المطوع يحلل قانون المشروعات الصغيرة (10-15)

مشاريع صغيرة  10 – 15
تضخم وتراجع

عجيب هو أمر القائمين على إصدار قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة , فعلى الرغم من أن التضخم خلال سبعة عشر سنة قد ارتفع بشكل كبير في الكويت ولا يوجد من ينكر ذلك , إلا إن القانون يسير بعكس الواقع , ففي سنة 1996 حين أنشأت الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة ثم تلاها إنشاء المحفظة التمويل الحرفي والمشاريع الصغيرة في البنك الصناعي , حينها تم تعريف المشاريع الصغيرة بأنها تلك التي حجمها نصف مليون دينار , والآن وبعد مضي تلك المدة الطويلة يتم تعريف المشروع الصغير بذلك الذي يعمل به اقل من خمسة كويتيين ويحدد له فقط ربع مليون دينار أي انه برغم التضخم بالأسعار فإنه تم تخفيض الدعم للمشروع الصغير إلى مائتان ألف من الدولة بدلا من أربعمائة ألف.
المشكلة الأخرى تقع في المشروعات المتوسطة والتي عرفها المشرع بالتي يتراوح عدد الكويتيين العاملين بها من خمسة إلى خمسين شخصا , وهنا تكمن المشكلة حيث توظيف خمسة موظفين كويتيين في بداية المشروع سيشكل ثقلا على الميزانية والمصروفات في الوقت الذي لازلت الإيرادات في حالة نمو بطيء لا يصل إلى التوازن مع المصروفات وهذا قد يشكل عائقا كبيرا , وأنا باعتقادي بأنه يمكن التوافق مع هذه المشكلة لولا وجود التضخم , فحيث كان سابقا مبلغ الخمسمائة ألف دينار تخصص للمشروع الصغير الذي لا يوظف سوى واحد من الكويتيين وقد يكون هو مالك المشروع أصلا , أصبح الآن الضغط على ذات الميزانية لبناء مشروع بحجم متوسط وتوظيف أعداد من ذوي الرواتب المرتفعة .
كان من المفترض على المستشار الواضع للمشروع أن يراعي هذه الأمور ويجاري تضخم الأسعار وارتفاع سلم الرواتب , ويرفع قيمة المشروع فيجعل المشروع الصغير الذي ميزانيته لا تتعدى نصف مليون دينار والمشروع المتوسط الذي ميزانيته لا تتعدى مليون دينار., ولكن واضحا بأن المستشار لا يعلم عن السوق الكويتية شيئا ولا يعلم عن أحوال الكويت أمرا , فهنيئا لكم إنتاج المستشار الأجنبي.
والله عليم بذات الصدور
محمد المطوع