حزب الكويت الوطنى يكشف مفترق الطرق بالكويت

أقام حزب الكويت الوطني أمس 'الأربعاء' حلقته النقاشية الثانية تحت عنوان 'الكويت بمفترق طرق'، وذلك بحضور  رئيس الحزب مشعل نايف الديحاني، وأعضاء مجلس الإدارة كلا من الأمين العام للحزب ناصر محمد المطيري ، ورئيس الدائرة السياسية سعد مثقال السعيدي ، ورئيس الدائرة القانونية مشعل منيف الديحاني، وكذلك حضور الدكتور عايد المناع وعدد كبير من النشطاء بمختلف التيارات والحركات السياسية.

وأكد الديحاني في بداية افتتاح الجلسة على أهمية أبراز أفكار الشباب في الحراك السياسي الذي تشهده الكويت وبلورة هذه الأفكار في صورة مشاريع وأنشطة تمارس على أرض الواقع للخروج من الأزمات السياسية، التى تحاط بالشارع، وإبراز رؤيتهم، والموقف بعد حكم المحكمة الدستورية يوم 16 يونيو المقبل بشأن الصوت الواحد.

وأشار خليفة المزين من المنبر الديمقراطي، أن الكويت في مفترق طرق وليس طريق واحد، ولا نعرف هل هي مشكلة إدارية في البلد، نظام انتخابي، أو الثقافة العامة في المجتمع، ولكن النقطة الهامة وهو الحكم الذي ينتظره الجميع من المحكمة الدستورية يوم 16 يونيو المقبل بشأن الصوت الواحد، لأنه يحسم كيفية إدارة البلد..هل بالشكل الديمقراطي الصحيح أم بالطريقة الفردية أم دولة المؤسسات، أو ترضي أطراف على حساب اطراف اخرين.

وبين المزين أن السلطات الكويتية ثلاث، قضائية وتشريعية وتنفيذية، والدستور حدد للشعب سلطة تشريعية، وليس من المنطقي أن نستأذن السلطة التنفيذية في كيفية تشكيل هذا المجلس، ومن خلال مطالعاتي للأنظمة الانتخابية، تساءلت لماذا ننتظر الحكومة قبول اي نظام انتخابي تعرضة علينا؟، فالغريب ان نظام 25 دائرة هو نظام حكومي، ال 5 دوائر هو نظام حكومي، العشرة نظام حكومي، صحيح أن هذه الأنظمة تمت الموافقة عليه تحت قبة البرلمان، لكن ما دخل الحكومة في صياغة هذا المشروع؟، فلابد من التفكير في النظام الانتخابي، ولا تقتصر الامر على عدد الدوائر، ولكن على طريقة التصويت نفسها.

وعن مفترق الطرق الأخرى يرى المزين أن المحكمة الدستورية لها دور في ذلك، حيث أنها أخذت صلاحيات لم تكن لها في تاريخها مثل النظر واسقاط المراسيم الاميرية، وهناك تخوف شديد من المحكمة الدستورية ان تتهرب في صلاحياتها، فلابد ان تنظر في المرسوم نفسه، لان الخلل او الخلاف الحقيقي الموجود في الشارع من يحدد الضرورة؟، فلابد من مراقبة قضائية على ذلك، حتى نعرف أين الخلل، فهل الخلل في المادة 71 أم فهم الحكومة لها، ونتمني ان تنظر المحكمة الدستورية في المرسوم وتفسر المادة 71 في حكمها.

بينما يرى رئيس الدائرة السياسية بالحزب سعد السعيدي أن هناك مفترق طرق مهم جدا، فبعد تداعيات الأحداث والأنباء عن سقوط القصير بحمص السورية، جعلتني أخد هذا المفترق إلى أوسع، فنحن أمة أصبحنا ملوك أكثر من الملك، فالقصير ليست معركة عادية، ولكنة تؤاطؤ لعدة أنظمة عربية، وهناك أنباء تفيد أن 2 مليار دفعتها أحدى الدول للنظام السوري، من ضمنها أسلحة وصواريخ لقصف القصير، ومن المفترض أن تنصر هذه الدولة القصير لأنها تعادي إيران، فواقع الأمر يبين  تخاذل الأمة، وهم يبحثون عن ذاتهم كأنظمة، فما يحدث في سوريا  وبعض البلدان العربية، ستجدونها صورة لمن يطلب حريته وكرامته أو التعبير عن رأيه، فالبداية في سورية كانت 'سلمية'، وعندما بدءوا في الدفاع عن أنفسهم أطلقوا عليهم أرهابيين، فالدول العظمى كانت شفافة وناعمة مع الأزمة في البداية، ومع أستخدام السلاح مجلس الأمن بدء يضع الجهات المسلحة على قائمة الأرهاب، وبعض الدول العربية تمد سوريا بالمال والسلاح لقتل الأبرياء، والمفارقة أن تعطي بعض هذه الدول ملابس وأغذية، فهل هي ثورة أحرار أم جياع؟، وقد يتسائل البعض كيف يدخل هذا الموضوع في نطاق مفترق الطرق؟

وأضاف السعيدي أنه أثبتت الدلائل أن جميع الأنظمة تحامي أنفسها، فأحدى الدول التى أمدت سوريا ب 2 مليار دولار تتهم إيران بإحتلال أراضيها، وهذة الدولة لديها أكثر من 160 رحلة طيران أسبوعية تهبط على مطاراتها، وتقوم هذه الدولة بمدها بالسلاح والاموال لقتل الأبرياء،  ولا يخفى على أحد أن أيران حليف لسوريا في هذة الحرب وقبلها، فهنا مفترق الطرق الحقيقي، فهم لا تعنيهم الأرض، وكل ما يعنيهم 'برستيج' الرئاسة والثروة، ونحن كشعوب علينا التعاطف، وما يحدث في سوريا قد يحدث في بعض البلدان، ويجب علينا أن نقرر مصيرنا وأن نقول كلمة الحق قبل فوات الأوان.

ويؤكد السعيدي أن الوضع السوري يعكس واقع عربي، ومفترق الطرق قد لا يكون في محلة ، ولكن لا تعتقد أنت كمواطن عربي بعيد عن هذا المفترق أو في منىء عنه.

بينما يرى الدكتور عايد المناع أن لابد أن نبني آراءنا على أسس علمية، ولا أشك بالحرص من الجميع على مصلحة البلاد، ولكن كطبيعة البشر قد ينظر بعض الأشخاص على مصلحة الديرة من منظور المصلحة الخاصة، وفي نفس الوقت هناك عناصر مشتركة، فنحن دولة دستورية محدد بها كل شيىء، ولدينا قضاء ومؤسسات وفصل واضح وفقا للمادة 50 من الدستور للفصل بين السلطات، ولابد من أحترامة، وحكم المحكمة لا أحد يعرف ماذا سيحدث فيه، وكلنا نتمني أن يضع هؤلاء المستشارين الله والكويت أمام أعينهم، ويضعون أيضا التاريخ لأنه لا يرحم احدا، ولو عودنا لتاريخ المجلس في عام 1938 وهي تجربة قصيرة مدتها 6 شهور ولكنها حتى اليوم تعتبر البذرة لحياتنا الديمقراطية، ولا ننسى أيضا لجنة تنقيح الدستور والتى شكلت قبل أنتخابات 1981 لاستعادة الحياة النيابية، وهذه اللجنة المعينة رفضت أن تعبث بالدستور الكويتي وأحالت الموضوع إلى المجلس المنتخب، وبالرغم أن المجلس كان مهيمن عليه، الإ أنه كانت به مجموعة من الشخصيات الرائعة التىتصدت للتنقيح منهم المرحوم جاسم الصقر وأحمد عبد العزيز السعدون والدكتور خالد الوسمي وجاسم العون وأحمد باقر وكثيرين، فهذة الشخصيات تصدت من منطلق حرص على الوطن، وحتى لا تكون السلطة التشريعية موقف ضعيق، ويكون لها قوتها الرئيسية في الحق بالتشريع والرقابة.

وأضاف المناع أن المادة 50 من الدستور هي للحفاظ على السلطتين التنفيذية والقضائية، والمشرع الكويتي أراد أحترام الدساتير وان يكون هاتين السلطتين مكافئة للسلطة التنفيذية، وان يكون هناك فصل واضح للسلطات، دون تميز سلطة عن اخرى، فهؤلاء المستشاريين يكونوا امام حكم تاريخي ولابد أن يعملوا من أجل حكم دستوري منسجم مع الدستور، وكثيرا يحترموا صلاحيات سمو الامير، ولكن الجميع يحكمنا الدستور، وهذه المادة 71 الذي استند اليها مرسوم الصوت الواحد، قد يكون لدينا أختلاف جذري في فهمها، والمطلوب أن يكون حكم المحكمة الدستورية حاسما ودستوريا لا يقبل أي تفسير سوى التفسير العقلاني والدستوري، وسمو الأمير أبدى أستعداده المبكر لقبول النتيجة مهما كانت، وعلى الجميع أحترام حكم القضاء، وأنا شخصيا أميل للصوت الواحد ولكن ليس بالطريقة التى تمت من حيث الجانب الإجرائي لأن هناك متطلبات، والجانب الأخر التوزيع ليس أيضا بالطريقة الحالية، فالسلطة التشريعية ليست أنفرادية فهي جماعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وهذا نص الدستور، فالمادة 79 من الدستور تقول لا يصدر قانون الا بموافقة مجلس الامة ويصادق عليه الأمير، فهناك شراكة فعلية بين رئيس الدولة والممثلين عن الشعب، فلابد أخذ ذلك في الحسبان، فهذا من أحد مفترق الطرق، أم المفرق الأخر فهو قضية الاصوات، وفي أغلب العالم صوت لكل شخص، ولكن يجب أن لكل دائرة تنتخب واحد، فلابد أن نصل لحل فعلي، لأنه ستبقي المشكلة وتعود متجددا طالما عملية الانتخابات بوضعها الحالي، وسنبقي ندور في الحلقة المفرغة، وأذا اردنا الخروج من عنق الزجاجة علينا بتفكير علمي ومنطقي، وحكم المحكمة الدستورية الدستورية في 16 يونيو سيكون حكم تاريخي، ولكن من يرضى ومن يرفض الحكم هذة مسألة أخرى، فالحكم لا يحل المشكلة ونعود الى المربع صفر، حتى لو كان الحكم لصالح الاربع اصوات، فلابد من وجود حل لهذه القضايا، والحل في تشكيل الحكومة بتشكيل توافقي أو انتخابي وهو الحل الوحيد للمشكلة.

وعلى الجانب الأخر قال امين عام حزب الكويت الوطني ناصر محمد المطيري نحن كشباب ننظر للمستقبل، لبناء هذا البلد، ومن عنوان الحلقة النقاشية 'الكويت بمفترق طرق'، أم ان تكون دولة مؤسسات وقانون، أو تكون دولة مشيخة، وكل ما يحدث في المحكمة الدستورية من تعسف واستخدام القوانين واستخدام القوات الخاصة ضد الشباب، وضد من يعبر عن أرائة، فهذه بمثابة كسر لإرادة الشعب، ولكن مهما تكن الأفعال، فالشباب قادر على تحمل المسؤولية وعدم كسر إرادته، ومشكلتنا الحقيقية، أن الجميع يعمل بمفرده، وهذا التفرق، دائما السلطة تستفاد منه، من مبدأ 'فرق تسد'، أي فرق البدو على جانب والحضر على الجانب الاخر والشيعة والسنة على جانب أخر، فنحن كشباب وجيل واعد لبناء هذا البلد، فلابد من معرفة الخطوة المقبلة، وماذا سيكون موقفنا بعد حكم المحكمة الدستورية

ويرى الدكتور أحمد السعد أن مفترق الطرق بعد حكم المحكمة الدستورية ولا أقصد به الجانب الأزرق المؤيد للصوت الواحد، ولكن الجانب المعارض وهو البرتقالي، هل سيقبل هذا الجانب بالصوت الواحد أذا حسمته المحكمة؟ ومن خلال حديثي مع بعض المعارضة وسؤالهم عن نزولهم للمشاركة في الانتخابات، البعض قال أنه سيستمر في المعارضة والبعض الاخر قال أننا سننزل ونشارك حتى لا تكون الساحة فارغة، فالتقسيم بدء في الأراء قبل صدور الحكم وعقد الصفقات السرية من البعض مع الحكومة.

وأضاف السعد أنه لابد من التوحد لأن المؤيدين فاهمين اللعبة السياسية جيدا لأنهم في كل الأحوال ومهما كان الحكم سيشاركون في الانتخابان ولكن المعارضة منقسمة بداخلها بين التأييد والرفض في خوض الانتخابات، واخص بالتوحد للشباب، لأن النواب لهم أجندات ومصالح معينة، وما يهمني هو الشباب صاحب الحراك السياسي، ولابد التوحد على مبدأ واحد، ووضع أفكار محددة، لأنهم منقسمين بين بعضهم. فلابد أن يعي الشباب ما هو قادم لأنه الأسوأ، وأن نطمح بشكل أفضل ونفرض أرائنا على الأعضاء القادمين، فلا تنظرون للمحكمة ونترك الأمر للمستشارين، وسوف يحاكمهم التاريخ اذا أخطئوا في حق الشعب.

وفي تعليق لعبد الله بن سبت قال أن مفترق الطرق هو طرق العلاج الفعلية التى يجب أن نتخذها ونعمل عليها بعد الاتفاق عليها من الأن، وأتفق تماما مع المستقبل الأسود بسبب الممارسات الحالية التى نعيشها من السلطة وانفسنا، ولو تحدثنا عن ممارسات السلطة لا نجد الا بوصفها بمفردات الدعارة، فهي ممارسات فجة وغير اخلاقية متعمدة من شانها التقليل منا.

وقال رئيس الدائرة القانونية بحزب الكويت الوطني مشعل منيف الديحاني أن هناك تشكيك في قدرات الشباب، فهو يريد الاصلاح، وبدلا من مد اليد اليه، تجده يحارب ويتم التنكيل به، واصبحت هناك مشكلة بين الشباب وقوي الفساد.

بينما أكد سعد ثقل العجمي أن الأمة في مفترق الطرق والكويت جزء من هذه الأمة، فالامة تكاد ان تكون أمام ثلاث ضرورات، ضرورة التحرير والتوحيد والتجريد، ضرورة التحرير وما يدل عليها هو ثورات الربع العربي، وضرورة التوحيد ونحن بمثابة اليها بعد مطاردات سايس بيكو والدعوة للتقسيم،  وضرورة التجريد وبفضل التفكك والتفرق ستكون اسيرة للتخلف والجهل، فواجب عليها ان تتجرد من هذه الخطايا.