 1967، بينما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوة سلام روسية لتحل مكان الكتيبة النمساوية التي أعلنت انسحابها من القوة الدولية المنتشرة في الجولان لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل اللتين لا تزالان في حالة حرب رسمية معلنة.وعبرت الحكومة الإسرائيلية عن قلقها من انسحاب القوة النمساوية المشاركة في القوة الدولية، بينما اقترح الرئيس الروسي إرسال بلاده قوة إلى الجولان لتحل مكان الكتيبة النمساوية البالغ عدد عناصرها 378.وأكد بوتين أن الأمر يتعلق بمقترح يمكن أن يتحول واقعا «فقط إذا أبدت القوى الإقليمية اهتماما، وإذا طلب منا الأمين العام للأمم المتحدة ذلك».وبدوره، رحب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاقتراح الروسي.ويبدو النظام في موقع قوة بعد انجازاته العسكرية على الأرض للمشاركة في مؤتمر جنيف- 2 المرتقب الشهر المقبل بهدف إيجاد تسوية للازمة السورية.وبعد إعلان نظام الرئيس بشار الأسد الخميس أن وزير الخارجية وليد المعلم سيرأس الوفد السوري إلى المؤتمر الدولي المقترح من موسكو وواشنطن، اعتبر الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أن «موافقة نظام الأسد المبدئية على المشاركة في مؤتمر لا معنى لها ما لم يلتزم النظام بالهدف الأساسي من اتفاقية جنيف، وبالتحديد انجاز التحول الديموقراطي وإنهاء حكم الفرد».واتهم النظام والداعمين له بـ«المراوغة ومحاولة كسب الوقت».ووجهت الأمم المتحدة الجمعة نداء لجمع 5.2 مليارات دولار حتى ديسمبر، للسوريين المتضررين.وهو اكبر نداء لجمع التبرعات توجهه الأمم المتحدة على الإطلاق بفارق كبير أمام العراق والسودان وأفغانستان وباكستان، وحتى الزلزال المدمر في هايتي في 2010 والتسونامي الذي ضرب المحيط الهندي في 2004.وهناك حوالى أربعة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في سوريا، بينما فر حوالى 1.6 مليون سوري من بلادهم إلى الدول الخمس المجاورة في المنطقة، وفق الأمم المتحدة.

أكد مدير أمن محافظة الجهراء اللواء إبراهيم الطراح أن الحملات التفتيشية الأمنية مستمرة لضبط المخالفين لقوانين الإقامة والعمل لدى الغير والعمالة السائبة وغيرهم من المطلوبين على ذمة قضايا.وكشف اللواء الطراح في تصريح صحفي، أمس، أن جهود فرق التفتيش الميدانية لمديرية أمن محافظة الجهراء أسفرت عن ضبط 3724 وافداً من المخالفين والمطلوبين والعمالة السائبة والمسجل بحقهم بلاغات تغيب، منذ بداية العام الحالي، وحتى الرابع من الشهر الجاري.وأضاف أن من بين المضبوطين خدماً وآخرين لا يحملون إثباتاً، فضلاً عن ضبط مركبات مطلوبة وتحرير مخالفات مرورية وضبط أسلحة وسرقة اتصالات دولية وحجز مركبات واشتباه دعارة وخمور ومخدرات، وغيرها.وقال اللواء الطراح إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود حريص على مد جسور التعاون والتواصل مع جميع السفارات المعنية بشؤون مواطنيها والوقوف على مدى تفهم تلك السفارات قانونية الإجراءات الأمنية، التي تتخذ، حالياً، وأنه لا مجال لأي استثناءات تتعارض مع القانون.وأشار إلى أن التنسيق يتم على أعلى المستويات مع الجهات الحكومية والأهلية ذات الارتباط المباشر بحقوق من يتم ضبطهم من المخالفين للحفاظ على حقوقهم، وأن من حقهم تكليف من يثقون فيهم لمتابعة مطالبهم والحصول على مستحقاتهم كاملة. أما الأشخاص المخالفين الذين يتم ضبطهم ولديهم قضايا جنائية ومالية وإدارية ما زالت معروضة أمام المحاكم، فسيتم إرجاء إبعادهم لحين الفصل في تلك القضايا لكي يحصل كل ذي حق على حقوقه.وتابع إن إجراءات ضبط المخالفين لا تغفل مطلقاً هذه الحقوق وغيرها من الجوانب الإنسانية وبما يكفل عدالة الإجراءات دون تعسف أو إخلال بحق الدولة لفرض الأمن والنظام واحترام القانون ودفعهم المخالفات، مطالباً في الوقت نفسه كافة المقيمين باحترام والالتزام بقوانين البلاد، وأن يدركوا أن مخالفتهم ومن تحت كفالتهم سوف يتعرضون إلى المساءلة القانونية ودفع الغرامات المقررة. وبالتالي، إبعاد المخالفين لتقاعسهم عن تسوية أوضاعهم.وأشار إلى أن تقاعس بعض المواطنين والمقيمين عن سرعة الإبلاغ عمن لديهم من عمالة مخالفة سيؤدي إلى مساءلتهم قانونياً، وأن عليهم مسؤولية وواجب دعم حملات التفتيش الأمنية التي تشمل جميع مناطق المحافظات، وأن مديريات أمن المحافظات وغيرها من الأجهزة المساندة والمعاونة تواصل عملها،التستر على المخالفين قال مدير امن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح أن كل من يؤي مخالفا أو يتستر عليه أن يبادر من تلقاء نفسه إلى مساعدة المخالف أولاً في تقديم نفسه، وثانياً حتى يعدل أوضاعه بدفع الغرامات المقررة أو المغادرة بدلاً من ضبطه وإبعاده، حيث إن التعليمات والإجراءات صريحة ولا لبس فيها.

كشف رئيس أقسام أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة د.وليد الجسار عن قرب افتتاح عيادات نفسية في مستشفى الولادة بالتعاون مع مركز الكويت للصحة النفسية وباشراف رئيس قسم الطب النفسي في مركز الكويت للصحة النفسية د.سليمان الخضاري، وذلك لمعالجة النساء اللاتي يعانين من الكآبة النفسية خلال فترة الحمل او بعدها.وقال د.الجسار في تصريح صحافي ان العيادة النفسية ستستقبل النساء الراغبات في الاستشارة النفسية يومين في الاسبوع.واكد ان ملف دخول المريضة الى الطبيب النفسي سيتم التعامل معه بسرية تامة كما هو الحال في عيادات مركز الكويت للصحة النفسية (مستشفى الطب النفسي سابقا).واضاف ان العلاج في العيادة النفسية سيشمل النساء اللاتي يهيأن لاجراء عمليات جراحية لهن خاصة بامراض النساء، اضافة الى اللاتي تعانين من امراض خبيثة لمساعدتهن على تخطي الحاجز النفسي خلال المرض وبعد انتهاء فترة العلاج.واشار د.الجسار الى ان الكآبة تصيب ما بين 50 و%80 من النساء بعد الولادة، وان السبب يعود الى تغيرات تطال الهرمونات الأنثوية، بعد انقضاء وتيرة تغيرات الهرمونات في مرحلة الحمل نفسها، مضيفا ان الدراسات تشير الى أن اكتئاب ما بعد الولادة يعكس حقيقة ما لحق بحياة المرأة من تغيير خلال مرحلة الحمل وما تمر به بعد خروج الجنين من رحمها.واوضح ان نسبة الاصابة بمرض الاكتئاب في الكويت وفقا لاخر الاحصاءات تراوح بين %5 و%9، وان تقريرا نشرته دورية الطب النفسي السريري الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كشف ان منطقة الشرق الاوسط تتصدر مناطق العالم في الاصابة بالاكتئاب، وان أكثر من %75 من الأفراد في البلدان النامية، لا يحصلون على العلاج الكافي للأمراض النفسية وخاصة الاكتئاب.

ينطلق غدا الاحد المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبرئاسة رئيس مجلس الامة علي الراشد وسيناقش على مدار يومين سبعة محاور متنوعة تغطي كافة جوانب التشريع الالكتروني.وفي هذا الصدد قال المنسق العام للمؤتمر النائب يعقوب الصانع ان المؤتمر سيكون خارطة طريق لكثير من المعضلات التي تواجه عبور الكويت الى بيئة تشريعية الكترونية فاعلة تخدم التوجهات السامية التي اطلقها صاحب السمو الأمير بشأن التنمية الشاملة بما فيها تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.ومن جهة اخرى، كشف النائب صالح عاشور عن مفاوضات نيابية يجريها عدد من النواب مع رئيس الحكومة لضمهم الى التشكيل الحكومي الجديد المرتقب اجراؤه عقب صدور حكم المحكمة الدستورية في 16 الجاري.وقال عاشور في تصريح خاص لـ«الوطن» ان تجربة توزير النواب والتوسع فيها اثبتت فشلها في الحكومات السابقة مطالبا بالاقتصار على الوزير المحلل فقط، اما في حال اصرار رئيس الوزراء على توزير اكثر من نائب فعليه ان يحدث توازنا بين الكتل والمجاميع البرلمانية وان يضم الى التشكيل عنصرا من كل كتلة برلمانية تلافيا لفتح جبهة معارضة هو في غنى عنها وليسد باب توالي الاستجوابات.واوضح عاشور ان ما يؤكد صحة اجراء تلك المفاوضات هو تصويت النواب على احالة استجواب وزير الداخلية الى اللجنة التشريعية البرلمانية بهدف كسب الوقت لما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ومن ثم التعديل الوزاري المرتقب.ودعا عاشور المجلس الى ضرورة التركيز في المرحلة الراهنة على الانجاز واقرار القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس لاسيما تلك التي تتعلق بالمواطنين ورفع المستوى المعيشي لهم بدلا من الجري وراء الكراسي الوزارية الزائلة.يأتي ذلك فيما يعقد مجلس الامة جلسته العادية الثلاثاء المقبل لاستكمال ومناقشة القوانين المدرجة على جدول أعماله.وكشفت مصادر برلمانية لـ«الوطن» عن توجه نيابي لاستعجال القوانين الشعبوية وتقديمها على ما سواها من بنود في جدول الاعمال.وفي هذا السياق، اعلن النائب خالد العدوة عن عزمه وعدد من النواب تقديم طلب بتقديم نظر المجلس لقوانين زيادة القرض الاسكاني وبدل الايجار وعلاوة الاولاد واقرارها في جلسة الثلاثاء المقبل.وقال العدوة في تصريح خاص لـ«الوطن» ان هذه القوانين من الاولويات المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي وتهم شريحة كبيرة منه مشيرا الى ان هذه القوانين هي محل اتفاق نيابي ولا تحتاج الى منافسة ويستطيع المجلس ان يقرها في الجلسة المقبلة.وبين العدوة انه سيضمن الطلب استثناء هذه القوانين من المادة 104 ليتم التصويت عليها في المداولتين وتحال الى الحكومة.ودعا العدوة الحكومة الى الموافقة على هذه القوانين وعدم وضع العراقيل امامها مشيرا الى انها قوانين مستحقة للشعب.واكد العدوة ان المجلس قدم الكثير من الانجازات المتمثلة بإقرار العديد من القوانين المهمة ونحن على اعتاب نهاية دور الانعقاد الاول فلابد ان ننتهي من هذه القوانين التي طال انتظارها.ومن جانبه اكد النائب سعد البوص ان رفع علاوة الاولاد الى 75 دينارا وزيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار باتت من القضايا المهمة التي لا يمكن للمجلس ان يغض الطرف عنها في ظل ارتفاع اسعار العقار والسلع الغذائية مشيرا الى ان المواطن الكويتي يتحمل المزيد من الاعباء في ظل ثبات الدخل وتجاهل الحكومي مراجعة رواتب الموظفين في الدولة بشكل دوري.ومن جهته قال النائب حمد سيف الهرشاني ان استعجال مناقشة قوانين القرض الاسكاني وبدل الايجار وعلاوة الاولاد يتناغم مع طموحات وآمال المواطنين ويلبي حاجة ملحة لديهم لافتا الى ان تعاون المجلس مع الحكومة في كثير من الملفات يجب ان يصاحبه تجاوب الحكومة مع المطالب النيابية.وأكد الهرشاني في تصريح لـ «الوطن» على ضرورة الانتهاء من هذه القوانين في جلسة الثلاثاء في ظل وجود اغلبية نيابية تدعم هذه القوانين وتساندها.يأتي ذلك فيما كشفت مصادر نيابية لـ «الوطن» عن عقد كتلة المستقلين لاجتماع خلال الاسبوع الجاري لبحث تقديم طلب بعقد جلسات خاصة لمناقشة واقرار القوانين ذات الاولوية يأتي في مقدمتها انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وقانون تنظيم العمالة وعلاوة الاولاد وتخصيص الكويتية.وقالت المصادر ان المدة المتبقية من دور الانعقاد الحالي غير كافية لانجاز الاولويات في ظل محدودية عدد جلسات امجلس والتي ستأخذ قوانين الميزانيات جزءاً كبيراً منها.وفي هذا السياق قال النائب خليل الصالح سنستعجل اقرار التعديلات المقدمة على قانون خصخصة «الكويتية» وكذلك توحيد مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين في الدولة سواء في القطاعات العسكرية او المدنية.واكد الصالح في تصريح لـ «الوطن» ان توحيد مكافآت نهاية الخدمة لموظفي الدولة اولوية ونحن تقدمنا بطلب لتخصيص ساعتين من جلسة الاربعاء لبحث هذا الموضوع.وفي سياق آخر اعلن النائب فيصل الكندري عن عزمه عقد مؤتمر صحافي يوم غد الأحد مؤكداً انه سيكشف خلال مؤتمره عن فضيحة وجريمة كبرى في وزارة الصحة.وقال الكندري ان الجريمة والفضيحة الكبرى التي حدثت في وزارة الصحة طالت ارواح مواطنين ابرياء واضاف اننا لن نقبل الا برحيل وزير الصحة وكل من شارك في هذه الجريمة من قيادات فاسدة في الوزارة.من جانب آخر دعا النائب خالد الشليمي وزير التربية ووزير التعليم العالي ومدير جامعة الكويت إلى إحالة أحد الاكاديميين الى التحقيق مشيراً الى أن الاكاديمي في الجامعة قد تعدى على عقيدة اصل الشعب الكويتي.وأكد الشليمي ان اللجنة التعليمية البرلمانية ستتابع هذا الموضوع وستنظر في اجراءات الوزير ومدير الجامعة بحق الاكاديمي لافتاً الى ان هذا الامر سيتم متابعته بدقة.هذا وسينظر المجلس في جلسته يوم الثلاثاء عدداً من طلبات المناقشة والتحقيق من اهمها طلب مناقشة الاخطاء المتكررة في القطاع النفطي والاضرار بالمال العام وطلب بتشكيل لجنة تحقيق في الايداعات المليونية والتحقيق في عقد شركة شل وتحقيق في محاور استجواب وزير النفط السابق هاني حسين اضافة الى القرارات التي اصدرها قبل تقديم استقالته.

بانتظار اقرار مجلس الأمة قوانين المرأة وتوفير الرعاية السكنية لها المدرجة على جدول اعمال المجلس, كشف وزير الاسكان وزير المواصلات سالم الأذينة أن نحو 11 الفا و 97 مواطنة تقدمن بطلبات للحصول على قروض اسكانية من بنك التسليف والادخار منذ الاول من ديسمبر 2011 وحتى نهاية يناير 2013'.واوضح الوزير الأذينة في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله المعيوف بشأن أعداد وشروط حصول الكويتيات على الرعاية السكنية ان 'المتزوجات من غير كويتيين حللن في المرتبة الاولى من حيث عدد الطلبات بواقع ستة الاف و 41 مواطنة بما يمثل 54.4 في المئة من اجمالي الطلبات'.واضاف ان 'المطلقات حللن في المرتبة الثانية حيث تقدمت اربعة الاف و 97 منهن للحصول على قروض اسكانية بنسبة 36 في المئة من اجمالي المتقدمات, ليأتي بعدهن الارامل اللاتي تقدمن بنحو 819 طلبا, ثم غير المتزوجات بواقع 140 مواطنة'.وبين أن 'طلبات القروض العقارية نالت نصيب الأسد بين القروض بواقع ستة الاف و 991 وبنسبة 63 في المئة, مقابل اربعة الاف و 106 طلبات لنيل قروض مالية', لافتا الى ان 'اجمالي طلبات القروض العقارية للمطلقات عن تلك الفترة بلغ 189 بقيمة ثمانية ملايين و 144 الفاً و671 ديناراً, صرف منها خمسة ملايين و77 الفاً و870 ديناراً وتنوعت ما بين قروض بناء بواقع 12 طلبا, وقروض شراء بواقع 172 طلبا, اضافة الى خمسة طلبات سكن خاص'.واشار الى ان 'القيمة الاجمالية لقروض الأرامل بلغت مليوناً و305 آلاف و500 دينار, صرف منها 647 الف دينار فقط وتنوعت ما بين اربعة طلبات بناء و 27 طلب شراء وطلبي سكن خاص, في حين خلت الاحصائيات من أي طلبات للحصول على قروض بيوت حكومية أو توسعة وترميم بيوت خرسانية من قبل الارامل أو المطلقات.

في موازاة الاستعجال الحكومي النيابي لانجاز مشروع البديل الستراتيجي الذي يعده مجلس الخدمة المدنية لتصنيف الوظائف وضبط وتوحيد رواتب المواطنين العاملين في الجهات الحكومية, كشف مصدر مطلع ل¯ 'السياسة' ان مجلس الخدمة بصدد اعتماد دراسة خاصة لزيادة رواتب غير محددي الجنسية 'البدون العاملين في الوزارات والجهات الحكومية ومساواتهم بزملائهم من الجنسيات العربية والاجنبية.واوضح المصدر ان 'زيادة رواتب 'البدون' الذين يعملون لاسيما في وزارتي الصحة والتربية من الأطباء واعضاء الهيئة التمريضية والاداريين والمعلمين تهدف الى تحقيق المساواة بين الموظفين في كل جهة خصوصا انهم يؤدون الواجبات نفسها وبالتالي يجب ان يتمتعوا بذات الحقوق التي يتمتع بها جميع العاملين في كل مهنة او جهة'.واوضح ان 'الاطباء والممرضين البدون العاملين في وزارة الصحة يتم الاستعانة بهم على بند المكافأة (أجر مقابل عمل) وليس لهم مكافأة نهاية خدمة ولا يتم منحهم العلاوات الدورية مثل مكافأة الامتياز وبدل الاضافي'.ولفت الى ان 'غالبية البدون المعينين في وزارة الصحة هم من أبناء الكويتيات وأبناء العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية وممن يملكون إحصاء عام 1965, وتحقيقا لمبدأ المساواة سيتم منحهم الامتيازات المالية المستحقة كما الجنسيات الأخرى'.

وسط مطالبات حكومية باستعجال إقرار قانون عمليات البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، وفي وقت توقع مصدر برلماني أن تطلب الحكومة، في حال أنجزت اللجنة المالية خلال اجتماعها غداً تقريرها بشأن التعديلات، إدراج القانون على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل لاستعجال إقراره، استبعد عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي 'حتى لو أنجزت اللجنة تقريرها'.وقال لاري لـ'الجريدة' إن 'المالية' ستعقد اجتماعاً غداً لمناقشة تعديلات مهمة مقدمة على قانون الـBOT، مشيراً إلى أنه 'حتى لو أقر تعديل القانون، فإن هذه التعديلات سيحدث حولها نقاش كبير في المجلس لوجود ملاحظات على القانون، ولا أتوقع أن تقر خلال دور الانعقاد الحالي'.وأضاف لاري أن 'اللجنة تهدف إلى إقرار تعديلات تحقق الشفافية وتحافظ على أملاك الدولة وحقوقها، وفي الوقت نفسه تحقق مرونة في القانون وتعالج مثالب القانون الحالي الذي لم يطبق نظراً لافتقاده إلى هذه المرونة'، لافتاً إلى أن هناك توجهاً في مد فترة الاستفادة من المشروع بحيث تكون من 40 إلى 50 سنة، حسب طبيعتها.واستجابة لاشتراط اللجنة التشريعية للموافقة على التعديلات المقدمة على القانون أن يتم الأخذ بملاحظات الجهات الرسمية، قدمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مرئياتها في ما يتعلق بتعديل القانون. وبعث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله الأسبوع الفائت كتاباً إلى المجلس متضمناً ملاحظات الهيئة عليه.ومن أبرز ما أوردته الهيئة من ملاحظات أن الفقرة الخاصة بالمادة الثالثة ومقترح المادة الرابعة بأنه 'لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات'، تعتبر مادة غير مرنة لمشاريع الـBOT؛ نظراً لطول مدة العقد التي قد تصل إلى 40 - 50 سنة يحدث خلالها الكثير من المتغيرات المحيطة بالمشروع سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية، ولذا لا بد من أن تكون هناك مرونة في إجراء أي تعديل على العقود المبرمة بما يتناسب مع المصلحة العامة.وذكرت الهيئة أنه لم تتم الإشارة في أي مادة إلى تبني لجنة أو جهة متخصصة لتقديم تنفيذ القوانين الخاصة بالاستثمار والمشاريع والعمل على تداركها وحلها بدلاً من تراكمها وامتداد تأثيرها السلبي على مجال الاستثمار لاسيما المشاريع الكبيرة، كما لم تتم الإشارة إلى مصادر التمويل، سواء أكان تمويلاً داخلياً أم خارجياً، والإجراءات المنظمة لذلك.أما رئيس اتحاد العقاريين فطلب في كتاب رسمي أرسله إلى رئيس المجلس بتاريخ 28 مايو الفائت إلغاء القانون، والتعديلادت المقدمة عليه 'نظراً لأنه سيتقدم بقانون جديد خلال عشرة أيام من تاريخه'.وجاء في كتاب رئيس اتحاد العقاريين أنه 'بالرغم من وجاهة التعديلات المقدمة على قانون الـBOT، وحسب ما تم بيانه في اجتماع اللجنة التشريعية، فإننا نرى ضرورة إلغاء القانون واستبداله بقانون جديد وفقاً للمعايير الدولية المتبعة وانطلاقاً من المقترح الحكومي لقانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2006، وسنوافيكم بمقترح القانون خلال عشرة أيام من تاريخه'.

ذكر مقرر لجنة حماية الأموال العامة، بصفتها لجنة تحقيق في قضية الداو، النائب سعود الحريجي أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد 'إذا استدعى الأمر ذلك'، ووزير النفط الأسبق الشيخ أحمد العبدالله لمناقشتهما في تفاصيل القضية.وقال الحريجي لـ'الجريدة' إن 'اجتماع اللجنة مع سمو الشيخ ناصر المحمد لا بد أن يُسبَق باجتماع مع مَن هو دونه من المسؤولين، حتى إذا جلسنا مع سموه نكون حددنا ما سنقول له، لنعرف منه ما لا نستطيع معرفته من غيره'.ولفت الحريجي إلى أن 'اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في التحقيق في قضية الداو والغرامة المترتبة عليها، إلا أنها لم تنته منه بعد، والمجلس لم يبق له إلا جلسة واحدة، لذا أستبعد أن تنجز اللجنة تقريرها خلال دور الانعقاد الحالي'، مشيراً إلى 'أننا سنعقد اجتماعاً لاستكمال التحقيق الأسبوع بعد المقبل'.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان «الابعاد الاداري للوافدين المخالفين وتحديدا من يستخدم منهم سيارته الخاصة لنقل ركاب بالأجرة، لن يتوقف باعتبارهم مخالفين لقوانين المرور والعمل».وقال العلي لـ «الراي» ان «من يعتقد انه مظلوم فله حق التظلم والاعتراض من خلال احالته على تحقيق المرور».وكشف العلي في سياق آخر «عن وجود ربط آلي بين المرور والجمارك للاستعلام عن السيارات المغادرة والآتية لمعرفة ملكيتها، وما إذا كانت مطلوبة لأي جهة في الدولة اعتبارا من الشهر الجاري للحد من تهريب السيارات المسروقة والمطلوبة».وقال إن «المخالفات المرورية تسقط بعد مرور 5 سنوات من تاريخ وقوعها أو من تاريخ ابلاغ المخالف بها أو بوفاة الشخص المسجل بحقه المخالفات»، مشيرا الى أن «الادارة العامة للمرور حصلت في شهر واحد مبلغ 4 ملايين و281 ألف دينار من اصل 24 مليون دينار، منها 8 ملايين مخالفات مسجلة بحق اشخاص والبقية على شركات وهيئات حكومية».ونوه الى أن «هناك 6 ملايين دينار مخالفات مسجلة بحق وافدين ومليوني دينار مسجلة بحق مواطنين»، مبينا أن «الحملات المرورية مستمرة في كل الاوقات وطوال ايام الاسبوع».وطالب العلي المخالفين بسرعة الدفع سواء كانوا افرادا أو شركات، لافتا الى انه «يتم الآن التجهيز لملفات المخالفين تمهيدا لرفعها الى محكمة المرور لإصدار أمر منع سفر بحق كل من لم يسدد ما عليه من مبالغ مالية تزيد على 80 دينارا، وهذا حق للدولة في استيفاء حقوقها».وأوضح العلي ان الدفع ممكن في الفترتين الصباحية والمسائية في كل ادارات المرور في المحافظات أو في مراكز الخدمة أو الحكومة مول والمطار او من خلال موقع وزارة الداخلية الالكتروني.وعما تردد عن عدم دستورية المخالفات التي تسجلها إدارة المرور عن طريق كاميرات المراقبة من داخل الادارة اوضح العلي ان «المادة 42 و33 مكرر من قانون المرور تمنح الحق لها بتسجيل المخالفات بحق من يتم تصويره بكاميرات المراقبة»،مشيراً الى «انه تم تسجيل 12 ألف مخالفة خلال شهر واحد فقط وسيتم تفعيلها أكثر خلال الأيام المقبلة».

بدا أن الحكومة في طريقها «التكتيكي» لإجهاض علاوة الاولاد الجاهزة في تقرير اللجنة المالية وفق صيغة 7 أولاد بـ 75 دينارا، في ظل تواتر معلومات نيابية عن محاولات لتأجيل التقرير في حال ادرج على جدول اعمال الجلسة البرلمانية المقبلة.وفيما يحاول نواب انجاز قرار شعبي «يزيد من ارصدتهم الانتخابية تحسبا لأي طارئ»، بدت الحكومة اكثر التزاما بـ«عدم الافراط في القوانين ذات الكلفة المالية التي لها تأثير على المال العام» مستندة على حسابات التأمينات الاجتماعية التي رأت ان «الاقتراحات النيابية ستؤثر على صناديقها».وقال عضو اللجنة المالية النائب احمد لاري لـ «الراي»: «ان الحكومة لم توافق على علاوة الاولاد وسنحاول تقديم تقرير اللجنة المالية على جدول اعمال الجلسة المقبلة وان كان هناك الكثير من القوانين».إلى ذلك علمت «الراي» ان الحكومة ستحاول تأجيل مناقشة القانون،وانها تلتزم بما قدمته في اللجنة المالية التي تسلمت من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاسبوع الجاري دراسة تشمل تقدير الكلفة المالية التي تترتب على تطبيق الزيادة المقترحة في العلاوة سواء كانت سبعة اولاد بـ 75 دينارا أو عشرة اولاد بـ 100 دينار أو 75 دينارا مع عدد مفتوح من الاولاد.وبينت الدراسة أن «الوضع الحالي لاستحقاق العلاوة كالتالي: تصرف علاوة اولاد 50 دينارا بحد 7 اولاد للمؤمن عليهم في التأمينات، والابناء الذكور يحصلون على العلاوة حتى بلوغ سن 24 عاما أو يعمل قبل ذلك والاناث حتى تتزوج أو تعمل قبل ذلك، وتصرف علاوة للاولاد المعاقين 100 دينار بدلا من 50 دينارا».وشددت الدراسة على أن «الاقتراحات النيابية المقدمة لها تأثير على صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ ستساهم في زيادة المرتبات الخاضعة للتأمين، وزيادة الاشتراكات في صناديق المؤسسة ما عدا الباب الخامس وزيادة المعاشات التقاعدية، وبكلفة مباشرة ناتجة عن تطبيق الاقتراح بالنسبة للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين».وحددت الدراسة الكلفة للاقتراحات كما في 31/ 3/ 2014 وهي كالتالي (7 اولاد بـ 75 دينارا كلفتها 825 مليون دينار، اما 7 اولاد بـ 100 دينار كلفتها 1637 مليونا، و10 اولاد بـ 75 دينارا كلفتها 875 مليون دينار، اما 10 اولاد و100 دينار فكلفتها 1736، اما من دون تحديد عدد الاولاد بـ 75 دينارا فالكلفة ستكون 890 مليون دينار، ومن دون تحديد الاولاد بـ 100 دينار ستكون الكلفة 1766 مليون دينار).في اتجاه آخراعتبر النائب الدكتور خليل عبدالله «ان يوم 16 الجاري سيكون تاريخيا ومفصليا في الحياة السياسية الكويتية، وكلنا نترقب هذا اليوم، لانه يمثل مرحلة جديدة في المشهد السياسي، أن ابطل المجلس فسندخل في مسار، وان حصّن المجلس فهناك مسار آخر».وقال عبدالله لـ «الراي»: «ان ابطل المجلس فهناك مشاركة شعبية، وسيشارك المقاطعون في الحراك الشعبي، ويزيد عدد الناخبين، وان حصن المرسوم فنحن ماضون في طريقنا ومن يريد الانضمام الينا نرحب به، وعليه تهيئة نفسه إلى المحطة المقبلة، ومن لا يرد «فليسترح».ودعا عبدالله إلى «الامتثال إلى حكم (الدستورية) وعدم خلق أي فوضى، وكل من يحاول فعل ذلك فسيحترق سياسيا، خصوصا أن الكويتيين سئموا بعض الممارسات ويريدون الاستقرار، والوضع الاقليمي يتطلب الركون إلى الهدوء، واي محاولة لاي شخص لاثارة البلبلة ستكون محاولة مشبوهة، ويكون عليها مئة علامات استفهام».ونبه عبدالله إلى «ان الوضع الاقليمي ملتهب ولا يحتمل أي أمر، والكويت يجب أن تحصن وجزء كبير من التحصين هو الاستقرار السياسي، والشعب مدرك لذلك، ويجب أن يكف الآخرون عن الخروج إلى التجمعات لان الوضع لا يحتمل، ويجب أن يكون الفيصل هو المحكمة».وحض عبدالله على «المحافظة على كويت الاستقرار التي أنعم الله عليها بالنعم، ومنحها أميرا مقرا وملتزما بالدستور وبأحكام القضاء».وفي سؤال وجه إليه بشأن ما ذكر بان المجلس الحالي كامل الدسم بالانبــــــــــــــــــطاحية رد عــــــــــــــــبدالله «من حق أي شخص أن يبدي رأيه ومن حقــــــــنا أن نبدي رأينا».ودعا النائب عادل الخرافي إلى «كشف ملابسات قضية دخول الأسلحة من العراق إلى الكويت «بعد ورود معلومات تؤكد تورط عسكريين في هذه القضية»، وطالب الخرافي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود «بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على رجاله»، مشيداً في الوقت ذاته بـ «جهود رجال الأمن والجمارك بعد الكمين الذي نصبوه لتجار الأسلحة».وكشف أنه سيوجه أسئلة عدة إلى الوزير الحمود لـ «كشف ملابسات القضية، والهدف من ورائها والإجراءات التي تم اتخاذها، وآخر ما توصلت إليه التحقيقات فضلاً عن معرفة نوع الأسلحة التي ضُبطت، خصوصا أن هناك تهديدات أمنية تحيط بنا من الدول المجاورة في ظل عدم استقرارها».وقال: «لا نعلم ما الهدف من وراء دخول هذه الأسلحة من الحدود وما إذا كانت للمتاجرة أم لتنفيذ عمليات إرهابية إلى حين الانتهاء من التحقيقات».

الآن - الصحف المحلية