المطوع يحلل قانون المشروعات الصغيرة (9-15)

مشاريع صغيرة 9 – 15
تناقضات واضحة

من صاغ قانون الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة , واضح إنه مبتدئ ولا يفقه بالقوانين , إنما الغريب إن هنالك حشود من مستشارين وقانونيين في وزارات الدولة وبالأخص وزارة التجارة وفي الفتوى والتشريع وفي مجلس الوزراء وفي مجلس بوربع , فكيف تفوت عليهم تناقضات واضحة وتعارض بين مواد القانون نفسه , فإن كنت سبق وبينت في الحلقات السابقة تعارض هذا القانون مع حقوق الجمعيات التعاونية وقانونها , فلنعرض بعض التعارض الغريب بين فقرات القانون ذاته , ففي المادة الحادية عشر يقول ( يرأس الجهاز الإداري العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للصندوق الذي يعينه مجلس الإدارة من خارج أعضاءه ) السؤال كيف يكون عضوا منتدبا وهو ليس عضو في مجلس الإدارة , أن القانون لم يتم مراجعته لا  مضمونا ولا شكلا , ورغم أنه أخذ مدته الطويلة داخل أروقة مجلس الوزراء ومجلس بوربع , إلا إنه واضح بأن المدة الطويلة لم تكن للدراسة والمراجعة.
كما تنص المادة الثالثة عشر على ( يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم رئيس المجلس ونائبه , هذه المادة جدا خطيرة فهي تعطي الحق لفردين او حتى فرد واحد بتعطيل بعض الاجتماعات وتعطيل مصالح المستثمرين إن لم يضمن تحقيق رأيه , بالضبط كما يحصل عند تعطيل جلسات مجلس الأمة عند غياب الحكومة والذي عادة يكون من أجل الضغط للحصول على أمر ما لا يتوافق مع الحق , إن هذه المادة لا تتوافق مع النظام العام في الدولة وتتناقض معه , فلا مجلس الوزراء ولا مجلس الأمة ولا المجلس البلدي تتعطل جلساتهم إذا لم يحضر الرئيس أو نائبه , وكذلك بقية المجالس في الجمعيات والشركات والأندية والنقابات , فلماذا تم إقرار هذا المبدأ الدكتاتوري في هذا القانون ألا وطني.
والله عليم بذات الصدور
محمد المطوع